کاهش صادرات غیرنفتی ایران و سیاست‌های ارزی دولت، امیر میری

طبق گفته مقامات رسمی، صادرات غیر نفتی 6 ماهه اول سال 94 به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده و این نشان‌دهنده این است که ایران تا آخر سال به هدف از قبل تعیین‌شده خود دست نخواهد یافت. همچنین دلیل کاهش ارزش صادرات ایران را پایین آمدن قیمت جهانی نفت و به تبع آن تولیدات پتروشیمی و مشتقات نفتی اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین بخشی که بر صادرات غیرنفتی تاثیر گذاشته، صادرات میعانات گازی بوده که کاهش 40 درصدی را تجربه کرده است. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر صادرات غیرنفتی ما همچنان به قیمت نفت بستگی دارد، پس چرا دولت از ارز گران حمایت می‌کند و پیدا و پنهان از کاهش قیمت ارز به دلیل افزایش صادرات غیر نفتی جلوگیری می‌کند؟ اکثر کارشناسان اقتصادی نظریه‌ای را قبول دارند، مبنی بر اینکه گران بودن ارز خارجی نسبت به پول ملی هر کشور، باعث افزایش میزان صادرات آن کشور خواهد شد.این نظریه از سال‌های پیش که بحران مالی شرق آسیا به‌وجود آمد، به عنوان یک فرمول مهم پذیرفته شده و حتی کشوری مانند آمریکا در زمان جرج بوش با دستکاری در نرخ ارز توانست صادرات خود را به نحو چشمگیری افزایش دهد. دقیقا همان کاری که کشور چین ده‌ها سال است که با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش یوان به این موفقیت دست یافته است. متاسفانه در ایران برخلاف پیش‌بینی‌ها، با کاهش ارزش پول ملی، هیچ گاه افزایش صادرات به معنای حقیقی آن صورت نگرفت و با اینکه قیمت ارز‌های جهانی طی یک دوره تقریبا یک ساله‌ونیم به بیش از سه برابر رسید، این کاهش ارزش به تقاضا برای کالا‌های ساخت ایران در بازار‌های جهانی منتهی نشد. دلیل اینکه چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند از این افزایش ارز سود ببرد بسیار روشن است؛ اقتصاد ایران بیشتر صادر کننده کالا‌های غیر نفتی مرتبط با نفت است. در واقع ایران کالا‌های مشتق شده از نفت را غیرنفتی محسوب می‌کند و برای همین هم صادرات غیرنفتی ما، متاثر از قیمت‌های نفت در بازار‌های جهانی است. دلیل آنکه کشوری مانند کره‌جنوبی در زمان بحران شرق آسیا، از کاهش ارزش پول ملی خود سود برد، داشتن کالا‌هایی با کیفیت مناسب در آن زمان بود. کره‌ای‌ها توانستند در رقابت با ژاپن و کشور‌های اروپایی محصولات با کیفیت خود را ارزان‌تر به فروش رسانند و بازار‌های جهانی را به راحتی فتح کنند. البته باید بدانیم دولت کره این کاهش را به صورت مصنوعی انجام نداد، اما توانست این بحران را که خودش در به‌وجود آمدن آن نقش چندانی نداشت مدیریت کرده و به فرصت تبدیل کند. حال اگر کشوری مانند ایران که در طول سال‌های گذشته نتوانسته کالا و یا برند خاصی به‌وجود آورد که دارای تقاضا در بازار‌های جهانی باشد، چطور می‌تواند از این کاهش ارزش ملی سود ببرد؟ ثانیا یکی از دلایل پایین‌بودن کیفیت کالا‌های ایرانی نیز نداشتن دستگاه و تجهیزات پیشرفته تولیدی است که قدرت رقابت را از شرکت‌های ایرانی ربوده. جالب این است که همین گران بودن ارز طی دو سال گذشته باعث گران شدن ورود تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با تولید شده است، که کارخانه‌ها را از مدرن کردن تجهیزات خود منصرف کرده و این باعث به‌وجود آمدن یک سیکل معیوب شده که همچنان ادامه دارد. در اینجا تنها می‌توانم به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کشور این نکته را متذکر بشوم که ابتدا کارخانه‌های ایران را مدرن کنید تا بتوانند کالایی در سطح جهان تولید کنند و بعد به بهانه حمایت از صادرات، با دستکاری در بازارهای ارز از سقوط ارز‌های خارجی جلوگیری کنید.

تقویت صادرات و فرصت‌سازی، حسن فتحی

از روزی که مذاکرات با گروه 1+5 آغاز شد، تا امروز که گام‌های مهمی در راستای تعامل با جامعه جهانی برداشته شده و برجام با پشت‌سر گذاشتن روز تصویب، خود را به روز اجرا نزدیک می‌کند، همواره عده‌ای که دلشان با دولت و ملت همراه نیست با بوق و کرنا بر این مساله تاکید دارند که نه مذاکرات راهگشاست و نه برجام قابل اتکا.

در عصر جدیدی که آغاز شده یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، تغییر دیدگاه تولیدکنندگان و بازرگانان به مساله صادرات و اولویت‌بخشیدن به این مقوله است که ایران باید از واردکننده به یک صادرکننده قابل اعتماد تبدیل شود. زیرا فرصت به وجود آمده از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نیاز است بخش خصوص واقعی و راستین در کنار دولت زمینه مساعدی برای توسعه صادرات فراهم آورد. به گفته ظریف، وزیر امور خارجه؛ «اگر از فرصت موجود استفاده نشود ناامیدی به فعالان اقتصادی و مردم تزریق می‌شود». اگرچه بر اساس گفته‌های ظریف دوران تلخ تحریم‌ها و سیاه‌نمایی در ایران پایان یافته، اما زمانی می‌توان به حرکت اقتصاد در مسیر رشد و توسعه امیدوار بود که اقتصاد و تولید صادرات‌محور مورد توجه قرار گرفته و در آن راستا حرکت شود.

در این میان آنچه بیش از همه مشهود است و باید مورد توجه قرار بگیرد، تلاش سودبرندگان از تحریم‌ها و یا به قولی دلالان تحریم برای دلسردکردن مردم است. این عده که منافع خود را در فداکردن منافع ملی و زیرپا گذاشتن و نفی خواسته‌های مردم می‌دانند، تصور می‌کنند با دلسردکردن مردم قادرند مانع فروپاشی روند نامساعد پیشین گردیده و راه رشد و شکوفایی را مسدود کنند.

یکی از راه‌های تغییر شرایط و تبدیل ناملایمات به فرصت، خارج ساختن بازار از کسادی و تقویت رابطه دولت با بخش خصوصی واقعی است تا صادرات که در این سال‌ها به فراموشی سپرده شده، در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته و اجناس باکیفیت ساخت ایران بار دیگر قدم به صحنه رقابت نهاده و جایگاه واقعی خود را در بازار‌ها به دست بیاورند.

ایران از توان و قدرت کافی برای تبدیل شدن به یک صادرکننده قابل اتکا برخوردار بوده و قادر است با تغییر روحیه و دیدگاه تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی، یار و یاور دولت باشد.

فرصت به دست آمده که به تدریج آماده می‌شود را باید جدی گرفته و با نادیده‌گرفتن سم‌پاشی‌ها و اقدامات آنهایی که درصدد دلسرد کردن ملت و دولت هستند، برجام را به عاملی برای خروج از بحران و قرارگرفتن در جاده رشد و ترقی تبدیل کنیم.

پیروزهای کانادا در فکر فرصت سازی، آرش سیف‌زاده

ظرف روزهای اخیر انتخابات کانادا برگزار شد. انتخاباتی که بی‌گمان نتایج آن از ابعاد مختلف برای ایران مهم و تاثیرگذار خواهد بود. حزب محافظه‌کار که در سال‌های اخیر زمام امور را در کانادا در اختیار داشته در همان روزهای ابتدایی به بهانه‌ عدم امنیت کارکنان، سفارتخانه‌ کشور خود  را در تهران بست و روابط کنسولی خود را با ایران به طور کامل قطع کرد. انجام این کار علاوه بر مسکوت گذاشتن پروژه‌های مختلف تجارتی، عمرانی و سرمایه‌گذاری میان دو ملت، خلل  بی‌سابقه‌ای را برای خدمات کنسولی و آمد‌و‌شد شهروندان و افرادی از دو کشور ایجاد کرد. به خصوص اینکه جمعیت انبوهی از ایرانیان که در کانادا اقامت دارند وابستگی‌ها و ارتباطات محکم خود را با ایران حفظ کرده‌اند و بیشتر آنان حداقل سالی یک‌بار به ایران رفت‌و‌آمد داشتند و ایجاد این قطع رابطه برای آنان توام با مشکلات عدیده‌ای بوده است. این روند عدم خدمات کنسولی و صدور ویزا به خصوص برای پدر و مادرها و وابستگانی که بستگی‌شان به هم تنیده شده است، بسیار سخت و زجر دهنده بود.

با تصویب و قوت گرفتن تحریم‌ها این روند نمودی عینی‌تر به‌خود گرفت و دردسرها برای انواع مبادلات مراوده‌ای و تجاری بالاتر رفت. طوری که بسیاری از اهالی دو کشور عطای مراوده و تجارت را به لقایش بخشیدند و اهداف خود را در حوزه‌های تجاری دیگر و کشورهای بدون دغدغه قانون بین‌المللی پی‌گرفتند.

این در حالی بود که بسیاری از اهالی فن هم به‌رغم تحریم، مراودات تجاری خود را به طرقی که برایشان از نظر قانونی دردسر‌زا نباشد با ایران ادامه می‌دادند و از این طریق منتفع می‌شدند.

در این سال‌ها «استیون هارپر»، نخست‌وزیر کانادا از حزب محافظه‌کار، گردانندگی دولت را در اختیار داشت‌؛ حزبی که پیوندها و انتفاع پررنگی با لابی اسرائیل دارد و در قبال سیل انتقادها از طرف تاجران، شهروندان ایرانی‌تبار کانادا و احزاب مخالف‌، مقاومت کرده است و حرف خود و حزبش را به کرسی نشانده و با گذشت قریب به چند سال همواره بر این تصمیم پافشاری کرده بود و به حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل ادامه داد.

با توجه به نتیجه‌ انتخابات این روزهای کانادا و پیروزی حزب لیبرال به رهبری «جاستین ترودو» و تغییر در این چینش حکومتی، باید گفت که این روند با دقت از جانب چند گروه دنبال می‌شود‌؛ گروه اول: شهروندان ایرانی‌تبار و کسانی که بیشتر از همه به این تغییر احتیاج داشتند، چرا که پیوندهای خانوادگی و مراودات آنان به شدت به فراخور این قطع رابطه، آسیب‌دیده و حتی طبق گزارش‌های بعضی از نهادهای سلامت برای بسیاری از آنان منجر به بروز افسردگی ناشی از دوری یا مشکلات عدیده اقتصادی شده است. گروه دوم: تاجران و سرمایه‌گذاران از هر دو کشور که موانع به وجود آمده، سمت‌و‌سوی کاری آنها را به ناگهان از بسترهایی که با آن آشنایی داشته‌اند و در حال کار بوده‌اند منحرف کرده و امکان رشد را گرفته است و منتظر ایجاد تغییری بنیادین از سوی دولت جدید برای روی غلتک انداختن امور تجاری سودزا هستند و گروه سوم: سیاستمداران و اقتصادیون کلان‌نگر که درک از پویایی و قدرتمندی اقتصاد و فرهنگ دو کشور دارند و مترصد فرصتی برای رشد و ارتقای کشورهای خود بودند که زمینه آن را فراهم شده می‌بینند و حال باید راهکارهای خود را اجرایی کنند.

حال که پیروز انتخابات این دوره حزب لیبرال است، می‌توان گفت که به نوعی ورق برمی‌گردد و با توجه به افق‌ها و شعارهای این حزب، به نظر می‌آید که تغییرات عمده‌ای در روابط اقتصادی و سیاسی ایران و کانادا حاصل شود. به خصوص اینکه دو ایرانی‌تبار و یک افغان‌تبار آشنا با بسترهای فراهم ایران و گلایه‌مند همیشگی از سیستم در دوران صدارت حزب محافظه‌کار، در این انتخابات از حزب میانه‌روی لیبرال به مجلس راه یافته‌اند.  وزنه و علقه جبران روزهای گذشته و بهره‌وری از فرصت پیش‌رو اکنون فراهم است. اگر فرصت به درستی سنجیده و درک شود می‌توان انتظار روزهای خوب و پربار را برای دو کشور داشت.

برجام در جاده لغو تحریم‌ها، حسن فتحی

ایران و گروه 1+5 دو ماه سخت را از روز تصویب تا روز اجرای برجام در وین آغاز کردند که به گفته مقامات وزارت امور خارجه برای آماده‌سازی کشور در راستای اجرایی‌شدن برجام از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا نشست مشترک ایران با گروه 1+5 در 2 ماه آینده خبرساز خواهد بود؛ به این دلیل که در این مدت سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در تعامل با یکدیگر، اجرایی‌شدن برجام را از سوی ایران تائید کنند تا در روز اجرا زمینه مناسب برای حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها آغاز شود.

از روزی که وین شاهد امضای توافق بود مشخص شد که اجرایی‌شدن آن از مسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد و با تائید این نهاد بین‌المللی است که می‌توان محدودیت‌ها را برطرف کرده و راه را برای تعامل هموار کرد.

ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی طی مذاکراتی که چندین ماه به طول انجامید، تعهداتی را پذیرفته و ناگزیر به برداشتن گام‌هایی شدند تا زمینه را برای اجرایی‌شدن برجام آماده سازند.

در این شرایط آنهایی که مایل به بازگشت آرامش به اقتصاد و سیاست نبوده و از تنش و مساله‌سازی جانبداری کرده و به قولی دلال تحریم بودند، باز هم آرام ننشسته و در صدد القای این مساله برآمده‌اند که برجام نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه تعهدآور بوده و می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. این گروه یا معنا و مفهوم مذاکره و تعامل را نمی‌فهمند و یا اینکه با وارونه جلوه‌دادن واقعیت‌ها در تلاش هستند تلاش‌ها و کوشش تمامی دست‌اندرکاران را بی‌ارزش جلوه دهند.

ایران برای غلبه بر مشکلات به وجود آمده از پرگویی‌ها و بی‌درایتی‌ها، راه گفت‌وگو را پیش گرفته و در عمل هم نشان داده که به تعهداتی که طی مذاکرات پذیرفته، پایبند بوده و مایل به اجرای آنهاست. امروزه زمان اجرای تعهدات از سوی دو طرف توافق است که ناظر آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، زیرا اعتمادسازی از مسیر این آژانس می‌گذرد و باید به تائید این نهاد برسد.

ایران و گروه 1+5 در عمل نشان دادند که دیپلماسی، برتر و قابل اعتمادتر از هر نوع برخورد دیگر بوده و از این طریق بهتر و آسان‌تر می‌توان به مقصد رسید. آنهایی که بر طبل جنگ و درگیری می‌کوبند، یا واقعیت‌ها را درک نمی‌کنند و یا اینکه از آشفته‌شدن اوضاع بهره‌مند شده و منافعشان تضمین می‌شود.

این واقعیتی انکارناپذیر است که در دو ماه آینده نیاز به همدلی و همراهی بین دولت و ملت، بیش از پیش راهگشا و ضروری است تا روز تصویب با موفقیت به روز اجرا متصل شده و ایران، عصر جدید بدون تحریم را باقدرت آغاز کند.

تبعات کاهش نرخ سود بانکی، افشین کرمی

اخیراً مدیرعامل بانک ملی گفته است: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالا دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.

در حال حاضر، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله نرخ سود بانکی و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم و حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید، قابل‌دسته‌بندی است. طیف نخست افزایش نرخ سود بانکی را قابل ‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، کاهش نرخ سود بانکی را ضروری می‌دانند. این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. با وجود این، در بین طیف نخست نیز در خصوص مکانیزم هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت غیرمستقیم بانک مرکزی در تعیین میزان آن، مشابه مکانیزم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی دیگر معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و تورم انتظاری باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری تعیین شود.

اما تاکنون مهم‌ترین دلیل تصمیمات ناگهانی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک به بازار سرمایه اعلام شده است. در واقع، در روزهای ریزش شاخص کل بورس، افزایش نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که اکثر کارشناسان نسبت به آن اتفاق‌نظر داشتند و حالا شورای پول و اعتبار بر آن است تا نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد. راهی امتحان شده در دولت نهم و دهم که در واقع راهکار مناسبی نبود و همه کارشناسان اقتصادی نسبت به آن اعتراض داشتند و حالا معلوم نیست دولت یازدهم چرا آن را دوباره تکرار می‌کند. اما دولت تدبیر و امید بایستی توجه داشته باشد که در هشت سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های 85 و 90 نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبه‌رو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد. به بیان دیگر، کاهش دستوری نرخ سود بر رونق در شرایط تورمی بی‌اثر است؛ زیرا چنین رفتاری موجب می‌شود که این نرخ‌ها در داخل نظام بانکی به‌طور متوسط از مقدار آن در خارج از نظام بانکی بسیار کمتر شود. در چنین فضایی امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد که نتیجه آن قطعا کاهش کالا در انبارها نخواهد بود.