اسلام‌گرایان ترکیه و دور جدیدی از حکومتداری، دکتر هوشنگ عزیزی

انتخابات پارلمانی ترکیه یکم نوامبر (ده آبان) در حالی برگزار شد که حزب عدالت و توسعه با کسب 316 کرسی از 550 کرسی پارلمان، به‌تنهایی قادر به تشکیل دولت خواهد بود و نیازی به ائتلاف با سایر احزاب در پارلمان ندارد. در این انتخابات حزب جمهوریخواه خلق 134 کرسی، حزب حرکت ملی 41 کرسی و حزب دموکراتیک خلق‌ها 59 کرسی پارلمان را به‌دست آوردند.

در دور قبلی انتخابات حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند و عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵ روزه از طرف داوود‌اوغلو، باعث شد تا طبق قانون اساسی اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگیرد؛ انتخاباتی که داوود‌اوغلو و دیگر سران حزب عدالت و توسعه برای کسب اکثریت آرا با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری زیادی روی آن انجام داده بودند.

دلایل مختلفی در افزایش آرای حزب عدالت و توسعه از 258 کرسی در 7 ژوئن به 316 کرسی در اول نوامبر دخیل بود. مجموعه‌ای از عوامل داخلی و منطقه‌ای سبب این امر شد. نتایج آرا نشان می‌دهد با کاهش 39 کرسی حزب ملی‌گرای حرکت ملی و 21 کرسی حزب دموکراتیک خلق‌ها، آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. درواقع، با تشدید محیط امنیتی از طرف داووداوغلو و با کمک اردوغان، زمینه تضعیف این دو حزب آشتی‌ناپذیر فراهم و آرای آنها به سبد حزب عدالت و توسعه ریخته شد. حزب دموکراتیک خلق‌ها در 7 ژوئن این تصور را در ترکیه به‌وجود آورده بود که مدل آشتی ملی به‌وجود خواهد آمد؛ ولی در چهار ماه اخیر این موضوع محقق نشد تا شکاف بین حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها زمینه‌های اختلاف را بیشتر کند و فرصت را دراختیار حزب عدالت و توسعه قرار دهد تا با سوار شدن بر این شکاف شرایط را به نفع خود رقم بزند.

مساله‌ای که پس از انتخابات اخیر در فضای سیاسی ترکیه کاملاً مشهود بوده، چندقطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه و تشدید شکاف‌ها است؛ مساله‌ای که فرصت‌هایی را برای پیشبرد طرح‌های یک‌جانبه‌گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبر آنها احمد داووداوغلو ایجاد می‌کرد. استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت عدالت و توسعه در انتخابات پیش‌رو بود. در این میان می‌توان به بهره‌برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد. رقابت قدیمی ییلدیریم طغرل تورکیش، پسر آلپ‌ارسلان تورکیش، بنیانگذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی دولت باهچه‌لی کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داووداوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد. تا جایی که دولت باهچه‌لی، رهبر فعلی حزب حرکت ملی که در زمان تشکیل دولت موقت یا همان دولت انتخاباتی حاضر به همکاری با داوود‌اوغلو نشده بود، اقدام طغرل تورکیش را خیانت به حزب حرکت ملی قلمداد نمود و آن را اقدامی خارج از دستور کار حزبی عنوان کرد. این حالت برای حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به‌نوعی وجود داشت و آنها نیز وارد کابینه دولت موقت شدند. تنها حزبی که به هیچ عنوان وارد دولت انتخاباتی نشد، حزب جمهوریخواه خلق بود که تعداد کرسی‌های خود را به نسبت هفتم ژوئن از 132 به 134 کرسی افزایش داد.

 به‌نظر می‌رسد احزابی که نمایندگان آنها در تشکیل دولت موقت با داوود‌اوغلو همکاری کردند، آرای خود را به نفع حزب ‌عدالت و توسعه از دست دادند. داووداوغلو نیز در این مدت با استفاده از عواملی مانند اقتصاد و تروریسم که به‌شدت خطر بی‌ثباتی را برای ترکیه به‌وجود آورده بود، سعی در بهره‌گیری از شرایط دارد.

درمجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از شرایط و موضوعاتی مثل فضای ناامنی داخلی، اقتصاد، تروریسم و شکاف در میان احزاب رقیب و بهره‌برداری از آن در محیط داخلی ترکیه اکثریت پارلمان را متعلق به خود کند. از سویی عواملی مانند دخالت روسیه در سوریه، درگیری دولت و کردها و تهدید داعش باعث شد که مردم ترکیه هرچند از سر ناچاری باز هم به حزب عدالت و توسعه رای دهند.

مجموع عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دست به دست هم داد تا باز هم حزب عدالت و توسعه به تنهایی سکان رهبری ترکیه را به دست گیرد. باید منتظر ماند و دید که در این دوره، حاکمان حزب از اشتباهات گذشته درس عبرت خواهند گرفت و ترکیه را در مسیر بهتری هدایت خواهند نمود یا حزب عدالت و توسعه آخرین دوره زمامداری خویش را تجربه خواهد کرد.