آینده مصر در ابهام، دکتر هوشنگ عزیزی

قیام ژانویه 2011 و سرنگونی رژیم استبدادی حسنی‌مبارک و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برخی از کارشناسان داخلی و منطقه‌ای را به این باور رساند که شرایط تازه‌ای برای گذار از استبداد به جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک به‌وجود آمده است. اما به قدرت رسیدن محمد مرسی به عنوان ریاست‌جمهور و ناتوانی در برآورد مطالبه اصلی قیام، یعنی نان و آزادی و تقابل با نهادهای غیراسلامی و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی موجب شکل‌گیری جریان اعتراضی به نام جنبش تمرد و درپی آن، کودتای ارتش در سال 2013 شد.

بعد از سقوط مرسی و اسلامگرایان، مصر گرفتار ناآرامی‌های امنیتی شد و در نهایت ژنرال عبدالفتاح السیسی برای حذف رقیب قدرتمند خویش از عرصه سیاسی، با توسل به شیوه‌های پلیسی و امنیتی ضمن دستگیری رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، دادگاه عالی قضائی مصر حکم به انحلال حزب عدالت ـ آزادی (شاخه سیاسی اخوان) داد و هرگونه گفت‌وگو برای نیل به توافق ملی برای عبور از بحران داخلی را غیرممکن ساخت. در نتیجه، بر شکاف و اختلافات اجتماعی- سیاسی و دوقطبی شدن جامعه بر محور اسلامگرا و غیراسلامگرا افزوده شد.

سیسی برای تثبیت پایه‌های قدرت خویش و تقویت نقش نهادهای نظامی در مصر، بار دیگر قانون اساسی کشور را از طریق انتخابات تغییر داد و شرایط را برای تضعیف هرچه بیشتر گروه‌های اسلامگرا به ویژه اخوان‌المسلمین فراهم کرد. اخوان‌المسلمین به‌عنوان ریشه‌دارترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش سیاسی و اثرگذار در حوزه مذهبی- سیاسی در مصر و منطقه است. ضعف رهبری و عدم درک فضا و شرایط سیاسی مصر و ائتلاف با جریانات تندرو سلفی و حتی مشارکت دادن آنان در پست‌های کلیدی، موجب افول قدرت نوخاسته و تداوم وضعیت ناامنی و سیطره کامل نظامیان بر قدرت شد.

اخوان‌المسلمین در حالی قدرت سیاسی را واگذار کرده که امکان بازگشتن به قدرت از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و حتی مشارکت نسبی در فرآیند دولت‌سازی، امری غیرمحتمل است؛ چراکه رهبران اخوان‌المسلمین با اشتباهات تاریخی در سپردن قدرت به فردی همچون مرسی که فاقد ویژگی‌های کاریزماتیک و ناکارآمد در شناخت راه‌حل‌های منطقی برای پیشبرد اهداف قیام مردمی ژانویه 2011 بود، فرصت تاریخی برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد مبتنی بر آرای مردم را از دست داد. سایر گروه‌های سیاسی فعال نیز دچار نوعی سرخوردگی و ناامیدی از رسیدن به جامعه مطلوب در مصر شدند.

بنابراین در چنین فضای ناامیدکننده‌ای، برگزاری انتخابات با استقبال و مشارکت گسترده مردمی روبه‌رو نخواهد شد و احزابی که قدرت را در اختیار دارند می‌توانند با رای حداقلی در قدرت باقی بمانند. مردم مصر پس از ناکامی در نیل به مطالبات فراگیر انقلابی دچار یأس و سردرگمی شده‌اند. با تکمیل برگزاری انتخابات در 13 استان دیگر مصر در دو ماه آینده و اعلان نتایج، نمی‌توان به آینده سیاسی مصر در فائق آمدن بر مشکلات درهم‌تنیده جامعه امیدوار بود؛ چراکه به‌رغم سختگیری‌ها و سرکوب طرفداران اخوان‌المسلمین برای طرد آنان از عرصه اجتماعی و سیاسی، این جنبش به‌عنوان اپوزیسیون قوی و عنصر اثرگذار بر جامعه باقی خواهد ماند و حتی اصرار هرچه بیشتر دولت نظامی بر سرکوب و اجرای احکام دادگاه‌های قضائی علیه رهبران و طرفداران اخوان‌المسلمین به شکاف بیشتر و رادیکالیزه شدن جامعه خواهد انجامید.

جامعه مصر از بسیاری جنبه‌ها در شرایط مطلوب به سر نمی‌برد. طبق آمارهای جهانی بیش از نصف مردم مصر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای عبور از این بحران، توصیه‌های نهاد بین‌المللی بر اصلاحات ساختاری در حوزه سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیض‌هاست. در حالی که نیروهای انقلابی نتوانستند به مطالبات مردمی جامه عمل بپوشانند و خواسته‌های مردمی را برآورد کنند، دولت نظامی جدید هم با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی مواجه است و هم باید در راستای خواسته‌های مردم اقدام به انجام اصلاحات ساختاری کند؛ امری که مطابق میل نظامیان نیست و با این شرایط آینده روشنی برای مصر متصور نیست، زیرا جامعه کنونی مصر فاقد مؤلفه‌ها و شاخص‌های لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.