رکود عمیق اقتصادی و تبعات آن ، افشین کرمی

یکصد نفر از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، نسبت به رکود عمیق و بی‌سابقه در بخش‌های اقتصادی و تعطیلی این واحدها هشدار دادند. در تذکر این ۱۰۰ نماینده آمده است: رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده است و تنها راه‌حل عملی آن، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می‌شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به‌طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده‌ای است که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می‌شود. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر، اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. البته کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی عوامل بروز این پدیده در کشور را تشدید کرده است. در این شرایط، هم قیمت‌ها در حال افزایش هستند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است و چنانچه دولت بخواهد با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کند، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می‌شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، مشکل‌زا است. از طرف دیگر اگر بخواهد با اعمال سیاست‌های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد شد. یعنی در شرایطی که تولید‌کنندگان به دلیل کاهش تقاضا و مبادلات اقتصادی و رکود بازار دچار بحران هستند، عامل جدیدی به نام تورم گلوی آنها را محکم‌تر می‌فشارد تا باقی مانده توان آنها را نیز از بین ببرد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات بسیاری در کشور بوده و ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش داده و نرخ بیکاری و بزهکاری اجتماعی را بالا برده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است.

باید توجه داشت که رضایت مردم از سیاست‌های دولتمردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می‌شود. اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش‌ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین‌المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش‌های داخلی و عدم مشارکت مردم یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکمفرما نیست و جهت رسیدن به آن بایستی سیاست‌ها تغییر کنند که این امر منوط به تغییر نهادها است. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده‌ای در ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید. در این شرایط برخی از راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در جهت کاهش رکود تورمی موجود، چالش‌های مذکور را چگونه راهبری می‌کند. آیا در این راه موفق می‌شود یا به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد.

صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی کامل ، محمدرضا محمدی

رکود حاکم بر اقتصاد ایران طی سه سال اخیر بسیاری از صنایع را با شکست روبرو کرده است. یکی از صنایعی که در این زمینه شکست خورده صنعت ساختمان‌سازی است که نفس آن به نفس بازار مسکن گره خورده است. رکود بازار مسکن عاملی شد تا بسیاری از تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی یا ورشکسته شوند یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد، بالغ بر 300 هزار نفر در صنعت ساختمان در بخش‌های مختلف مشغول کارند و این ورشکستگی به منزله فروپاشی اقتصاد خانواده و آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد بود.

در وضعیت کنونی بسیاری از صنایع ساختمانی با حداقل ظرفیت، تولید می‌کنند. واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجرماشینی و شیرآلات یا صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی ،کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی ازجمله مشاغلی محسوب می‌شوند که از رکود بخش مسکن و کسادی فضای کسب‌وکار بیشترین لطمه را خورده و با کاهش شدید ظرفیت تولید یا تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. حدود یک‌سوم صنایع ساختمانی تعطیل شدند، یک‌سوم نیز به امید فردای بهتر و در انتظار گشایش بازار ماندند و تنها یک‌سوم صنایع داخلی با حداقل ظرفیت به تولید می‌پردازند.

این درحالی است که آینده روشنی برای صنعت ساختمان وجود ندارد همه ما منتظر خروج از رکود بازار مسکن هستیم اما فراموش نکنیم که اولا این خروج در صورت مهیا شدنِ همه شرایط آرام‌آرام و طی دو سال آینده صورت می‌گیرد و دیگر اینکه چه ضمانتی برای رونق ساختمان‌سازی است؟ آیا سرمایه‌گذاری که چند سال سرمایه خود را در بازار مسکن خوابانده بلافاصله پس از فروش، مجددا در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند؟

بی‌تردید دولت تدبیر و امید باید راهکارهایی برای فعال کردن صنعت ساختمان بیندیشد، چراکه در صورت خروج از رکود در ماه‌های آینده، باز هم صنعت ساختمان فعال نمی‌شود. این صنعت در وضعیت فعلی با فروش مسکن فعال نمی‌شود، بلکه صنعت ساختمان زمانی فعال می‌شود که بازار ساخت‌وساز فعال شود و ساختمان‌سازی در ایران زمانی به راه می‌افتد که اقتصاد دارای وضعیت باثباتی باشد. با پایین آمدن قیمت نفت و کاهش بودجه دولت در سال آینده و کاهش احتمالی بودجه بخش عمرانی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی ترسیم کرد.

با توجه به تولید مازاد و تقاضای اندک در ماه‌های اخیر و نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت مسکن در سال‌های آینده و پرخطر بودن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت در سال آینده و پایین بودن قیمت نفت و پیش‌بینی احتمالی بالا نرفتن قیمت مسکن تا یک سال آینده، بسیار بعید است سرمایه‌گذاران داخلی با آرامش خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری مجدد کنند.

جز اینکه افق روشنی از بازار مسکن در کشور ترسیم شود و چشم‌اندازها نشان از رشد و توسعه این بازار داشته باشد. از این رو با خارج شدن بازار مسکن صنایع ساختمانی بلافاصله رونق نمی‌گیرند و طبعا باید برای این صنعت که در آستانه ورشکستگی کامل است چاره‌ای اندیشید. بسیاری از کارخانه‌های سنگ و سیمان و کاشی تعطیل شده است. بسیاری ازکارخانه‌ها تولید خود را به حداقل ممکن رساندند و برخی نیز تنها چراغ کارخانه را با لامپ روشن نگه داشته‌اند.

دولت در برابر همه صنایع داخلی مسئولیت دارد. اگر دیروز نگران ورشکستگی صنعت خودرو بود و با تزریق دوهزارو 700 میلیارد تومان این صنعت را از آستانه فروپاشی نجات داد، امروز باید به داد تولید‌کنندگان صنعت ساختمانی برسد. آیا جایگاه صنعت ساختمان فروتر و کمتر از صنعت خودروست؟ دولت می‌توانست با این مبلغ و ساخت آپارتمان‌های کم‌متراژ هم به تقاضای پنهان بازار مسکن پاسخ دهد و هم به افزایش عرضه کمک می‌کرد و هم تولید‌کنندگان صنایع داخلی را از ورشکستگی نجات می‌داد و مضاف بر اینکه بازار داد و ستد نیز با این روش گرم می‌شد. اما واقعا با پرداخت میلیارد‌ها تومان پول به صنعت خودرو‌سازی چه اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران رقم خورد؟ جز آن که صنعتی که نتوانست از 50 سال قبل به این سو رشدی داشته باشد و توان برابری با صنایع خارجی را ندارد یک بار دیگر به تولید رانتی بپردازد؟

مسکن نیاز اولیه آدمی است و تنها کالای گرانبهایی است که هنوز از خارج وارد نمی‌شود. هنوز را برای این گفتم که با این شیوه مدیریت، چند صباح دیگر کشورهای پیشرفته خانه‌های پیش‌ساخته و آماده را وارد کشور می‌کنند و رقیب جدی تولید‌کنندگان ما در صنعت ساختمان می‌شوند.

دولت باید با ارائه طرح‌های ابتکاری و خلاقانه، تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی را از این وضعیت هولناک نجات دهد  و راهی تازه برای ماندن و نفس کشیدن در این هوای نفس‌گیر برای آنها بگشاید.