تبعات کاهش نرخ سود بانکی، افشین کرمی

اخیراً مدیرعامل بانک ملی گفته است: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده و برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالا دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.

در حال حاضر، دیدگاه‌های متضادی در خصوص مساله نرخ سود بانکی و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی حامیان هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم و حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید، قابل‌دسته‌بندی است. طیف نخست افزایش نرخ سود بانکی را قابل ‌توصیه می‌دانند و طیف دوم، کاهش نرخ سود بانکی را ضروری می‌دانند. این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. با وجود این، در بین طیف نخست نیز در خصوص مکانیزم هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی با تورم، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت غیرمستقیم بانک مرکزی در تعیین میزان آن، مشابه مکانیزم‌های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی دیگر معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و تورم انتظاری باید عامل تعیین‌کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری تعیین شود.

اما تاکنون مهم‌ترین دلیل تصمیمات ناگهانی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک به بازار سرمایه اعلام شده است. در واقع، در روزهای ریزش شاخص کل بورس، افزایش نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که اکثر کارشناسان نسبت به آن اتفاق‌نظر داشتند و حالا شورای پول و اعتبار بر آن است تا نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد. راهی امتحان شده در دولت نهم و دهم که در واقع راهکار مناسبی نبود و همه کارشناسان اقتصادی نسبت به آن اعتراض داشتند و حالا معلوم نیست دولت یازدهم چرا آن را دوباره تکرار می‌کند. اما دولت تدبیر و امید بایستی توجه داشته باشد که در هشت سال گذشته دو تجربه مشهود پیش روی اقتصاد ایران است. در سال‌های 85 و 90 نرخ سود بدون توجه به وضعیت نرخ تورم کاهش یافت. در تجربه اول بازار مسکن دچار جهش قیمتی شد و در تجربه دوم نیز بازار ارز با تلاطم روبه‌رو شد و نظام یکسان ارزی از دست رفت. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تبعاتی همانند تجربه‌های قبلی داشته باشد. به بیان دیگر، کاهش دستوری نرخ سود بر رونق در شرایط تورمی بی‌اثر است؛ زیرا چنین رفتاری موجب می‌شود که این نرخ‌ها در داخل نظام بانکی به‌طور متوسط از مقدار آن در خارج از نظام بانکی بسیار کمتر شود. در چنین فضایی امکان انحراف تسهیلات به سمت فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد که نتیجه آن قطعا کاهش کالا در انبارها نخواهد بود.