پارادایم اقتصادی و انتخابات مجلس ؛ محمدرضا محمدی

سرانجام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار و نتایج نیز اعلام شد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی در شهرهای بزرگ ایران بیشتر از شهر‌های کوچک بوده است.

اگر به این انتخابات بر اساس انتظارات و مطالبات اقتصادی نگاه کنیم می‌توانیم سه پارادایم اقتصادی برای آن ترسیم کنیم و به عبارت دیگر بر اساس سه پارادایم اقتصادی سیاسی می‌توان مطالبات اقتصادی مردم را از کاندیداهای مجلس دهم تبیین کرد. در پارادایم اول، مطالبات اقتصادی در سطح گذران معیشت عمومی و روزانه است. در پارادایم دوم، مردم به ارتقای سطح وضعیت اقتصادی شهر و روستا می‌اندیشند و در پارادایم سوم، رشد و توسعه اقتصاد ملی حداقل مطالبه اقتصادی مردم است.

اگر از این سه پاردایم اقتصادی برای تبیین و تحلیل نتایج انتخابات استفاده کنیم به‌طور طبیعی درمی‌یابیم که مطالبات و خواسته‌های اقتصادی دهک‌های مختلف اقتصادی از هم تفاوت دارد. مطالبات اقتصادی شهروندان کلانشهرها با مطالبات اقتصادی شهروندان شهرهای کوچک فرق دارد. در بسیاری از شهرهای کوچک از پارادایم اول و دوم تبعیت می‌شود و اگر خواسته و مطالبه اقتصادی وجود داشته باشد عموما متوجه معیشت روزانه و ارتقای سطح درآمد شهری است و این مطالبه نیز کاملا بحق و درست است اما در کلانشهری مانند تهران، شهروندی که پای صندوق رای می‌رود خواسته و مطالبه اقتصادی او ناظر به خود و فرد نیست، بلکه او به آینده ایران می‌اندیشد و خواسته‌های او فرافردی است و ناظر به رفتار درست اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی است.

 از این رو اغلب کسانی که در شهرهای بزرگی مانند تهران به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند جزو تصمیم‌گیران و یا تصمیم‌سازان اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند و می‌توانند با سیاست‌های درست اقتصادی به رشد و توسعه اقتصاد ایران یاری رسانند. در تهران رای اول برای نمایندگی مجلس دهم را کسی به دست آورد که کاندیدای ریاست جمهوری بوده است. همتراز دانستن او با نماینده شهری با جمعیتی متوسط چندان منطقی نیست. نماینده کلانشهری مانند تهران برای جهش اقتصاد ایران و ایجاد یک تحول اقتصادی به مجلس می‌رود اما تعداد زیادی از نمایندگان شهرهای کوچک باید به مطالبات و خواسته‌های شهری پاسخ دهند. از این رو می‌توان انتخاب مردم را بر اساس دهک‌های اقتصادی، تقسیم کرد و به این نتیجه رسید که با توجه به گستردگی و تنوع حوزه جغرافیایی و تکثر خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی همه مردم از نظر اقتصادی یک ایده مشترک ندارند. گاه یک شهروند حاشیه‌نشین برای تامین نیازهای مالی روزمره دچار مشکل است از این رو برای دست یافتن به حقوق اولیه شهروندی مانند کار و مسکن رای می‌دهد و در نقطه‌ای دیگر یک شهروند کلانشهرنشین برای بازشدن دروازه‌های تجارت بین‌المللی و برای رشد اقتصاد ملی پای صندوق رای می‌رود.

از این رو، شاید بتوان سیاست‌های اقتصادی مردم را بر اساس پارادایم‌های اقتصادی مختلف تهیه و تدوین کرد. در تهران حتی یک کاندیدای مخالف اصلاح‌طلب انتخاب نشد و این نکته نشان می‌دهد که مطالبات اقتصادی مردم تهران با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید همسو است. به عبارت دیگر، کسانی که در تهران به سی نفر به عنوان کاندیدای اصلح رای دادند موافق سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید هستند و با اجرای سیاست‌های اقتصادی برجام موافق‌اند. رای غالب گروه اتئلاف امید نشان‌دهنده مطالبات اقتصادی مردم در زمان پساتحریم است و می‌دانند که دولت تدبیر و امید با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کارآمد می‌تواند مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری مرتفع کند.

مطالبات مردم تهران از کاندیداهای انتخاب شده ، همراهی و همدلی آنها با تیم اقتصادی دولت برای رسیدن به رشد 8 درصدی است و اگر مجلس با سیاست‌های اقتصادی همخوانی و همراهی بیشتری داشته باشد طبعا دولت نیز در اجرای برنامه‌های خود موفق‌تر خواهد بود و می‌تواند پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد.  

مردم ایران با حضور خود در پای صندوق‌های رای و انتخاب بهترین افراد در انتظار برآورده شدن مطالبات اقتصادی خود هستند. مردم به ائتلاف امید رای دادند تا بتوانند شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشند و این حداقل مطالبه یک شهروند ایرانی است که بی‌تردید با تدبیر و درایت تیم اقتصادی دولت و با همراهی مجلس دهم در سال آینده برآورده خواهد شد.

پارادایم‌های اقتصادی نشان‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات مردمی است. در هر سه نوع پارادایم نیاز و خواسته اقتصادی وجود دارد اما هر یک از این پارادایم‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نیاز بخشی از جامعه ایرانی باشد. بنابراین دولت تدبیر و امید باید بر اساس این پارادایم‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کند. هر کدام از این الگوهای رفتار اقتصادی جزو مطالبات بحق مردم است، بنابراین دولت باید برای تداوم حرکت رو‌به‌رشد اقتصادی در سال‌های آینده به مطالبات دهک‌های دیگر اقتصادی نیز پاسخ دهد، چراکه اگر برای یک شهروند کلانشهری برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته یک مطالبه اقتصادی است در برخی از شهرها، برآوردن نیازهای معیشتی و کار و اشتغال جزو مطالبات بحق مردم است. از این‌رو، دولت با همراهی مجلس در سال آینده و در برنامه ششم توسعه باید با توجه به انواع پارادایم اقتصادی در شهرهای ایران با برنامه‌ریزی‌های چندگانه به همه خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی پاسخ دهد تا بتواند در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری شکوه و شگفتی دیگری را بیافریند.