الزامات استقلال بانک مرکزی ، افشین کرمی

از سال 62 که با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از بانکداری اسلامی در کشور به مرحله اجرا درآمد تا کنون این قانون مورد مطالعه مجدد و بازنگری قرار نگرفته است. از زوایه آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور مشکلاتی به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به بیان دیگر، بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملکرد سیستم بانکی کشور از مکانیسم بازار فاصله گرفت. در سال‌های اخیر نیز هر چند ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری تحولات خوبی را در خدمات رسانی و عملکرد سیستم بانکی به وجود آورده، ولی اصرار بر پایین نگه داشتن اداری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو رقمی و بالا و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و بی‌انضباطی مالی دولت و وجود تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای، عدم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های پولی چالش‌هایی را ایجاد کرده است به‌طوری‌که صنعت بانکداری کشور کارایی لازم را نداشته و نتواند گام‌های باثبات و محکمی را در جهت ایجاد ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی کشور بردارد. در این بین، برقراری یک رفتار قاعده‌مند و مشخص از سوی بانک مرکزی و اعطای استقلال تصمیم‌گیری بیشتر به آن بانک می‌تواند انتظارات در بازار پولی را تنظیم کند. تعیین نرخ سود بانکی می‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی نقش مهمی را در برقراری ثبات و ایجاد آرامش در فضای پولی و بانکی کشور ایفا کند. بنابراین اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و گذر به شرایط رقابت و مکانیسم بازار بایستی مورد توجه قرار ‌گیرد. راهکار مهم دیگر، اولویت دادن به هدف تورمی در تنظیم سیاست‌های پولی و پاسخگو شدن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی است. بهبود ابزارهای اعتباری بین بانکی و تقویت بازار بین بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها به‌ویژه در تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف براساس بازدهی و توجیه اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی بازار پول و موسسه‌های اعتباری و تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات از مهم‌ترین اقدامات ضروری در این مسیر است. علاوه بر این، در زمینه بازار بانکی و مالی نیز به اقداماتی مثل فراهم کردن زمینه‌های گسترش سهم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در صنعت بانکداری، اصلاح قوانین و مقررات بانکی در جهت مقررات‌زدایی سیستم بانکی و توسعه بازارهای مالی باید توجه کرد. نهایتاً بانک مرکزی می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق گسترش بازار سرمایه و کاستن از فشار تقاضا بر منابع بانکی، جهت‌گیری سیاست‌های پولی را اصلاح کند. برای رسیدن به اهداف فوق، بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست‌گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هرکدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری لازم است.