تهاتر، راهکار برون‌رفت از بیماری هلندی، امیر میری

جدا از مذاکرات موفقیت‌آمیز هسته‌ای، مهار افسارگسیخته تورم و کاهش آن از 42 درصد به زیر 15 درصد را می‌توان دستاورد مهم دیگر دولت دانست که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نیز بود. اما اخیرا هزینه‌هایی که برای رسیدن به این دستاورد انجام شده، مورد پرسش و نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و عده‌ای این کاهش تورم را به قیمت افزایش رکود، به صلاح کشور ندانسته و آن را همچون سم مهلکی برای اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. کاهش تورم مزیت‌های بیشماری برای مردم و اقتصاد ایران دارد، با این حال عوارض ناشی از افزایش رکود هم چندان کمتر از تورم نیست و عدم ایجاد اشتغال و بیکاری که بر اثر رکود بر جامعه تحمیل می‌شود را می‌توان همچون بمبی دانست که باعث آسیب‌های جدی به روح و روان مردم خواهد شد. مشکل امروز اقتصاد ایران که به درستی تشخیص داده شده همان بیماری هلندی است که اقتصاد برخی کشورها را در گذشته نیز آلوده کرد و مشکلات فراوانی نیز برای آنها پدید آورد. جای تاسف است، بعد از نزدیک به سه دهه از اعلام بیماری هلندی و تحلیل چرایی به‌وجود آمدن آن در مجله اکونومیست، مقامات اقتصادی در دو دولت گذشته همان راه اشتباهی که هلندی‌ها 50 سال پیش پیمودند را در پیش گرفتند. حال باید دید که چه راهکار‌هایی می‌توانیم در پیش بگیریم که زودتر این بحران اقتصادی را پشت سر بگذاریم. پرواضح است که برای درمان این بحران ما نمی‌توانیم دقیقا همان راهی را برویم که برای مثال کشور هلند طی کرد. اولین تصمیمی که دولت روحانی اتخاذ کرد و به درستی انجام داد، کاهش تورم از طریق کم‌کردن مخارج دولت و منضبط کردن سیاست‌های مالی و پولی بود که اولین قدم و حیاتی‌ترین آن در درمان این بحران تلقی می‌شود. راهکار دیگر را بانک مرکزی در پیش گرفت که ابتدا به نظر مهم و درست می‌آمد ولی امروز اثرات آن که همان رکود است پدیدار شده است، و آن هم جلوگیری از ایجاد و خلق پول که به کاهش تورم انجامید ولی رکود را نیز تشدید کرد. در واقع همینجا است که تفاوت ما با دیگر کشورها، همانند هلند آشکار می‌شود. هلند زمانی درگیر این مشکل بود که جهان در دوران جنگ سرد به‌سر می‌برد و اروپایی‌ها از وحشت پیوستن هلند به بلوک شرق تا آنجا که توانستند پول به اقتصاد بیمار هلند تزریق کردند و بانک مرکزی هلند دیگر نیازی به ایجاد و خلق پول نداشت و توانست از کشورهای دیگر به راحتی وام گرفته و نیاز‌های خود را از راه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری خارجی جبران کند؛ در حالی که ما از چنین امکانی بی‌بهره هستیم. ایران هنوز درگیر تحریم‌هاست و کمبود ارز یکی از مشکلات ما محسوب می‌شود. مورد دوم صنعتی نبودن اقتصاد ایران است. در واقع کشور ما برخلاف هلند از نظر بنیان‌های صنعتی ضعیف و کوچک است و هیچ‌گاه نمی‌تواند به سرعت به تولید و صادرات محصولات صنعتی پیشرفته که دارای ارز آوری بالا است، بپردازد. در ایران به دلیل تحریم‌ها و نبود ارز به میزان کافی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و عدم حمایت دیگر دولت‌ها، کشور به رکودی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم، دچار شده است. مشکل بزرگ دیگر ایران را می‌توان عدم تنوع صنایع با ارزآوری بالا نیز دانست. اگر کشور ما همانند ترکیه دارای بخش جهانگردی موفقی بود می‌توانستیم امیدوار باشیم که حداقل بخشی از اقتصاد کشور از این بحران در امان باشد و می‌توانستیم با ارزی که از این چرخه وارد کشور می‌شود اقتصاد را همچنان پویا نگه داریم، اما متاسفانه از این مزیت نیز بی‌بهره هستیم. تنها راه‌حلی که امروز باید توسط مسئولان اقتصادی در پیش گرفته شود ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌های کشور و پرداخت هزینه‌های آن به بخش خصوصی از طریق تهاتر است. در واقع برای جلوگیری از خلق پول و ایجاد تورم و از سویی رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، بهتر آن است که دولت بخشی از منابع و دارایی‌های غیرنقدی خود را به ازای دستمزد به سازمان‌ها یا شرکت‌های خصوصی واگذار کند و از این طریق بخش فعالیت‌های عمرانی خود را که محرک اشتغال‌زایی در کشور است را فعال نگه دارد؛ با این کار، هم از حجم دولت کاسته شده و به اصل 44 قانون اساسی عمل می‌شود و هم به اقتصاد مملکت و رشد و شکوفایی بخش خصوصی و سرپا نگه داشتن بنگاه‌های دولتی نیز کمک می‌کند. در واقع دولت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است و عدم تحرک آن باعث به‌وجود آمدن معضلات بی‌شماری می‌شود. از سویی نقدینگی زیادی نیز در دست مردم است که با حرکت به سمت هر بازاری، همانند مسکن، ارز و طلا می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شده و تورم به‌وجود آورد. اگر دولت بتواند به وسیله تهاتر هم از خلق پول جلوگیری کند و هم باعث رونق ساخت‌وساز شود، ما می‌توانیم امیدوار باشیم بدون ایجاد تورم افسارگسیخته و بدون تزریق پول به اقتصاد، رکود را نیز از این طریق از بین ببریم.