ثبات اقتصادی برای ایران پویا، افشین کرمی

نامه اخیر چهار وزیر، واقعیت تازه‌ای را عریان و حقیقت نوینی را طرح نکرده است، بلکه یک لایه از طرز تفکری را عریان کرده است که اگر برای آن فکری نشود، می‌تواند در کوتاه‌مدت خطرناک و بحران‌آفرین باشد و آن این است که تا چه زمانی می‌توان این انتظارات روانی را که قیمت‌ها در آینده رو به کاهش خواهد بود، کنترل کرد. درواقع آنچه باعث شده نرخ تورم کاهش یابد، نه تولید و تأمین تقاضای مکفی که همین انتظارات روانی است. این در حالی است که علی طیب‌نیا به عنوان یکی از امضا کنندگان نامه قبلا اعلام کرده بود که تورم یکی از دلایل پیدایش رکود اقتصادی محسوب می‌شود بنابراین لازمه رشد اقتصادی ایجاد یک محیط باثبات بوده و برای خروج از رکود فعلی باید تورم مهار شود.

در تبیین این شرایط باید گفت که هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می‌شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده‌ای است که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می‌شود. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است. البته کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی عوامل بروز این پدیده در کشور را تشدید کرده است. در این شرایط، هم قیمت‌ها در حال افزایش هستند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است و چنانچه دولت بخواهد با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کند، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می‌شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، مشکل زا است. از طرف دیگر اگر بخواهد با اعمال سیاست‌های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد شد. یعنی در شرایطی که تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضا و مبادلات اقتصادی و رکود بازار دچار بحران هستند، عامل جدیدی به نام تورم گلوی آنها را محکم‌تر می‌فشارد تا باقی‌مانده توان آنها را نیز از بین ببرد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات بسیاری در کشور بوده و ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش داده و نرخ بیکاری و بزهکاری اجتماعی را بالا برده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است.

باید توجه داشت که رضایت مردم از سیاست‌های دولتمردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می‌شود. اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش‌ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین‌المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش‌های داخلی و عدم مشارکت مردم یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکم‌فرما نیست و جهت رسیدن به آن بایستی سیاست‌ها تغییر کنند که این امر منوط به تغییر نهادها می‌باشد. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده‌ای در ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید. در این شرایط برخی از راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نشود، باشد. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم پس از این نامه در جهت کاهش رکود تورمی موجود چالش‌های مذکور را چگونه راهبری می‌کند. آیا در این راه موفق خواهد شد یا به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد. البته باید نقش چهار وزیر امضاکننده این نامه در ایجاد وضعیت فعلی را نیز رصد کرد چون نمی‌توانند با نوشتن یک نامه از مسئولیتاجتماعی جایگاه خویش شانه خالی کنند.