سعید کاکاآقازاده، گذر از بحران

حل بحران اقتصادی توقع رای‌دهندگان و به‌خصوص پایگاه‌های اجتماعی از دولت روحانی به شمار می‌رود. اکنون که دولت توانسته است از بحران سیاسی گذر کند و شاهد آن بودیم که دولت روحانی در طرح و پیشبرد مذاکرات و جلب رضایت نظام، عزم راسخی از خود نشان داد، حال نوبت به اقدامات جدی در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در درون ایران فرا رسیده است. آنچه که از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود این است که هرچه زودتر در فعال‌سازی عرصه‌های اقتصادی مانند ایجاد شرایط مناسب برای گسترش سطح اشتغال، حضور و مشارکت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت، کاهش تورم و بسیاری دیگر از مشکلات، خلاقیت و راهکارهای جدیدی ارائه کند. با توجه به آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد، چنین پیدا است که شاخص‌های رشد در سال گذشته دارای حرکت کندی بوده که این وضعیت در سال جاری نیز ادامه داشته است، به طوری که رئیس اتاق بازرگانی تهران سال 1394 را سخت‌ترین دوره اقتصادی توصیف می‌کند. همچنین یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد، «رکود» سال جاری را در 50 سال گذشته بی‌سابقه می‌داند و خاطرنشان می‌کند که بیش از 3 میلیون تن از محصولات فولادی که معادل 20 درصد نیاز کشور می‌باشد در کارخانه‌های تولیدکننده این کالا «دپو» شده است. از طرفی بسیاری از فعالان اقتصادی از وضعیت موجود رضایت ندارند و نظر محافل کارشناسی نیز چندان با بدبینی محافل کسب‌وکار فاصله‌ای ندارد. حتی در این بین تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت مانند علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت و کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور هشدار داده بودند که در شرایط کنونی به صورت ضرب‌الاجل و براساس شرایط بحران، تصمیم‌های درستی اتخاذ شود تا ادامه شرایط رکود اقتصادی تبدل به بحران و بی‌اعتمادی نشود. علاوه بر این تیم اقتصادی صندق بین‌المللی پول که در شهریورماه گذشته به تهران آمده بود؛ در گزارش خود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 94 را بین نیم درصد تا منهای نیم درصد پیش‌بینی کرده بود و خاطرنشان می‌کند اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری منقبش شده و این کشور همچنان با چالش‌های ساختاری شدیدی روبه‌رو است. جدا از این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، باید به این موارد نیز اشاره کنیم که در حال حاضر بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انباشتگی کالا روبه‌رو هستند، این درحالی است که تولید با کمترین ظرفیت بهره‌برداری مواجه شده است. سیستم بانکداری با خطر عدم بازپرداخت وام‌ها روبه‌رو شده، به همین علت باعث بالا رفتن نرخ بهره و ناپایداری وکاهش اعتبارات بانکی به اقتصاد شده است. در ضمن معوقات انباشته شده در طی 2 سال گذشته بانک‌ها بر مشکلات دیگر افزوده است. تولید ناخالص داخلی بعد از سقوط 9 درصدی در سال‌های 91 تا 93 به ارزیابی بانک مرکزی به رشد 3 درصدی رسیده است. همچنین براساس آمارهای اعلام شده در فاصله سال‌های 2011 تا 2014، میلادی تولید ناخالص سرانه در ایران از 6420 دلار به 5353 دلار کاهش یافته و هر ایرانی طی این 4 سال به طور متوسط 17 درصد فقیرتر شده‌اند. افزون بر این، درآمد نفتی ایران از 119 میلیارد دلار در 1390 به 25 میلیارد دلار در سال جاری سقوط کرده که کمترین رقم در10 سال گذشته است. در واقع می‌توان گفت اقتصاد ایران از آغاز دهه 1390 تاکنون بحران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. دولت برای خروج از بحران اقتصادی با توجه به کاهش درآمدی نفت پیش‌بینی می‌کند با افزایش تولید نفت و دیگر منابع ذخایر کشور و آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شده در خارج بتواند با افزایش درآمدی از بحران خارج شود. البته درصورتی دولت موفق به چنین کاری خواهد شد که از منابع درآمدی خود برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های زیربنایی و بخش‌های مختلف اقتصادی به درستی استفاده کند.