اقتصاد ایران، نظارت مالی و رانت،محمدعلی اَبر

«فساد مالی» و گوناگونی و تکثر انواع و اقسام راه‌ها و متدهای رانت‌خواری، یکی از مباحث مهمی است که در چند سال گذشته در ایران، به طور گهگاه و منقطع و در مقاطع کوتاه، مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها این مشکل حل نشده، بلکه دورنما و افق روشنی برای پایان دادن به این ماجرای تلخ و نگران‌کننده، دیده نمی‌شود.

چرا در برخورد با فساد مالی و مجازات رانت‌خوارها، موفقیت چندانی به دست نمی‌آید؟ آیا باید اصلی‌ترین ایراد و اشکال موجود را در ضعف دستگاه قضا جستجو کرد؟ یا اینکه عوامل دیگری نیز بر این موضوع دخیل و اثرگذار هستند؟ در پاسخ باید گفت: دستگاه قضا، دست‌کم در دوران اول و دوم زمامداری احمدی‌نژاد، عزم خود را جزم کرد تا با برخی از افرادی که در دوران احمدی‌نژاد به دانه درشت‌ها مشهور شدند، برخورد کند اما در این راه موفقیتی به دست نیاورد و رئیس‌جمهور، شخصا، بارها در برابر دستگاه قضا ایستاد. در دوران دولت کنونی هم، قوه قضائیه، تا حدی وارد میدان شده اما واقعیت این است که این دستگاه، به تنهایی نمی‌تواند حریف این معضل بزرگ و کلان شود.

متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، زمینه‌های بسیاری برای فعالیت رانت‌خوارهای کوچک و بزرگ وجود دارد و دستگاه‌های مهمی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز کاری از دستشان بر نمی‌آید و همچنان شاهد آن هستیم که در اقتصاد این مرز و بوم، افرادی یک شبه به عرش و سقف رفاه و ثروت می‌رسند و میلیون‌ها نفر نیز بر فرش و کف نیازهای اولیه می‌مانند و نمی‌توانند به راحتی صاحب کار، درآمد و سرمایه و رفاه نسبی شوند.

در کشور ما، وزارت نفت به عنوان بزرگ‌ترین گاو صندوق اقتصاد دولتی ایران، در کنار دستگاه‌های ثروتمند دیگری همچون سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌های بزرگ دولتی و دیگر نهادهای صاحب ثروت و درآمد، حاضر نیست به کسی حساب پس دهد و تنها در صورتی می‌توان به درستی و صحت حساب و کتاب این دستگاه‌ها امیدوار بود که سلامت اخلاقی تمام مدیران و عوامل مقتدر و صاحب منصب، تضمین شود! یعنی، مکانیسم مدیریت پرداخت‌ها، هزینه‌کرد اعتبارات و درآمدها، غالبا به گونه‌ای طراحی شده که می‌توان با چند حربه کوچک، گلوگاه‌های حساس و پیدا و پنهان سوءاستفاده مالی و اختلاس را پیدا کرد. از دیگر سو، در نظام بانکداری کشور ما نیز، ده‌ها شکاف و حفره بزرگ برای نفوذ و سوءاستفاده از تسهیلات ارزان قیمت وجود دارد و در شرایطی که یک شهروند عادی برای اخذ یک وام کم مبلغ چند میلیون تومانی خرید لوازم مسکن، باید راه دور و درازی را بپیماید و سود کلانی را پرداخت کند، برخی‌ها به راحتی می‌توانند همه قوانین را دور بزنند و نه تنها وام صنعتی و تسهیلات ارزان قیمت، بلکه وام‌های در حد قرض‌الحسنه و اجرت چهار درصدی نیز در اختیار بگیرند و جالب اینجاست که با وجود همه سختگیری‌ها و محافظه‌کاری‌ها، بانک‌های ایران، از دست بیماری مهلکی به نام معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومانی می‌نالند و دولت نیز مبالغ هنگفتی به بانک‌ها، بدهکار است.

خطاست اگر تصور کنیم که فساد مالی در نظام اقتصاد دولتی ایران، صرفا در «اختلاس» و یا به تعبیر عوامانه «دزدی مال مردم»، خلاصه می‌شود. خیر. در نظام سنتی حسابرسی و نظارت مالی و اداری در ایران، آن قدر ضعف‌های بزرگی وجود دارد که قشر مقتدر مدیران و مسئولین، در صورتی که از سلامت اخلاقی پایینی برخوردار باشند، به راحتی می‌توانند در استخدام‌ها، تقسیم امتیازات مالی، به‌کارگیری امکانات دولتی، ایجاد شبکه‌های رانتی بانکی، اعطای امتیازات ویژه و حتی پاداش‌ها و اضافه کارها، صرفا براساس خواست و اراده خود عمل کنند. از این گذشته، در ایران، در حوزه‌های مختلف، رانت‌ها و لابی‌های ویژه‌ای برای تخصیص اعتبارات جاری، فرهنگی، علمی، پژوهشی و رفاهی وجود دارد و تقریبا همه نهادهای دولتی، مجوز، امکان و پول آن را دارند که دارای سایت اینترنتی، روزنامه، گروه پژوهشی و غیره و ذالک باشند و به کسی حساب پس ندهند. همچنین در نظام ارزش‌گذاری خدمات مختلف، خیلی وقت‌ها ارزش واقعی خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که مردم پرداخت می‌کنند. خلاصه آنکه در دستگاه‌های مختلف دولتی ما، مصادیق فساد مالی و اقتصادی، فراوان و متنوع هستند و اگر برای حل این معضل بنیادین، اقدام جدی صورت نگیرد، کشور ما با پیامدهای اقتصادی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تلخی مواجه خواهد شد.