پیامدهای تداوم رکود در بازار ایران - محمدعلی اَبر

ایران در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد و برای فهم این واقعیت ساده، نیاز چندانی به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد اقتصاد وجود ندارد! کافی است در زندگی روزمره، پای درددل اصناف و کسبه بنشینیم، بازار و مراکز خرید را نگاه کنیم، سری به بنگاه‌های مسکن بزنیم و به وضعیت ادارات و نهادهای دولتی بنگریم که نه تنها برای تامین پاداش و اضافه کار، بلکه برای تامین حقوق ماهیانه نیروهایشان نیز با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند. واقعیت این است که ایران در وضعیت اقتصادی تلخ و نگران‌کننده‌ای قرار دارد که اگر نام و عنوان آن «بحران اقتصادی» نباشد، چندان به این عبارت نگرانی‌زا، بی‌شباهت نیست. در بازار خرید مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی بازار پوشاک، شاهد آن هستیم که سایه سنگین رکود به‌خوبی قابل مشاهده است و گویی کسی جرات ندارد در مقام مشتری و خریدار ظاهر شود.

در ذکر دلایل عمده رکود کنونی، می‌توان به عوامل مهمی اشاره کرد که برخی از آنها عبارتند از:

1. با آن که در مذاکرات هسته‌ای، توافق اولیه بین ایران و غرب حاصل شده است، اما هنوز هم تحریم و آثار و پیامدهای آن، اقتصاد ایران را رنج می‌دهد و به خوبی می‌توان دید که «کاغذ پاره‌ها»، تاثیرات اسفناکی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند و نمی‌توان انتظار داشت که این مشکلات در کوتاه‌مدت، برچیده شوند.

2. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، لرزه بر اندام کشور ثروتمندی همچون عربستان سعودی نینداخته اما نیمی از درآمد نفتی کشور ما را عملا از بین برده است و طبیعتا آثار و پیامدهای «بی‌پولی» در رفتارها و تصمیمات دولت، هویدا شده است.

3. سیاست‌های مالی – بانکی انقباضی، عدم‌تمایل بانک‌ها به دادن تسهیلات، معوقات بانکی و بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها، به موازات غول بی‌شاخ و دمی به نام ضرورت پرداخت نقدی یارانه‌ها، دولت را برای تامین نقدینگی در تنگنا قرار داده و پول چندانی هم در دست مردم نیست.

4. مسائل سیاسی کشور و به‌ویژه مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای و فرجام آن، گاه به حق و به شکل طبیعی و گاه به ناحق و در فضایی روانی و عجیب، بر همه تصمیمات و رفتارهای اقتصادی مردم تاثیر گذاشته است و کسی نمی‌تواند به درستی تشخیص دهد که آیا الان وقت خرید و فروش است یا خیر.

5. در حوزه مصرف، در کشور ما، مشکلات مبنایی و بنیادین فراوانی وجود دارد اما در چند سال گذشته، در این وادی، شاهد بروز خطاها و آسیب‌های جدیدی شده‌ایم که یکی از خطرناک‌ترین آنها، واردات بی‌حساب و کتاب، تنها و بی‌پناه گذاشتن تولیدکنندگان و ورشکستگی آنان در برابر رقبای چینی و سایر کشورهاست. در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان ما در واحدهای تولیدی خود، با نیمی از ظرفیت تولید به کار خود ادامه می‌دهند و با این حال، هنوز هم انبارهای پر فراوانی وجود دارند و تولیدکننده ناچار می‌شود بخشی از منابع انسانی خود را تعدیل و بیکار کند.

6. روز به روز بر آمار بیکارها افزوده می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که یک پترس فداکار انگشت در سوراخ این سدّ بگذارد و کاری کند چرا که بخشی از دیواره شکاف برداشته و هر ساله صدها هزار نفر بر آمار بیکارها و افراد جویای کار افزوده می‌شود و این در حالی است که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، همچنان بدون داشتن هیچگونه استراتژی خاصی، دانشجو می‌گیرند و کسی نمی‌داند که فارغ‌التحصیل‌ها باید چه کنند و کجا بروند.

هرچند مهم‌ترین پیامدهای این مسائل در حوزه درآمدها و جابه‌جایی پول و سرمایه، میزان عرضه و تقاضا و تحریک یا عدم تحریک تقاضا نمایان است اما این مسائل، پیامدهای روانی و اجتماعی مهمی نیز دارند که نمی‌توان از اهمیت آنها غافل شد. رکود، در بازار خرید و مصرف، بر زندگی روزانه، سلامتی، آرامش و امنیت روانی و تمام ابعاد فردی و اجتماعی ما اثر منفی می‌گذارد و موجب می‌شود که گونه‌ای از افسردگی، نگرانی از تامین هزینه‌ها و مشکلاتی از این دست برای صاحبان اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی به وجود بیاید و اگر فکری برای این مسائل نشود، آثار و تبعات سوء چنین مشکلاتی را در حوزه‌های دیگری در قالب جرم و تخطی از قانون، مشاهده خواهیم کرد.