نزاع موافقان و مخالفان سیستم ریاستی در ترکیه ، دکتر هوشنگ عزیزی

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اول  نوامبر با مجموع آرای 4‌/‌49 درصد، ‌فضای جدیدی را در مناسبات سیاسی داخلی ترکیه ایجاد کرد. اکنون اردوغان و حزب تحت امرش فضا را برای ایجاد سیستم ریاستی در ترکیه مناسب می‌بینند، هدفی که سال‌ها به دنبال آن بودند.

بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات، احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه ضمن سخنرانی برای مردم از همدلی، همراهی و به آغوش کشیدن همه ملت با هر اندیشه‌ای سخن به میان آورده و در میان اظهاراتش بار دیگر بر لزوم تغییر قانون اساسی و مطرح شدن مجدد سیستم ریاستی تأکید ورزید.

نخستین واکنش مخالف از سوی گورسل تکین از حزب جمهوری خلق ترکیه انجام گرفت و در ادامه، صلاح‌الدین دمیرتاش اعلام کرد که حزب دموکراتیک خلق‌ها با سیستم ریاستی مخالف است. وی تاکید کرد که کشور نیاز به تغییر سیستم مدیریتی دارد ولی اگر این سیستم به گونه‌ای باشد که نظر فردی بر آن حاکم بوده و همه را در برابر عمل انجام شده قرار دهند؛ با آن مخالفت خواهند کرد. اما در عوض، دنگیر میرمحمد فرات از حزب دموکراتیک خلق‌ها مطرح کردن این موضوع را در مجلس قابل ارزیابی و مباحثه دانسته و همچنین جلال دوغان از حزب یاد شده اعلام کرد که طرح تغییر سیستم اداره کشور در مجلس بی‌اساس هم نبوده و می‌توان از مدل ریاست آمریکا و یا شبیه به مکزیک اقتباس کرد.

 از منظر مفاد قانون اساسی ترکیه، تحقـق دو رویای تغییر قانون اساسی و گذر از سیستم پارلمانی به ریاستی رجـب طیـب اردوغـان رئیس‌جمهوری و حزب حاکم عدالت و توسـعه، ملزم به داشتن حداقل ۳۶۰ رأی موافـق در مجلس است. با اینکه پیوسته از برگزاری رفراندوم جهت تغییر سیستم سیاسی صحبت به میان می‌آید، ولی برای برگزاری همـه‌پرسی نیاز به ۳۳۰ رأی موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکیه نتوانسته این تعداد کرسی را به دست بیاورد. در واقع حزب حاکم برای برگزاری همه‌پرسی نیاز بـه آرای ۱۳ نماینده مخالف و متقاعد کـردن آنها دارد.

گمان می‌رود، حزب دمکراتیک خلق‌ها در آستانه معامله بر سر این قضیه با دولت جدید است که در ازای پیگیری مجدد روند مذاکرات صلح میان دولت و کردها، ۱۳ رأی لازم را برای آک پارتی مهیا سازد و زمزمه‌های مربوط به سیستم ریاستی نیز از این ناشی می‌شود. حال این قرابت سیاسی قمار خواهد بود یا به نفع حزب مذکور تمام خواهد شد، تحولات آینده می‌تواند پاسخگوی این گمانه‌زنی  باشد.

رجب طیب اردوغان بارها بر روی این موضوع تأکید ورزیده که سیستم ریاستی مورد درخواست ما، همان سیستمی است که احزاب سال‌ها در پی آن بوده‌اند. ما سیستمی می‌خواهیم که رئیس‌جمهوری قدرت و توان تصمیم‌گیری داشته باشد و مطیع صرف نباشد.

 ترکیه کنونی بر اساس سیستم پارلمانی، نخست‌وزیر و اعضای کابینه با رأی اعتماد نمایندگان به قوه مجریه اداره می‌شود. اما در سیستم ریاستی تمامی قدرت و مدیریت دست رئیس‌جمهوری خواهد بود. در شرایط کنونی رئیس‌جمهوری از هر حزبی باشد، حق طرفداری آشکار از حزب متبوعش را ندارد، چراکه رئیس‌جمهور همه است. اما در صورت تغییر به سیستم ریاستی، رئیس‌جمهور حق خواهد داشت در رابطه با هر چیزی به عنوان رئیس قوه مجریه که قوه قضائیه نیز در سیطره و کنترل وی خواهد بود، عمل کند و به نفع حزبش وارد عمل شود.

مخالفان ادعا دارند که در چنین شرایطی سیستم مدیریتی کشور به ظاهر جمهوری بوده و رئیس‌جمهوری هر کسی باشد، در طول سال‌های آتی در صورت تبعیت از قدرت‌های جهانی یا کسب منافع حزبی، ارکان دموکراسی را به مخاطره خواهد انداخت و زد و بندهای سیاسی برای جلب و جذب آرای مردم فزونی خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد نزاع میان حامیان و مخالفان سیاست ریاستی به این زودی‌ها پایان نخواهد گرفت. اردوغان و دوستانش تمام تلاش خود را برای ایجاد این سیستم قرار داده‌اند و به دنبال ایجاد حکومت طولانی‌مدت حزب عدالت و توسعه، با ریاست قدرتمندانه شخص اردوغان می‌باشند. باید دید در این نزاع کدام طرف به پیروزی خواهد رسید. ترکیه روزهای سرنوشت سازی در پیش رو دارد.