مشکلات و نارسایی‌های بانک مرکزی، دکتر منوچهر کیانی

بانکداری که صورت ابتدایی آن از قرن شانزدهم در کشورهای اروپایی شروع و از قرن بیستم میلادی با تاسیس بانک‌های مرکزی عهده‌دار وظایف مهم خاصی در اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شد، امروزه «مرکز ثقل» اقتصاد یک کشور است.

طبق وظایف محوله بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با اجرای سیاست‌های پولی از هدف‌های اقتصادی دولت حمایت کند. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از عهده این کار برآیند، قانونگذاران ابزارهای متفاوت پولی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار داده‌اند که عباتند از:

- تعیین نرخ بهره (سود تسهیلات) در اقتصاد ملی،

- کنترل و مدیریت حجم کل عرصه پول در جامعه از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اسناد خزانه و ...

- بانکدار دولت و سایر بانک‌ها بودن؛ بدین معنا که در موارد لزوم به آنها وام دهد و بانک‌ها بتوانند دارای نقدینگی کافی باشند،

- برخوداری از استقلال کامل در پیشبرد اهداف.

آزادی و استقلال عمل بانک مرکزی که «گرانیگاه» اقتصاد هر کشوری است از چنان اهمیتی بر خوردار است که رئیس بانک مرکزی آمریکا برای حداقل یک دوره 10 ساله انتخاب می‌شود تا هیج رئیس‌جمهوری، در صورت اختلاف با سیاست‌هایش با بانک مرکزی وی را نتواند از سمت خود برکنار کند.

بانک مرکزی ایران نه‌تنها استقلالی نداشته و ندارد، بلکه یک بار نمایندگان مجلس سعی داشتند، بانک مرکزی را تبدیل به یک وزارت خانه کنند؛همان‌طور که در مورد سازمان مهم دیگری موفق شدند.

در عمل بانک مرکزی تبدیل شده به بانکی که در طول سال‌های گذشته فقط تقاضای وام دولت‌ها را برآورده کرده و از خیلی جهات کاربرد و عملکرد ابزارهای پولی خود را از دست داده است. وقتی بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان از دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طلب دارد و هنگامی که حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک وجود دارد، فضایی برای «مانور» و عملکرد بانک مرکزی باقی نمی‌ماند.

نبود استقلال در عملکرد بانک مرکزی و تغییر روسای آن با عوض شدن هر کابینه و هر دولتی، نفوذ «لابی‌ها» و افراد قدرتمند را در این دستگاه آسان‌تر کرده و سبب اتخاذ تصمیماتی شده که عاقلانه به نظر نمی‌رسند؛ نظیر اجازه تاسیس یکباره چندین بانک خصوصی پس از چند سال و آن هم بیش ازحد لزوم برای اقتصاد.

این بانک‌های خصوصی به‌جای بانکداری، مثل یک بنگاه اقتصادی به کسب‌وکار برای خود با ایجاد شرکت‌های وابسته در تمام زمینه‌ها، به‌خصوص ساخت‌وساز مشغول هستند. این بانک‌ها همان کارهای شرکت‌های مضاربه‌ای را در «قالب قوانین بانکی» انجام می‌دهند؛ بدین طریق که با بهره بالایی که به سپرده‌ها می‌دهند، کسب‌وکاری می‌نمایند و سود‌های کلانی هم عایدشان می‌شود.

بانک مرکزی که یکی از وظایف آن وضع مقررات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه معاملات آنهاست، نه‌فقط اقدامات چشمگیری نکرده است، بلکه به بیشتر بانک‌ها، یک کارگزاری، یک صرافی و احیانا یک شرکت بیمه هم داده و بدین ترتیب، یک لابی و اتحادیه‌ای غیرمتشکل از گروهی به وجود آمده که به جای کمک به اقتصاد کشور و وام دادن به مردم مستحق و صنایع محتاج تنخواه‌گردان و کمک به رونق اقتصادی، از سپرده‌های بیش و کم مردم برای خود کلاه می‌دوزند.

رویای تک‌نرخی ارز، سعید کاکاآقازاده

برنامه‌های دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت دلار و جلوگیری از افزایش آن، انتظاری بود که بعد از تحولات اقتصادی و توافق هسته‌ای در بازار رقم بخورد. اما آنچه در بازار «ارز» شاهد آن بودیم نشان می‌دهد که مسئولین دولتی هر روز از اهداف و وعده‌هایی که داده بودند، دورتر می‌شوند. انتظاری که از  همان روزهای نخست توافق ایران با غرب می‌رفت این بود که «ارز» تحت تاثیر شرایط به وجود آمده تا اندازه‌ای کاهش یابد؛ به خصوص آنکه بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شد و قرار بر این است مابقی آن نیز به ترتیب آزاد شود. ولی باید به این نکته نیز توجه داشت  که آزادشدن دارایی‌های ایران به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت «ارز» داشته باشد، بلکه هرگونه تغییری در بازار «ارز» بستگی به عملکرد دولت خواهد داشت که با افزایش این درآمدها چه خواهد کرد و این منابع را در کجا و چگونه هزینه خواهد کرد. از سوی دیگر، همزمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای و برقراری ارتباط ایران با دیگر کشورهای جهان و ازسرگیری فروش نفت و محصولات غیرنفتی، دولت تصمیم گرفت از طریق بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ «ارز» یا به عبارتی نظام «ارزی» شناور مدیریت شده را اجرایی کند و بارها مسئولین بانک مرکزی تاکید داشته‌اند که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار، بعد از توافق هسته‌ای در یک دوره زمانی بین 5 یا 6 ماه این سیاست را اجرایی خواهد کرد. همچنین در این دوره بانک مرکزی در تلاش است تا هرچه زودتر ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی ایجاد شود تا پس از یکسان‌سازی «نرخ ارز» سرعت جا‌به‌جایی منابع به گونه قابل قبولی انجام شود تا این روند با وقفه و چالش روبه‌رو نشود. یکسان‌سازی «ارز» یکی از سیاست‌هایی بوده که پیش از این در دولت محمد خاتمی آزموده شده بود، ولی در دولت محمود احمدی‌نژاد به کنار گذاشته شد و درنتیجه فعالان اقتصادی در آن دوران سیستم سه‌نرخی «ارز» را هم  تجربه کردند. علاوه بر این سیاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار «ارز» ایران نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه از 23 تیرماه سال جاری قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد با افزایش همراه بوده و به حدود3500 تومان هم رسید که پیش از توافق قیمت دلار در محدوده 3300 تومان در نوسان بود و حتی به3200 تومان نیز رسید. درحالی که نگرانی در مورد افزایش قیمت دلار وجود دارد بعضی از مسئولین دولتی افزایش دلار را به دلیل بالا رفتن حجم تقاضای ارز مسافرتی، افزایش میزان تقاضای واردکنندگان کالا، افزایش حجم معاملات توسط دلالان در بازار، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ درهم امارات می‌دانند. ازطرفی برخورد بانک مرکزی با صرافان غیرمجاز و تصمیم این بانک مبنی بر ساندهی در این بازار و اعتراض و مقاومت صرافان بدون مجوز به نحوه و شرایط گرفتن مجوز یکی دیگر از علت‌های افزایش قیمت «ارز» مطرح شده است. در کنار عواملی که بعضی از مسئولین در مورد افزایش دلار عنوان می‌کنند اما برای برخی این تردید وجود دارد که بانک مرکزی و دولت برای تامین کسری بودجه خود «ارز» را گران‌تر می‌فروشند تا از این طریق منابع ریالی مورد نیازخود را تامین کند. البته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است دولت هرگز به «ارز» به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند و خاطرنشان می‌کند که دلار3500 تومان نگران‌کننده نیست. ازطرفی سخنگوی دولت حسن روحانی تاکید دارد که بانک مرکزی به واسطه در اختیار داشتن «ارز» کافی، توان مدیریت نوسانات را دارد. هرچند که در این دوره، دولت و بانک مرکزی چندان اعتقادی به مداخله دربازار را ندارند. ولی باید درنظر داشت بانک مرکزی بزرگ‌ترین عرضه کنند «ارز» در بازار است و هرگز حاضر نشده تا نقش خود را کمرنگ نشان دهد و همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار داشته است و یکسان‌سازی «نرخ ارز» نیز تا زمانی که دلار تحت تاثیر نوسانات بازار می‌باشد اجرایی‌شدن آن امکان‌پذیرنیست. از سوی دیگر دور از ذهن نیست که دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار با افزایش «ارز» مشکلی نداشته باشد.

تعامل ایران و اروپا برای همگرایی ، حسن فتحی

سفر مقامات کشورها و سازمان‌های مختلف به ایران بر خلاف برخی کوتاه‌بینی‌ها و تنگ‌نظری‌ها گویای این واقعیت است که شرایط منطقه‌ای و جهانی برای ایران تغییر یافته و زمینه مساعدی برای تنش‌زدایی و پرهیز از پرگویی‌های بی‌حاصل و منفی فراهم گردیده است.

حضور آمانو رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیسیون «برجام» و یا دیدار وزیر خارجه هلند از ایران که کشورش از ابتدای سال جدید میلادی ریاست اتحادیه اروپایی را عهده‌دار خواهد شد نشان از تحرک در دیپلماسی بین‌المللی تهران و تمایل جامعه جهانی به همگرایی با ایران دارد. در این شرایط که همه دست به دست هم داده‌اند تا دوران پسا‌تحریم با شتاب قابل قبولی به نفع ایران آغاز شود اتخاذ مواضع مغرضانه و دلسرد‌کننده نه تنها به نفع ایران نیست بلکه قادر است تاثیر منفی بر روابط احیا شده طرفین برجای بگذارد.

در این میان آنچه اهمیت دارد و می‌تواند به عنوان شاهراه و مسیر واقعی عبور ایران از بحران تحریم‌ها تلقی شود اتحادیه اروپایی است که بارها در این مدت به صورت‌های مختلف دست دوستی به سوی تهران دراز کرده و خواستار تقویت همگرایی با این کشور شده است.

اروپا از قدرت سیاسی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار بوده و در عمل هم نشان داده که در مقایسه با کشورهایی که خود را دوست و حامی ایران قلمداد می‌کردند  حسن‌نیت بیشتری  دارد. در این شرایط که استراتژی ایران تقویت رابطه با کشورها و جوامعی است که قابل اتکا هستند اتحادیه اروپایی دارای توانمندی بسیاری است که می‌تواند در نقشه راهی که تهران برای آینده ترسیم کرده مفید و راهگشا باشد.

تعامل ایران و اتحادیه اروپایی در این مقطع می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای پربار برای طرفین در مسیری باشد که باید به همزیستی مسالمت‌آمیز منجر شده و سرآغاز دورانی سراسر اعتماد و همکاری سازنده باشد.

با چنین ایده و هدفی است که می‌توان و باید دیدار‌ها و سفرهای مقامات خارجی به ایران را ارزشمند دانسته و از آنها استقبال کرد. اگرچه آنهایی که توانایی تجزیه و تحلیل شرایط را نداشته و یا از تحریم‌ها بهره‌مند شده‌اند با دلایل واهی انتقادهایی را مطرح می‌سازند که به هیچ‌وجه قابل استناد نیستند اما در صورتی که استراتژی آینده کشور در زمینه‌های گوناگون با نگاه و نظر این عناصر کج‌فهم ترسیم شود هم فرصت‌ها را از دست خواهیم داد و هم اینکه با عقبگرد به نقطه‌ای بازگشت خواهیم کرد که دستاوردش وضعیت ناگواری بود که 2 سال قبل دولت روحانی وارث ان شد.

ایران برای رهایی از مشکلات کنونی نیاز به توسعه روابط با جهانیان و عبور از بن‌بستی دارد که حاصل ندانم‌کاری‌هایی بوده که آگاهانه و یا ناآگاهانه به این ملت تحمیل شدند. لذا باید از فرصت‌ها استفاده کرد و با همگرایی با جهانیان، به‌خصوص اروپایی‌ها خود را آماده حضوری فعال در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی جهانی کنیم .

نرمال بودن نوسانات و افزایش نرخ دلار ، دکتر منوچهر کیانی

نرخ پول هر کشور خارجی (ا‌رز) ا‌صولا توسط عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می‌شود. مکانیسم‌های عرضه و تقا‌ضا، نرخ هر ارزی، مثلا دلار را همانند تمام بازار‌های آ‌زاد، مشخص می‌کنند، ولی از آنجا که بازار‌های پولی برای عملکرد اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت زیادی هستند، بانک‌های مرکزی وظیفه دارند از طریق ابزار‌های پولی و سرمایه‌ای که قانونگذار در اختیارشان گذارده، الزاما و دائما در این بازار مداخله نمایند تا به رسیدن به اهداف دولت کمک کنند.

با مداخله‌گری، بانک مرکزی باید هدف‌های مشخص و مهم دولت را مورد حمایت قرار دهد که عبارتند از:

مبارزه با تورم برای گران‌تر نشدن کالا‌ها و حفظ قدرت خرید مردم و رقابت اجناس داخلی با خارجی، اشتغال کامل (در حد 90 درصد نیروی کار) و توازن در تجارت خارجی به منظور حمایت از ثبات نرخ ارز.

اگرچه از نظر تئوری اقتصادی، این اهداف کمی متناقض هستند و تقریبا هیج کشوری هیچ وقت نتوانسته همزمان به هر سه آنها دست یابد، ولی تمام سیاست‌های کوتاه و میان‌مدت متوجه دسترسی به آنها بوده است و در تمام موارد جلوگیری از تورم سرلوحه اقدامات قرار داشته است.

تورم نه فقط از قدرت خرید مردم می‌کاهد و دارندگان درآمدهای ثابت را فقیر می‌کند، بلکه قدرت رقابت کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و به توازن تجارت خارجی صدمه می‌زند و باعث پایین آمدن ارزش پول داخلی در مقابل پول‌های خارجی ( ارز ) می‌شود.

اگر همین وضع، یعنی افزایش تورم در هر کشوری، حال به هر علتی ادامه یابد و از ارزش پول داخلی مرتبا کاسته و به قیمت ارز اضافه شود و واردات مقرون به صرفه باشد، در این صورت صنایع مجبور می‌شوند تولیدشان را محدود کنند، نیروی کار مازاد را اخراج نمایند، در نتیجه قدرت خرید کمتر شده و بیکاری و کسادی در بازار بیشتر می‌شود. اگر این وضع وخیم‌تر شود، همان‌طور که در چند سال اخیر بار‌ها در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است، دولت‌ها مجبور می‌شوند، اصلا‌حات عمیقی در اقتصادشان به‌وجود بیاورند و پول جدیدی را وارد بازار کنند. تاریخ اقتصادی شاهد نمونه‌های زیادی است. از این رو، بانک‌های مرکزی سخت تلاش می‌کنند، ارزش پول داخلی و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

در سه دهه گذشته به دلیل افزایش بی‌حساب پایه پولی و نقدینگی از ارزش پول داخلی به طور سرسام‌آوری کاسته شده و کسادی و بیکاری گسترده شده و نه فقط توازنی بین صادرات و واردات غیرنفتی به وجود نیامده، بلکه بازار‌های داخلی ایران به تصرف اجناس و کالاهای «وازده» و نامرغوب خارجی درآمده است. در چنین شرایطی که بایستی اقلا یک «اصلاحات فراگیر اقتصادی» به وضع موجود خاتمه می‌داد، نه فقط رفرمی صورت نگرفت، بلکه تورم و افزایش قیمت‌ها توسط مردم تحمل شد و آنان فقیرتر شدند و نرخ دلار و سایر ارز‌ها که باید خیلی بیشتر از آنچه که هست بالاتر می‌رفت از برکت وجود درآمدهای سرشار ارزی نفتی پایین نگه داشته شد.

این وضعیت بد‌ین سبب تا کنون ممکن بوده، چون قسمت اعظم ارز دریافتی از صادرات نفت به دولت تعلق دارد و امکان تزریق ارز به قدر کافی در اقتصاد وجود داشته است.

اینکه در دو، سه هفته گذشته نرخ دلار افزایش یافته و به مرز 3500 تومان رسیده، از نظر اقتصادی «نرمال» و طبیعی است، چون تقاضای خرید ارز برای مسافرت‌ها، بدبینی مردم به نتایج فوری لغو قرارداد‌ها، دسترسی دولت به منابع سرشار ارزی، کاهش مداوم قیمت نفت از یک طرف و به احتمال زیاد تزریق ناکافی دلار از سوی بانک مرکزی به بازار روزانه ارز  از طرف دیگر عامل افزایش بوده است.

«برجام» از کنگره تا مجلس ، حسن فتحی

آمانو، رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی راهی تهران شده که آمریکایی‌ها با وجود مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده جمهوریخواهان، موافقت خود را با «برجام» اعلام کرده و با تشکیل تیم هماهنگ‌کننده که در رأس آن استفان مول، سفیر این کشور در لهستان قرار دارد گام‌های عملی برای اجرایی کردن این توافق برداشته‌اند. ولی همان گونه که بارها اعلام شده برداشتن موانعی مثل تحریم‌ها نیاز به تائید آژانس وآ دارد به همین دلیل این دیدار‌ها و بازدیدها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و راهگشا هستند.

در این شرایط چالش در پارلمان ایران و یا در حقیقت در کمیسیونی که بررسی این توافق باید در آن صورت بگیرد ادامه داشته و گفته می‌شود قرار است دو قطعنامه درباره آن صادر شود؛ به همین دلیل آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که «توپ در زمین ایران است».

اگرچه برخی کج‌سلیقگی‌ها و مسائل باندی و گروهی بر مذاکرات و فعالیت کمیسیون سایه انداخته و سبب ایجاد شبهه درباره حسن نیت تعدادی از اعضای آن شده است اما بر این واقعیت باید تاکید شود که بررسی «برجام» در مجلس با توجه به آنچه در کنگره آمریکا روی داد ضروری بوده و می‌توانست راهگشا باشد، ولی متاسفانه این روند در مسیر اشتباهی قرار گرفته و به بیراهه کشیده شد تا جایی که مسائلی مطرح گردیده که نشان از بلاتکلیفی در میان نمایندگان دارد. زیرا به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی یا باید «برجام» را به‌طور کامل پذیرفت یا رد کرد. این توافق نامه به گونه‌ای نیست که بتوان آن را اصلاح کرده و یا متممی بر آن افزود.

زمانی که طرف مقابل اعلام می‌دارد توپ در زمین ایران است با‌ید اعتراف کرد که برخی موضع‌گیری‌های ضد‌و‌نقیض سبب گردیده واقعیت‌ها نادیده گرفته شده و یا جوسازی‌های آزاردهنده به اعتبار تیم مذاکره‌کننده و تمامیت «برجام» خدشه وارد کند.

اگرچه باید اعلام کرد که «برجام» در نهایت با وجود تمامی مساله‌سازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها به تائید رسیده و از سد مجلس عبور خواهد کرد، اما شیوه برخی که کرسی خود را در مجلس سست و ناپایدار می‌بینند متاسفانه به گونه‌ای است که بر این واقعیت صحه می‌گذارد که هدف آنها از روشی که پیش گرفته‌اند لطمه زدن به اعتماد عمومی درباره دولت و کسانی است که از ابتدا وعده تحقق این خواسته برحق مردم را داده و بر آن پافشاری کرده‌اند. مساله‌سازی علیه «برجام» و تیم مذاکره‌کننده در حالی که تمامی ارکان نظام در جریان تلاش‌ها و زیر و بم مذاکرات قرار داشتند اقدامی در راستای تطهیر کسانی است که نه‌تنها با هرگونه مذاکره مخالف بودند، بلکه توافق و تعامل را به شدت نفی می‌کردند. آنها امروز هم تمایلی به حل و فصل قضایا نداشته و تصور می‌کنند با کارشکنی‌ها و منفی‌بافی‌های خود قادرند خواسته‌هایشان را به مردم و دولت تحمیل کنند؛ خواسته‌هایی که نخ‌نما شده و اعتباری در میان مردم ندارند.