انتخابات پارلمانی ترکیه و معمای تشکیل دولت، دکتر هوشنگ عزیزی

در حالی انتخابات پارلمانی ترکیه ۱ نوامبر (۱۰ آبان‌ماه) برگزار می‌شود که هنوز ابهامات زیادی در خصوص نتیجه آن و نحوه شکل‌گیری دولت آینده در این کشور وجود دارد. ترکیه به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری منطقه‌ای، تحولاتش همواره در کانون توجهات بوده است.

ماده ۱۱۴ قانون اساسی ترکیه به‌صراحت اعلام می‌دارد که در صورت انجام انتخابات زودهنگام، دولت موقت تا تشکیل مجلس جدید انجام وظیفه می‌کند و در عرض ۱۰ روز بایستی دولت قانونی شکل بگیرد. یعنی بدین ترتیب معلوم می‌شود که هیات دولت موقت بیش از آنکه قدرت اجرایی داشته باشد، وظیفه نظارتی خواهد داشت. مجلس ترکیه بعد از ۱ نوامبر و اعلام رسمی نتایج انتخابات به وسیله نهاد نظارت بر انتخابات بایستی به مدت ۵ روز تشکیل شود. به موجب مواد قانونی، در همان روزی که مجلس تشکیل خواهد شد و کابینه نیز مشخص گردید، وظیفه قانونی دولت موقت نیز پایان می‌یابد. با توجه به اینکه چنین رخدادی در تاریخ سیاسی ترکیه برای نخستین بار اتفاق می‌افتد، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌ترین زمان دولت ائتلافی تشکیل می‌شود.

با توجه به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه به‌رغم کسب 40 درصد آرا، نخواهد توانست اکثریت کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت در مجلس به دست آورد. به همین خاطر مجبور به تشکیل دولت با حضور سایر احزاب خواهد بود، اما با وجود تنش‌های به وجود آمده در میان احزاب مخالف در جریان رخدادهای بعد از انتخابات ژوئن، به نظر می‌رسد، تشکیل دولت ائتلافی با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد.

اظهارات انتقادآمیز چند روز گذشته رهبران حزب عدالت و توسعه، در کنار اختلافات لفظی میان داوود اوغلو با عبدالله گل، موجب ابهامات زیادی در خصوص اوضاع سیاسی کشور شده است. بروز شکاف میان برخی از مؤسسان اصلی حزب عدالت و توسعه حاکی از آن است که بعد انتخابات، حزبی نوین از حزب اردوغان مشتق خواهد شد. در نتیجه این انشقاق سیاسی، احتمال تشکیل دولت ائتلافی به صورت احزاب سه‌گانه وجود خواهد داشت.

در حالیکه حزب حرکت ملی به نوعی با حزب عدالت و توسعه همراه شده است، رایزنی‌ها و دیدارهای دو هفته پیش سران حزب دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری خلق ترکیه نشان از رویکرد تازه‌ای بر رفع بحران سیاسی و خروج از بن‌بست تشکیل دولت در آینده دارد، اما باید توجه داشت که حزب جمهوری خلق در لایه پایه‌ای خود هنوز در عملکرد حزب دموکراتیک خلق‌ها قانع نشده است.

بنابراین گمان می‌رود در انتخابات اخیر به قطع و یقین نمی‌توان در خصوص ساختار ائتلافی دولت آینده و توان سیاسی کردها ارزیابی دقیقی نمود. اما آنچه محرز است تلاش سایر احزاب در دور ساختن پایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه از دولت آتی است. چنانچه به قول دولت، باغچه لی حزب پنجمی در بعد از انتخابات است که به صحنه سیاسی به صورت جدی وارد شده است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت آینده ایفا نماید. بر همین اساس تصور می‌شود دو ائتلاف اصلی شامل حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی و حزب پنجم از یک سو و حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب پنجم از سوی دیگر می‌توانند در تشکیل دولت ائتلافی نقش تاثیرگذار ایفا نمایند.

به هر صورت انتخابات پارلمانی ترکیه می‌تواند وزن و تاثیرگذاری احزاب این کشور را به خوبی نشان دهد. حزب عدالت و توسعه به عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی این کشور تمام تلاشش را برای تشکیل دولت مستقل و بدون ائتلاف با سایرین به کار می‌برد؛ مساله‌ای که تا حدودی بعید به نظر می‌رسد این حزب ناگزیر است تا با ائتلاف با سایر احزاب، دولت را تشکیل و فعلا به صورت ائتلافی به حکومتداری خویش ادامه دهد.