آقای رئیس‌جمهور، آن چهار وزیر! پیمان رحیمی‌نژاد

آقای رئیس‌جمهور، اخیرا از چهار وزیر نامه سرگشاده‌ای خطاب به شما چاپ شد. پس از آن، کسانی از افزایش شفافیت در دولت شما خوشحال و گروهی از این علنی بودن اختلاف‌نظرها ناخوشایند شدند. گروهی دیدگاه‌های آن نامه را بسیار صحیح دیدند و گروهی با آن نقطه‌نظرها مخالف بودند؛ در واقع هر کس به فراخور دیدگاه و منافع خود از آن نامه تعبیر خاص خود را داشت. اما نکته دیگری هم در آن نامه وجود داشت که کمتر دیده شد و آن این است که اقتصاد، اقتصاد است و بر اساس اصول خودش عمل می‌کند، نه بر اساس شعارها و تخیلات.

آقای رئیس‌جمهور، مثل معروفی می‌گوید: آدم گرسنه، دین و ایمان ندارد. پس فرای تمام اعتقادات، این اقتصاد است که در بلندمدت تصمیم‌های مردم را شکل می‌دهد؛ چه قبول داشته باشیم و چه آن را انکار کنیم. در نظام‌های مبتنی بر انتخابات، مدیریت اجرایی بر اساس خواست و نظر مردم پیش می‌رود و امروزه مردم سخت درگیر مشکلات اقتصادی و بیکاری هستند. آنچه موجب رای مردم به شما شد در نگاه اولیه فضای تنش‌آلود با دیگر کشورها و خواست مردم برای آرامش بود، اما پشت این خواسته‌ یک خواسته عمیق‌تر و تبعات آن بود؛ مردم نیاز به آرامش و مدیریت عاقلانه در فضای کسب‌وکار داشتند تا به امنیت اقتصادی، رونق کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال پایدار دست پیدا کنند، زیرا حتی ایمان مردم در فضای نزول‌خواری و فساد اداری صدمه می‌خورد.

آقای رئیس‌جمهور، نگاه مدیریت اقتصادی در دولت قبلی صدمه مشخصی به چرخه اقتصادی زده بود و مردم به امید حل آن، به شما رای دادند. شعارزدگی موجب بی‌برنامگی شده بود؛ بی‌برنامگی، اتلاف بزرگ منابع و گسترش رانت‌خواری و اختلاس را به همراه آورده بود. در نتیجه دولت بدهی‌های خود را به مردم (یعنی بخش خصوصی) نمی‌داد و درنتیجه مردم توان ادامه فعالیت اقتصادی خود را از دست دادند و در نتیجه نمی‌توانستند بدهی خود به بانک‌ها را بپردازند. بانک‌ها که اسیر وام‌های دستوری، وام‌های بی‌پشتوانه، اختلاس و معوقات عظیم وام‌های دولتی بودند برای جذب بیشتر منابع، بهره بانکی را بالا و بالاتر بردند، اما اقتصاد قوانین خودش را تحمیل کرد! بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نابود شد، بسیاری دیگر به‌جای آنکه خود را درگیر انواع مشکلات اداری، حقوقی، مالیاتی، تامین اجتماعی و فساد اقتصادی کنند، به مرور از چرخه فعالیت کنار رفتند و سرمایه‌های خود را سپرده کردند. وقتی بدون هیچ دردسری بیش از 22 درصد در سال سود سپرده پرداخت شد، به‌جز آنها که گیر هستند، هیچ آدم عاقلی «کار» می‌کند؟ قلب به دلایل کاملا مشخصی تپش می‌کند، چشم به دلایل مشخصی می‌بیند، قوانین ثابت علمی، کار خودشان را می‌کنند؛ ربطی به زبان، ملیت یا اعتقادات فرد ندارد، اقتصاد هم همینطور است؛ کار خودش را می‌کند و این پیام اصلی نامه آن چهار وزیر بود. آنها خیلی صریح از خطر بالقوه مشکلات اجتماعی در نتیجه این رکود گفتند. همانطور که چند روز قبل از آن آقای هاشمی به صراحت گفته بودند اگر خواست مردم تامین نشود، امنیت به خطر می‌افتد.

آقای رئیس‌جمهور، دیدیم که با وجود مدت‌ها صحبت و تاکید اقتصاددان‌ها حتی وقتی مقرر شد که بهره بانکی دو درصد کم شود، آن کار در عمل انجام نشد و در مقابل کاهش اندک بهره بانکی عملا مقاومت شد! در آن حوزه اگرچه بعضی از مدیران تغییر کرده‌اند اما نگاه همان است که سال‌های قبل بود. بازی با ابزارهای پولی به جای تمرکز روی کاهش مشکلات و سودآور کردن فعالیت اقتصادی! یعنی حتی اصلاح یک بخش از چرخه معیوبی که به شما ارث رسیده است با مقاومت دیدگاه «اقتصاد دولت‌محور» ناکام مانده است.

آقای رئیس‌جمهور، در حوزه سیاست خارجی مدیران شما یک دیدگاه هماهنگ و مشخص دارند و شما برای آن حوزه تصمیمات انقلابی بزرگی گرفتید و مدیران شما موفق عمل کردند. اما این نامه نشان داد که یک دیدگاه هماهنگ در بین فرماندهان اقتصادی شما وجود ندارد! برنامه‌های اقتصادی برای نتیجه دادن حداقل شش ماه زمان لازم دارند و هنوز نه شما یک تصمیم انقلابی برای شکستن چرخه معیوب گرفته‌اید و نه مدیران شما در هماهنگی هستند! حتی اصلی‌ترین مدیران اقتصادی نامه سرگشاده می‌نویسند و خطر بحران‌های اجتماعی حاصل از رکود را یادآور می‌شوند؛ یعنی آنها برای حوزه خود اختیار لازم را ندارند. با این بهره‌های بانکی، این سخت‌گیری مالیاتی که در زمان رکود وحشتناک انجام می‌شود، اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟ آن چهار وزیر آگاه سرگشاده اعلام خطر کردند و با تاسف شنیدم یکی از مدیران شما اعتراض کرده بود که چرا آن نامه مهر محرمانه ندارد! چه کسی نامحرم است؟ و شنیدم که توجیه کردند آن نامه مربوط به بحران بورس است و به کل اقتصاد ربطی ندارد! مگر نمی‌دانند بورس دماسنج اقتصاد است؟

آقای رئیس‌جمهور، در اسفند سال جاری انتخابات بسیار مهمی در پیش است. این یعنی نه چند سال یا چند ماه، بلکه شما برای تصمیمات انقلابی در حوزه اقتصاد، حتی شاید چند هفته یا چند روز هم وقت نداشته باشید. این چرخه معیوب به سرعت باید بشکند؛ همزمان در تمام حوزه‌ها، سریع و قاطع. آب دستتان است زمین بگذارید.

برجام و تائید مجلس، حسن فتحی

امروز قرار است مجلس گام نهایی را درباره برجام برداشته و درباره آن تصمیم‌گیری کند. ولی در این شرایط آنچه مشهود است استمرار مساله‌سازی‌ها و کارشکنی‌ها‌یی است که به نفع کشور نمی‌باشد.               

مساله‌سازی تعدادی از نمایندگان مجلس در‌باره برجام و موجی که آنها در برخی رسانه‌ها به راه انداخته‌اند علاوه بر اینکه لطمه‌ای به اعتبار مجلس و ایران وارد آورده، از نظر مالی و وجهه جهانی نیز به نفع کشور تمام نشده است؛ تا حدی که روش نا‌صوابی که در پیش گرفته شده با اعتراض تعدادی از نمایندگان و مردم مواجه شد که رویه و روش آن دسته از نمایندگانی که خود را تافته جدا بافته می‌دانند را تخریبی و مضر برای منافع ملی و کشور بشمار می‌آورند.

امروز قرار است مجلس طرح یک فوریتی «اقدام متناسب و متقابل ایرا‌ن در اجرای برجام» را به رای بگذارد. اگرچه از جناحی که در این مدت دست به هر اقدامی زده تا مانع تحقق خواسته مردم و تائید برجام شود اخبار ضد و نقیضی در‌باره این نشست مجلس به گوش می‌رسد. اما باید این واقعیت را پذیرفت که اکثر نمایندگان مجلس با این عناصر خودسر همراه و هم‌جهت نبوده و تمایلی به همفکری با آنها ندارد.

اقدام آنها در نادیده گرفتن نظریات اعضای کمیسیون بررسی برجام که با اعتراض 5 عضو کمیسیون مواجه شد و لطمه‌ای که سستی و تاخیر آنها از نظر مالی و سیاسی به کشور وارد آورده، مساله‌ای نا‌بخشودنی است به همین دلیل این گروه انگشت‌شمار در آخرین روزها در تلاش است به هر حربه‌ای متوسل شو‌د تا خواسته خود را به اکثریت مجلس و دولت و ملت تحمیل کند. در شرایطی که مساله‌سازی‌ها ادامه دارد، اعلام شد‌ه که تاخیر کمیسیونی که 160 ایراد به برجام گرفته 3 میلیارد دلار به کشور ضرر رسانده و به گفته رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، آن اقدامات لطمه‌ای اساسی به اعتبار کشور وارد آورده است. ولی جالب توجه است که حامیان این افراد در داخل مجلس یا از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارند از جمله رسانه‌ای که خود را رسانه ملی می‌نامد، تلاش می‌کنند مجلس را از کار انداخته و عقیم سازند.

با توجه به اقداماتی که صورت گرفته امروز باید در انتظار تصمیم نهایی مجلس درباره برجام باشیم. عبور مجلس از این گردنه می‌تواند به منزله تائید آن و حرکت در مسیر اجرا شود. اگرچه حتی در صورت تائید مجلس نیز آنها دست به اقدامات دیگری برای مساله‌سازی خواهند زد اما روشی که آنها در پیش گرفته‌اند مشابه دست و پا زدن‌های غریقی است که آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.

ملت و دولت مصمم هستند برجام را اجرایی کنند تا جلوی ضرر و زیان به کشور را گرفته و عقلانیت را جاری سازند. عقلانیتی که 8 سال به فراموشی سپرده شده و جای خود را به توهم و پرگویی داده بود. به همین دلیل امروز را می‌توان نقطه عطفی در فعالیت تندرو‌ها و همراهی مجلس با دولت به حساب آورد. همراهی که با تائید برجام کامل خوا‌هد شد.

ظریف، نوبل و موقعیتی که از دست رفت، حسن فتحی

پس از توافق ژنو و تلاش‌هایی که صورت گرفت تا ایران و جامعه جهانی به تعامل رسیده و آشتی جای تقابل را بگیرد، این امیدواری به وجود آمده بود که جهان برای قدردانی از دیپلماسی و پرهیز از تنش و جنگ، باید به نوعی این اقدامات را ارج نهاده و بها دهد. ولی به یکباره با اعلام اعطای جایزه صلح نوبل به هیات چهارگانه گفت‌وگوی ملی تونس، مشخص شد که کارشکنی‌ها و مساله‌سازی‌های داخلی و خارجی با هدف بی‌اعتبارکردن برجام و وزیر امور خارجه نتیجه داده و نوبلی که حق او و دیگر سرداران دیپلماسی بود، به ناحق به دیگران داده شد.

این یک واقعیت انکارناپذیر است که زمانی که در داخل نتوانیم از زحمت‌کشان و دست‌اندرکاران به نحو شایسته قدردانی کنیم و به هر بهانه‌ای سعی در بی‌اعتبارکردنشان کنیم، نباید از دیگران توقع داشته باشیم این چهره‌ها را ارج نهاده و از آنها جانبداری کنند.

اختلاف سلیقه و یا اختلاف عقیده مساله‌ای عادی در هر جامعه‌ای است اما نباید با توهین و بی‌حرمت‌کردن افراد، اجازه بدهیم دیگران نیز آنها را نادیده بگیرند. اگر در مجلس ایران نماینده‌ای با الفاظ دور از شأن یک نماینده با وزیر امور خارجه سخن می‌گوید و یا در تریبون‌های مختلف از جمله رسانه‌ای که خود را رسانه ملی می‌نامد، به صورتی ناجوانمردانه با سرداران دیپلماسی برخورد می‌شود، در کمیته صلح نوبل نیز بر تلاش‌های دکتر ظریف و همکارانش خط بطلانی کشیده و حق آنها نادیده گرفته می‌شود.

در میان تمامی کاندیداهای نوبل صلح برای سال جاری میلادی، بیش از همه دکتر ظریف و طرف‌های مقابل استحقاق دریافت این جایزه را داشتند و این ذهنیت هم قوت گرفته بود که در حمایت از دیپلماسی و گفتمان، چنین جایزه‌ای باید به این گروه تعلق بگیرد. اما از آنجا که در این سال‌ها همواره فرصت‌سوزی در سرلوحه اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایمان قرار داشته از این فرصت نیز بهره نگرفته و با برخوردهای غیرعقلانی اجازه دادیم دیگران از ما سبقت گرفته و ارزش‌ها و کوششمان نادیده انگاشته شود.

ممکن است گفته شود نوبل ارزش آن را ندارد که برایش مدیحه‌سرایی کنیم، ولی باید اعلام کرد هدف فقط نوبل و یا اصولا دریافت جایزه نیست، بلکه ارج‌نهادن به تلاشی همه‌جانبه است که خودمان بنا به دلایل بسیار، آن را بی‌ارزش کردیم تا این موفقیت به نام دولت روحانی و تیم هسته‌ای او رقم نخورد. در این رابطه البته باید به این مساله نیز اعتراف شود که حتی در صورت دریافت این جایزه، همان‌هایی که عَلَم مخالفت با برجام برافراشته و یا از هر فرصتی برای بی‌اعتبار کردن دست‌اندرکاران استفاده می‌کنند، فریاد برمی‌آوردند که «بگین»، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل هم آن را برده است.

به هرحال زمان غصه‌خوردن سپری شده و جایزه و اعتباری که باید نصیب کشورمان می‌شد، از دست رفت تا فقط نظاره‌گر موفقیت‌های دیگران باشیم؛ زیرا عده‌ای در این کشور مایل نیستند هیچ کسی که خارج از باند و گروه آنهاست، به موفقیتی دست یافته و از آنها برتر شمرده شود.

رشد اقتصاد جهانی از نگاه صندوق بین‌المللی پول، دکتر هوشنگ عزیزی

سالانه 3‌/‌5 تریلیون دلار صرف پرداخت یارانه انرژی در جهان می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است، پیش‌بینی کرده که در سال جاری رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.

طبق این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال جاری 1‌/‌3 درصد خواهد بود، در حالی که این رقم در سال گذشته 4‌/‌3 درصد بود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که برای سال آینده وضعیت رشد اقتصادی مقداری بهبود خواهد یافت و این رقم به 6‌/‌3 درصد در سطح جهانی خواهد رسید. پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، 2‌/‌0 درصد کمتر از میزانی است که در ماه ژوئیه گزارش شده بود.

بر اساس این گزارش، اقتصادهای نوظهور همراه با کشورهای پیشرفته موتور محرک رشد اقتصادی جهان طی سال‌های گذشته بوده‌اند، اما کاهش آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور مانند چین، کاهش قیمت نفت و قیمت کالاهای صادراتی، همچنین تداوم رکود در اقتصادهای بزرگ غربی باعث کندی رشد اقتصادی جهان شده است.

سه موج قوی در رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار است؛ اولین عامل، دگرگونی در اقتصاد چین از محور صادرات، رشد وابسته به سرمایه و تولید به سمت تمرکز بر روی مصرف داخلی و خدمات است. عامل دوم، افت قیمت کالاها است و نهایتا عامل سوم افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره در آمریکا است که می‌تواند پیامدهایی در سطح جهانی داشته باشد و بر بلاتکلیفی‌های موجود بیفزاید. این گزارش می‌گوید که رشد اقتصادهای پیشرفته مقدار اندکی بهبود خواهد یافت و به دو درصد در سال جاری و ۲‌/‌۲ درصد در سال آینده خواهد رسید که این امر بیشتر تحت تاثیر افزایش تثبیت اقتصادی حوزه یورو و رشد اقتصاد ژاپن است که از قیمت‌های پایین نفت همراه با سیاست‌های پولی انطباقی و بهبود شرایط مالی بهره برده است.

با این حال بنا به ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی، در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وضعیت با ضعف همراه است. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در این کشورها از 6‌/‌4 درصد در سال گذشته به چهار درصد در سال جاری برسد. این گزارش می‌افزاید که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت، کاهش شتاب رشد چین، چشم‌انداز ضعیف برای دیگر صادرکننده‌های کالا مانند کشورهای آمریکای لاتین به خاطر افت قیمت کالاهای تولیدی آنها به کاهش رشد اقتصادی جهان دامن زده و هنوز هم تنش‌های سیاسی و نزاع‌های داخلی در برخی کشورها در سطح بالایی است.

بنا بر این گزارش، شرایط خارجی برای اقتصادهای نوظهور به مراتب سخت‌تر می‌شود. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و قوت گرفتن دلار، باعث افزایش هزینه‌های مالی برخی وام‌گیرنده‌ها در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور شده است. با این حال صندوق بین‌المللی پول می‌گوید شواهد حاکی است که در سال آینده وضعیت بهتری در پیش خواهیم داشت که از شدت رکود کاسته خواهد شد و در برخی کشورها مانند روسیه، برزیل، خاورمیانه و آمریکای لاتین رشد بهتری پیش‌بینی می‌شود. رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری منفی 8‌/‌3 درصد و برای سال آینده منفی 6‌/‌0 درصد پیش‌بینی شده است. برزیل نیز شاهد رشد اقتصادی منفی سه درصدی در سال جاری و منفی 1/0 درصدی در سال آینده خواهد بود. رشد اقتصادی چین از 3/7 درصد در سال گذشته به 8‌/‌6 درصد در سال جاری و 3‌/‌6 درصد در سال آینده خواهد رسید. رشد اقتصادی هند در سال جاری در رقم 3‌/‌7 درصد باقی خواهد ماند، اما در سال ۲۰۱۶ این رقم 5‌/‌7 درصد پیش‌بینی می‌شود. رشد اقتصادی آمریکا از 4‌/‌2 درصد در سال گذشته به 6‌/‌2 درصد در سال جاری و 8‌/‌2 درصد در سال آینده خواهد رسید. آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه نیز در سال جاری 2‌/‌0 درصد کاهش خواهد یافت، اما در سال آینده با 4‌/‌1 درصد افزایش به 9‌/‌3 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران نیز هرچند رقم قابل ملاحظه‌ای نیست اما نیاز به تلاش بیشتر ایران برای دستیابی به رقم قابل ملاحظه‌ای دارد.

به نظر می‌رسد رشد اقتصاد جهانی به نوعی سکون رسیده است. در اقتصادهای بزرگ جهانی نوعی ثبات مشاهده می‌شود، اما در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نوسان بیشتری وجود دارد که نیاز به تقویت زیرساخت‌ها برای رسیدن به ثبات دارد.

نابسامانی سایت‌های اینترنتی دولتی در ایران ، محمدعلی اَبر

روزگاری، ایران در کنار چین و فرانسه، از بالاترین میزان دارندگان سرویس وبلاگ در کل جوامع و فضای مجازی جهان برخوردار بود و در آن سال‌ها، وبلاگ از هر رسانه‌ای کارآمدتر و مهم‌تر بود. اما آن تب عجیب در دوران و مقطع کنونی فرونشسته و حالا، همچون گذشته، وبلاگ، اهمیت چندانی ندارد. اما  هنوز هم می‌توان ایران را در یک حوزه اینترنتی دیگر، یعنی بخش سایت‌های خبری دارای رکورد دانست. جالب اینجاست که هر کدام از آنها به یک سیاستمدار، جریان یا نهاد دولتی تعلق دارد یا اصطلاحا به آنها منتسب است. این روزها، تعداد این رسانه‌های مجازی، آنقدر فراوان شده که نام بسیاری از سایت‌ها را از یاد می‌بریم و نمی‌توانیم به طور روزانه، حتی یک‌چهارم از اخبار و مطالب همه این پایگاه‌های اینترنتی را مرور کنیم. شاید در نگاه نخست، این پدیده چنین مورد ارزیابی قرار گیرد که فعالیت ده‌ها و صدها سایت خبری اینترنتی در کشور ما، نشانه و مصداق روشنی برای اثبات گستردگی آزادی بیان است. شاید برخی نیز این پدیده را ناشی از نیاز و علاقه فراوان مردم به مرور کردن اخبار سایت‌های مختلف تحلیل کرده و چنین استدلال کنند که یک نیاز واقعی به فعالیت همه این رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد. اما کسانی که در این حوزه، دارای فعالیت جدی هستند و دستی بر آتش دارند، خوب می‌دانند که هیچ‌کدام از این احتمالات، صحت ندارد و در خوشبینانه‌ترین شرایط، بسیاری از این پایگاه‌ها، ابزاری برای قدرت‌نمایی، اعمال قدرت و نفوذ، کارکردهای انتخاباتی و نمایش افراد، ایجاد اشتغال و کانون به اصطلاح عامه «نوندونی» برای کسانی هستند که حتی مقدمات کار رسانه و مبانی تحلیل سیاسی و خبری را یاد نگرفته‌اند.

علاوه بر این، باید افزود؛ اساسا کشور ما و سپهر فکری و اجتماعی و نظام سیاسی ما که فاقد ساختار حزبی و رقابت‌ها و پویایی مرسوم در جوامع سیاسی دیگر است، نیازی به فعالیت صدها سایت خبری ندارد. به ویژه اگر اغلب این سایت‌ها، تنها هنرشان این باشد که اخبار و مطالب همدیگر را با اجازه یا بدون اجازه، کپی و بازنشر کنند. البته مشکل این سایت‌ها فقط به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه به باور نگارنده یکی از بدترین جوانب و ابعاد فعالیت این رسانه‌های مجازی، این است که غالب آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پول و سرمایه بیت‌المال فعالیت می‌کنند و بدون آنکه از سامان و نظام حرفه‌ای و تشکیلاتی رسمی، حقوقی و قابل‌قبولی برخوردار باشند، به‌راحتی پول خرج می‌کنند، نیرو استخدام می‌کنند، ساختمان و تجهیزات در اختیار می‌گیرند و خروجی همه آنها، با اندکی بالا و پایین به همدیگر شباهت دارد و بسیاری از سایت‌هایی که تعداد افراد بازدیدکننده آنها، در سطح قابل قبول و جالب توجهی نیست و مطالب و اخبار آنها از ارزش و وجهه حرفه‌ای کافی برخوردار نیست، به راحتی، عنوان دهان‌پرکن «خبرگزاری» را به دنبال می‌کشند یا در سطوحی دیگر، خود را اندیشکده و پژوهشگاه می‌نامند.

برخی از نهادهای دولتی یا حاکمیتی در این مسیر تا آنجا پیش رفته‌اند که دیگر به یک رسانه قناعت نمی‌کنند و با ایجاد زنجیره‌هایی متکثر از انواع و اقسام سایت‌ها و رسانه‌ها، تلاش می‌کنند به تعبیر و تصور خودشان، همه حوزه‌ها را «پوشش» دهند. غافل از آنکه این تلاش غیرحرفه‌ای و حریصانه، غالبا موجب به راه انداختن امواج غلط و بی‌اساس خبری و تحلیل می‌شود و نهایتا، دستاوردی جز تشویش افکار عمومی جامعه و ضربه زدن به برخی مبانی امنیتی و روانی جامعه ندارد.

اگر معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شکل جدی و قاطعانه، با این روند برخورد نکند و برای حل این معضل، تدبیری نیندیشند، گذشته از آنکه در آینده‌ای نزدیک، فعالیت گسترده سایت‌های مزبور در روند اطلاع‌رسانی و هدایت افکار عمومی جامعه، مشکلات جدی به وجود خواهد آورد، در حوزه حرفه‌ای نیز، موجب پرورش افرادی به نام سردبیر، مدیر رسانه، خبرنگار و تحلیلگر خواهد شد که چیزی از کار و حرفه خود نمی‌دانند.