دست های پنهان درقاچاق کالا، سعید کاکاآقازاده

یکی ازمشکلاتی که بیشتر بنگاه های تولیدی و اقتصادی با آن مواجه هستند پدیده قاچاق کالا بوده که به اشکال مختلف دراقتصاد ایران وجود دارد.البته سطح فعالیت انواع قاچاق درایران به اندازه ای گسترش پیدا کرده که دیگرچندان شگفت آورنیست.هم اکنون بین 20 تا 25 میلیارد دلاربه عبارتی 30 درصد مبادلات تجاری غیرنفتی ازطریق قاچاق انجام می گیرد.برطبق آمارهای اعلام شده سالانه درحدود50 میلیارد دلار کالا به طور رسمی و 25 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد ایران می شود. این آمارها بیانگرآن است معادل 50 درصد از واردات رسمی به کشور50 درصد نیزکالا قاچاق وارده شده است.این اتفاق درشرایطی انجام می گیرد که هرگونه فعالیت مرتبط با کالاهای غیرقانونی نه تنها ریسک بالایی دارد بلکه اشخاصی که دراین زمینه فعالیت می کنند پیگرد قانونی هم می شوند.ولی تا کنون نهادهای نظارتی قادرنبوده اند تا مانع رشد چنین پدیده ای شوند. ضمن آنکه اقداماتی که برای جلوگیری ازفعالیت قاچاق کالا انجام گرفته چندان موثر نبوده و تنها نهادهای مربوطه توانسته اند10 تا 15 درصد ازکالاهای قاچاق را کشف کنند.همین مسئله می توان بیان کننده این واقعیت باشد بخش قابل توجهی ازقاچاق کالا به واسطه کسانی انجام می گیرد که توان آن را دارند تا با بکارگیری ازنفوذ خود حاشیه امنی دراختیار داشته باشند.قاچاق ازدیدگاه حقوقی و گمرکی به نقل انتقال کالاهایی گفته می شود که غیرقانونی و بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشوری وارد شود.یکی ازدلایلی که معاملات قاچاق ازمعاملات قانونی و رسمی سود آوری بیشتری دارد این است که درمعاملات رسمی سطح تعرفه ومالیات ها بالاست ازاین رو قاچاق کالا معمولاسود آورتراست.ازطرفی درمعاملات قاچاق همیشه خطرازدست رفتن کالا وهزینه آن درمسیرهای ورد وجود دارد و پرداخت رشوه های احتمالی، نیزمنجر به بالا رفتن هزینه آن نسبت به معاملات قانونی می شود. ولی سودی که ازطریق قاچاق به دست می آید به اندازه ای است که این انگیزه را درافراد ایجاد می کند با تمام خطرهایی که دراین زمینه وجود دارد ریسک آن را پذیرفته و اقدام به چنین کاری کنند.قاچاق شامل دو بخش قاچاق ورودی وخروجی است که درحوزه قاچاق خروجی سوخت ازمهم‌ترین کالاها به شمار می‌رود و نزدیک ۴۵ درصد حجم قاچاق مربوط به سوخت است. با این حساب سالانه حدود ۹ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل به شکل قاچاق از کشورخارج می‌شود.که دراین بین عدم رعایت قوانین گمرکی ونظارت کافی درمرزهای وهمچنین پایین بودن قیمت فراوردهای نفتی به نسبت قیمت های بین المللی ازعوامل قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بوده است.پیامدهای قاچاق کالا دربخش های اقتصادی به اندازه ای وسعت دارد که بسیاری ازتولیدگنندگان داخلی دیگرتوان رقابت دربازارفعلی را ندارند وحتی تعدادی ازمراکز     تولیدی به دلیل آنکه نمی توانستند با قیمت کالاهای قاچاق دربازار رقابت کنند تعطیل ودراین ارتباط بسیاری نیز بیکار        شده اند.پدیده قاچاق ناشی ازعوامل اقتصادی است وقتی تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلاتی که دارند نمی توانند کالاهای مورد نیازمردم را تامین کنند بنابراین زمینه واردات قاچاق کالا درکشورایجاد می شود.درکنارهمه این    موارد باید فقرمردم درمناطق مرزی را هم درنظرگرفت که برای تامین معاش خودشان چاره ای جزقاچاق ندارند.   هم اکنون دربخش های مختلف فعالیت های اقتصادی می توان هزارن کالا را مشاهده کرد که به صورت غیرقانونی وارد بازارکشورشده است.درواقع وجود این کالاها نشان می دهد بخشی ازاقتصاد ایران به دست چه کسانی افتاده است.

فینال سوریه و انتظارات روسیه، محمدعلی دستمالی

طی چند روز اخیر، مهم­ترین تحول مرتبط با بحران سوریه، حضور جدی و ملموس روسیه در این کشور و انتقال بیش از سی فروند هواپیمای جنگنده، هلیکوپتر و ادوات و تجهیزات نظامی سنگین و مشارکت جدی دویست مستشار نظامی روسی در اداره­ی میدان جنگ در سوریه بوده است.

روس­ها، در پرونده­ی سوریه در حال قدرت­نمایی هستند و تمام شواهد نشان می­دهد که حضور نظامی روسیه در این کشور و بها دادن به استراتژی نظامی – دفاعی دریای مدیترانه، حوزه­ی رقابتی حساسی بین روسیه، آمریکا، ناتو و همه­ی اعضای ائتلاف ضدداعش به وجود آورده است.

یکی از مهم­ترین اقدامات روسیه در سوریه و در روزهای اخیر، حمله­ی هواپیماهای جنگنده­ی این کشور به مواضع داعشی­ها در چند شهر سوریه بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این اقدام تعجب­برانگیز روسیه اعلاام کرد: «احتمالا هواپیماهای روسیه، مواضع داعش را بمباران نکرده­اند». ناگفته پیداست که منظور کارتر این است که این قبیل اقدامات روسیه را باید به عنوان  زیرمجموعه­ای از رفتارهای نمایشی و نمادین ولادیمیر پوتین توصیف کرد و پوتین همچنان به دنبال آن است که از ابزار مهم و اثرگذار نشانه­ها و سمبل­ها بهره ببرد و در رسانه­های جهان و منطقه خبرساز باشد و همه­ی نگاه­ها را به سوی خود جلب کند. همچنین خالد خوجا رئیس ائتلاف مخالفین سوری متسقر در ترکیه، در واکنش به این اقدام روسیه، آن را به عنوان حمایت از تروریسم دولتی توصیف نموده و مدعی آن شد که بیش از سی نفراز شهروندان غیرنظامی سوریه بر اثر بمباران هواپیماهای روسی جان خود را از دست داده­اند. به هر تقدیر، واقعیت این است که روس­ها در میدان سوریه پیش آمده­اند و بحران سوریه با تمام پیچیدگی­ها و کش­وقوس­های سیاسی، امنیتی و حقوقی آن، همچنان لاینحل باقی مانده است و آن چه که بیش از هر موضوع دیگری برجسته­تر و عینی­تر به نظر می­رسد، مشاهده­ی این واقعیت تلخ است که نه تنها در این نبرد طولانی هیچ کدام از بازیگران، «برنده» نیستند، بلکه شکست سنگین این جنگ فرسایشی و نفس­گیر، به پای مردم سوریه نوشته شده است. این مردم سوریه هستند که آواره می­شوند، منازل آنان گاه توسط هواپیماهای بشار اسد بمباران می­شود و گاهی نیز مورد اصابت گلوله­ی خمپاره­ی داعشی­ها و دیگر افراطیون قرار می­گیرد و زیرساخت­های مهم و حیاتی کشور آنها به شکلی نابود شده که بازسازی سوریه، دست کم دو تا سه دهه، زمان خواهد برد.

حال باید پرسید: آیا واقعا، روسیه آمده است که بماند؟ روسیه با قدرت نظامی و دفاعی خود، تا کجا پای بشار اسد و رژیم بعث سوریه خواهد ایستاد؟ چه امتیازی می­تواند پوتین را راضی کند که در میدان سوریه، به شیوه­ای دیگر عمل کند و با اعضای جبهه­ی مقابل، یعنی آمریکا، اروپا، ترکیه و عربستان، کنار بیاید؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت: ارائه­ی یک پیش­بینی قاطعانه در مورد گام­های بعدی روسیه در میدان سوریه و آینده­سنجی این رویداد، چندان آسان نیست. اما با توجه به نوع رفتار روسیه در پرونده­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای دیگر، می­توان بر این دو نکته صحه گذاشت: نخست این که روسیه در میادین حساس و مخاطره­آمیز، همواره عمل­گرایانه برخورد کرده و بر اساس منافع و مصالح خود قدم بر­می­دارد و نمی­توان انتظار داشت که روس­ها گونه­ای از رفتار رفاقتی باب میل ما ایرانی­ها رادر این میادین به نمایش بگذارند. کما این که آنان در پرونده­ی هسته­ای نیز، با ایران رفیقانه برخورد نکردند و اساسا در جهان دیپلماسی و تعاملات بین­المللی، شاید فقط ما هستیم که تا آخر پای رفقایمان می­ایستیم و از دیگران نیز انتظار رفاقت و معرفت فردین وارانه داریم! دوم این که در پرونده­ی سوریه، آن چه که برای پوتین اهمیت دارد، حفظ صحنه­ی رقابت و قدرت­نمایی در برابر آمریکا و ناتو و بقای قدرت روس­ها در مدیترانه است. لذا با توجه به این دو نکته و همچنین با درنظر گرفتن این واقعیت که اساسا روسیه در خاورمیانه، فاقد یک میراث تاریخی پیشروی و مداخله­گرایی است، می­توان انتظار داشت که مسکو، در مقاطع حساس بازی، حتی حاضر شود که با آمریکا و ناتو نیز هماهنگ شده و در قبال آن امتیازت خاص خود را بگیرد. بنابراین، خطاست اگر تصور کنیم که حضور نظامی چشمگیر روسیه در سوریه، الزاما به نفع دمشق و تهران است. از اینگذشته، با توجه به این که آمریکا و متحدانش، هنوز به اقدامات روسیه درمیدان حساس سوریه واکنش تندی نشان نداده و فضایی تنش­زا به وجود نیامده است، بسیار بعید است که قدرت­نمایی مسکو، منجر به درگیری بین روسیه و جبهه­ی مقابل شود.

ایران، سوریه و صلح،حسن فتحی

یکی از دستاوردهای سفر روحانی به نیویورک مذاکره و توافق بر سر آینده سوریه بود که می‌تواند راهگشای کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم باشد، زیرا استمرار تروریسم در این بخش از جهان سبب گسترش آن به دیگر کشورهای منطقه استراتژیک خاورمیانه شده و قادر است امنیت و آرامش را به خطر بیندازد.

همراهی ایران با روسیه و آمریکا در کنار دولت بشار اسد و گروه‌هایی که با آن در جنگ هستند می‌تواند دورنمای صلح را در این کشور امیدوارکننده ساخته و زمینه مساعدی برای آشتی ملی فراهم آورد. در هفته‌های اخیر تغییر شرایط و اوضاع موجب شکل‌گیری نوعی ائتلاف نانوشته شده که هدف از آن کمک‌رسانی به ملت سوریه با هدف خاتمه یافتن بحرانی است که در سال‌های اخیر گریبان این کشور را گرفته و حتی از آن نیز فراتر رفته است.

سوریه امروزه به ویرانه‌ای تبدیل شده که مردمش یا آواره دیگر کشورها شده‌اند یا اینکه در ویرانه‌هایی به سر می‌برند که روزگاری خانه و کاشانه آنها بوده است؛ به همین دلیل باید راه‌حلی برای پایان دادن به این وضعیت ناگوار یافته شود تا بیش از این بحران سوریه گسترش نیابد. در این شرایط که در یک سو اروپا به نوعی با نتایج ناگوار بحران سوریه دست به گریبان است و در سوی دیگر گسترش تروریسم دینی تحت عنوان داعش اوضاع را بیش از پیش آشفته ساخته همراهی و تعامل ائتلاف جدید نانوشته قادر است بحران را مهار کرده و این کشور را در جاده آتش‌بس قرار بدهد.

همراهی و همفکری ایران با روسیه و آمریکا در کنار عربستان و ترکیه که از بازیگران اصلی در بحران سوریه به‌شمار می‌روند، در شرایطی که حذف بشار اسد از رژیم بعث سوریه در این مقطع به نظر منتفی می‌رسد، از اهمیت برخوردار بوده و می‌تواند راه را برای یافتن فرمولی در راستای بازگرداندن آرامش به این سرزمین هموار سازد.

گسترش تروریسمی که در سوریه ریشه دوانده و دامنه آن به عراق کشیده شده، قادر است علاوه بر کشورهای این منطقه، دامن روسیه و چین را هم گرفته و اوضاع آن کشورها را که دارای اقلیت‌های مساله‌دار مسلمان در سین کیانگ و چچن هستند، بحرانی کند؛ به همین دلیل هر یک از اعضای این ائتلاف نانوشته با اهداف خاصی در این مجموعه حضور یافته و ایفای نقشی را عهده‌دار شده‌اند؛ ائتلافی که می‌تواند به نفع مردم زجرکشیده سوریه تمام شود.

آینده مبهم خودروسازی در ایران، محمدعلی اَبر

سال 94 برای صنعت خودروسازی ایران، سال مهمی است. رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد و بازار کشور، فقدان نقدینگی و انگیزه و توان خرید و شرایط کاری و معیشتی دشوار بخش مهمی از شهروندان ایرانی، باعث شد تقاضا برای خرید خودرو، به طور جدی کاهش پیدا کند. از این گذشته وزیدن نسیم تغییر و تحول سیاسی و توافق هسته‌ای، از لحاظ روانی و فکری، بر مردم اثر گذاشته و رفته رفته صدای گلایه و اعتراض نسبت به کیفیت نازل خودروهای داخلی بلند و بلندتر شده و برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، مردم به حدی از قیمت هنگفت و کیفیت پایین یک محصول ملی تولید داخل، عاصی شدند که کمپین نخریدن خوردو صفر شکل گرفت. این واکنش اجتماعی محدود، پیامدها و حواشی بسیاری برای وزیر صنعت و بازار خودرو به وجود آورد و عذرخواهی‌های نیم‌بند و توجیه و دلخوش‌کردن‌های مدیران خودروسازی، این باور را به وجود آورده است که کارخانه‌های بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، از واکنش مشتریان و «نه گفتن»ها و «نخریدن»های آنان، ترسیده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که به کار بردن لفظ «خودروساز»، برای کارخانه‌های خودروفروش ایرانی، باید با تساهل و تسامح همراه باشد، چراکه هم سایپا و هم ایران‌خودرو، محصولات خود را غالبا به صورت مونتاژ، سرهم بندی، تغییرشکل و ترکیب شکل به بازار می‌فرستند و بسیاری از قطعات این خوردوها نیز تولید داخل نیست. اما به هر حال در لفظ عامه، آنها را خودروساز می‌نامیم تا منظور خود را بیان کرده باشیم. اگر نه در هیچ کجای جهان، تقلید از شکل و محتوای خودرو کشورهای دیگر، نمی‌تواند مصداق فناوری و صنعت مادر خودروسازی باشد.

آخرین آمارها حاکی از آن است که خودروسازان در ایران، هر سال یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. قیمت خودروهای مزبور، هر سال بالاتر می‌رود اما کیفیت این محصولات سال به سال پایین می‌آید،  این خود‌روها به شدت آلاینده هستند، مصرف سوخت آنها بالاست، از امنیت کافی برخوردار نیستند، خدمات پس از فروش آنها غالبا با مشکل و عدم جوابگویی روبه‌روست و خیلی وقت‌ها، خودرو صفر کارخانه بدون آنکه اصطلاحا آچارکشی و کنترل نهایی شود، به مشتری سپرده می‌شود. علاوه بر این، خودروهای مورد اشاره ما، از لحاظ فنی، ظاهری و آپشن‌ها، دارای کمترین میزان تنوع و ابتکار هستند. با این حال، مشتری‌های ایرانی ناچارند به همین چهارچرخه خطرناک قناعت کنند و آن را بخرند.

در روزهای اخیر، برخی از مسئولان و مدیران خودروساز؛ اعلام کرده‌اند که کمپین خودرو صفر ممنوع، تاثیری بر بازار آنها نگذاشته و محصولاتشان، همچنان به فروش می‌رسد. اگر چه تیراژ بالای خودروهای پارک شده در محوطه‌های کارخانه‌ها، تا حد زیادی این ادعا را نقض می‌کند اما اگر هم واقعا تقاضاهای جدیدی برای خرید خودرو وجود داشته باشد، مطلقا شگرف نیست. چرا که ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که دولت آن ترجیح می‌دهد به بهانه کسب درآمد و جلوگیری از خروج پول و سرمایه، خودرو داخلی مونتاژ و تولید کند و در این زمینه تا آن جا پیش برود که به خطرات جانی و محیط‌زیستی این معامله خطرناک؛ هیچ بهایی ندهد و چنان عوارض گمرکی سنگینی برای واردات خودرو در نظر بگیرد که فقط یک قشر خاص، توان استفاده از محصولات باکیفیت، امن و دارای استانداردهای جهانی را داشته باشند. در نتیجه آن دسته از شهروندان طبقه متوسط و متوسط به پایین که رفته رفته اندوخته‌های خود را برای خرید خودرو به بازار می‌آورند، از سر ناچاری همین خودروهای بی‌کیفیت را می‌خرند و این گونه نیست که سایپا و ایران خودرو، مشتریان جدید خود را در یک روند رقابتی به دست آورده باشند.

با وجود آنکه بخش کثیری از شهروندان ایرانی برای خرید خودرو با جبر و ناچاری بسیار روبه‌رو هستند و گزینه‌ای غیر از استفاده از این محصولات ندارند، اما به نظر می‌رسد در هر حال، دیر یا زود؛ این بازار خطرناک برچیده شود. چرا که با توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، هموار شدن راه ارتباط سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی و ورود کارخانه‌های بزرگ به ایران و ضرورت ایجاد تحول در معادلات گمرکی و وارداتی، خودروسازهای داخل، به سوی ورشکستگی و رکود خواهند رفت.

‌‌رابطه نرخ بهره با تولید، ‌دکتر منوچهر کیانی

نرخ بهره یا «سود تسهیلات» مکانیسمی است که در اقتصاد‌های آ‌زاد که در آ‌ن رقابت حکمفرماست، عرضه و تقاضا را در بازار پول و سرمایه تنظیم می‌کند. در این فرآیند بانک مرکزی مسئولیت مدیریت حجم عرضه پول را در اقتصاد به عهده دارد و نقش اساسی را ایفا می‌کند. بانک مرکزی با تعیین نرخ وامی که به بانک‌ها می‌دهد و آنها هم با تعیین نرخ اولیه بهره (Prime Rate‌) حدود نرخ بهره و تمی را که بانک‌ها از وام گیرندگان خود مطالبه می‌کنند، مشخص می‌سازند و چون رقابت بین بانک‌ها وجود دارد، تفاوت بین نرخ‌های بهره زیاد نیست.

چندین سال است که بانک مرکزی ژا‌پن از وامی که به بانک‌ها‌ی خود می‌دهد، بهره‌ای دریافت نمی‌کند، یعنی به عبارت دیگر، نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن صفر درصد است، چون دولت ژاپن می‌خواهد با بهره ارزان سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند. در آمریکا نیز بر‌خلاف انتظار، در دو سال گذشته نرخ بهره «فدرال رزرو» ثابت مانده است.

در مقام مقایسه، نرخ وامی که بانک مرکز ایران به بانک‌ها می‌دهد، خیلی زیاد است. ارقام رسمی در این باره منتشر نشده ‌است، ولی تخمین زده می‌شود که بیشتر از نرخ بهره‌ای است که بانک‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی از بدهکاران خود طلب می‌کنند.

بانک‌های مرکزی با وام دادن به بانک‌ها و آنها هم با وام دادن به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کار‌آفرینان، «‌جرقه» حرکت و شروع رونق اقتصادی را می‌زنند و بعد بانک مرکزی با نظارت‌های دقیق، فرآیند پیشرفت و رشد اقتصادی را کنترل می‌کند و ما‌نع از گرما و سرمای شدید آن می‌شود.

حال اگر بانک مرکزی به علت وام دادن بیش از حد به دولت و توجه نکردن به توصیه‌های اقتصادی به دلیل نداشتن استقلال و سایر دلایل نتواند پول ارزان در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در بعضی از بازار‌ها بازدهی سرمایه بیش از نرخ بهره معمول باشد، آنگاه بانک‌ها به طرق مختلف سعی ‌می‌کنند، سپرده‌های مردم را جذب کنند. به‌خصوص اگر خود بانک‌ها مشغول کسب و کار و بنگاهداری باشند.

‌‌وقتی بانک‌ها به سپرده‌های مردم 22-20 درصد و به مبا‌لغ بالای چند میلیارد تومان، بهره‌ بیشتری می‌پردازند، برای اعتبا‌راتی که می‌دهند، باید نرخ‌هایی بیش از 30 درصد و گاهی خیلی بیشتر مطالبه کنند. اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تولید کالا‌های کشاورزی و صنعتی این بازدهی را ندارد، اما بخش‌هایی وجود دارد که سود سرشاری را نصیب وام‌گیرندگان حتی با بهره‌های بالا می‌کند.

دولت یازدهم کوشش می‌‌کند تا تورم را مهار کند، ولی خود او با یک بودجه ضعیف و امیا‌ل و اقدامات گسترده و بزرگ مجبور است یا از بانک مرکزی وام بگیرد، یعنی اسکناس جدید چاپ شود یا از صندوق توسعه ملی دلار برداشت کند و نزد بانک مرکزی به ریا‌ل تبدیل کند.

حال وقتی که تولید جواب نمی‌دهد و بانک‌ها به سپرده‌گذار بالای 20 درصد سود (‌بهره‌) می‌دهند، افراد به جای سرمایه‌گذاری و تولید، پول‌هایشان را به جا‌های امن (‌بانک‌ها) با بازدهی مرتب می‌سپارند.