نقدی بر حداقل دستمزد، افشین کرمی

در حال حاضر در ایران نرخ بیکاری بسیار بالاست که این امر باعث تغییر سبک زندگی و افزایش جابه‌جایی محل زندگی بیکاران شده است. از طرف دیگر، کاهش چشمگیر درآمد، افراد بیکار، مشکلات بسیار زیادی برای کشور رقم زده است. زیرا افرادی که شغل خود را از دست داده‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‌ها از سوی دولت شده و استقراض بخش دولتی را افزایش داده است. بایستی توجه داشت که افزایش و رشد فاحش بیکاری به بروز ناآرامی و بی‌ثباتی‏های فراوان اجتماعی در کشور منجر می‌شود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران با معضلاتی چون رکود؛ تورم مزمن و بالا؛ عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت؛ عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی‌ثباتی در بازار ارز؛ کارایی پایین بانک‌ها در تأمین مالی و نقش محدود بازار سرمایه مواجه است. در این شرایط، چنانچه بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید، بیکاری تشدید می‌شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهد، مشکل‌زا است. از طرف دیگر اگر بخواهیم با اعمال سیاست‌های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری شویم، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبه‌رو می‌شویم. در تحلیل این وضعیت باید گفت که مشکل ساختاری رکود تورمی در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از عدم رعایت سیاست پولی قاعده‌مند باشد، ناشی از ظرفیت پایین جذب سرمایه است که موجب رشد کند طرف عرضه اقتصاد در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای کل می‌شود. همچنین ناشی از به هدر رفتن منابع مالی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمامی است که از طریق پرداخت به عوامل تولید از جمله نیروی کار موجب افزایش تقاضای کل می‌شود بدون آنکه از محل این پروژه‌ها تاثیری بر ظرفیت‌های تولیدی و طرف عرضه اقتصاد گذاشته شود.

در چنین شرایطی افزایش ظرفیت جذب سرمایه از طریق ارتقای مهارت‌های مدیریتی و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تقویت کارایی سازمانی و رفع ناهماهنگی‌های موجود در عرصه نظام حکمرانی است. در اصل، چنین تحولی در صورت عملی شدن، حکم فرآیند تکاملی را دارد که با گذشت زمان به تدریج و گام به گام زمینه را برای استفاده از امکانات موجود فراهم‌تر و با افزایش سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرصه اقتصاد، فشارهای تورمی را کنترل می‌کند. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نیازمند آن است که خصوصی سازی واقعی انجام شود و دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت کارهای اقتصادی و تجاری را کنار گذاشته و به وظایف اصلی دولت بپردازند. دولت باید مالکیت خصوصی را حمایت کند و محیط کار و کسب را برای کارآفرینی و نوآوری نشاط ببخشد. اقدام دیگر بهبود مناسبات بین‌المللی است که بر انتظارات روانی و آرامش در بازارها و کاهش نااطمینانی‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری مولد تاثیر جدی دارد.