فساد داخلی، چالش اصلی دولت عراق برای مبارزه با داعش، دکتر هوشنگ عزیزی

یکی از مولفه‌ها و مشخصه‌های اصلی جوامع توسعه‌نیافته و عقب‌مانده، فساد گسترده در تمامی سطوح است. این مساله را به وضوح در میان کشورهای عربی منطقه خاورمیانه می‌توان مشاهده کرد. کشور عراق نیز که تجربه دوران طولانی‌مدت دیکتاتوری صدام را دارد، بعد از تحولات چند سال گذشته گرفتار این معضل شده است و در سالیان اخیر تظاهراتی بر علیه فساد سیستم و حاکمان فاسد انجام شده است.

جنگ طولانی‌مدت، بدهی‌های زیاد به بار آمده در دوران صدام، اشغال، بی‌ثباتی، شرایط نامطلوب امنیتی و تغییر مدام حکومت‌ها، عراق را در زمره مستعدترین کشورها از نظر فساد اداری و اقتصادی قرار داده است. نهاد شفافیت بین‌المللی در ارزیابی سال 2014 از صد امتیاز فقط 16 امتیاز را برای وجود شفافیت در عراق در نظر گرفت. این کشور در بین 175 کشور جهان رتبه 170 را به خود اختصاص داد تا فقط کشورهای افغانستان، کره‌شمالی، سودان‌جنوبی، سومالی و سودان وضعیتی بدتر از عراق داشته باشند. براساس گزارش این نهاد در سال 2013، 29 درصد عراقی‌ها برای دریافت خدمات عمومی مجبور به پرداخت رشوه بوده‌اند. البته این امر در تمام نقاط جغرافیایی یکسان نبوده و در مناطقی که از ثبات بیشتری برخوردار بوده آمار فساد پایین‌تر است؛ برای مثال، در کردستان فقط چهاردرصد از شهروندان رشوه پرداخت کرده‌اند.

عواملی مانند اختلافات مذهبی، فرقه‌گرایی، ساختار ضعیف سیستم، وجود گروه‌های افراطی در کنار درآمدهای نفتی و نیز سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی بعد از اشغال عراق برای نوسازی این کشور سبب شد که تأثیرات نامطلوب وفور سرمایه در جامعه بدون ساختار منسجم مالی و نیز ضعف نظارتی نهادهای جهانی در هزینه‌کرد این منابع مالی فرصت را برای مفسدان اقتصادی مهیا کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال‌های 2003 تا 2012، 32 میلیارد دلار به اقتصاد بدون برنامه عراق تزریق کردند. در این‌ میان، آمریکا نیز مدعی شده که از شصت میلیارد دلار بودجه نوسازی، به صورت خوش‌بینانه 8 میلیارد دلار آن سرنوشت مبهمی داشته است. با توجه به این دلایل عراق در زمره ضعیف‌ترین کشورهای جهان از جهت ظرفیت فرآیند سیاسی و توان مدیریت چالش‌ها قرار دارد.

شرایط نامناسب داخلی به‌علاوه درصد بالای بیکاری، کاهش خدمات رفاهی‌، گسترش ناامنی و افزایش اختلاف طبقاتی سبب شده تا تظاهراتی در میدان التحریر بغداد شکل گیرد و متعاقب آن این اعتراض به استان‌های نجف، کربلا، بصره، ناصریه، المثنی و الدیوانیه سرایت کند که منجر به درگیری‌هایی با نیروهای حکومتی شده است.

از سویی عراق در اوضاع نامناسب داخلی، گرفتار گروه افراطی داعش نیز شده است که تلاش‌های حکومت برای مقابله با فساد سیستم را با چالش جدی مواجه کرده است. با این حال در مارس 2010 دولت عراق استراتژی ضدفساد مالی را برای دوره 2010 تا 2014 تدوین و منتشر کرده بود. شکل‌گیری کمیسیون سلامت (اقتصادی)، دفتر بازرسی عمومی در وزارتخانه‌ها، شورای ضد فساد، کمیته سلامت اداری و اقتصادی در مجلس عراق، بخش اطلاعات مالی در بانک مرکزی و دفتر پول‌شویی در بانک مرکزی بخشی از تلاش‌های نهادین و اراده سیاسی در عراق برای غلبه بر این معضل است؛ اما گستردگی حوزه نفوذ در بخش‌های عمومی و خصوصی و به‌ویژه حوزه‌های پرخطر مانند: بخش‌های امنیتی، پلیس و نفت‌و‌گاز سبب شد ابتکارات رهبران عراق از نبود ترتیبات نهادی یکپارچه، فقدان درک شفاف از نقش‌های متنوع و نقص‌های قانون‌گذاری رنج ببرد.

به هر حال به نظر می‌رسد که دولت عراق در چند جنبه در حال مبارزه است که شاید مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها است. در حالی‌که این دولت ثبات لازم را ندارد و بخش بزرگی از کشور در اشغال داعش است، مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تا حد زیادی می‌تواند اعتراضات داخلی که در حال گسترش است را آرام نماید و زمینه یک انسجام عمومی برای مقابله با داعش را فراهم کند.