فساد و رانت عوامل مزاحم فضای کسب‌وکار ، افشین کرمی

در همایشی که با هدف پالایش محیط کسب‌وکار از عناصر مزاحم برگزار شده بود، سخنرانان ارشد بر یک عنصر بیش از سایرین تاکید کردند. مطابق ارزیابی‌ها، «تامین مالی»، «فساد و رانت» و «ضعف زیرساخت‌ها» سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. اما موضوع فساد و رانت در سخنان دولتمردان حاضر در این همایش، با ادبیات ویژه‌ای نمود یافت و در توصیف آن گفته شد که شبح مزاحم آسمان کسب‌وکار ایران است. مسئولان در بخش فساد و رانت به بررسی سه وجه ساختار، رفتار و عملکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، بدون رفتار رقابتی، ساختار به تنهایی عملکرد مطلوبی ندارد و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد؛ اما ساختار شبه‌انحصاری در گذشته، موجبات ایجاد فضای رانت‌جویی شده است. بنابراین باید «میراث نامطلوب اقتصاد دولتی» را با تغییر نگرش در این سه ضلع به «اقتصاد پویا با مشارکت بخش خصوصی» تبدیل کرد.

در نظام‌های سیاسی بی‌ثبات، افرادی که قدرت را در مقطعی در دست می‌گیرند، فرصت را غنیمت شمرده، اقدام به دست‌اندازی به منابع اقتصادی می‌کنند و با توجه به نبود احساس ماندگاری و ثبات در میان این نوع از سیاستمداران، در فرصت اندکی که در اختیار دارند خواهان تصاحب منابعی هستند که بعدها دیگر در اختیار آنها نخواهد بود. از سوی دیگر، فساد اداری و اقتصادی خود موجب ایجاد نگرش منفی و اعتراض‌آمیز در جامعه شده و به نوعی این نظام‌ها را با فقدان مشروعیت و بی‌ثباتی رو به رو می‌سازد. به بیان دیگر، مهم‌ترین علل فساد اداری و اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی و کندی رشد اقتصادی شده و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. فساد اداری و اقتصادی فرآیند منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد و منجر خواهد شد که منابع مالی کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی نداشته باشد. به بیان دیگر، فساد اداری و اقتصادی باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. همچنین بر دلگرمی، صداقت و درستی مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل در اجرای قانون را برعهده دارند، تاثیر منفی می‌گذارد. فساد اداری و اقتصادی موجب ناکام ماندن تلاش‌های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع شده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد و در نهایت فساد موجب انحطاط شده و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش و بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی را افزایش می‌دهد. اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکز‌زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است. در اجرای این توصیه‌ها، اقدامات حاکمیتی بر عهده دولت و اعمال نظارت‌های لازم بر حسن جریان امور و قوانین بر دوش مراجع نظارتی است که در این راستا قوانین، نظام‌های هنجاری، نظام‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات باید واضح و شفاف باشد.