هشداری که جدی است، حسن فتحی

نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور اگرچه از سوی معاندان و آنهایی که سودای بی‌اعتبارکردن یا ایجاد شکاف را در دولت یازدهم در سر می‌پرورانند، با تفاسیر و برداشت‌های غیرواقعی همراه گردید، ولی گویای واقعیتی انکارناپذیر در جامعه بود که باید جدی گرفته شده و به آن توجه شود. زیرا استمرار رکود به بحران منجر شده و زمینه‌ساز مشکلاتی خواهد شد که می‌تواند کشور و جامعه را متشنج کند.

آنچه در این نامه مورد تاکید قرار گرفته، غیرقابل انکار است و موید این مساله می‌باشد که باید هرچه سریع‌تر گام‌های عملی برای فعال‌سازی اقتصاد بر داشته شده و به رکود ناخواسته و بحران‌زا خاتمه داده شود.

اگر نگاهی به آمار‌های داخلی یا موسسات مالی و اقتصادی جهانی درباره ایران بیندازیم، این واقعیت آشکار خواهد شد که اوضاع اقتصادی بسیار وخیم بوده و این رکود علاوه بر اینکه قدرت خرید را از مردم سلب کرده و باعث توقف تولید شده، قادر است اقتصاد را به سوی فروپاشی سوق داده و کشور را به ورشکستگی بکشاند.

اگرچه دلایل بسیاری را برای پیدایش این وضعیت می‌توان برشمرد، اما بلاتکلیفی درباره اجرایی‌شدن برجام و برچیده‌شدن تحریم‌ها همراه با روندی که تعدادی از نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند بر پیچیدگی اوضاع افزوده و به سلب اعتماد عمومی و یا سستی در تولید انجامیده است.

ولی آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، این مساله است که مگر وزرایی که این نامه را نوشته و وضعیت ناگوار اقتصادی را تشریح کرده‌اند، خود در جریان مسائل قرار نداشته و از تصمیم‌گیرندگان نیستند که دست به سوی رئیس‌جمهور دراز کرده و از او استمداد جسته‌اند؟

آنها به خوبی درد و بیماری را بازگو کرده‌اند ولی درمان آن را یا نمی‌دانند یا اینکه از درمان این درد عاجز هستند. به همین دلیل این انتقاد به آنها وارد است که کسانی که در کوران قضایا قرار داشته و خود از تصمیم‌گیرندگان هستند، چرا تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟

ایران برای خروج از رکود نیاز به احیای اقتصادی و تجدید رابطه با جهانیان دارد تا با جاری ساختن خون جدید در رگ‌های آن، در جاده نوسازی اقتصادی و احیای تولید حرکت کند. زمانی که گفته می‌شد باید برای دوران پساتحریم از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرده و به فکر احیای بخش خصوصی واقعی بود، عده‌ای تصور می‌کردند با همان روش‌های سنتی و واسطه‌گری می‌توان اقتصاد را متحول کرد؛ در حالی که اقتصاد نوین نیاز به ابزار و روش‌های کارآمد دارد که خارج از دانش و توان این عناصر سنتی است. اقتصاد برای خروج از بحران باید نقشه راه داشته و با برنامه و حساب‌شده، رو به جلو حرکت کند.

خلیج‌فارس و ادعاهای بی‌حاصل، حسن فتحی

تنش بین ایران با همسایگان عرب خلیج‌فارس، پس از آنچه در مکه و منا روی داد، بالا گرفته و دو طرف با حربه‌های مختلف به جنگ تبلیغاتی روی آورده‌اند. روندی که دو طرف در پیش گرفته‌اند می‌تواند اوضاع را بیش از پیش بحرانی کرده و روابط کشورها را در معرض تخریب قرار دهد.

اگر تبلیغات و جوسازی‌هایی که این روزها علیه ایران به راه افتاده را مورد کالبدشکافی قرار دهیم، مشخص خواهد شد که هدف از این اقدامات که به طوری هماهنگ صورت می‌گیرد، تحت فشار قرار دادن ایران با مطرح‌کردن مسائل خاص است؛ به‌طور مثال همراه با عربستان، دو کشور امارات و بحرین نیز قدم به میدان گذاشته‌اند و هر یک با دامن‌زدن به اختلاف با تهران، به آشفته شدن اوضاع کمک می‌کنند.

در یک سو بحرین با اخراج دیپلمات‌های ایرانی اعلام می‌دارد که تهران در امور داخلی این کشور دخالت می‌کند و در سوی دیگر، امارات با تکرار ادعاهایش درباره 3 جزیره ایرانی خلیج‌فارس، بر تجزیه ایران تاکید می‌ورزد.

ادامه این سیاست که متاسفانه سال‌هاست در مقاطع خاصی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری پی گرفته می‌شود، هیچ نفعی برای طرفین نداشته و نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا به دشمنی‌ها دامن زده و روابط را بحرانی می‌کند.

بیان و بزرگنمایی ادعا‌های بی‌حاصل و اصرار بر مسائلی که تشنج‌زا هستند، دو سوی خلیج‌فارس را به سوی جنگ سردی سوق خواهد داد که بهره و نفع آن صرفا برای دشمنان دو طرف و کشورهایی خواهد بود که از آشفتگی و اختلافات سوءاستفاده می‌کنند و درصدد کسب منافع جدید یا حفظ منافع خود هستند.

سال‌ها بریتانیا از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» برای تقویت سلطه و نفوذ خود بر کشورهای خلیج‌فارس بهره گرفته و توانسته بود کنترل این کشورهای نفت‌خیز را در دست بگیرد. با روندی که این روزها تعدادی از کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس درپیش گرفته‌اند، به نظر می‌رسد همان سیاست ادامه یافته و در رأس برنامه‌های آنها قرار گرفته است. اگرچه بریتانیا در زمانی که حضوری فعال در این منطقه داشت، استفاده وافر از این سیاست برد، اما به نظر نمی‌رسد در مقطع کنونی اتخاذ این روند برای کشورهای عرب خلیج‌فارس چندان راهگشا و کارآمد باشد. لذا آنچه ضروری به نظر می‌رسد، تقویت دوستی و حسن همجواری و پرهیز از برخوردهای تشنج‌آفرین است، زیرا تجربه نشان داده که تفرقه و تشنج، جاده صاف‌کن دشمنان بوده و حضور آنها را در این منطقه تقویت می‌کند.

نفتی بودن صادرات غیرنفتی، دکتر منوچهر کیانی

روابط‌عمومی گمرک ایران، به گزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ ششم مهرماه، کل تجارت خارجی ایران، یعنی حجم صادرات و واردات را (بدون درآمد نفت) در نیمه اول سال جاری بالغ بر 41 میلیارد دلار اعلام کرد. در این مدت حجم واردات کمی بر میزان صادرات فزونی داشته و بدین ترتیب، بیلان تجارت خارجی منفی بوده است.

هر چند مبلغ صادرات و واردات هر یک تقریبا حدود 20 میلیارد دلار بوده، اما ترکیب و ساختار آنها متفاوت و فوق‌العاده جالب و عبرت‌انگیز است. علاوه بر صادرات کالاهای سنتی و خدمات مهندسی که میزان آن زیاد نیست، سهم اصلی را در صادرات طی چند سال گذشته و در نیمه اول سال جاری صادرات به اصطلاح غیر‌نفتی تشکیل می‌دهد.

اصطلاح صادرات غیرنفتی، عبارت فریبنده‌ای است که یادآور صادراتی غیر از صادرات سنتی مانند قالی، خاویار و خشکبار است و شامل کالا‌های نیمه‌صنعتی، ماشین‌آلات و   لااقل کالاهایی می‌شود که از نظر تکنولوژیکی پیچیده و مشکل نیست.

اما آمار منتشره از سوی گمرک در مورد صادرات در نیمه اول سال جاری، حقایق دیگری را روشن می‌کند. اقلام عمده صادرات غیرنفتی 20 میلیارد و 494 میلیون دلار در این مدت عبارت بوده‌اند از:

- سایر گاز‌های نفتی،

- هیدروکربور‌های گازی شکل،

- پروپان مایع شده،

- پلیمر‌های اتیلن به اشکال ابتدایی،

- روغن‌های نفتی،

- روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری و غیرخام،

- هیدروکربورهای حلقوی.

مواد اولیه و منشا این کالاهای پتروشیمی که پیشرفته و برخوردار از یک یا چند فرآیند صنعتی نیستند، نفت و گاز است که هر دو آنها در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، صادرات غیرنفتی نیز اکثرا یا تماما وابسته به نفت و گاز است.

در ازای صادرات نفت و مواد پتروشیمی که سرمایه ملی کشور به حساب می‌آیند و به نسل‌های آینده هم تعلق دارند، عمده اقلامی که در نیمه اول سال جاری به مبلغ 20 میلیارد و 852 میلیون دلار از خارج خریداری و وارد کشور شده مصرفی بوده و عبارتند از:

- ذرت دامی به مبلغی حدود 770 میلیون دلار،

- انواع دارو‌ها و مواد اولیه آنها به مبلغی حدود 530 میلیون دلار،

- قطعات منفصله برای تولید تراکتور به مبلغی حدود 600 میلیون دلار،

- اتومبیل‌های سواری به مبلغی حدود 500 میلیون دلار.

طبق همین گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در نیمه سال جاری 20 هزار و 886 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است.

آمار صادرات اقلام زیادی را دربر نمی‌گیرد و فقط شامل چند کالای اساسی می‌شود و به روشنی منابع درآمد ارزی کشور را نشان می‌دهد، ولی برعکس، آمار واردات چندین هزار نوع کالا و آن هم از اقصی‌نقاط جهان، از ماهی ویتنام گرفته تا انگور از شیلی را دربر می‌‌گیرد. متاسفانه کالا‌هایی وارد کشور می‌شود که حتی در لیبرالیست‌ترین کشور‌ها اجازه ورود را ندارند.

به جای اینکه تمام مقامات مسئول، مهندسین مربوطه، مدیران ذی‌ربط و در راس آنان اولیای دولت تلاش کنند کیفیت خودروهای داخلی را بهبود بخشند، اجازه می‌دهند خوراک دام و اتومبیل از خارج وارد شود و آن هم درسال‌هایی که شعار اول دولت اقتصاد مقاومتی یعنی تقلا و کوشش در جهت خودکفایی و بی‌نیازی، حداقل در احتیاجات اولیه از خارجی‌ها است.

برجام و شفاف‌سازی سیاسی، حسن فتحی

گفته می‌شود قرار است گزارش کمیسیون بررسی برجام در صحن عنی مجلس قرائت شود، ولی مشخص نیست که آیا مجلس درباره آن رای‌گیری خواهد کرد یا نه؟ اگرچه عده‌ای با هیاهو درصدد تاثیر‌گذاری بر تصمیم مجلس و نظر مثبت مردم و دولت هستند، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که این اقدامات راهگشا نبوده و به نفع این اقلیت ناچیز نیست. البته هفته گذشته نیز چنین وعده‌ای داده شده بود که گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت شود، اما بنا به دلایلی به تعویق افتاد؛ به همین دلیل بازهم این احتمال وجود دارد که دلواپس‌نمایان و آنهایی که درصدد بهره‌برداری سیاسی و باندی از تحولات هستند به کارشکنی پرداخته و با مصادره تریبون‌ها و یا لشکرکشی خیابانی در مسیر آشفته‌سازی افکار عمومی حرکت کنند.

در روزهای گذشته این جمعیت که با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات مجلس بیش از پیش موقعیت و موجودیت خود را در خطر می‌بینند، با توسل به حربه‌های مختلف به جوسازی یا در حقیقت مساله‌سازی پرداخته و با این ذهنیت که قادرند افکار عمومی را با خود همراه سازند، حتی از فحاشی و توهین نیز کوتاهی نکردند.

روندی که این گروه در پیش گرفته با هیچ منطق و عقلانیتی سازگار نیست، زیرا کینه‌ای که آنها از دولت و ملت به دل گرفته‌اند به نظر می‌رسد به این زودی‌ها فروکش نکند. زیرا الفاظی که آنها علیه مسئولان به کار می‌برند و روش‌های تخریبی آنها به مراتب از نتانیاهو سنگین‌تر و ناگوارتر است؛ به همین دلیل این سوال به وجود می‌آید که آنها چه اهدافی را پی می‌گیرند؟

آیا  نمایندگی مجلس آنقدر برای این افراد با‌ارزش است که تمامی تلاش‌ها و باورهای ملت و دولت را به باد انتقاد گرفته و بی‌ارزش جلوه دهند؟

آیا بی‌حرمتی و فحاشی می‌تواند افکار عمومی را با این افراد انگشت‌شمار همراه سازد؟

آنها باید به این واقعیت واقف شوند که مردم تمایلی به مجلسی که شمشیر علیه دولت و ملت بکشد نداشته و در انتخابات اسفندماه همچون انتخابات ریاست‌جمهوری نشان خواهند داد که دوران متوهم‌ها و آنهایی که کشور را با انواع و اقسام فشار‌ها و تحریم‌ها مواجه ساختند، به پایان رسیده است.

ایران مایل نیست در همان مسیری حرکت کند که در 8 سال حاکمیت این افراد در آن قرار داشت که دستاوردش قطعنامه‌های ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل بود که حتی روسیه و چین از آن جانبداری کردند. روند پیشین کشور را به قهقرا برد و ایران را در جاده ورشکستگی قرار داد، در حالی که امروزه تلاش می‌شود ایران بتواند در جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان قرار بگیرد. روندی که دولت در پیش گرفته و آشتی و تعامل با جامعه جهانی به مذاق این افراد خوش نیامده، به همین دلیل به لشکرکشی خیابانی و فحاشی و دیگر اقدامات دور از عقلانیت روی آورده و با آشفته کردن اوضاع درصدد بهره‌برداری از احساسات مردم برآمده‌اند. آنهایی که فتوای رای منفی به برجام می‌دهند علیه منافع ملی قیام کرده و می‌خواهند دولت منتخب را رویاروی ملت قرار دهند، ولی باید این واقعیت را پذیرفت که برجام خواسته ملت است و این افراد انگشت‌شمار قادر نیستند آن را خدشه‌دار کنند.

آزادی اقتصادی ضرورت اقتصاد بیمار ایران، افشین کرمی

ایران از نظر آزادی اقتصادی در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان وضعیت مناسبی ندارد. به‌طوری‌که در سنوات اخیر رتبه آزادی اقتصادی ایران کاهش یافته است. این در حالی است که هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است. سنگاپور در رتبه دوم و نیوزیلند در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. سوئیس، موریتوس، امارات، کانادا، استرالیا، اردن و شیلی به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. اما باید توجه داشت که یکی از مولفه‌های موثر بر رشد اقتصادی، آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی‌های قانونی است. به بیان دیگر، آزادی اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، مسئولیت‌پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت‌جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه‌ کشورها مربوط می‌شود. محدودیت در رقابت، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی در بازار و دولت را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ کردن کیک اقتصادی تولید، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌کند. در نتیجه، ناکارآیی سیستم اقتصادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و در یک کلام، رفاه و توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد. امروزه با وجود تجارب بسیار در این خصوص، کمتر تردیدی در اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، روز به روز تفاوت‌های بزرگ‌تری میان استانداردهای زندگی مردم در نظام‌هایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، در مقایسه با نظام‌هایی که از آزادی کمتری برخوردارند، آشکار‌ شده است. این تفاوت‌ها نه در کشورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی و اقلیمی و... بلکه حتی در منطقه‌های همسان و مشابه به خوبی دیده شده است. برای مثال می‌توان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند و زندگی کوبایی‌ها در میامی در مقابل زندگی کوبایی‌ها در کوبا اشاره کرد. در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادهایی آزادتر زندگی می‌کنند، در مقایسه با همتایان خود در اقتصادهایی مشابه که صرفا آزادی‌های کمتری دارند، تقریبا از هر نظر از وضعیت بهتری برخوردارند. در نتیجه دولت یازدهم در خصوص آزادی‌های اقتصادی بایستی بیشتر بیندیشد و بیشتر کار کند.