تحلیلی بر وضعیت بازار غیرمتشکل پولی ، افشین کرمی

دادستان کل کشور بیان کرده است که موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند، زیرا ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم و یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد؛ در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال‌های اخیر مطرح شده است، جذب منابع قابل‌توجه از مردم و ناتوانی در افزایش سرمایه اولیه موسسه بدون اتکاء به منابع دریافت‌شده از مردم است. در عین حال برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی ۱۰ تا ۱۵ برابر سرمایه یک بانک و بدون هیچگونه تضمین لازم از مردم سپرده اخذ می‌کنند و آنها را در مواردی در فعالیت‌های غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می‌گیرند که این امر باعث تخریب اقتصاد می‌شود؛ البته بخشی از منابع دریافت‌شده از مردم نیز به عنوان تسهیلات به خود آنها برگردانده می‌شود که این اقدام جذابیت قابل توجهی برای سپرده‌گذاران به همراه داشته است. بقای این‌گونه موسسات و افزایش شعب آنها در حالی از طریق سپرده‌های مردم بوده که اقدام به خرید کارخانه‌های ورشکسته، ملک و ورود به بازار ارز و سکه می‌کنند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد می‌نمایند. برآوردها حاکی از آن است که بازار غیرمتشکل پولی کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان وجه در اختیار داشته باشد که این امر خطری بزرگ برای اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا فعالان این بازار به طور عمده با پرداخت مالیات 25 درصدی و بدون اخذ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که این امر سبب شده تا اعضای بازار غیرمتشکل پولی بدون هیچ‌گونه تکلیف حاکمیتی به کار خود ادامه دهند و به همین دلیل منابع آنها ارزان‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر کشور است. نداشتن اطلاعات کافی اعضای این بازار از عملیات بانکداری به خصوص بانکداری اسلامی و رعایت نکردن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از دیگر معضلات فعالیت آنها در چرخه پولی کشور محسوب می‌شود. همچنین اعضای این بازار برای جمع‌آوری بیشتر سپرده‌های مردم از اسامی ائمه اطهار استفاده می‌کنند که البته در صورت بروز مشکل برای فعالیت آنها این امر به یک ضد ارزش در کشور تبدیل می‌شود.

با این شرایط، مسئولان بانک مرکزی بایستی با عبرت گرفتن از تجربیات داخلی و خارجی و همچنین رعایت جوانب احتیاط، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را با قدرت آغاز کنند. البته فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید همراه با پایش مستمر بازار باشد، زیرا با فراهم بودن بسترهای رشد و نمو این گونه فعالیت‌ها در فضای اقتصادی ایران، احتمال و امکان پیدایش مجدد چنین موسسات و بنگاه‌هایی کم نیست، بنابراین بانک مرکزی باید تلاش و درایت خود را در تبیین و وضع قوانین و مقررات مناسب به‌کار بندد تا امکان و احتمال ریشه‌دوانی این گونه موسسات به صفر نزدیک شود. همچنین با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام‌گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه‌ای که بدون مشکل در حال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند.

عصر جدید نفتی ایران ، حسن فتحی

کنفرانس رونمایی قراردادهای نفتی ایران، امروز در تهران آغاز به‌کار می‌کند. در این کنفرانس که باید آن را آغاز عصر جدیدی در روابط ایران با جهان به‌حساب آورد، دیدگاه‌های جدید ایران در زمینه چگونگی تعامل و توافق با سازمان‌های نفتی جهان مورد بررسی قرار گرفته و در حقیقت نقشه راه نفتی ایران پساتحریم و پساتوافق رونمایی خواهد شد.

حضور بزرگان نفتی جهان در تهران که نشان از نگاه مثبت آنها به تحولات ایران و سرمایه‌گذاری در آن دارد، گویای این واقعیت است که آینده نفت‌وگاز ایران پربار بوده و می‌تواند برای دو طرف مثبت و قابل‌ اتکا باشد. زیرا صنعت نفت ایران نیاز به نوسازی داشته و نوسازی نیز بدون جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل در اجلاس امروز، کمپانی‌هایی از 45 کشور جهان شامل 335 شرکت داخلی و خارجی حضور دارند که گویای حساسیت اوضاع و جایگاه ویژه صنعت نفت ایران دارد دارا‌ی قدمتی بیش از یک قرن است.

ایران از زمانی که نخستین چاه نفت آن در مسجدسلیمان به نفت رسیده و قدم به عرصه استخراج و تولید طلای سیاه گذاشت، تا حال حاضر که از کشورهای عمده در این زمینه محسوب می‌شود همواره سعی داشته حضوری فعال در صحنه انرژی جهانی داشته و موقعیت خود را حفظ کند، اگرچه در سال‌های اخیر بنا به دلایلی این موقعیت خدشه‌دار شده و ایران جایگاه و موقعیت خود را در اوپک و بازار‌های نفت از دست داده اما در عصر جدید در صدد است با تجدیدنظر در قراردادها و شرکای نفتی وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.

ایران از کشورهای بنیانگذار اوپک بوده و حتی اولین دبیرکل آن نیز یک ایرانی بود. سال‌ها سایه ایران بر سر اوپک سنگینی می‌کرد ولی در سال‌های اخیر شرایط به ضرر ایران تغییر کرده و تحریم‌ها و فشار‌ها زمینه‌ساز قدرت گرفتن کشورها و سازمان‌هایی شد که با ایران زاویه دارند.

امروزه دولت ایران مصمم است به آن شرایط ناگوار خاتمه داده و در فصل جدیدی که آغاز شده با رونمایی در قراردادهای جدید نفتی، این واقعیت را اثبات کند که مایل به ادامه وضعیت و شرایط نابرابر پیشین نیست. آنچه در این کنفرانس حاصل شود با توجه به تلاش دولت و دست‌اندرکاران صنعت نفت می‌تواند به تثبیت جایگاه ایران و تغییر شرایط به نفع تهران منجر شود. ایران چندی پیش از قول وزیر نفت اعلام کرده بود که ایران در تلاش است حضوری جدی‌تر در بازار داشته و با تجدیدنظر در سیاست‌هایش به تاثیرپذیری در بازار و اوپک خاتمه بدهد. به همین دلیل باید اعتراف کرد که شرایط جدید، مناسبات جدید را در پی داشته و مناسبات جدید نیز روابط جدیدی را می‌طلبد. شرایطی که باید از دل همین کنفرانس و هم‌نشینی‌ها و هم‌فکری‌ها بیرون بیاید.

پاردوکس عرضه و تقاضا در بازار مسکن ، محمدرضا محمدی

 پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به پایان رسید و استادان دانشگاه و نخبگان اقتصاد مسکن آخرین دستاوردهای علمی و حرفه‌ای خود را مطرح کردند. در این همایش نظر اجماع شرکت کنندگان بر این بود که با توجه به شرایط و پیچیدگی‌‌های موجود، بخش مسکن نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار سرمایه، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه‌محور و بازار‌محور است تا بتواند به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یابد. اما تحقق این ایده‌ها برای رسیدن به توازن عرضه و تقاضا بی‌تردید در کوتاه‌مدت پاسخگو نخواهد بود.

 از یک سو اقتصاد مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ملی معرفی می‌شود و از سوی دیگر به دلیل نبود استراتژی تعریف شده، اقتصاد مسکن به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد ملی است. این رابطه‌های دو گانه اقتصاد مسکن را در کلافی سر‌در‌گم رها کرده است و کسی نمی‌داند به‌راستی باید برای خروج از رکود اقتصاد مسکن چه اندیشید.

در حال حاضر هر نوع طرح و ایده‌ای برای گره‌گشایی وضعیت بیمارگونه اقتصاد مسکن و ایجاد توازن و تعادل در بازار عرضه و تقاضا با توجه به نبود منابع مالی موثر، کارگشا نخواهد بود. از همین رو حتی تامین منابع مالی طرح تسهیلات وام مسکن به صورت مُسّکن و موقتی هم نمی‌تواند گره‌گشایی کند  و تا زمانی که این اتفاق در بازار عملی نشود و نهاد‌های مالی و بازار سرمایه مسئولیت تامین منابع مالی را بر عهده نگیرند، طرح‌ها و پیشنهاد در حد یک طرح و ایده باقی می‌مانند.

 ما نیازمند پیشنهادهای کاربردی کوتاه مدت برای خروج از رکود و ایجاد توازن عرضه و تقاضا هستیم و به قول وزیر محترم راه و شهرسازی، راهکارهای ساده انگارانه پاسخگو نیست و باید به دنبال طرح‌های بنیادین و ساختاری رفت. طرح ساختاری و نهادی هم مشمول مرور زمان و نیازمند تامین منابع مالی است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت طی روزها و ماه‌های آینده اتفاق خاصی در اقتصاد مسکن روی دهد و بازار مسکن به یکباره فعال شود.

 مهم‌ترین مساله در سیاست‌گذاری داشتن اطلاعات است. موجود مربوط به مسکن در حال حاضر اطلاعات کافی و وافی نیست و نمی‌توان بر پایه آن توازن را در بازار مسکن ایجاد کرد. بنابراین همه پیشنهادها کلی است و نمی‌توان با کلیات برنامه‌ریزی دقیق و جزئی داشت.

بیماری اقتصاد مسکن، ریشه در سال‌های دور دارد و ما در همه ادوار با دو مشکل روبه‌رو بودیم: از یک‌طرف رسیدگی به وضعیت حال و کنونی اقتصاد مسکن و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت اقتصاد مسکن در بلند‌مدت. اما از آنجایی که استراتژی پایدار دولتی در ادوار مختلف برای اقتصاد مسکن وجود نداشت و هر بار دولت طرح و ایده‌ای برای درمان موقتی ارائه کرده است، نتیجه هیچ گاه رضایت بخش نبوده است.

دولت از یک سو باید به نیازهای مسکن در زمان کنونی پاسخ دهد و توازنی بین عرضه و تقاضا در بازار به وجود آورد و از سوی دیگر باید این توازن را در سال‌های آینده ادامه دهد. در صورتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار ما نه‌تنها با بی‌توازنی عرضه و تقاضا در شرایط فعلی روبه‌رو هستیم بلکه به دلیل کاهش 50 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی زنگ خطر دیگری به صدا در آمده است و ما در سال‌های 95 و 96 با بحران کمبود عرضه واقعی مسکن روبه‌رو می‌شویم و این کمبود موجب افزایش قیمت می‌شود.

 دولت تدبیر و امید می‌گوید اگر همین وضعیت ساخت و ساز ادامه داشته باشد تا 12 سال آینده ما می‌توانیم به توازن حداقلی برسیم. یعنی اولا تا 12 سال آینده مشکل عرضه و تقاضا وجود دارد و دیگر اینکه به دلیل به‌هم ریختن تعادل ساخت و ساز و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در 12 سال آینده هم این مشکل رفع نخواهد شد.

 در همایش سیاست‌های توسعه مسکن نظر اجماع استادان و کارشناسان نیز همین بوده است که در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس‌های آشکاری در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه‌رو بوده است. عدم تحویل درست از عرضه و تقاضا در تصمیم‌های سیاستی اخلال ایجاد کرده است. از همه مهم‌تر اینکه دو رویکرد افراطی مداخله بیش از حد دولت همانند طرح مسکن مهر و رویکرد رهایی و شهرفروشی بدون توجه به آینده شهرها و مردم سبب هرج و مرج در برنامه‌ریزی و در نهایت عدم احساس تعلق و عدم آرامش در شهروندان شده است.

 با این توصیف باید راهکار عملی برای رسیدن به نقطه پایدار طراحی کرد. این راهکار نیازمند همراهی جمعی همه نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی است. وزارتخانه‌های غیر‌مرتبط باید بدانند تا زمانی که مسکن از این حالت بیمارگونه رهایی نیابد، اقتصاد دیگر صنایع نیز فعال نخواهد شد. بنابراین شاید لازم باشد همه نهادها و سازمان‌ها در کنار هم قرار گیرند و راهکاری درست و منطقی اراده کنند.

شاید ساده به نظر بیاید اما سیاست‌های ساخت و ساز باید تغییر کند. چرا فکر می‌کنیم بسیاری از مصوبات مربوط به حوزه مسکن، وحی منزل است و نباید به تغییر آنها فکر کرد. چرا نباید در سیاست‌های موجود راهی برای ساخت و ساز آپارتمان‌های ‌‌بسیار کوچک  فکر کرد‌؟ چرا باید یک حدی را برای استاندارد تعریف کنیم و خروج از آن را عدول گناهکارانه بدانیم؟ آیا جامعه کارگری و دانشجویی نیاز به آپارتمان‌هایی با متراژ کوچک ندارد؟ آیا زوج‌های جوان نمی‌توانند در خانه‌های 40 متری زندگی کنند؟ آیا همه آپارتمان‌ها باید حتما پارکینگ داشته باشند‌؟ آیا نمی‌توان برای تامین پارکینگ راه دیگری پیشنهاد داد‌؟

مشکلی که در حاضر در حوزه عرضه و تقاضا داریم نبود شناساسی کامل نیازها و خواسته‌هاست و تقاضا یک مفهوم کلی است که در بازار مسکن دهان به دهان می‌گردد. در صورتی که تقاضا می‌تواند با توجه به اقلیم، درآمد، تحصیلات، کار، زمان و موقعیت فردی تعریف شود. آیا ما آماری در دست داریم تا بتوانیم بر اساس آن آمار نیاز‌سنجی واقعی کنیم و برای توازن عرضه و تقاضا مسکن در سال‌های آینده نقشه راهی طراحی کنیم‌؟

آغاز تبلور صنایع هواپیمایی ایران ، آرش سیف‌زاده

با کاهش تحریم‌ها و آغاز دور تازه‌ای از فرآیند مولد اقتصادی در ایران، صنعت هواپیماسازی و خرید دانش فنی و تجهیزات مربوط به آن می‌تواند شکوفاتر شود و روند پیشرفت و توسعه را از سر بگیرد. زمان اندکی از اعلام برجام نگذشته بود که این بحث به طور ادامه‌داری در میان مردم و کارشناسان شروع شد. مبنی بر اینکه از کدام کشور، چه نوع هواپیما یا قطعات هواپیمایی تهیه کنیم و همچنین اینکه خدمات تأمین قطعه و سرویس‌های پس از فروش کدام یک از آنها برتری خواهد داشت. دورنمایی که از برداشته شدن تحریم‌ها و آغاز گشایش اقتصادی میان شرکت‌های هواپیماساز برتر دنیا باعث به وجود آمدن ولعی فراگیر شده است؛ رقابتی ناپیدا را نیز بین آنان برای تصاحب بازار بکر ایران مسبب شده است.

عمر ناوگان هواپیمایی ایران 23 سال است؛ یعنی بیش از دو برابر متوسط بین‌المللی دنیاست و همین امر، نیاز ایران به نوسازی و تجهیز ناوگان فرسوده‌اش را نشان می‌دهد. کارشناسان برآورد می‌کنند که ایران طی یک دهه آینده به بیش از 400 فروند هواپیمای جدید به ارزش حداقل 20 میلیارد دلار نیازمند است؛ این فرصتی ایده‌آل برای شرکت‌های مختلف هواپیماسازی در دنیاست تا با ایران به توافق برسند.

بویینگ در ماه اکتبر گذشته در نخستین قراردادش با ایران از سال 1979 به بعد، به شرکت «ایران ایر» راهنما، نقشه، چارت‌های ناوبری و دیتا فروخت، البته ایران همواره در تأمین چارت‌های ناوبری یا دیتاهای پروازی به نحوی توانایی خود را حفظ کرده بود و از شرکت معتبر «جیپسون» (jeepsen) در فرانکفورت آلمان، اطلاعات پروازی مورد نیاز خود را تأمین می‌کرد که معمولاً این اطلاعات برای خطوط پرواز تجاری کاربردی است. اما تأمین قطعات که همواره نیاز اصلی برای تعمیر مقطعی یا «اُوِرهال» (overhaul) هواپیماهاست، به صورت خرید از واسطه‌ها با قیمت‌های گزاف و به سختی مقدور بود. این روند باعث می‌شد که کیفیت و مطلوب بودن قطعات تحت‌الشعاع قرار بگیرد. از طرفی از رده خارج‌کردن هواپیماهای فرسوده و چینش هواپیماهای جدید به جای آن تقریباً غیرممکن بود؛ چراکه بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده انواع هواپیما، قطعات اصلی موتور یا بدنه و دستگاه‌های ساخت قطعه خود را از آمریکا تأمین می‌کردند و به هر صورت به خاطر ترس از قوانین سفت و سخت تحریم‌ها از فروش محصول نهایی امتناع داشتند.

حال که پس از گذر از مراحل سخت بحران، روزهای مراودات فرا رسیده، کشور ما به عنوان قدیمی‌ترین کشور منطقه که سال‌ها در عرصه صنعت هواپیمایی با قدرت ظاهر شده بود و به پیش می‌رفت، باید روزهای اوج را دوباره باز یابد. برای رسیدن به این ایده‌آل باید حساب شده و از روی برنامه‌ریزی عمل کرد. این روزها زمزمه‌های خرید هواپیما از روسیه نیز به گوش می‌رسد. با توجه به اینکه هواپیماهای ساخت این کشور همواره در طبقه‌بندی حوادث هوایی دنیا رتبه‌های بدی را کسب کرده‌اند، این خرید خوب به نظر نمی‌رسد. از طرفی در مقوله خدمات فنی مربوط به هواپیما و تأمین قطعات آن در اقصی نقاط جهان، تعمیرات چه از نظر قطعه و چه از نظر متخصص شناسنده هواپیما (maintenance) با کمبود مواجه است. چراکه بیشتر قطعات و مکانیک‌های هواپیما در سطح جهان نسبت به هواپیماهای ساخت این کشور آشنایی ندارند و حتی خطوط هوایی بین‌المللی روسیه به مانند «اِرو فِلوت» (Aeroflot) هم بیشتر از برندهایی مانند بویینگ یا ایرباس استفاده می‌کنند تا در پروازهای بین‌المللی با مشکل مواجه نشوند، چراکه عدم توجه به مقوله سرویس و تعمیرات ممکن است باعث مشکلات عدیده و زمینگیر شدن طولانی‌مدت هواپیما در فرودگاه‌های مختلف تا رسیدن مکانیک و قطعه شود.

چه لزومی دارد در حالی که بسیاری از خطوط هوایی معتبر دنیا از هواپیماهای برندهای معروف و امتحان پس داده استفاده می‌کنند، ما بر خلاف جریان آب شنا کرده و موقعیت بغرنجی را برای خود بیافرینیم؟ در صورت خواستار بودن برای وارد شدن به عرصه رقابت جهانی، بر سر جذب بار و مسافر، رفتن به سمت و سوی صعود، تنها با اعتماد مشتری قابل دستیابی است و اغلب قریب به اتفاق استقبال از هواپیماهایی است که سابقه تولید و بازخورد درخشانی از خود ارائه داده‌اند، به طوری‌که امروزه حتی در بسیاری از بلیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، نوع هواپیما نیز درج می‌شود و این امر گزینه بسیار مهمی برای انتخاب پرواز از جانب مشتری است.

خیز این صنعت و به فراخور نتیجه‌بخش بودن و سودزایی آن متناسب با درجه اعتماد استفاده‌کنندگان از این وسیله بالا و پایین می‌رود. امید می‌رود این نکته از جانب مسئولان امر درک شده و گام‌های خوبی برای قدرت گرفتن این صنعت در همه ابعاد به بهترین نحو ممکن برداشته شود. شاید سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهوری به فرانسه، نوید بخش یک معامله خوب، به خصوص در زمینه دانش فنی این صنعت مهم باشد. 

تحلیلی بر مشکلات جذب سرمایه خارجی ، افشین کرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در 17 گروه معرفی شده‌اند که در آن تجهیزات پزشکی، شیمیایی و کانی غیرفلزی در اولویت اول تا سوم سرمایه‌گذاری قرار دارند. این وزارتخانه با پیشنهاد چارچوب قراردادی به سرمایه‌گذاران خارجی، سه شرط را برای ورود سرمایه‌ها به ایران برشمرده است. در وهله اول سرمایه‌گذاران ملزم هستند که امکان صادرات حداقل 30 درصد از کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، فراهم کنند. مطابق شرط دوم کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند، باید رقابتی باشند. در شرط سوم برای سرمایه‌گذاری، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور به‌واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف است. ضعف زیرساخت‌های اقتصادی کشور از دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی را مورد تحدید قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت‌ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت. یکی دیگر از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می‌باشد و سرمایه‌گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می‌سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند. از سوی دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیز از مهم‌ترین مشکلات پیرامون سرمایه‌گذاران خارجی است، به‌ طوری‌که عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش‌های مختلف و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید کرده است. از دیگر محدودیت‌ها می‌توان به سقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه نمی‌دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش‌های مختلف اقتصاد تعیین شده است، فعالیت و سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پرشده باشد، سایر سرمایه‌گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند شد.

در نهایت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است علاوه بر جذب منابع مالی، به دو هدف دیگر یعنی ارتقای کارایی و تثبیت دارایی‌های راهبردی نیز توجه شود. در این راستا دولت محترم باید مشوق‌های مقرراتی (تسهیل ورود و فراهم کردن شرایط محیطی)، مشوق‌های مالی (دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات)، مشوق‌های مالیاتی(کاهش نرخ مالیات بنگاه‌ها از جمله نرخ مالیات بردرآمد، معافیت‌ها، ‌امتیازات مالیاتی) و مشوق‌های گمرکی (واردات تجهیزات و‌ صادارت) و... (از جمله مراقبت‌های پس از سرمایه‌گذاری) را به سرمایه‌گذار خارجی ارائه کند.