تحلیلی بر وضعیت بازار غیرمتشکل پولی ، افشین کرمی

دادستان کل کشور بیان کرده است که موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند، زیرا ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم و یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد؛ در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مواردی که درباره فعالیت موسسات فاقد مجوز و نظارت بانک مرکزی در سال‌های اخیر مطرح شده است، جذب منابع قابل‌توجه از مردم و ناتوانی در افزایش سرمایه اولیه موسسه بدون اتکاء به منابع دریافت‌شده از مردم است. در عین حال برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی ۱۰ تا ۱۵ برابر سرمایه یک بانک و بدون هیچگونه تضمین لازم از مردم سپرده اخذ می‌کنند و آنها را در مواردی در فعالیت‌های غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می‌گیرند که این امر باعث تخریب اقتصاد می‌شود؛ البته بخشی از منابع دریافت‌شده از مردم نیز به عنوان تسهیلات به خود آنها برگردانده می‌شود که این اقدام جذابیت قابل توجهی برای سپرده‌گذاران به همراه داشته است. بقای این‌گونه موسسات و افزایش شعب آنها در حالی از طریق سپرده‌های مردم بوده که اقدام به خرید کارخانه‌های ورشکسته، ملک و ورود به بازار ارز و سکه می‌کنند و هرج و مرج در بازار پولی کشور ایجاد می‌نمایند. برآوردها حاکی از آن است که بازار غیرمتشکل پولی کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان وجه در اختیار داشته باشد که این امر خطری بزرگ برای اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا فعالان این بازار به طور عمده با پرداخت مالیات 25 درصدی و بدون اخذ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که این امر سبب شده تا اعضای بازار غیرمتشکل پولی بدون هیچ‌گونه تکلیف حاکمیتی به کار خود ادامه دهند و به همین دلیل منابع آنها ارزان‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر کشور است. نداشتن اطلاعات کافی اعضای این بازار از عملیات بانکداری به خصوص بانکداری اسلامی و رعایت نکردن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از دیگر معضلات فعالیت آنها در چرخه پولی کشور محسوب می‌شود. همچنین اعضای این بازار برای جمع‌آوری بیشتر سپرده‌های مردم از اسامی ائمه اطهار استفاده می‌کنند که البته در صورت بروز مشکل برای فعالیت آنها این امر به یک ضد ارزش در کشور تبدیل می‌شود.

با این شرایط، مسئولان بانک مرکزی بایستی با عبرت گرفتن از تجربیات داخلی و خارجی و همچنین رعایت جوانب احتیاط، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را با قدرت آغاز کنند. البته فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید همراه با پایش مستمر بازار باشد، زیرا با فراهم بودن بسترهای رشد و نمو این گونه فعالیت‌ها در فضای اقتصادی ایران، احتمال و امکان پیدایش مجدد چنین موسسات و بنگاه‌هایی کم نیست، بنابراین بانک مرکزی باید تلاش و درایت خود را در تبیین و وضع قوانین و مقررات مناسب به‌کار بندد تا امکان و احتمال ریشه‌دوانی این گونه موسسات به صفر نزدیک شود. همچنین با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام‌گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه‌ای که بدون مشکل در حال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند.