تحلیلی بر مشکلات جذب سرمایه خارجی ، افشین کرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در 17 گروه معرفی شده‌اند که در آن تجهیزات پزشکی، شیمیایی و کانی غیرفلزی در اولویت اول تا سوم سرمایه‌گذاری قرار دارند. این وزارتخانه با پیشنهاد چارچوب قراردادی به سرمایه‌گذاران خارجی، سه شرط را برای ورود سرمایه‌ها به ایران برشمرده است. در وهله اول سرمایه‌گذاران ملزم هستند که امکان صادرات حداقل 30 درصد از کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، فراهم کنند. مطابق شرط دوم کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند، باید رقابتی باشند. در شرط سوم برای سرمایه‌گذاری، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور به‌واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف است. ضعف زیرساخت‌های اقتصادی کشور از دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران خارجی را مورد تحدید قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت‌ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت. یکی دیگر از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می‌باشد و سرمایه‌گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می‌سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند. از سوی دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری نیز از مهم‌ترین مشکلات پیرامون سرمایه‌گذاران خارجی است، به‌ طوری‌که عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش‌های مختلف و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید کرده است. از دیگر محدودیت‌ها می‌توان به سقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه نمی‌دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش‌های مختلف اقتصاد تعیین شده است، فعالیت و سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پرشده باشد، سایر سرمایه‌گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند شد.

در نهایت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است علاوه بر جذب منابع مالی، به دو هدف دیگر یعنی ارتقای کارایی و تثبیت دارایی‌های راهبردی نیز توجه شود. در این راستا دولت محترم باید مشوق‌های مقرراتی (تسهیل ورود و فراهم کردن شرایط محیطی)، مشوق‌های مالی (دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات)، مشوق‌های مالیاتی(کاهش نرخ مالیات بنگاه‌ها از جمله نرخ مالیات بردرآمد، معافیت‌ها، ‌امتیازات مالیاتی) و مشوق‌های گمرکی (واردات تجهیزات و‌ صادارت) و... (از جمله مراقبت‌های پس از سرمایه‌گذاری) را به سرمایه‌گذار خارجی ارائه کند.