تحلیلی بر وضعیت تبلیغات مجازی در ایران، افشین کرمی

دستورالعمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی با توجه به توسعه روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری و استقبال گسترده فراهم‌آورندگان و استفاده‌کنندگان خدمات مسافرتی و گردشگری از این فناوری به‌منظور تهیه و ارائه اجزای بسته سفر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و به امضا رسیده است. مسئولان گردشگری کشور معتقدند این دستورالعمل موجب ایجاد نظم و سامان بیشتر در ارائه خدمات به گردشگران خواهد شد و رفاه بیشتر مسافران، سهولت و اعتماد در دریافت خدمات را به همراه خواهد داشت؛ به گونه‌ای که متقاضیان سفر و گردشگری دیگر دغدغه احتمال سوء‌استفاده و کلاهبرداری از سوی افراد غیرمجاز را در تامین اجزای بسته سفر مورد نیاز خود نخواهند داشت.

کشور ایران از نظر دارا‌بودن جاذبه‌های گردشگری در ردیف 10 کشور اول جهان قرار دارد و دارای جاذبه‌های متنوع و منحصربه‌فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و... است که می‌تواند برای خارجیان دیدنی باشد و عده زیادی را برای بازدید از این آثار روانه کشور کند. اما گردشگری در ایران با مشکلات متعددی مواجه است که می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی و همچنین پروژه ایران‌هراسی از یکسو و ضعف برنامه‌ریزی داخلی از سوی دیگر اشاره کرد که باعث شده‌اند پتانسیل‌های بسیار بالای این بخش از نظر تاریخی و طبیعی در حد بالقوه باقی بمانند. اما آنچه که درصد حضور گردشگر را بالا می‌برد، قبل از اینکه به جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی یک کشور بستگی داشته باشد به موارد زیر بنایی سیاسی و اقتصادی دیگری چون ارتباط با کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی، راهسازی، جاده‌سازی، پروژه‌های ریلی داخل و خارج شهری، شهرسازی و زیبا سازی شهرها و مکان‌هایی گردشگری وابسته است. همچنین هتل‌سازی، ساخت استادیوم‌ها و شهرک‌های ورزشی و مراکز تجاری و بالاخره پیشرفت و به‌روز‌سازی صنایع دستی، از دیگر جاذبه‌هایی است که نه تنها اقتصاد توریسم را تضمین و تامین می‌کند بلکه موجبات ایجاد اشتغال را فراهم آورده و به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند. البته در این بین نباید نقش تبلیغات را دست‌کم گرفت. در بیشتر کشورهای پیشرفته، تبلیغات مجازی از تبلیغات سنتی پیشی گرفته‌اند. بسیاری از کاربران در کشورهای پیشرفته برای پیدا کردن امکانات گردشگری مورد نظر خود به اینترنت مراجعه می‌کنند. مزیت تبلیغات مجازی هم این است که تبلیغات مجازی می‌تواند به صورت هوشمند طراحی شود تا برای هر کاربری با توجه به محل زندگی او و یا علاقه‌مندی‌هایش در اینترنت، تبلیغات متناسبی به نمایش در بیاید.

اما باید توجه داشت که تبلیغات اینترنتی وقتی کارآمد‌تر است که با خرید آنلاین یا رزرو آنلاین خدمات گره بخورد، ضعف زیرساخت‌های الکترونیک، نا آشنا بودن مردم به مسائل امنیت در اینترنت و بی اعتمادی به فضای آنلاین باعث می‌شود که تجارت الکترونیک در کشورما ضعف‌هایی داشته باشد و این ضعف‌ها تبلیغات آنلاین را کم فروغ‌تر کنند. به بیان دیگر، در حال حاضر بیشتر تبلیغات اینترنتی در ایران تنها برای حفظ پرستیژ به کار می‌آیند. البته به تازگی جدی‌تر گرفته شدن دنیای مجازی توسط دولتمردان، ارائه برخی سرویس‌های دولتی تنها از طریق اینترنت، گسترده شدن دسترسی به اینترنت به‌ویژه از طریق تلفن‌های همراه و توزیع روزافزون برنامه‌های کاربردی برای جست‌وجوی خدمات و کالاها و تجارت آنلاین این نوید را می‌دهد که شاید در سال‌های آینده تبلیغات در دنیای مجازی بتواند به جایگاه واقعی خود بیشتر نزدیک شود. اما باید توجه داشت که هنوز در کشور ما قانون مناسبی برای حفاظت از حق مولف در رسانه‌های مجازی تدوین نشده است. وب‌سایت‌ها از همدیگر مطلب کپی می‌کنند و ضعف کپی رایت باعث می‌شود که شکل‌گیری وب‌سایت‌های قدرتمند با سختی‌های زیادی مواجه شود. وقتی کسب و کار در رسانه‌های مجازی به یک مساله فرعی تبدیل می‌شود و هر مطلب بلافاصله در جاهای مختلف کپی می‌شود، اصولا اقتصاد قدرتمندی بر مبنای سایت‌های تولید کننده محتوا شکل نمی‌گیرد و در نتیجه تبلیغات هم رنگ می‌بازد.

تجارت ایران و اروپا در ژنو، ایرج جمشیدی

 ژنو سوئیس میزبان رهبران تجاری ایران و اروپاست تا درباره دوران پساتحریم و فرصت‌های به وجود آمده به تبادل‌نظر بپردازند. در این اجلاس که 600 سازمان و شرکت حضور دارند در حقیقت نقشه راه روابط تجاری ایران با طرف‌های اروپایی ترسیم می‌شود. به همین دلیل نشست ژنو را باید برای روابط تجاری و اقتصادی تهران با اروپا حائز اهمیت دانست.

چند ماه دیگر با اجرایی شدن توافق ژنو و (برجام) گام‌های اساسی برای برچیده شدن تحریم‌ها برداشته شده و ایران و جهانیان قادر خواهند بود به صورت برابر و متعارف روابط خود را توسعه دهند. در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد چگونگی این روابط و مشخص‌شدن چارچوب‌ها و گسترش دادوستد بین دو طرف است.

ایران جدید همچنین جامعه جهانی به خوبی از شرایط جدید و موقعیت به وجود آمده مطلع بوده و تمایلی به فرصت‌سوزی ندارند؛ به همین دلیل اجلاس ژنو می‌تواند و قادر است راهگشای روابط جدیدی باشد که ایران و اتحادیه اروپایی درصدد ترسیم آن هستند.

سال‌ها اتحادیه اروپایی شریک اصلی اقتصادی ایران به‌شمار می‌رفت، ولی تحریم‌ها سبب گردید به این روابط خدشه وارد شده و زمینه تعامل و همراهی طرفین از بین برود؛ به همین دلیل دوران پساتحریم و وضعیتی که برای ایران به وجود می‌آید را باید جدی گرفته و دست‌هایی را که به سوی تهران دراز شده‌اند را صمیمانه فشرد، زیرا راه رهایی ایران از بن‌بست تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی و اقتصادی از مسیر همین توافق‌ها و تلاش‌ها می‌گذرد.

نشست ژنو را باید ادامه و استمرار جلسات و دیدار‌های هیات‌های سیاسی و تجاری کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها از ایران دانست که نشان از عزم راسخ طرفین برای احیای روابط دارد. روابطی که دو طرف به آن احتیاج داشته و می‌تواند برد- برد تلقی شود.

ایران باید از فرصت‌های به دست آمده بهترین و بیشترین بهره را برده و بتواند از هم‌اکنون خود را برای دوران پساتحریم و پساتوافق آماده سازد تا در آن زمان قادر باشد طرف‌های تجاری خود را بدون دغدغه و آزادانه انتخاب کند؛ انتخابی مفید و راهگشا در راستای توسعه پایدار و اعتلای رابطه‌ای سازنده و مثبت.

حج و دلایل حوادث روز پنجشنبه، امیر میری

حوادثی که در طی 25 سال اخیر در مناسک حج در عربستان به وقوع پیوست، باعث کشته‌شدن هزاران نفر از حجاج مسلمان شده است. اما برای کم‌کردن این حوادث و افزایش تعداد حجاج، دولت عربستان سالانه صدها میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های خود هزینه می‌کند. اگرچه مردم عادی در زمان سفر به عربستان از این ساخت و ساز‌ها گله کرده و آن را در مسیر نابودی حرم خدا و همچنین کم‌کردن ابهت و فضای روحانی آن می‌دانستند، اما بعد از رخ دادن حوادث مرگبار، ضرورت آن را بیش از پیش احساس کرده و درستی آن را تائید کرده‌اند؛ مانند قرار دادن دیوار به جای ستون‌های ابلیسک، که خود از مجروح شدن بسیاری از حجاج جلوگیری کرد. گذشته از هزینه ده‌ها میلیارد دلاری برای گسترش فضای مسجدالحرام و دیگر مناطق متبرکه در طی این سال‌ها، همچنان این مقدار از ساخت و ساز به اندازه کافی صورت نگرفته و کم‌بودن آن در برخی از زمینه‌ها به شدت احساس می‌شود. در واقع دولت عربستان بیش از هر چیز در بخش گردشگری این مناسک هزینه کرده است و با ساخت هتل‌های گرانقیمت، توجه خود را بر موضوع درآمدزایی قرار داده است. اما زمانی که به مسائلی مانند انتقال حجاج از یک منطقه به منطقه دیگر می‌رسیم، این کمبود‌ها مشهود می‌شود و حوادثی که روز پنجشنبه اتفاق افتاد را مشاهده می‌کنیم. عکس‌های منتشرشده در روز پنجشنبه میزان ازدحام حاجیان در راه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. از طرفی با اینکه این مسیر‌ها از قبل یکطرفه اعلام شده بود، با حضور کاروان ولیعهد عربستان، یک مسیر بسته شده و ماموران حاجیان را به مسیر دیگر راهنمایی می‌کنند و این تغییر ناگهانی باعث هرج و مرج شده و این فاجعه بزرگ رخ می‌دهد که این خود نشان‌دهنده میزان شکنندگی وضعیت زیرساختی موجود است. چطور می‌توان تصور کرد که حجاج با این حجم به‌هم پیوستگی بتوانند در این مسیر‌ها حرکت کنند و دچار حادثه نشوند. مسئولان دولت عربستان پیش‌بینی این امر را نکرده‌اند که با کوچک‌ترین حادثه، آیا این جمعیت صد‌ها هزار نفری می‌توانند آرامش خود را حفظ کنند و آیا راه فراری وجود دارد یا آنکه باید حجاج با هل دادن یکدیگر، از این وضعیت خلاص شوند؟ از طرفی مسئولان دولت عربستان تا به امروز نشان داده‌اند که توان برنامه‌ریزی دقیق را برای این مراسم بزرگ ندارند. رفتار پلیس و افراد امنیتی در مراسم امسال بیش از گذشته نشان از عدم آموزش این نیرو‌ها برای مدیریت بحران را نشان داده است. ابتدا باید به مقامات آل‌سعود یادآوری کرد، مراسم معنوی حج بیش از یک مسافرت سیاحتی است و دولت عربستان بهتر است به جای صرف میلیارد‌ها دلار برای ساخت هتل، به افزایش کمی و کیفی مسائل امنیتی و حفاظتی بپردازد تا این رخداد‌ها هر چند سال یکبار تکرار نشود.

و در آخر باید از مسئولان حج و زیارت ایران پرسید بهتر نیست با برنامه‌ریزی، کاروان‌های ایرانی را جدا از دیگر حجاج در یک زمان حرکت بدهیم؟ آیا نیاز است که حجاج ایرانی در کنار دیگر حجاج و همزمان با جمعیت انبوه آنان که از کشور‌ها و فرهنگ‌های دیگر هستند به ادای مناسک حج بپردازند؟ بی‌شک بخشی از حوادث روز پنجشنبه به دلیل رفتار‌های غلط حجاج دیگر کشور‌ها و عدم تحمل آنها و ایجاد هرج و مرج بوده؛ همانطور که دولت عربستان نیز به درستی به آن اشاره کرد.

مشکلات و نارسایی‌های بانک مرکزی، دکتر منوچهر کیانی

بانکداری که صورت ابتدایی آن از قرن شانزدهم در کشورهای اروپایی شروع و از قرن بیستم میلادی با تاسیس بانک‌های مرکزی عهده‌دار وظایف مهم خاصی در اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شد، امروزه «مرکز ثقل» اقتصاد یک کشور است.

طبق وظایف محوله بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با اجرای سیاست‌های پولی از هدف‌های اقتصادی دولت حمایت کند. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از عهده این کار برآیند، قانونگذاران ابزارهای متفاوت پولی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار داده‌اند که عباتند از:

- تعیین نرخ بهره (سود تسهیلات) در اقتصاد ملی،

- کنترل و مدیریت حجم کل عرصه پول در جامعه از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اسناد خزانه و ...

- بانکدار دولت و سایر بانک‌ها بودن؛ بدین معنا که در موارد لزوم به آنها وام دهد و بانک‌ها بتوانند دارای نقدینگی کافی باشند،

- برخوداری از استقلال کامل در پیشبرد اهداف.

آزادی و استقلال عمل بانک مرکزی که «گرانیگاه» اقتصاد هر کشوری است از چنان اهمیتی بر خوردار است که رئیس بانک مرکزی آمریکا برای حداقل یک دوره 10 ساله انتخاب می‌شود تا هیج رئیس‌جمهوری، در صورت اختلاف با سیاست‌هایش با بانک مرکزی وی را نتواند از سمت خود برکنار کند.

بانک مرکزی ایران نه‌تنها استقلالی نداشته و ندارد، بلکه یک بار نمایندگان مجلس سعی داشتند، بانک مرکزی را تبدیل به یک وزارت خانه کنند؛همان‌طور که در مورد سازمان مهم دیگری موفق شدند.

در عمل بانک مرکزی تبدیل شده به بانکی که در طول سال‌های گذشته فقط تقاضای وام دولت‌ها را برآورده کرده و از خیلی جهات کاربرد و عملکرد ابزارهای پولی خود را از دست داده است. وقتی بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان از دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طلب دارد و هنگامی که حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک وجود دارد، فضایی برای «مانور» و عملکرد بانک مرکزی باقی نمی‌ماند.

نبود استقلال در عملکرد بانک مرکزی و تغییر روسای آن با عوض شدن هر کابینه و هر دولتی، نفوذ «لابی‌ها» و افراد قدرتمند را در این دستگاه آسان‌تر کرده و سبب اتخاذ تصمیماتی شده که عاقلانه به نظر نمی‌رسند؛ نظیر اجازه تاسیس یکباره چندین بانک خصوصی پس از چند سال و آن هم بیش ازحد لزوم برای اقتصاد.

این بانک‌های خصوصی به‌جای بانکداری، مثل یک بنگاه اقتصادی به کسب‌وکار برای خود با ایجاد شرکت‌های وابسته در تمام زمینه‌ها، به‌خصوص ساخت‌وساز مشغول هستند. این بانک‌ها همان کارهای شرکت‌های مضاربه‌ای را در «قالب قوانین بانکی» انجام می‌دهند؛ بدین طریق که با بهره بالایی که به سپرده‌ها می‌دهند، کسب‌وکاری می‌نمایند و سود‌های کلانی هم عایدشان می‌شود.

بانک مرکزی که یکی از وظایف آن وضع مقررات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه معاملات آنهاست، نه‌فقط اقدامات چشمگیری نکرده است، بلکه به بیشتر بانک‌ها، یک کارگزاری، یک صرافی و احیانا یک شرکت بیمه هم داده و بدین ترتیب، یک لابی و اتحادیه‌ای غیرمتشکل از گروهی به وجود آمده که به جای کمک به اقتصاد کشور و وام دادن به مردم مستحق و صنایع محتاج تنخواه‌گردان و کمک به رونق اقتصادی، از سپرده‌های بیش و کم مردم برای خود کلاه می‌دوزند.

رویای تک‌نرخی ارز، سعید کاکاآقازاده

برنامه‌های دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت دلار و جلوگیری از افزایش آن، انتظاری بود که بعد از تحولات اقتصادی و توافق هسته‌ای در بازار رقم بخورد. اما آنچه در بازار «ارز» شاهد آن بودیم نشان می‌دهد که مسئولین دولتی هر روز از اهداف و وعده‌هایی که داده بودند، دورتر می‌شوند. انتظاری که از  همان روزهای نخست توافق ایران با غرب می‌رفت این بود که «ارز» تحت تاثیر شرایط به وجود آمده تا اندازه‌ای کاهش یابد؛ به خصوص آنکه بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شد و قرار بر این است مابقی آن نیز به ترتیب آزاد شود. ولی باید به این نکته نیز توجه داشت  که آزادشدن دارایی‌های ایران به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت «ارز» داشته باشد، بلکه هرگونه تغییری در بازار «ارز» بستگی به عملکرد دولت خواهد داشت که با افزایش این درآمدها چه خواهد کرد و این منابع را در کجا و چگونه هزینه خواهد کرد. از سوی دیگر، همزمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای و برقراری ارتباط ایران با دیگر کشورهای جهان و ازسرگیری فروش نفت و محصولات غیرنفتی، دولت تصمیم گرفت از طریق بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ «ارز» یا به عبارتی نظام «ارزی» شناور مدیریت شده را اجرایی کند و بارها مسئولین بانک مرکزی تاکید داشته‌اند که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار، بعد از توافق هسته‌ای در یک دوره زمانی بین 5 یا 6 ماه این سیاست را اجرایی خواهد کرد. همچنین در این دوره بانک مرکزی در تلاش است تا هرچه زودتر ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی ایجاد شود تا پس از یکسان‌سازی «نرخ ارز» سرعت جا‌به‌جایی منابع به گونه قابل قبولی انجام شود تا این روند با وقفه و چالش روبه‌رو نشود. یکسان‌سازی «ارز» یکی از سیاست‌هایی بوده که پیش از این در دولت محمد خاتمی آزموده شده بود، ولی در دولت محمود احمدی‌نژاد به کنار گذاشته شد و درنتیجه فعالان اقتصادی در آن دوران سیستم سه‌نرخی «ارز» را هم  تجربه کردند. علاوه بر این سیاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار «ارز» ایران نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه از 23 تیرماه سال جاری قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد با افزایش همراه بوده و به حدود3500 تومان هم رسید که پیش از توافق قیمت دلار در محدوده 3300 تومان در نوسان بود و حتی به3200 تومان نیز رسید. درحالی که نگرانی در مورد افزایش قیمت دلار وجود دارد بعضی از مسئولین دولتی افزایش دلار را به دلیل بالا رفتن حجم تقاضای ارز مسافرتی، افزایش میزان تقاضای واردکنندگان کالا، افزایش حجم معاملات توسط دلالان در بازار، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ درهم امارات می‌دانند. ازطرفی برخورد بانک مرکزی با صرافان غیرمجاز و تصمیم این بانک مبنی بر ساندهی در این بازار و اعتراض و مقاومت صرافان بدون مجوز به نحوه و شرایط گرفتن مجوز یکی دیگر از علت‌های افزایش قیمت «ارز» مطرح شده است. در کنار عواملی که بعضی از مسئولین در مورد افزایش دلار عنوان می‌کنند اما برای برخی این تردید وجود دارد که بانک مرکزی و دولت برای تامین کسری بودجه خود «ارز» را گران‌تر می‌فروشند تا از این طریق منابع ریالی مورد نیازخود را تامین کند. البته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است دولت هرگز به «ارز» به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند و خاطرنشان می‌کند که دلار3500 تومان نگران‌کننده نیست. ازطرفی سخنگوی دولت حسن روحانی تاکید دارد که بانک مرکزی به واسطه در اختیار داشتن «ارز» کافی، توان مدیریت نوسانات را دارد. هرچند که در این دوره، دولت و بانک مرکزی چندان اعتقادی به مداخله دربازار را ندارند. ولی باید درنظر داشت بانک مرکزی بزرگ‌ترین عرضه کنند «ارز» در بازار است و هرگز حاضر نشده تا نقش خود را کمرنگ نشان دهد و همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار داشته است و یکسان‌سازی «نرخ ارز» نیز تا زمانی که دلار تحت تاثیر نوسانات بازار می‌باشد اجرایی‌شدن آن امکان‌پذیرنیست. از سوی دیگر دور از ذهن نیست که دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار با افزایش «ارز» مشکلی نداشته باشد.