آینده مبهم خودروسازی در ایران، محمدعلی اَبر

سال 94 برای صنعت خودروسازی ایران، سال مهمی است. رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد و بازار کشور، فقدان نقدینگی و انگیزه و توان خرید و شرایط کاری و معیشتی دشوار بخش مهمی از شهروندان ایرانی، باعث شد تقاضا برای خرید خودرو، به طور جدی کاهش پیدا کند. از این گذشته وزیدن نسیم تغییر و تحول سیاسی و توافق هسته‌ای، از لحاظ روانی و فکری، بر مردم اثر گذاشته و رفته رفته صدای گلایه و اعتراض نسبت به کیفیت نازل خودروهای داخلی بلند و بلندتر شده و برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، مردم به حدی از قیمت هنگفت و کیفیت پایین یک محصول ملی تولید داخل، عاصی شدند که کمپین نخریدن خوردو صفر شکل گرفت. این واکنش اجتماعی محدود، پیامدها و حواشی بسیاری برای وزیر صنعت و بازار خودرو به وجود آورد و عذرخواهی‌های نیم‌بند و توجیه و دلخوش‌کردن‌های مدیران خودروسازی، این باور را به وجود آورده است که کارخانه‌های بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، از واکنش مشتریان و «نه گفتن»ها و «نخریدن»های آنان، ترسیده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که به کار بردن لفظ «خودروساز»، برای کارخانه‌های خودروفروش ایرانی، باید با تساهل و تسامح همراه باشد، چراکه هم سایپا و هم ایران‌خودرو، محصولات خود را غالبا به صورت مونتاژ، سرهم بندی، تغییرشکل و ترکیب شکل به بازار می‌فرستند و بسیاری از قطعات این خوردوها نیز تولید داخل نیست. اما به هر حال در لفظ عامه، آنها را خودروساز می‌نامیم تا منظور خود را بیان کرده باشیم. اگر نه در هیچ کجای جهان، تقلید از شکل و محتوای خودرو کشورهای دیگر، نمی‌تواند مصداق فناوری و صنعت مادر خودروسازی باشد.

آخرین آمارها حاکی از آن است که خودروسازان در ایران، هر سال یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. قیمت خودروهای مزبور، هر سال بالاتر می‌رود اما کیفیت این محصولات سال به سال پایین می‌آید،  این خود‌روها به شدت آلاینده هستند، مصرف سوخت آنها بالاست، از امنیت کافی برخوردار نیستند، خدمات پس از فروش آنها غالبا با مشکل و عدم جوابگویی روبه‌روست و خیلی وقت‌ها، خودرو صفر کارخانه بدون آنکه اصطلاحا آچارکشی و کنترل نهایی شود، به مشتری سپرده می‌شود. علاوه بر این، خودروهای مورد اشاره ما، از لحاظ فنی، ظاهری و آپشن‌ها، دارای کمترین میزان تنوع و ابتکار هستند. با این حال، مشتری‌های ایرانی ناچارند به همین چهارچرخه خطرناک قناعت کنند و آن را بخرند.

در روزهای اخیر، برخی از مسئولان و مدیران خودروساز؛ اعلام کرده‌اند که کمپین خودرو صفر ممنوع، تاثیری بر بازار آنها نگذاشته و محصولاتشان، همچنان به فروش می‌رسد. اگر چه تیراژ بالای خودروهای پارک شده در محوطه‌های کارخانه‌ها، تا حد زیادی این ادعا را نقض می‌کند اما اگر هم واقعا تقاضاهای جدیدی برای خرید خودرو وجود داشته باشد، مطلقا شگرف نیست. چرا که ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که دولت آن ترجیح می‌دهد به بهانه کسب درآمد و جلوگیری از خروج پول و سرمایه، خودرو داخلی مونتاژ و تولید کند و در این زمینه تا آن جا پیش برود که به خطرات جانی و محیط‌زیستی این معامله خطرناک؛ هیچ بهایی ندهد و چنان عوارض گمرکی سنگینی برای واردات خودرو در نظر بگیرد که فقط یک قشر خاص، توان استفاده از محصولات باکیفیت، امن و دارای استانداردهای جهانی را داشته باشند. در نتیجه آن دسته از شهروندان طبقه متوسط و متوسط به پایین که رفته رفته اندوخته‌های خود را برای خرید خودرو به بازار می‌آورند، از سر ناچاری همین خودروهای بی‌کیفیت را می‌خرند و این گونه نیست که سایپا و ایران خودرو، مشتریان جدید خود را در یک روند رقابتی به دست آورده باشند.

با وجود آنکه بخش کثیری از شهروندان ایرانی برای خرید خودرو با جبر و ناچاری بسیار روبه‌رو هستند و گزینه‌ای غیر از استفاده از این محصولات ندارند، اما به نظر می‌رسد در هر حال، دیر یا زود؛ این بازار خطرناک برچیده شود. چرا که با توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، هموار شدن راه ارتباط سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی و ورود کارخانه‌های بزرگ به ایران و ضرورت ایجاد تحول در معادلات گمرکی و وارداتی، خودروسازهای داخل، به سوی ورشکستگی و رکود خواهند رفت.

‌‌رابطه نرخ بهره با تولید، ‌دکتر منوچهر کیانی

نرخ بهره یا «سود تسهیلات» مکانیسمی است که در اقتصاد‌های آ‌زاد که در آ‌ن رقابت حکمفرماست، عرضه و تقاضا را در بازار پول و سرمایه تنظیم می‌کند. در این فرآیند بانک مرکزی مسئولیت مدیریت حجم عرضه پول را در اقتصاد به عهده دارد و نقش اساسی را ایفا می‌کند. بانک مرکزی با تعیین نرخ وامی که به بانک‌ها می‌دهد و آنها هم با تعیین نرخ اولیه بهره (Prime Rate‌) حدود نرخ بهره و تمی را که بانک‌ها از وام گیرندگان خود مطالبه می‌کنند، مشخص می‌سازند و چون رقابت بین بانک‌ها وجود دارد، تفاوت بین نرخ‌های بهره زیاد نیست.

چندین سال است که بانک مرکزی ژا‌پن از وامی که به بانک‌ها‌ی خود می‌دهد، بهره‌ای دریافت نمی‌کند، یعنی به عبارت دیگر، نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن صفر درصد است، چون دولت ژاپن می‌خواهد با بهره ارزان سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند. در آمریکا نیز بر‌خلاف انتظار، در دو سال گذشته نرخ بهره «فدرال رزرو» ثابت مانده است.

در مقام مقایسه، نرخ وامی که بانک مرکز ایران به بانک‌ها می‌دهد، خیلی زیاد است. ارقام رسمی در این باره منتشر نشده ‌است، ولی تخمین زده می‌شود که بیشتر از نرخ بهره‌ای است که بانک‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی از بدهکاران خود طلب می‌کنند.

بانک‌های مرکزی با وام دادن به بانک‌ها و آنها هم با وام دادن به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کار‌آفرینان، «‌جرقه» حرکت و شروع رونق اقتصادی را می‌زنند و بعد بانک مرکزی با نظارت‌های دقیق، فرآیند پیشرفت و رشد اقتصادی را کنترل می‌کند و ما‌نع از گرما و سرمای شدید آن می‌شود.

حال اگر بانک مرکزی به علت وام دادن بیش از حد به دولت و توجه نکردن به توصیه‌های اقتصادی به دلیل نداشتن استقلال و سایر دلایل نتواند پول ارزان در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در بعضی از بازار‌ها بازدهی سرمایه بیش از نرخ بهره معمول باشد، آنگاه بانک‌ها به طرق مختلف سعی ‌می‌کنند، سپرده‌های مردم را جذب کنند. به‌خصوص اگر خود بانک‌ها مشغول کسب و کار و بنگاهداری باشند.

‌‌وقتی بانک‌ها به سپرده‌های مردم 22-20 درصد و به مبا‌لغ بالای چند میلیارد تومان، بهره‌ بیشتری می‌پردازند، برای اعتبا‌راتی که می‌دهند، باید نرخ‌هایی بیش از 30 درصد و گاهی خیلی بیشتر مطالبه کنند. اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تولید کالا‌های کشاورزی و صنعتی این بازدهی را ندارد، اما بخش‌هایی وجود دارد که سود سرشاری را نصیب وام‌گیرندگان حتی با بهره‌های بالا می‌کند.

دولت یازدهم کوشش می‌‌کند تا تورم را مهار کند، ولی خود او با یک بودجه ضعیف و امیا‌ل و اقدامات گسترده و بزرگ مجبور است یا از بانک مرکزی وام بگیرد، یعنی اسکناس جدید چاپ شود یا از صندوق توسعه ملی دلار برداشت کند و نزد بانک مرکزی به ریا‌ل تبدیل کند.

حال وقتی که تولید جواب نمی‌دهد و بانک‌ها به سپرده‌گذار بالای 20 درصد سود (‌بهره‌) می‌دهند، افراد به جای سرمایه‌گذاری و تولید، پول‌هایشان را به جا‌های امن (‌بانک‌ها) با بازدهی مرتب می‌سپارند.

برجام در صحن علنی، حسن فتحی

قرار است گزارش کمیسیون بررسی «برجام» امروز در صحن علنی مجلس قرائت شود. البته مشخص نیست که آیا پس از قرائت گزارش مزبور که تعدادی از نمایندگان مدعی هستند واقع‌بینانه و حرفه‌ای تهیه شده، درباره توافق هسته‌ای وین رای‌گیری خواهد شد یا نه، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که نظر و رای مجلس اهمیت داشته و برای دولت و مجریان «برجام» می‌تواند راهگشا باشد، به‌طوری که مشخص خواهد شد این توافق می‌تواند اجرایی شود یا اینکه باید دستاورد‌های ماه‌ها تلاش سرداران هسته‌ای را به فراموشی سپرده و از یاد برد.

روندی که کمیسیون در پیش گرفته بود چندان با خواسته و دیدگاه‌های مردم همخوانی نداشته و همراه نبود؛ به همین دلیل این کمیسیون نتوانست رضایت مردم را جلب کند، لذا در چنین شرایطی که افکار عمومی و مردم از «برجام» جانبداری کرده و خود را برای عبور از تحریم‌ها و غلبه بر مشکلاتی که به وجود آمده آماده می‌سازند هرگونه مخالفت مجلس و یا دست بردن در این توافق سبب آشفتگی افکار عمومی و خدشه وارد آمدن به تعامل ایران با جهانیان خواهد شد.

سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گویای این واقعیت بود که ایران جدید با توافق وین نشان داده که راه جدیدی پیش گرفته و تمایلی به ادامه راه کسانی که راه را برای تحریم‌ها و وارد آمدن فشار‌های سیاسی و اقتصادی هموار کردند نداشته و درصدد است دوستی و تعامل را جایگزین تقابل و دشمنی نماید. در این شرایط این بر عهده نمایندگان مجلس است که اگر خود را نمایندگان راستین مردم می‌دانند به تائید آن چیزی بپردازند که مورد حمایت مردم و دولت و حتی جامعه جهانی است.

ایران می‌خواهد وارد عصر جدیدی شود که در آن ضمن حفظ اصول خدشه‌ناپذیر خود، به جایگاه واقعی‌اش در منطقه و جهان دست یابد، به همین دلیل بهترین راه و روش همانا پیش گرفتن سیاست تعامل و زندگی در صلح با جهانیان و خصوصا همسایگان است. در این شرایط همراهی و همدلی مجلس که عمدتا از نمایندگانی تشکیل شده که واقعیت‌ها را درک کرده و تمایلی به رویارویی با مردم، دولت و ملت ندارند از مسائلی است که در این مقطع زمانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد. در حالی که نادیده گرفتن تلاش‌ها و زحمات دولت و ملت در این شرایط نوعی دهن‌کجی به مردم و پشت‌پا‌زدن به خواسته‌ها و نیاز‌های آنهاست.

این واقعیت را باید پذیرفت که مردم از تحریم‌ها و فشارهایی که ناحق به آنها وارد می‌شود به تنگ آمده و درصدد رهایی از وضعیت ناگواری هستند که پرگویی و ناآگاهی عده‌ای بر این ملت تحمیل کرده است. امروزه شرایطی به وجود آمده تا خط بطلانی بر این وضعیت کشیده شده و همراه با ملت و دولت زمینه مساعدی برای تعامل جهانی و تقویت دوستی‌های منطقه‌ای فراهم گردد.

فرار سرمایه و بی‌ثباتی اقتصاد، سعید کاکاآقازاده

برخی از کشورها با معضلاتی مانند فرار سرمایه مواجه هستند و از آنجایی که این امر تاثیر منفی در رشد اقتصادی، نرخ بهره، ارزش پولی و اشتغال می‌گذارد اگر از حد معینی بگذرد نه‌تنها ثبات اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه امنیت ملی را هم به خطر می‌اندازد. از علت‌هایی که اشخاص سرمایه‌های خود را از کشوری خارج می‌کنند به دلیل نبود رشد اقتصادی، ثبات ارزش پول، تورم بالا و پایین‌بودن خطر ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گفته مسئولان دولتی، در کمتر از 18 ماه رحدود 22 میلیارد دلار ارز در دولت قبلی به بهانه آنکه می‌خواهند قیمت ارز را در داخل کشور کنترل کنند از کشور خارج کردند و در بازارهای استانبول در کشور ترکیه و همچنین در دوبی به فروش رساندند. براساس آمارهای اعلام شده خروج سرمایه از کشور در سال‌های ٨۴ تا ٨٩، نزدیک به ١٢۵ برابر افزایش یافته است، به طوری که در طی 2 تا 3 سال گذشته خروج سرمایه از ایران به دیگر کشورهای همسایه اوج بیشتری هم گرفته است. در این بین می‌توان به حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد. گفته شده که بقایی به دلیل خارج کردن اموالی از ایران و سرمایه‌گذاری در 10 کشور خارجی تحت بازجویی قرار گرفته است. در همین ارتباط امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفته است که بسیاری از مقامات دولت احمدی‌نژاد مانند چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. از سوی دیگر بابک زنجانی که 13 پرونده تخلف مالی دارد و حتی در مقطعی 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در زمان دولت احمدی‌نژاد دریافت کرده و دیگر آن را پس نداده است. زنجانی تاکنون توانسته است بیش از 90 درصد از سرمایه‌های خود را از کشور خارج کند و در واقع 10 درصد این اموال در ایران باقی مانده است که از این مقدار نیز تعدادی به نام اشخاص دیگر شده است که دولت نمی‌تواند نسبت به آن هیچ اقدام قانونی انجام دهد. از این موارد درطی سال‌ها بسیاردیده شده و تنها به دوران یک دولت در ایران مربوط نمی‌شود. در حال حاضر دولت روحانی سعی دارد با وجود موانع و مشکلاتی که در داخل کشور با آن مواجه است، سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری درایران دعوت کند و همچنین از ایرانیانی که در خارج هستند خواسته است سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند و برای اطمینان دولت تصمیم دارد هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری حتی با مالکیت 100 درصد خارجی ایجاد نشود. همچنین در این ارتباط قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان می‌کند این وزارتخانه طراحی جذب ٣٠ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور را برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور در دستور کار دارد. باید خاطرنشان کرد؛ فرار سرمایه از ایران معمولا از سوی کسانی به عمل می‌آید که دارای قدرت مالی و نفوذ سیاسی بوده و می‌توانند موانع اداری را دور بزنند و به راحتی سرمایه‌های خود را از ایران خارج کنند. مقصد بعضی از این سرمایه‌ها به کشورهای همجوار مانند امارت متحده عربی است که در عین نزدیکی به ایران، دارای امکانات زیادی برای پولشویی و جذب سرمایه هستند. این کشور یکی از شرکای مهم ایران محسوب می‌شود و تنها در سال 1392 داد و ستدی در حدود 17 میلیارد دلار در سال داشته است. افزون بر این، هزاران شرکت با مشارکت ایرانیان در امارات ثبت شده و اغلب معاملات دو کشور ترانزیت کالا است. ارزش افزوده امارات از تجارت با ایران در واقع ناشی از خدماتی است که این کشور در بنادر خود به اقتصاد ایران عرضه می‌کند. بنادر امارات در مقایسه با بنادر ایران مانند خرمشهر، آبادان، گناوه، بوشهر، بندرعباس و چابهار خدمات بهتری ارائه می‌دهند که همین تفاوت درطی سال‌های اخیر باعث شده بنادر امارات جایگزین بنادر ایرانی شوند و از این طریق درآمد قابل توجهی نیز کسب کنند. عاملی که باعث می‌شود اشخاص ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به آن سوی آب منتقل کنند، این است که هرکسی برای سرمایه‌گذاری به‌دنبال محیطی امن می‌گردد تا بتواند به ازای میزان سرمایه‌گذاری خود با کمترین ریسک و بدون محدویت‌های اقتصادی و سیاسی بازدهی قابل قبولی نیزکسب کند. وقتی سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند حاضر نیستند هیچ خطری بکنند و همین امر انگیزه‌ای برای خارج شدن سرمایه‌ها از کشور می‌شود. حتی بسیاری از مردم با آنکه درآمد خود را در داخل به دست می‌آورند ولی برای تفریح و گردش به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و حتی فرزندانشان را برای تحصیل به خارج می‌فرستند که تمام این موارد سرمایه‌هایی هستند که از کشور می‌رود. پرسش اینجاست که آیا سرمایه‌گذاری در کشوری که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده امکان‌پذیر خواهد بود و تاکنون دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه برنامه‌ای را در پیش گرفته است؟

سازمان ملل و ایران پس از توافق ، حسن فتحی

ایران پس از توافق وین را  باید  ایرانی متفاوت با دوران گذشته به حساب آورد که حضورش در مجامع بین‌المللی همچون سازمان ملل پربار و تاثیر‌گذار شده و از حالت انفعال و سردرگمی خارج شده است. به همین دلیل سخنان و مواضع ایران در این مقطع از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گوش‌های شنوایی  وجود دارند که در انتظار شنیدن این سخنان هستند.

ایران که دوران ناگوار 8 ساله متوهم‌ها را پشت سرگذارده و دیگر به دنبال یافتن و یا اثبات هاله نور نیست، در حالی قدم به اجلاس هفتادم مجمع عمومی سازمان ملل گذارده که هم حرفی برای گفتن دارد و هم اینکه در عمل نشان داده در سایه تعامل با جامعه جهانی خواستار ترمیم روابط و تنش‌زدایی با کشورها و ملت‌هاست. در این رابطه می‌توان به سخنان دکتر روحانی در نیویورک اشاره کرد که دست دوستی به سوی جهانیان دراز کرده و در سایه تنش‌زدایی خواستار همکاری و تعامل با جهانیان شد. در چنین شرایطی سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را باید سرآغاز فصل جدیدی در روابط بین تهران با جامعه جهانی به حساب آورد که می‌توان به فال نیک گرفت. در این مقطع تشریح دیدگاه‌های تهران از تریبونی جهانی و بین‌المللی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و هم اینکه قادر است خط بطلانی بر سیاه‌نمایی‌ها و فعالیت‌های تخریبی نتانیاهو و جمهوریخواهان آمریکا کشیده و واقعیت‌های غیر قابل انکاری را آشکار سازد.

اگرچه ممکن است گفته شود که هر ساله تعداد قابل‌توجهی از سران کشورها در این اجلاس سخنرانی می‌کنند و بسیاری از این سخنان تکراری هستند اما باید به این واقعیت توجه شود که ایران جدید حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و دوران پسا تحریم و پساتوافق از اهمیت بسیاری برای ایران و جهان برخوردار بوده و نیاز است ایران مواضع اصولی خود را بدون جوسازی و حاشیه‌سازی‌های بی‌حاصل به صورتی شفاف به اطلاع جهانیان برساند.

اگر نگاهی منطقی به واقعیت‌‌های جهانی بیندازیم باید اعتراف کنیم که شفاف‌سازی از تریبونی مثل مجمع عمومی سازمان ملل به مراتب موثر‌تر و کار‌آمدتر از شورای امنیت سازمان ملل بوده و گوش‌های شنوای بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. به همین دلیل سفر به نیویورک در این مقطع  بسیار راهگشا و مثبت بوده  و جهانیان را با دیدگاه‌های ایران جدید آشنا می‌کند.