رویای تک‌نرخی ارز، سعید کاکاآقازاده

برنامه‌های دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت دلار و جلوگیری از افزایش آن، انتظاری بود که بعد از تحولات اقتصادی و توافق هسته‌ای در بازار رقم بخورد. اما آنچه در بازار «ارز» شاهد آن بودیم نشان می‌دهد که مسئولین دولتی هر روز از اهداف و وعده‌هایی که داده بودند، دورتر می‌شوند. انتظاری که از  همان روزهای نخست توافق ایران با غرب می‌رفت این بود که «ارز» تحت تاثیر شرایط به وجود آمده تا اندازه‌ای کاهش یابد؛ به خصوص آنکه بخش‌هایی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شد و قرار بر این است مابقی آن نیز به ترتیب آزاد شود. ولی باید به این نکته نیز توجه داشت  که آزادشدن دارایی‌های ایران به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت «ارز» داشته باشد، بلکه هرگونه تغییری در بازار «ارز» بستگی به عملکرد دولت خواهد داشت که با افزایش این درآمدها چه خواهد کرد و این منابع را در کجا و چگونه هزینه خواهد کرد. از سوی دیگر، همزمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای و برقراری ارتباط ایران با دیگر کشورهای جهان و ازسرگیری فروش نفت و محصولات غیرنفتی، دولت تصمیم گرفت از طریق بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ «ارز» یا به عبارتی نظام «ارزی» شناور مدیریت شده را اجرایی کند و بارها مسئولین بانک مرکزی تاکید داشته‌اند که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار، بعد از توافق هسته‌ای در یک دوره زمانی بین 5 یا 6 ماه این سیاست را اجرایی خواهد کرد. همچنین در این دوره بانک مرکزی در تلاش است تا هرچه زودتر ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی ایجاد شود تا پس از یکسان‌سازی «نرخ ارز» سرعت جا‌به‌جایی منابع به گونه قابل قبولی انجام شود تا این روند با وقفه و چالش روبه‌رو نشود. یکسان‌سازی «ارز» یکی از سیاست‌هایی بوده که پیش از این در دولت محمد خاتمی آزموده شده بود، ولی در دولت محمود احمدی‌نژاد به کنار گذاشته شد و درنتیجه فعالان اقتصادی در آن دوران سیستم سه‌نرخی «ارز» را هم  تجربه کردند. علاوه بر این سیاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار «ارز» ایران نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه از 23 تیرماه سال جاری قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد با افزایش همراه بوده و به حدود3500 تومان هم رسید که پیش از توافق قیمت دلار در محدوده 3300 تومان در نوسان بود و حتی به3200 تومان نیز رسید. درحالی که نگرانی در مورد افزایش قیمت دلار وجود دارد بعضی از مسئولین دولتی افزایش دلار را به دلیل بالا رفتن حجم تقاضای ارز مسافرتی، افزایش میزان تقاضای واردکنندگان کالا، افزایش حجم معاملات توسط دلالان در بازار، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ درهم امارات می‌دانند. ازطرفی برخورد بانک مرکزی با صرافان غیرمجاز و تصمیم این بانک مبنی بر ساندهی در این بازار و اعتراض و مقاومت صرافان بدون مجوز به نحوه و شرایط گرفتن مجوز یکی دیگر از علت‌های افزایش قیمت «ارز» مطرح شده است. در کنار عواملی که بعضی از مسئولین در مورد افزایش دلار عنوان می‌کنند اما برای برخی این تردید وجود دارد که بانک مرکزی و دولت برای تامین کسری بودجه خود «ارز» را گران‌تر می‌فروشند تا از این طریق منابع ریالی مورد نیازخود را تامین کند. البته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است دولت هرگز به «ارز» به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند و خاطرنشان می‌کند که دلار3500 تومان نگران‌کننده نیست. ازطرفی سخنگوی دولت حسن روحانی تاکید دارد که بانک مرکزی به واسطه در اختیار داشتن «ارز» کافی، توان مدیریت نوسانات را دارد. هرچند که در این دوره، دولت و بانک مرکزی چندان اعتقادی به مداخله دربازار را ندارند. ولی باید درنظر داشت بانک مرکزی بزرگ‌ترین عرضه کنند «ارز» در بازار است و هرگز حاضر نشده تا نقش خود را کمرنگ نشان دهد و همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار داشته است و یکسان‌سازی «نرخ ارز» نیز تا زمانی که دلار تحت تاثیر نوسانات بازار می‌باشد اجرایی‌شدن آن امکان‌پذیرنیست. از سوی دیگر دور از ذهن نیست که دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار با افزایش «ارز» مشکلی نداشته باشد.