مشکلات و نارسایی‌های بانک مرکزی، دکتر منوچهر کیانی

بانکداری که صورت ابتدایی آن از قرن شانزدهم در کشورهای اروپایی شروع و از قرن بیستم میلادی با تاسیس بانک‌های مرکزی عهده‌دار وظایف مهم خاصی در اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شد، امروزه «مرکز ثقل» اقتصاد یک کشور است.

طبق وظایف محوله بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با اجرای سیاست‌های پولی از هدف‌های اقتصادی دولت حمایت کند. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از عهده این کار برآیند، قانونگذاران ابزارهای متفاوت پولی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار داده‌اند که عباتند از:

- تعیین نرخ بهره (سود تسهیلات) در اقتصاد ملی،

- کنترل و مدیریت حجم کل عرصه پول در جامعه از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اسناد خزانه و ...

- بانکدار دولت و سایر بانک‌ها بودن؛ بدین معنا که در موارد لزوم به آنها وام دهد و بانک‌ها بتوانند دارای نقدینگی کافی باشند،

- برخوداری از استقلال کامل در پیشبرد اهداف.

آزادی و استقلال عمل بانک مرکزی که «گرانیگاه» اقتصاد هر کشوری است از چنان اهمیتی بر خوردار است که رئیس بانک مرکزی آمریکا برای حداقل یک دوره 10 ساله انتخاب می‌شود تا هیج رئیس‌جمهوری، در صورت اختلاف با سیاست‌هایش با بانک مرکزی وی را نتواند از سمت خود برکنار کند.

بانک مرکزی ایران نه‌تنها استقلالی نداشته و ندارد، بلکه یک بار نمایندگان مجلس سعی داشتند، بانک مرکزی را تبدیل به یک وزارت خانه کنند؛همان‌طور که در مورد سازمان مهم دیگری موفق شدند.

در عمل بانک مرکزی تبدیل شده به بانکی که در طول سال‌های گذشته فقط تقاضای وام دولت‌ها را برآورده کرده و از خیلی جهات کاربرد و عملکرد ابزارهای پولی خود را از دست داده است. وقتی بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان از دولت، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طلب دارد و هنگامی که حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک وجود دارد، فضایی برای «مانور» و عملکرد بانک مرکزی باقی نمی‌ماند.

نبود استقلال در عملکرد بانک مرکزی و تغییر روسای آن با عوض شدن هر کابینه و هر دولتی، نفوذ «لابی‌ها» و افراد قدرتمند را در این دستگاه آسان‌تر کرده و سبب اتخاذ تصمیماتی شده که عاقلانه به نظر نمی‌رسند؛ نظیر اجازه تاسیس یکباره چندین بانک خصوصی پس از چند سال و آن هم بیش ازحد لزوم برای اقتصاد.

این بانک‌های خصوصی به‌جای بانکداری، مثل یک بنگاه اقتصادی به کسب‌وکار برای خود با ایجاد شرکت‌های وابسته در تمام زمینه‌ها، به‌خصوص ساخت‌وساز مشغول هستند. این بانک‌ها همان کارهای شرکت‌های مضاربه‌ای را در «قالب قوانین بانکی» انجام می‌دهند؛ بدین طریق که با بهره بالایی که به سپرده‌ها می‌دهند، کسب‌وکاری می‌نمایند و سود‌های کلانی هم عایدشان می‌شود.

بانک مرکزی که یکی از وظایف آن وضع مقررات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه معاملات آنهاست، نه‌فقط اقدامات چشمگیری نکرده است، بلکه به بیشتر بانک‌ها، یک کارگزاری، یک صرافی و احیانا یک شرکت بیمه هم داده و بدین ترتیب، یک لابی و اتحادیه‌ای غیرمتشکل از گروهی به وجود آمده که به جای کمک به اقتصاد کشور و وام دادن به مردم مستحق و صنایع محتاج تنخواه‌گردان و کمک به رونق اقتصادی، از سپرده‌های بیش و کم مردم برای خود کلاه می‌دوزند.