بیمه و مشکل انحصار‌ها ، حسن فتحی

یکی از مشکلات اقتصاد در ایران، انحصار‌هایی است که از سال‌ها قبل روی آن سایه انداخته و ز‌مینه را برای  رشد و توسعه از بین برده است. انحصار اگرچه در مقطعی راهگشا و مثبت بوده ولی امروزه که شاهد رشد و توسعه اقتصاد در زمینه‌های مختلف هستیم  نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکل آفرین بوده و می‌تواند نقش ترمز و مانع را ایفا کند.

زمانی دخانیات، قند و شکر و برخی خدمات و اقلام در انحصار دولت قرار داشتند و دولت بنا به دلایلی سعی داشت در سایه این انحصار‌ها یا به بازار سر و سامان بدهد یا اینکه خواسته خود را از این طریق در جامعه پیاده کند ولی امروزه با توجه به تحولاتی که در اقتصاد به وجود آمده و تغییراتی که در روابط تجاری و اقتصادی حاصل شده، نه‌تنها انحصار و انحصارات به ترمز و مانع تبدیل شده بلکه دولتی بودن اقتصاد نیز نفی گردیده و با انتقاد مواجه است. دلیل آن نیز جلوگیری از آزادی عمل و فعالیت اقتصاد‌ی می‌باشد که با حضور و فعالیت دولت صورت گرفته و دولت و دولتی‌ها را رویاروی بخش خصوصی قرار داده است.  

در سا‌ل‌های گذشته برخلاف مواد قانون اساسی در عوض اینکه اقتصاد و امور انحصاری در جهت خروج از دولتی بودن حرکت کنند بیش از پیش به دولت وابسته گردیده و با محدود شدن بخش خصوصی زمینه مساعدی برای باز شدن دست دولت در تمامی زمینه‌های اقتصا‌دی فراهم شد، به گونه‌ای که امروزه دولت و دولتی‌ها تمامی اقتصاد را در دست داشته و  هرگونه که مایل هستند عمل می‌کنند.

در حالی که انتظار می‌رود امروزه با حرکت دولت به سوی تحول و دگرگونی بار دیگر مساله بخش خصوصی و خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد، ولی شواهد امر گویای این مساله است که به نظر نمی‌رسد اراده‌ای قوی برای حرکت در این راستا و عملی‌شدن این مساله وجود داشته باشد.

یکی از مسائلی که با انحصار دولتی و یا به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور با شبه انحصار مواجه است، صنعت بیمه است که باید تغییر کرده و در اقتصاد پسا‌تحریم با تغییر زیرساخت‌ها، دچار تحول اساسی شود. زیرا در عصر کنونی صنعت بیمه با حاکمیت فرهنگ سده میانه‌ای جوابگو نبوده و قادر به برآوردن نیاز‌ها نیست. امروزه متاسفانه وضعیتی در بیمه حاکم است که هم نارضایتی بیمه‌شوندگان را در پی داشته و هم اینکه شرکت‌های بیمه را در برآوردن تعهدات خود ناتوان ساخته است. ادامه این وضعیت نه برای صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای مناسب است و نه برای بیمه شوندگان که خواستار به روز شدن بیمه‌ها هستند. به همین دلیل نیاز است دولت دست خود را از اقتصاد برداشته و با خاتمه دادن به انحصار‌ها زمینه مساعدی برای رشد و توسعه این امور فراهم سازد. زیرا در عصر کنونی و اقتصاد پسا‌تحریم که قرار است پای خارجی‌ها به اقتصاد باز شود نمی‌توان با حربه‌ها و روش‌های منسوخ شده پیشین به جلو رفته و موفق شد.

تبعات نوسانات قیمت نفت ، افشین کرمی

وزیر نفت اخیرا درخصوص برگزاری اجلاس آتی اوپک اعلام کرد: برخی کشورها مخالف احیای سهمیه‌بندی در اوپک هستند. از این‌رو بعید است در این اجلاس به نتیجه برسیم. وزیر نفت درباره پیش‌بینی قیمت نفت نیز گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد قیمت نفت حرف قطعی بزند.

تابستان سال گذشته، پس از یک دوره غیرمعمول ثبات طولانی، قیمت نفت سیری نزولی پیدا کرد و در عرض شش‌ماه به کمتر از نصف کاهش یافت. البته به این زودی‌ها مجددا به قیمت 100 دلار نخواهد رسید، زیرا اولا رشد تقاضا کمتر از آنچه تصور می‌شود، آهسته است. ثانیا قیمت‌های پایین نفت موجب فشار مالی و سیاسی به بعضی از کشورهای تولیدکننده نفت شده که می‌تواند در آینده موجب اختلال سهم آنها در بازار جهانی انرژی شود. ثالثا کشورهای عضو اوپک تمایلی به کاهش سهم بازارشان ندارند. اقتصاد اکثر کشورهای صادرکننده نفت، متکی بر درآمدهای نفتی بوده و طبیعتا با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، با مشکلات جدی ازجمله کسری بودجه، عدم توانایی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، عدم کنترل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و رواج پدیده تورم دست به گریبان خواهند شد. به‌هم‌‌خوردن تعادل بودجه‌ای در کشورهای صادر کننده نفت به‌خصوص کشورهایی که حجم زیادی از بودجه جاری و عمرانی خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آورند مهم‌ترین وجه منفی کاهش بهای نفت به‌شمار می‌رود زیرا طبق محاسبات صندوق بین‌المللی پول، جهت تنظیم یک بودجه متعادل و بدون کسری، قیمت نفت در کشورهای مختلف باید از عدد معینی پایین‌تر نرود. به‌عنوان مثال در مورد ایران قیمت نفت نباید از 90 دلار کمتر باشد، در غیر این صورت، اقتصاد ایران در مهم‌ترین متغیرهایش یعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها با مشکل مواجه می‌شود. چون هزینه‌های دولت چسبندگی زیادی به قیمت نفت بالا پیدا کرده است، نمی‌تواند متناسب با کاهش قیمت‌ها، خود را تعدیل کند و این کسری بودجه اگر از کانال‌های رایج مانند چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی جبران شود باعث افزایش بیشتر نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر ماجرا مربوط به واردات است زیرا کالای خارجی به‌شدت وارد زندگی ایرانیان شده و کاهش واردات می‌تواند نقش موثری در اقتصاد و زندگی مردم ایفا کند. همچنین ناتمام ماندن یا عملی نشدن طرح‌ها و پروژه‌هایی که براساس فروش نفت به قیمت‌های بالاتر، برنامه‌ریزی و طراحی شده‌اند نیز از دیگر اثرات منفی کاهش بهای نفت شمرده می‌شود.

به بیان دیگر، یک اثر فوری کاهش قیمت نفت، ایجاد کسری بودجه دولت بوده که چون معمولا از طریق کاهش بودجه عمرانی جبران می‌شود، سبب رکود اقتصاد شده است. همچنین کاهش دریافتی‌های نفتی سبب کاهش شدید عرضه ارز شده و نرخ آن را افزایش داده است. بنابراین در کوتاه‌مدت قطعا جدا شدن از نفت بسیار سخت و دردناک است. البته در بلندمدت یک جای امیدواری با کاهش دریافتی‌های نفتی برای اقتصاد ایران می‌توان قائل بود؛ اینکه با قطع دریافتی‌های نفتی به‌مرور اثرات منفی ساختاری و نهادی آن (ازجمله بیماری هلندی، اثر آزمندی، فاجعه اشتراکی‌ها، رانت‌جویی و گروه‌های همسود، کاهش سرمایه انسانی، بی‌عدالتی بین‌ نسلی، ورود نااطمینانی به اقتصاد و ...) به‌دلیل از بین رفتن عامل ایجادکننده، حذف شود. قابل ذکر است اگر عزمی جدی برای حذف اثرات منفی دریافتی‌های نفتی از اقتصاد ایران وجود داشته باشد، حذف مرحله‌ به ‌مرحله و کم‌کم دریافتی نفتی ایران از جانب کشورهای تحریم‌کننده، بهترین فرصت بلندمدت برای این کار است.

ژانویه پایان تحریم‌های لرزان ، حسن فتحی

بارها اعلام شد که راه اجرای برجام از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد و با تائید آژانس راه برداشتن تحریم‌ها هموار شده و زمینه مساعدی برای همکاری و تعامل با جامعه جهانی فراهم خواهد شد. در این ارتباط گزارش اخیر آمانو، رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با استقبال تهران و واشنگتن مواجه شد، همراه با سخنان ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا موید این مساله است که همه دست به دست هم داده‌اند تا موانع از سر راه اجرایی‌شدن کامل برجام برداشته شده و با لغو تحریم‌ها فصل جدید همکاری بین ایران با جهانیان آغاز شود.

در مدتی که از توافق وین می‌گذرد دو مساله مورد توجه قرار داشته که در روزهای گذشته آثار مثبت آنها آشکار شده است. مساله اول اعلام این موضوع از سوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا بود که آینده برنامه هسته‌ای ایران برای ما مهم است و موضوع دوم جایگاه و موقعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که هر دو مساله در این روزها تائید شدند، لذا از این پس باید در انتظار سال جدید میلادی بود تا گام‌های نهایی برای برچیده‌شدن تحریم‌ها برداشته شود.

اجرای برجام با توجه به گستردگی تعهدات طرفین نیاز به زمینه‌سازی و فراهم ساختن زیرساخت‌هایی دارد که در این مدت به تدریج آماده شده و با توافق طرفین و برداشتن گام‌های اساسی، موانع برطرف گردیده و همه در انتظار لغو رسمی تحریم‌ها هستند. سخنان وزیر انرژی آمریکا در این رابطه جالب توجه بوده و نشانه تعهد طرفین به مسائلی است که قبلا درباره آنها توافق شده بود. وی صراحتا بر این مساله تاکید می‌کند که ما متعهد به لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هستیم. در همین ارتباط رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده که معاون مدیرکل آژانس اعلام داشته از نظر آژانس، نقشه راه پایان یافته و هیچ نیازی به اقدامات جدید و نقشه راه دوم نیست.

برداشتن موانع که زمانی از سوی دلواپس‌نمایان بزرگنمایی شده و اقدامی دور از ذهن به نظر می‌رسید، امروز به مساله‌ای عادی تبدیل شده و همه طرف‌ها بر آن تاکید کرده و در سایه همکاری و تعامل ایران و گروه 1+5 در آستانه پیوستن به تاریخ است. به این ترتیب بار دیگر دستاوردهای دیپلماسی آشکار شده و ناکامی مساله‌سازها و آنهایی که حامی آشکار و نهان تحریم‌ها هستند، اثبات می‌شود. به همین دلیل در روزهای آینده باید در انتظار برداشتن گام‌های اساسی در راه نزدیکی هرچه بیشتر دیدگاه‌ها و تقویت تعامل باشیم. تعاملی که می‌تواند تنش را به دوستی و همزیستی در صلح تبدیل کند.

ژانویه پایان تحریم‌های لرزان ، حسن فتحی

بارها اعلام شد که راه اجرای برجام از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد و با تائید آژانس راه برداشتن تحریم‌ها هموار شده و زمینه مساعدی برای همکاری و تعامل با جامعه جهانی فراهم خواهد شد. در این ارتباط گزارش اخیر آمانو، رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با استقبال تهران و واشنگتن مواجه شد، همراه با سخنان ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا موید این مساله است که همه دست به دست هم داده‌اند تا موانع از سر راه اجرایی‌شدن کامل برجام برداشته شده و با لغو تحریم‌ها فصل جدید همکاری بین ایران با جهانیان آغاز شود.

در مدتی که از توافق وین می‌گذرد دو مساله مورد توجه قرار داشته که در روزهای گذشته آثار مثبت آنها آشکار شده است. مساله اول اعلام این موضوع از سوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا بود که آینده برنامه هسته‌ای ایران برای ما مهم است و موضوع دوم جایگاه و موقعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که هر دو مساله در این روزها تائید شدند، لذا از این پس باید در انتظار سال جدید میلادی بود تا گام‌های نهایی برای برچیده‌شدن تحریم‌ها برداشته شود.

اجرای برجام با توجه به گستردگی تعهدات طرفین نیاز به زمینه‌سازی و فراهم ساختن زیرساخت‌هایی دارد که در این مدت به تدریج آماده شده و با توافق طرفین و برداشتن گام‌های اساسی، موانع برطرف گردیده و همه در انتظار لغو رسمی تحریم‌ها هستند. سخنان وزیر انرژی آمریکا در این رابطه جالب توجه بوده و نشانه تعهد طرفین به مسائلی است که قبلا درباره آنها توافق شده بود. وی صراحتا بر این مساله تاکید می‌کند که ما متعهد به لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هستیم. در همین ارتباط رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده که معاون مدیرکل آژانس اعلام داشته از نظر آژانس، نقشه راه پایان یافته و هیچ نیازی به اقدامات جدید و نقشه راه دوم نیست.

برداشتن موانع که زمانی از سوی دلواپس‌نمایان بزرگنمایی شده و اقدامی دور از ذهن به نظر می‌رسید، امروز به مساله‌ای عادی تبدیل شده و همه طرف‌ها بر آن تاکید کرده و در سایه همکاری و تعامل ایران و گروه 1+5 در آستانه پیوستن به تاریخ است. به این ترتیب بار دیگر دستاوردهای دیپلماسی آشکار شده و ناکامی مساله‌سازها و آنهایی که حامی آشکار و نهان تحریم‌ها هستند، اثبات می‌شود. به همین دلیل در روزهای آینده باید در انتظار برداشتن گام‌های اساسی در راه نزدیکی هرچه بیشتر دیدگاه‌ها و تقویت تعامل باشیم. تعاملی که می‌تواند تنش را به دوستی و همزیستی در صلح تبدیل کند.

فروش قسطی مسکن در رکود بازار، محمدرضا محمدی

طرح فروش قسطی مسکن یک شیوه از شیوه‌های فروش مسکن است که بدون دخالت دولت و تنها با همکاری انبوه‌سازان و بانک مسکن انجام می‌شود. سال گذشته کانون سراسری انبوه‌سازان کشور مواردی را برای خروج مسکن از رکود با عنوان بسته پیشنهادی تقدیم رئیس‌جمهور کرد که در پی دستور معاون اول رئیس‌جمهور جلسات متعددی درباره بررسی پیشنهادهای انبوه‌سازان تشکیل شد که یکی از موارد آن فروش اقساطی مسکن بود. این طرح هیچ ارتباطی به دولت و وزارت راه‌وشهرسازی ندارد و قرار نیست دولت مسکن را قسطی بفروشد. در این یادداشت سرفصل‌های مهم این تفاهم‌نامه برشمرده می‌شود:

اول: طرح فروش قسطی مسکن که این روزها خبر ساز شد، یک تفاهم‌نامه میان انبوه‌ساز و بانک مسکن است.

دوم: دولت و بانک مسکن تامین‌کننده منابع مالی فروش قسطی نیستند. بنابراین در فروش قسطی مسکن به کسی تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود.

سوم: این تفاهم‌نامه یک امکان برای عرضه تولید مازاد مسکن و راهکاری است برای خروج از رکود بازار مسکن.

چهارم: بانک مسکن نقش تضمین‌کننده بازپرداخت اقساط را برعهده دارد. چنانچه خریدار به هر دلیلی نتواند اقساط خود را بپردازد، بانک ضمانت پرداخت اقساط را برعهده می‌گیرد.

پنجم: سود تسهیلات اقساطی ۲ درصد بیش از تورم است.

ششم: متراژ برای انتخاب واحدها، ملاک و معیار نیست. هرکس می‌تواند هر آپارتمانی را با هر متراژی، به‌صورت قسطی بفروشد و بانک هم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی خریدار را ضمانت کند.

هفتم: فروش اقساطی مسکن در بخش‌های پیش‌فروش و واحدهای ساخته شده است.

هشتم: بانک مسکن بابت این ضمانت درخواست 5 درصد کارمزد کرد که هنوز تائید و تصویب نشده است.

نهم: مدت‌زمان اقساط پرداخت وام طبق توافق فروشنده و خریدار انجام می‌شود. البته انبوه‌سازان آمادگی واگذاری واحدهای مسکونی را با اقساط بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله ندارند و این می‌تواند با مدت کمتر و در شرایط زمانی کوتاه با توافق خریدار و فروشنده صورت گیرد تا مجدد وارد چرخه تولید شود.

دهم: قیمت ملک طبق توافق طرفین تعریف می‌شود. خریدار و فروشنده باید قبل از مراجعه به بانک مسکن در زمینه قیمت به توافق برسند.

یازدهم: درحال‌حاضر نهاد یا ارگانی مسئولیت معرفی مسکن قسطی را برعهده ندارد اما انجمن و کانون انبوه‌سازان می‌توانند معرف خوبی در این زمینه باشند.

دوازدهم: سند در رهن بانک باقی نمی‌ماند چون فروشنده پولی از بانک دریافت نمی‌کند بنابراین تا زمان بازپرداخت کامل اقساط، سند در رهن فروشنده خواهد بود و پس از آن هم به نام خریدار می‌شود.

دوازدهم: فروش قسطی مسکن با لیزینگ مسکن فرق دارد. در حال حاضر با پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی، فروش قسطی مسکن مورد قبول واقع شده است و در زمینه لیزینگ هنوز تصمیمی صادر نشده است.

سیزدهم: این طرح شاید برای کسانی که تمکن مالی خوبی دارند و می‌توانند فرضا 250 میلیون تومان را در دو سال بپردازند طرح خوبی باشد اما همه مردم نمی‌توانند به‌دلیل مبلغ بالای اقساط از آن استفاده کنند

چهاردهم: فروش قسطی مسکن چند فایده‌‌ای دارد:

 اولا: اگر از این طرح استقبال شود که با توجه به کمبود نقدینگی کمی دشوار است؛ تحرکی به بازار مسکن وارد می‌شود.

ثانیا: سرمایه‌های راکد شده انبوه‌سازان آزاد می‌شود.

 ثالثا: حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها که در ساخت‌وساز باقی مانده بود، آزاد می‌شود.

 رابعا: سازنده با در دست داشتن نقدینگی می‌تواند دوباره در زمینه ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کند.

 خامسا: کسانی که استطاعت پرداخت 50 درصد قیمت یک آپارتمان را به‌صورت اقساط 20 تا 30 ماهه دارند می‌توانند از این طریق صاحب‌ خانه شوند.

طرح فروش قسطی مسکن تنها یک رویکرد ساده برای خرید و فروش است. طبعا این شیوه فروش سالیان سال در معاملات املاک رواج داشته است. حتی اخیرا اتحادیه صنف املاک اعلام کرد که در سومین نمایشگاه املاک و مستغلات که در اسفندماه 94 برگزار می‌شود، فروش ویژه‌ای ترتیب داده است که خریداران می‌توانند املاک خود را به‌صورت تهاتری، تخفیفی و یا تقسیطی بفروشند.

اینها شیوه‌های مختلف فروش در بازار راکد مسکن است. طبیعی است زمانی از این شیوه‌ها به خوبی استقبال می‌شود که در بازار، نقدینگی برای جریان داد و ستد وجود داشته باشد. اما اقتصاد بازار ایران این روزها از کمبود نقدینگی دچار این رکود شده است.

فروش قسطی مسکن می‌تواند یک مُسکن باشد اما نمی‌تواند در اقتصاد مسکن تاثیر راهگشایی داشته باشد. دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی باید با همدلی و همراهی یکدیگر راه‌های تازه‌تری برای خروج از رکود پیشنهاد کنند.

فروش قسطی مسکن یک امکان دیگر برای خروج از رکود بازار مسکن ایران است. به هر صورت فروش قسطی مسکن را باید به فال نیک گرفت تا شاید جانی تازه در کالبد بی‌جان بازار مسکن دمیده شود.