یکی از مشکلات اقتصاد در ایران، انحصارهایی است که از سالها قبل روی آن سایه انداخته و زمینه را برای رشد و توسعه از بین برده است. انحصار اگرچه در مقطعی راهگشا و مثبت بوده ولی امروزه که شاهد رشد و توسعه اقتصاد در زمینههای مختلف هستیم نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکل آفرین بوده و میتواند نقش ترمز و مانع را ایفا کند.
زمانی دخانیات، قند و شکر و برخی خدمات و اقلام در انحصار دولت قرار داشتند و دولت بنا به دلایلی سعی داشت در سایه این انحصارها یا به بازار سر و سامان بدهد یا اینکه خواسته خود را از این طریق در جامعه پیاده کند ولی امروزه با توجه به تحولاتی که در اقتصاد به وجود آمده و تغییراتی که در روابط تجاری و اقتصادی حاصل شده، نهتنها انحصار و انحصارات به ترمز و مانع تبدیل شده بلکه دولتی بودن اقتصاد نیز نفی گردیده و با انتقاد مواجه است. دلیل آن نیز جلوگیری از آزادی عمل و فعالیت اقتصادی میباشد که با حضور و فعالیت دولت صورت گرفته و دولت و دولتیها را رویاروی بخش خصوصی قرار داده است.
در سالهای گذشته برخلاف مواد قانون اساسی در عوض اینکه اقتصاد و امور انحصاری در جهت خروج از دولتی بودن حرکت کنند بیش از پیش به دولت وابسته گردیده و با محدود شدن بخش خصوصی زمینه مساعدی برای باز شدن دست دولت در تمامی زمینههای اقتصادی فراهم شد، به گونهای که امروزه دولت و دولتیها تمامی اقتصاد را در دست داشته و هرگونه که مایل هستند عمل میکنند.
در حالی که انتظار میرود امروزه با حرکت دولت به سوی تحول و دگرگونی بار دیگر مساله بخش خصوصی و خصوصیسازی مورد توجه قرار گیرد، ولی شواهد امر گویای این مساله است که به نظر نمیرسد ارادهای قوی برای حرکت در این راستا و عملیشدن این مساله وجود داشته باشد.
یکی از مسائلی که با انحصار دولتی و یا به گفته رئیس دفتر رئیسجمهور با شبه انحصار مواجه است، صنعت بیمه است که باید تغییر کرده و در اقتصاد پساتحریم با تغییر زیرساختها، دچار تحول اساسی شود. زیرا در عصر کنونی صنعت بیمه با حاکمیت فرهنگ سده میانهای جوابگو نبوده و قادر به برآوردن نیازها نیست. امروزه متاسفانه وضعیتی در بیمه حاکم است که هم نارضایتی بیمهشوندگان را در پی داشته و هم اینکه شرکتهای بیمه را در برآوردن تعهدات خود ناتوان ساخته است. ادامه این وضعیت نه برای صنعت بیمه و شرکتهای بیمهای مناسب است و نه برای بیمه شوندگان که خواستار به روز شدن بیمهها هستند. به همین دلیل نیاز است دولت دست خود را از اقتصاد برداشته و با خاتمه دادن به انحصارها زمینه مساعدی برای رشد و توسعه این امور فراهم سازد. زیرا در عصر کنونی و اقتصاد پساتحریم که قرار است پای خارجیها به اقتصاد باز شود نمیتوان با حربهها و روشهای منسوخ شده پیشین به جلو رفته و موفق شد.