وام 25 میلیون تومانی هم تقاضا را القاء نکرد ، دکتر منوچهر کیانی

برخلاف انتظار وزارت صنایع و معادن و خودروسازان که تصور می‌کردند با وام خرید خودرو به مبلغ 25 میلیون تومان و با بهره‌ای نصف بهره متعارف، یعنی 14 درصد از طرف بانک‌ها می‌توانند 250 هزار خودرو را تولید و به فروش رسانند، بانک مرکزی پس از اطلاع از ثبت نام 130 هزار نفر برای خرید خودرو در عرض چند روز، اعلام و اخطار کرد که این بانک فقط حاضر است برای فروش 110 هزار خودرو وام در اختیار خریداران بگذارد.

خودروسازان فورا ثبت نام افراد جدید را قطع کردند، معهذا حدود 20 هزار نفر بیشتر ثبت‌نام کرده بودند، تا رقم مجاز بانک مرکزی که باید حتما به تعداد وام‌گیرندگان اضافه شوند، چون اینان نباید جور و زیان فقدان توافق نهائی بین خودروسازان دولتی و بانک مرکزی دولت را بپردازند.

بانک مرکزی باید برای وام خرید اتومبیل مبلغ 2 هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار در اختیار بانک‌ها برای پرداخت به خودروسازان 110 هزار خودرویی که به فروش نرفته و انبار شده، بگذارد. با ثبت نام 130 هزار نفر این مبلغ به 3 هزار و250 میلیارد تومان بالغ می‌گردد. خودروسازان انتظار داشتند که با تامین مالی 8 هزار و750 میلیارد تومان، نه فقط انبار‌های خود را تخلیه کنند، بلکه از تولید خودروهای آینده‌شان نیز مطمئن شوند.

اخباری که جسته‌وگریخته درباره فروش اقساطی و وام دولتی انتشار یافته، دلالت براین دارد که در میزان وام تفاهم کامل بین اولیای امور وجود نداشته است، و این در حالی است که چند هفته پیش دولت محترم یازدهم «بسته دوم» اقدامات اقتصادی خود را برای برون‌رفت از رکود و مبارزه با تورم عرضه کرد.

اصل اول هر «بسته اقتصادی»، اقدامات مشترک ارگان‌ها برای وصول به اهداف مشخص است که بر اساس تجارب، دانش، بحث‌ها، تبادل‌‌نظرها، عاقبت‌اندیشی‌ها، عکس‌العمل‌های مردم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، تصمیم‌گیری می‌شود و بعد به مرحله اجرا درمی‌آید.

وام 25 میلیون تومانی و فروش اقساطی خودرو‌ها، اولین قدم از اقداماتی است که وزرای محترم برای تحریک یا القاء تقاضا در بازار برداشتند. حال به طور مختصر نتایج آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم:

- انبار‌های خودروسازان از اتومبیل‌هایی که چندین ماه قبل تولید شده و کسی به علت داشتن عیوب زیاد و فقدان کیفیت آنها را نمی‌خریدند، خالی می‌شود.

- خودروسازان می‌توانند با سرمایه‌ای که حال به دست آورده‌اند، به تولید خود ادامه دهند و باز همان اتومبیل‌ها را با همان نقایص و عیوب بسازند.

- در پرداخت 2 هزارو 750 میلیارد تومان جهت وام 110 هزار اتومبیل، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی به هیچ وجه شرکت نخواهند کرد، چون آنها با بهره‌هایی دوبرابر این رقم و بیشتر سود می‌گیرند.

- چند بانک بزرگ دولتی نیز دارای آن توانائی مالی نیستند که بتوانند در زمینه‌های مختلف جور دولت را بکشند و به جای وی عمل کنند.

- خود دولت محترم هم که در بودجه سال جاری‌اش حدود 60 هزار میلیارد تومان کسری دارد و نمی‌تواند هزینه‌های عمرانی‌اش را تامین کند.

- بانک مرکزی تنها موسسه‌ای می‌ماند که باید این وام و یا سایر هزینه‌ها را تامین کند، ولی از آنجا که بانک مرکزی خود سرمایه‌ای ندارد و یک بانک معمولی نیست و وظایف دیگری به عهده دارد، در اینجا نیز باید مانند سایر مواد نقش «صندوق دولت» را بازی کند و پول جدید وارد اقتصاد نماید، یا به عبارت دیگر پایه پولی را افزایش دهد و این خود باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

- اگر خوب بیندیشیم، این وام وفروش اقساطی، یک مسکن است که مشکل خودروسازان را برای مدت کوتاهی رفع کرده، ولی از بین نمی‌برد. این استراتژی را چند سال پیش که خودروهای «سمند» به علت قیمت بالا و نداشتن کیفیت برتری نسبت به دیگر اتومبیل‌ها، به فروش نرفتند، به کار بسته شد، با این تفاوت که اولا کمی قیمت آن را پائین آوردند و سپس به طور اقساطی به رانندگان تاکسی فروخته شد که تا امروز با رنگ «زرد» کار می‌کنند.

- دولت می‌باید مانند سایر کشور‌ها «رفرم» یا اصلاحات کارساز در صنایع خودروسازی خود به وجود آورد و آنها را قابل رقابت کند. با تزریق چند هزار میلیارد تومان، صنایعی که سال‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جانشین و تکنولوژی‌های مدرن محروم بوده‌اند، اصلاح نمی‌شوند و نمی‌توانند در برابر رقبای خود قد علم کرده و توجه مشتریان را به خود جلب کنند.

پدیده زمین‌خواری، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند ،افشین کرمی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین‌خواری ۷ هزار واحدی در روستای زیارت استان گلستان خبر داد و اعلام کرد که این پرونده در جلسات آتی ستاد مبارزه با مفاسد بررسی خواهد شد. یوسفیان‌ملا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری گردنه حیران گفت: موضوع در ستاد درحال بررسی است و اقدامات خوبی پیرامون آن انجام شده است. وی ابراز امیدواری کرد و گفت که روند مبارزه با زمین‌خواری ادامه خواهد داشت.

در نظام حقوقی ایران برای زمین‌خواری عنوان مجرمانه مستقلی بیان نشده، ولی از آنجا که عنصر مادی آن تحصیل مال نامشروع و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی است، می‌توان با عناوین مجرمانه متعددی آن را تطبیق داد. زمین‌خواری مهم‌ترین پرونده‌های جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می‌دهد و عملا تا کنون مبارزه با آن ناموفق بوده است. زیرا این پدیده یک عمل بسیار پر سود بوده و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از قدرت، رانت و فساد مالی و اداری است.

وقتی بخش عظیمی از بودجه کشور توسط ثروت نفت تأمین می‌شود و اقتصاد آن پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست و از طرف دیگر تصاحب زمین و ساختمان در کشور منبع ثروت هنگفت محسوب می‌شود، کسانی که به دنبال کسب ثروت باد آورده هستند، اقدام به ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه‌ای می‌کنند تا زمین‌های مطلوب و وسیع را تصاحب کنند. از سوی دیگر از آنجا که نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست، منافع بسیار جرم زمین‌خواری و به طور کلی خطر آن را پوشش می‌دهد. به بیان دیگر، غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است. به این ترتیب که در واگذاری‌ها یا در طرح‌های جامع و هادی و تغییر کاربری‌ها (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) منافع افراد خاصی مستقیم یا غیرمستقیم مدنظر قرار داده می‌شود و یا کسانی از تحولات قطعی این طرح‌ها و تغییر کاربری مطلع و مبتنی بر آن اقدام به خرید و فروش گسترده زمین به هر صورت ممکن می‌کنند. از طرف دیگر، زمین خواری همواره با سیاسی‌بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. چرا که اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می‌دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود، زمینه‌های آن را گسترش دهند. این شرایط، رانت‌خواری را گسترش می‌دهد و آثار مخرب اقتصادی و تبعیض‌های ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می‌شود. بین مردم فاصله می‌اندازد و مشکلات و تنش‌های سیاسی را تشدید می‌کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت‌ها است که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می‌برد و حتی افراد بااستعداد نیز برای اینکه از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می‌دهند، در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‌شود.

بهترین راه برون رفت از نظام رانتی و کاهش پدیده زمین‌خواری در ایران کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است، چراکه در این صورت فرصت‌های برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌شود. همچنین گسترش زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمان‌های غیردولتی و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت‌خواری آنها فراهم می‌شود، می‌تواند از توسعه زمین‌خواری جلوگیری به عمل آورد. امید است دولتمردان نسبت به گسترش فضای رانت در کلیه حوزه‌ها حساسیت بیشتری نشان دهند و برای نجات اقتصاد که موجب بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیز خواهد شد، راهکارهای معقولی بیندیشند.

پدیده زمین‌خواری، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند ، افشین کرمی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین‌خواری ۷ هزار واحدی در روستای زیارت استان گلستان خبر داد و اعلام کرد که این پرونده در جلسات آتی ستاد مبارزه با مفاسد بررسی خواهد شد. یوسفیان‌ملا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری گردنه حیران گفت: موضوع در ستاد درحال بررسی است و اقدامات خوبی پیرامون آن انجام شده است. وی ابراز امیدواری کرد و گفت که روند مبارزه با زمین‌خواری ادامه خواهد داشت.

در نظام حقوقی ایران برای زمین‌خواری عنوان مجرمانه مستقلی بیان نشده، ولی از آنجا که عنصر مادی آن تحصیل مال نامشروع و تصاحب زمین غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی است، می‌توان با عناوین مجرمانه متعددی آن را تطبیق داد. زمین‌خواری مهم‌ترین پرونده‌های جرائم اقتصادی امروز ایران را تشکیل می‌دهد و عملا تا کنون مبارزه با آن ناموفق بوده است. زیرا این پدیده یک عمل بسیار پر سود بوده و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از قدرت، رانت و فساد مالی و اداری است.

وقتی بخش عظیمی از بودجه کشور توسط ثروت نفت تأمین می‌شود و اقتصاد آن پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست و از طرف دیگر تصاحب زمین و ساختمان در کشور منبع ثروت هنگفت محسوب می‌شود، کسانی که به دنبال کسب ثروت باد آورده هستند، اقدام به ارتکاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه‌ای می‌کنند تا زمین‌های مطلوب و وسیع را تصاحب کنند. از سوی دیگر از آنجا که نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور نبوده و نحوه تعیین کاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست، منافع بسیار جرم زمین‌خواری و به طور کلی خطر آن را پوشش می‌دهد. به بیان دیگر، غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است. به این ترتیب که در واگذاری‌ها یا در طرح‌های جامع و هادی و تغییر کاربری‌ها (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) منافع افراد خاصی مستقیم یا غیرمستقیم مدنظر قرار داده می‌شود و یا کسانی از تحولات قطعی این طرح‌ها و تغییر کاربری مطلع و مبتنی بر آن اقدام به خرید و فروش گسترده زمین به هر صورت ممکن می‌کنند. از طرف دیگر، زمین خواری همواره با سیاسی‌بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. چرا که اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می‌دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود، زمینه‌های آن را گسترش دهند. این شرایط، رانت‌خواری را گسترش می‌دهد و آثار مخرب اقتصادی و تبعیض‌های ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می‌شود. بین مردم فاصله می‌اندازد و مشکلات و تنش‌های سیاسی را تشدید می‌کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت‌ها است که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می‌برد و حتی افراد بااستعداد نیز برای اینکه از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می‌دهند، در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‌شود.

بهترین راه برون رفت از نظام رانتی و کاهش پدیده زمین‌خواری در ایران کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است، چراکه در این صورت فرصت‌های برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌شود. همچنین گسترش زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمان‌های غیردولتی و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت‌خواری آنها فراهم می‌شود، می‌تواند از توسعه زمین‌خواری جلوگیری به عمل آورد. امید است دولتمردان نسبت به گسترش فضای رانت در کلیه حوزه‌ها حساسیت بیشتری نشان دهند و برای نجات اقتصاد که موجب بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیز خواهد شد، راهکارهای معقولی بیندیشند.

تغییر استراتژی کسب‌وکار نیاز اساسی خودروسازان کشور ، غلامرضا کیامهر

درحالی‌که دولت و بانک مرکزی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای درخصوص دلایل اقدام خود در قائل شدن اولویت برای خروج صنعت خودروسازی از رکود به افکار عمومی نداده‌اند و درحالی‌که سایر بخش‌های صنعت کشور که تولیداتشان در مقایسه با خودرو از اولویت بالاتری در سبد هزینه زندگی مردم برخوردار است، همچنان در رکود به‌سر می‌برند و بار ارقام کلان بدهی به بخش‌های گوناگون اقتصادی همچنان روی دوش دولت سنگینی می‌کند و دولت دارد با حدود 60‌ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، سال 94 را به پایان می‌رساند. دبیر انجمن قطعه‌سازان از سوی شرکت‌های خودروسازی پیشنهاد کرده با توجه به استقبال گسترده مردم از وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و به فروش رفتن بیش از یکصدهزار دستگاه خودروهای ساخت داخل، یکصدهزار دستگاه خودرو دیگر هم با همان شرایط به مردم فروخته شود. طرح چنین پیشنهادی نشان می‌دهد که خودروسازان ما به‌جای درس گرفتن از مشکلاتی که در فروش محصولات خود با آن روبه‌رو بودند، اقدام کاملا دوپینگی دولت در اختصاص بیش از 2500 میلیارد تومان وام 16 درصدی خرید خودرو به مردم که درواقع می‌توان آن‌ را پرداخت وام ارزان‌قیمت به خودروسازان به‌حساب آورد را نشانه استقبال مردم از تولیدات خودشان دانسته و تحت‌تاثیر جَو‌زدگی ناشی از فروش ضربتی یکصدهزار دستگاه خودرو انتظار دارند دولت مشکلات سایر بخش‌های صنعت و کشاورزی را نادیده گرفته و  مبلغ کلان دیگری به صورت وام کم‌بهره برای خرید خودرو به مردم پرداخت کند.

نفس اقدام دولت در کمک به خروج صنعت خودرو کشور از رکود فلج‌کننده چندسال اخیر که موجب کاهش شدید میزان تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و دپو شدن بخش اعظم تولیدات آنها در انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان شده بود، به‌دلیل سهم نسبتا بالایی که صنعت خودروسازی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، اقدامی در خور تائید است، اما اگر مطالعات کارشناسی بیشتری روی نحوه اجرای طرح صورت می‌گرفت و فی‌المثل سهم بالایی از بودجه اختصاص یافته برای پرداخت وام به خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف اختصاص پیدا می‌کرد، علاوه بر تحقق هدف خروج صنعت خودروسازی از رکود، هدف بزرگ دیگری که کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور است، با اجرای این طرح تحقق پیدا می‌کرد. اما در کمال تاسف همانطور که شاهد بوده‌ایم، باوجود انواع وعده‌هایی که در سال‌های اخیر درخصوص پرداخت وام کم‌بهره خرید خودروهای نو به دارندگان خودروهای فرسوده داده شده، اما این وعده‌ها اغلب روی کاغذ مانده و از مرحله حرف گذر نکرده است. به همین سبب مشاهده می‌کنیم ده‌ها هزار دستگاه خودروهای آلاینده هوا که عمدتا به شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی تعلق دارد، همچنان در شهرهای کوچک و بزرگ ما تردد می‌کنند. اما آلایندگی تنها مشکل خودروهای فرسوده نیست که این خودروها به دلیل داشتن مصرف سوخت بالا به اقتصاد کشور هم لطمه وارد می‌سازند. حال اگر درصدی از وام 25 میلیون تومانی به دارندگان این گروه از خودروها اختصاص می‌یافت هم در ازای ورود بیش از یکصدهزار دستگاه خودروهای صفر کیلومتر به سطح خیابان‌ها به همان تعداد خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شد و هم آلودگی هوای شهرهای کشور کاهش پیدا می‌کرد و هم صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف سوخت صورت می‌گرفت، اما در کمال تاسف طراحان پروژه پرداخت 25 میلیون تومان وام کم‌بهره به خریداران خودروهای صفرکیلومتر توجهی به این چند هدف مهم و حیاتی نشان ندادند و تاسف‌بارتر اینکه خود خودروسازان ما هم که فقط و فقط به فروش هرچه بیشتر خودروهای تولیدی خود در بازار داخلی فکر می‌کنند از ارائه هرگونه پیشنهادی در این زمینه خودداری ورزیدند. پرونده نه‌چندان قابل دفاع فروش ضربتی بیش از یکصد هزار دستگاه خودروهای ساخت دو خودروساز کشور به کمک وام کم‌بهره دوپینگی دولت فعلا بسته شده است، اما پرونده مطالبات مردم از خودروسازان همچنان مفتوح است و اگر خودروسازان ما تغییری اساسی در استراتژی تولید و فروش خود به نحوی که حداقل انتظارات و مطالبات مغفول‌مانده مردم را برآورده سازد ایجاد نکنند، سوءتفاهم‌های موجود میان مردم و خودروسازان تا آینده‌ای نامعلوم به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت هم نخواهد توانست برای شکستن قفل رکود و کسادی کسب و کار خودروسازان در مقاطع مختلف متوسل به ابزار وام‌های کم‌بهره از نوع دوپینگی به خودروسازان کند. مردم می‌خواهند بدانند چرا خودروسازان ما به جای تمرکز روی بازار داخلی و اصرار بر بهره‌گیری از حمایت‌های تعرفه‌ای دولت، با افزایش کیفیت و رقابتی‌ کردن تولیدات خود مانند خودروسازان کره‌ای، ترک، مالزیایی و ایتالیایی برای ورود به بازارهای صادراتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تلاشی به خرج نمی‌دهند و به این ترتیب شرایطی را در این صنعت فراهم نمی‌آورند تا با رقابتی شدن بازار، خود مصرف‌کنندگان ایرانی از حق انتخاب بیشتری برخوردار شوند و مردم متناسب با سطح درآمد خود و نه از سر اجبار و اکراه اقدام به خرید خودروهای ساخت داخل کنند؟ این انتظار چندان بزرگی از صنعتی که نزدیک به نیم قرن از ورود آن به کشور می‌گذرد، نیست و مصالح ملی و منافع صنعت خودروسازی ما ایجاب می‌کند که این انتظار هرچه زودتر برآورده شود. خودروسازان ما برای ادامه فعالیت بدون حرف و حدیث خود به یک استراتژی تولید کسب‌و‌کار کاملا متفاوت از سال‌هایی که گذشت؛ نیاز دارند. این تغییر استراتژی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست و خصوصا بعد از رفع تحریم‌ها و عادی‌شدن روابط تجاری و اقتصادی با جهان به یک سرنوشت محتوم برای صنعت خودروسازی ما تبدیل خواهد شد.