نرمال بودن نوسانات و افزایش نرخ دلار ، دکتر منوچهر کیانی

نرخ پول هر کشور خارجی (ا‌رز) ا‌صولا توسط عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می‌شود. مکانیسم‌های عرضه و تقا‌ضا، نرخ هر ارزی، مثلا دلار را همانند تمام بازار‌های آ‌زاد، مشخص می‌کنند، ولی از آنجا که بازار‌های پولی برای عملکرد اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت زیادی هستند، بانک‌های مرکزی وظیفه دارند از طریق ابزار‌های پولی و سرمایه‌ای که قانونگذار در اختیارشان گذارده، الزاما و دائما در این بازار مداخله نمایند تا به رسیدن به اهداف دولت کمک کنند.

با مداخله‌گری، بانک مرکزی باید هدف‌های مشخص و مهم دولت را مورد حمایت قرار دهد که عبارتند از:

مبارزه با تورم برای گران‌تر نشدن کالا‌ها و حفظ قدرت خرید مردم و رقابت اجناس داخلی با خارجی، اشتغال کامل (در حد 90 درصد نیروی کار) و توازن در تجارت خارجی به منظور حمایت از ثبات نرخ ارز.

اگرچه از نظر تئوری اقتصادی، این اهداف کمی متناقض هستند و تقریبا هیج کشوری هیچ وقت نتوانسته همزمان به هر سه آنها دست یابد، ولی تمام سیاست‌های کوتاه و میان‌مدت متوجه دسترسی به آنها بوده است و در تمام موارد جلوگیری از تورم سرلوحه اقدامات قرار داشته است.

تورم نه فقط از قدرت خرید مردم می‌کاهد و دارندگان درآمدهای ثابت را فقیر می‌کند، بلکه قدرت رقابت کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و به توازن تجارت خارجی صدمه می‌زند و باعث پایین آمدن ارزش پول داخلی در مقابل پول‌های خارجی ( ارز ) می‌شود.

اگر همین وضع، یعنی افزایش تورم در هر کشوری، حال به هر علتی ادامه یابد و از ارزش پول داخلی مرتبا کاسته و به قیمت ارز اضافه شود و واردات مقرون به صرفه باشد، در این صورت صنایع مجبور می‌شوند تولیدشان را محدود کنند، نیروی کار مازاد را اخراج نمایند، در نتیجه قدرت خرید کمتر شده و بیکاری و کسادی در بازار بیشتر می‌شود. اگر این وضع وخیم‌تر شود، همان‌طور که در چند سال اخیر بار‌ها در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است، دولت‌ها مجبور می‌شوند، اصلا‌حات عمیقی در اقتصادشان به‌وجود بیاورند و پول جدیدی را وارد بازار کنند. تاریخ اقتصادی شاهد نمونه‌های زیادی است. از این رو، بانک‌های مرکزی سخت تلاش می‌کنند، ارزش پول داخلی و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

در سه دهه گذشته به دلیل افزایش بی‌حساب پایه پولی و نقدینگی از ارزش پول داخلی به طور سرسام‌آوری کاسته شده و کسادی و بیکاری گسترده شده و نه فقط توازنی بین صادرات و واردات غیرنفتی به وجود نیامده، بلکه بازار‌های داخلی ایران به تصرف اجناس و کالاهای «وازده» و نامرغوب خارجی درآمده است. در چنین شرایطی که بایستی اقلا یک «اصلاحات فراگیر اقتصادی» به وضع موجود خاتمه می‌داد، نه فقط رفرمی صورت نگرفت، بلکه تورم و افزایش قیمت‌ها توسط مردم تحمل شد و آنان فقیرتر شدند و نرخ دلار و سایر ارز‌ها که باید خیلی بیشتر از آنچه که هست بالاتر می‌رفت از برکت وجود درآمدهای سرشار ارزی نفتی پایین نگه داشته شد.

این وضعیت بد‌ین سبب تا کنون ممکن بوده، چون قسمت اعظم ارز دریافتی از صادرات نفت به دولت تعلق دارد و امکان تزریق ارز به قدر کافی در اقتصاد وجود داشته است.

اینکه در دو، سه هفته گذشته نرخ دلار افزایش یافته و به مرز 3500 تومان رسیده، از نظر اقتصادی «نرمال» و طبیعی است، چون تقاضای خرید ارز برای مسافرت‌ها، بدبینی مردم به نتایج فوری لغو قرارداد‌ها، دسترسی دولت به منابع سرشار ارزی، کاهش مداوم قیمت نفت از یک طرف و به احتمال زیاد تزریق ناکافی دلار از سوی بانک مرکزی به بازار روزانه ارز  از طرف دیگر عامل افزایش بوده است.