لیزینگ چه بود و چه شد؟! ، معصومه حسین‌زاده- تحلیلگر اقتصادی

تاریخچه خودرو لیزینگ

«Leasing» نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی برای آن، اجاره اعتباری است. درواقع لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد منعقد می‌شود. لذا روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش و تملیک را در برمی‌گیرد. این قرارداد بین شرکت لیزینگ به‌عنوان مالک یا موجر «Lessor» منعقد می‌شود. براساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای موردنظر و نیاز مستاجر «مورد اجاره» را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده؛ تامین کرده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد «مدت بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده توسط مستاجر» به‌صورت اجاره در اختیار مستاجر قرار می‌دهد. البته مستاجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملک کرده یا به موجر مسترد کند. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به‌عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین شده است، به موجر پرداخت کند هرچند درحال‌حاضر اکثر شرکت‌های لیزینگ در ایران ارزش اسقاطی یا باقیمانده را در محاسبات برابر صفر فرض می‌کنند!! «البته به‌دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی» و همچنین بنا به‌دلایل زیر ارزش اسقاط در تولید داخلی محاسبه نمی‌شود در عوض در نرخ بهره هنگام فروش، بسیار ماهرانه و زیرکانه محاسبات انجام می‌گیرد. عمده دلایل محاسبه نکردن ارزش اسقاط در تولیدات داخلی عبارتند از:

1- ارزش زمانی پول و متغیرات پولی و وضع مالیات‌های حقوقی سنگین برای خریدار

2- عدم تطابق عمر مفید تولیدات داخلی با خارجی

3- عدم توانایی طولانی کردن عمر مفید تجهیزات ساخت

4- معرفی راه‌حل‌های کاهش مالیات به کمترین سطح ممکن در تولید

5- معرفی راه‌حل‌هایی برای کمتر پرداخت کردن مالیات به خریداران خودرو و در عوض کیفیت پایین خودرو.

صنعت لیزینگ از واقعیت تا رویا در ایران:

این صنعت از سال 1354 شمسی معرفی و تا سال 1356 آغاز به‌کار کرد، تا سال 1380 رشد بسیار کم و غیرقابل چشمگیری داشته است!

بعد از سال 1380 اکثر این شرکت‌های خصوصی نقش نمایندگان شرکت‌های خارجی تولید‌کننده کامپیوتر را در ابتدا به‌عهده داشتند و از واردات کامپیوتر شروع و تا انواع ماشین‌های خارجی گسترش یافت و تا سال 1380 شمسی تعداد شرکت‌های لیزینگ در ایران به 223 مورد و با جمع سرمایه‌گذاری در تاسیس آنها حدودا 095/21 میلیارد ریال رسیده بود.

از این تعداد بانک‌ها و شرکت‌های اقماری 6 شرکت لیزینگ ایران، لیزینگ صنعت و معدن، لیزینگ پارسیان، لیزینگ آتیه دماوند، لیزینگ کارآفرین و لیزینگ امید بودند. خودروسازان و بانک‌ها نیز مشترکا یک شرکت لیزینگ خودروی ملی که دارای 8 زیرمجموعه بود راه‌اندازی کردند به نام‌های: ایران‌خودور، رایان، سایپا، ایرانیان، بهمن لیزینگ، خودروکار ایران، خودروکیش، سمند ایرانیان و سمند بانک‌های توسعه تجارت و شرکت‌های خدمات خودرو را در اختیار دارند؛ که به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. البته تا امروز که سال 1394 شمسی است 208 شرکت خصوصی کوچک و بزرگ نیز به‌صورت خصوصی به امر لیزینگ در فروش خودرو روی آورده‌اند.

این وضعیت درواقع گویای رشد چشمگیر شرکت‌های لیزینگ خصوصا لیزینگ شرکت‌های خودروسازی در ایران و بیانگر توجه، اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادی کشور است، از آنجایی که بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران با توجه به ریسک پایین خرید خودرو به‌دلیل استفاده از بیمه‌های بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن درصورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و ریسک پایین سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید خودرو و حمل‌ونقل است. در این قسمت از مقاله به بررسی آماری سهم بخش لیزینگ در معدودی از این بخش‌های تولیدی در سال 1381 پرداخته می‌شود.

- از میزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروی سواری در کشور رقمی معادل 790/38 میلیارد ریال، سهم لیزینگ در فروش کمتر از یک درصد مبلغ مذکور یعنی 387 میلیارد ریال بوده است که بخش عمده آن توسط شرکت‌های لیزینگ وابسته به شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم یا کارمزدی انجام شده است.

- از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر 120/5 میلیارد ریال برآورد شده است، تنها 11 درصد از طریق شرکت‌های لیزینگ صورت گرفته است که بخش عمده آن از محل اعتبارات بانکی در بخش خدمات و به‌طور  مستقیم به مصرف‌کنندگان معرفی شده و از سوی واحدهای تولیدی و بعضی از شرکت‌های لیزینگ وابسته به خودروسازان به‌صورت مستقیم یا در قالب قرارداد کارمزدی انجام پذیرفته است.

- سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین‌آلات و تجهیزات ماشین‌آلات راهسازی، ماشین‌آلات کشاورزی، لیفتراک و مشابه آن که حجم ریالی برآورد شده با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانک‌های نیمه‌تخصصی تنها 512 درصد بوده است.

و اما مزایای لیزینگ:

- ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید

- ضدتورمی بودن

- غیر وثیقه‌ای بودن

- کاهش ریسک تجاری

- سهولت نسبی در مقایسه با سایر شیوه‌های تامین مالی

- امکان جایگزینی همگام با تغییرات تکنولوژیکی

- صرفه‌جویی در مصرف سرمایه مستاجر

- ایجاد منابع مالی جدید

- امکان تملک تجهیزات و دستگاه‌ها

- افزایش ظرفیت وام‌گیری

- انعطاف‌پذیری در سرمایه

- انتقال مزایای مالیاتی

- مزیت مالیات بر درآمد

- تامین هزینه‌های جانبی

- امکان انعکاس یا عدم انعکاس معامله در ترازنامه‌ها

- مدیریت وجوه نقد

- گریز از محدودیت‌های بودجه و سرمایه‌ای

- بازده افزوده بر دارایی‌ها،

بحث لیزینگ و تاریخچه آن را درحالی به پایان می‌بریم که در بخش دوم به صنعت خودروسازی از نازپروردگی تا سقوط در ایران و در بخش سوم به مضرات و تورمی بودن وام‌های 25 میلیون تومانی که به سود تولیدکنندگان خودرو است نه به نفع مصرف‌کنندگان خواهیم پرداخت در شماره‌های بعد نیز با ما باشید.

نقدی بر سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی ، افشین کرمی

اخیراً مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق نمودند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند. این در حالی است که بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی درصدد کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است تا شاید از این طریق بتواند نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را هم به تبع آن کاهش دهد. البته باید توجه داشت که بانکداران کاهش نرخ سود بانکی را پیشنهاد می‌کنند و شورای پول و اعتبار هم آن را مصوب می‌کند، اما بانک‌ها حتی نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند. بانک مرکزی معتقد است که پیش از این بانک‌ها نرخ مصوب را که پیشنهاد خودشان بود رعایت نکردند، بنابراین نمی‌توان دستوری هم این نرخ را کاهش داد.

تعیین نرخ سود بانکی در شرایط کنونی منجر به بروز پارادوکسی برای اقتصاد کشور شده است. استدلال کسانی که با افزایش نرخ سود بانکی موافق هستند این است که افزایش نرخ سود بانکی موجب جمع‌آوری نقدینگی سرگردان می‌شود و باعث تامین مالی برای پروژه‌های تولید می‌شود. از سوی دیگر موافقان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که جهت خروج از رکود و افزایش سطح تولید باید نرخ سود بانکی کاهش یابد. با توجه به اینکه ریسک و بازدهی به عنوان عوامل موثر بر ترکیب دارایی‌های افراد عمل می‌کنند، کاهش نرخ بازدهی سپرده‌های بانکی در شرایط ثبات ریسک دارایی‌ها می‌تواند منجر به کاهش سپرده‌های افراد نزد سیستم بانکی شود که در نتیجه عرضه تسهیلات کاهش می‌یابد. با کاهش عرضه تسهیلات در سیستم بانکی و هدایت وجوه به بازار سایر دارایی‌ها، بازار غیرمتشکل پولی رونق خواهد گرفت که این امر می‌تواند به گسترش فرهنگ رباخواری بینجامد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منجر به بروز بحران مالی در بخش بانکی شود، چراکه با توجه به تمرکز حجم سپرده‌ها در دست اشخاص معدود، این افراد می‌توانند ریسک نقدینگی بانک‌ها را به شدت افزایش دهند. به بیان دیگر، تقاضای تسهیلات بانکی در کشور نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی بی کشش است. علت اصلی این موضوع عدم توجه متقاضیان به نرخ‌های اسمی و مدنظر قرار دادن نرخ واقعی تسهیلات است. طی سال‌های گذشته با توجه به نرخ تورم دو رقمی و نسبتا بالایی که بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده است، نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی در حد صفر و حتی منفی بوده است، این امر باعث شده که تقاضا و استفاده از تسهیلات بانکی همواره به صرفه بوده و تقاضا برای آن همواره وجود داشته باشد. به این ترتیب حداقل از این منظر می‌توان ادعا کرد که بالا بودن نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور مهم‌ترین مشکل و معضل تولیدکنندگان محسوب نمی‌شود. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث تورم می‌شود و در بلندمدت با افزایش عرضه کالاها و خدمات از شدت آن کاسته می‌شود.

بدیهی است نظام بانکی کشور به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید رعایت اصل امانت را کند. قطعا پرداخت هزینه عملکرد ضعیف و ناکارآمدی نظام بانکی توسط سپرده گذاران و حتی استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی از طریق پرداخت نرخ بالاتر سود تسهیلات نمی‌تواند منجر به تحقق این مهم شود. بنابراین اصلاح ساختاری سیستم پولی و مالی کشور هماهنگ با توسعه پایدار، همچنین ثبات در قوانین و حفظ مرزهای اقتصاد ملی یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود تسهیلات است و بسنده کردن تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق سازد.

جذب سرمایه‌های خرد راهکاری برای خروج از رکود، افشین کرمی

سرمایه‌های خرد در دست مردم حدود 650 میلیارد تومان می‌باشد و نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های خرد مردم در برنامه پنجم مغفول مانده است. هرچند در برنامه مذکور پیش‌بینی شده است تا از طریق تعاونی‌های اعتبار سهامی عام، سرمایه‌های کوچک، جذب شوند. اما باید توجه داشت که یک سرمایه‌گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری به منظور سرمایه‌گذاری بایستی از سودآوری فعالیت و حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند. کشورهایی نظیر کره جنوبی، مالزی، هنگ‌کنگ و سایر کشورهای شرق آسیا به‌رغم عدم برخورداری مناسب از منابع انسانی، طبیعی و ثبات سیاسی با اتکا به امنیت اقتصادی و تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی در سه دهه اخیر از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه، موفقیت‌های چشمگیری حاصل کردند. همچنین سرمایه‌گذار قبل از تخصیص سرمایه خود به امر سرمایه‌گذاری سود و زیان آتی خود را مورد بررسی قرار می‌دهد، به طوری که تصمیم می‌گیرد که منابع خود را به چه فعالیت‌هایی اختصاص دهد که در کل دوره فعالیت پروژه حداکثر بازدهی را داشته باشد. از این منظر مؤلفه‌های اقتصادی در نوع سرمایه‌گذاری تاثیرگذار می‌باشند. بدین معنی که چنانچه چشم‌انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد، سرمایه‌گذار به سمت سرمایه‌گذاری فیزیکی و بلندمدت سوق پیدا خواهد کرد و در صورت عدم امنیت سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خدماتی، احتکاری و معاملاتی شکل خواهد گرفت. دسترسی آسان و کم‌هزینه به عوامل تولید از جمله منابع مالی، بسترسازی راهبردی و اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مزاحم سرمایه‌گذاری از جمله مؤلفه‌های دیگر ورود سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش‌های تولیدی است.

به بیان دیگر، برای جذب سرمایه‌های خرد، چهار عامل اساسی شامل عوامل قانونی و اداری، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به دولت، عوامل فرهنگی و عوامل منطقه‌ای مؤثر هستند و در بین عوامل یاد شده، عوامل اقتصادی با بیشترین تاثیر و عوامل منطقه‌ای کمترین اثر را از حیث اثر‌گذاری بر ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد داشته‌اند. به روایتی دیگر، نظام تامین مالی در کشور بانک‌محور می‌باشد و بازار سرمایه به عنوان تامین‌کننده مالی بلندمدت پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش قابل توجهی در زمینه هدایت سرمایه‌های خرد به سمت بخش‌های تولیدی ایفا نمی‌کند. از این رو فعال کردن پتانسیل‌های بازار سرمایه از طریق وضع سیاست‌های پولی و مالی مناسب حائز اهمیت می‌باشد. ساماندهی بازارهای ارز، سکه و مسکن، ساماندهی بازار پول، کاهش تصدی‌گری دولت، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و غیره برخی از این سیاست‌ها است.

نمایشگاه مطبوعات و رسالت مطبوعاتی ، حسن فتحی

---

 

بیست‌وششمین نمایشگاه مطبوعات از امروز در مصلی برگزار می‌شود، در حالی که تعدادی از مطبوعات و رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان و منتقدان دولت از حضور در این نمایشگاه خودداری کرده و به نفی آن پرداخته‌اند.

نمایشگاه مطبوعات متاسفانه در این سال‌ها به بهانه‌های مختلف تحت‌الشعاع قرار گرفته و رسانه‌ها که نقش بسزایی در روشنگری و اطلاع‌رسانی دارند، همواره در حاشیه قرار داشته‌اند؛ در حالی که حتی‌المقدور در چنین نمایشگاهی که اختصاص به رسانه‌ها دارد باید مسائلی نظیر خط‌بازی و باندبازی جای خود را به همدلی داده و همه خود را در یک کالبد به نام مطبوعات و رسانه ببینند. تبدیل نمایشگاه به محل برخورد‌های سیاسی و باندی، هم از قدرت و توان آنها در اجرای رسالتشان می‌کاهد و هم‌اینکه این مجموعه را دچار تفرقه و چنددستگی می‌کند.

نمایشگاه مطبوعات بهترین فرصت برای پی‌بردن رسانه‌ها به کمبودها و نارسایی‌هایی است که گریبان همه را گرفته است و اینگونه نیست که مدعی شویم مشکلات مطبوعاتی فقط متوجه یک گروه و دسته است، بلکه همه رسانه‌ها هر یک به نحوی با مشکلاتی فراگیر دست به گریبان هستند و از آن رنج می‌برند. لذا حال که مطبوعات بنا به دلایلی فاقد یک تشکل فراگیر بوده و قادر به همراهی و همفکری نیستند، چنین نمایشگاه و برنامه‌هایی بهترین فرصت برای تعامل و همفکری است تا با عقل جمعی به هماهنگی رسیده و زمینه را برای کاستن از مشکلات مهیا سازند.

امروزه به استثنای رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و دغدغه مالی و تیراژ ندارند، بقیه آنها خصوصا نشریات استانی و شهرستان‌ها از مشکلات بسیاری رنج می‌برند که در صورتی که به آن رسیدگی نشود، آینده برای مطبوعات و رسانه‌ها تیره و تار خواهد بود. با توجه به این مساله که نام و شعار نمایشگاه امسال «نقد منصفانه- پاسخ مسئولانه» انتخاب شده، انتظار می‌رود به این شعار به صورت راستین عمل شود تا هم مطبوعات، اجازه نقد منصفانه را داشته و هم مسئولان پاسخ مقتضی به خواسته‌ها و سوالات بدهند.

مطبوعات برای رشد، نیاز به همکاری صمیمانه مسئولان دارند تا بتوانند به رسالت خود که اطلاع‌رسانی شفاف است عمل کنند، ولی این مساله زمانی تحقق می‌یابد که دو طرف به وظیفه خود عمل کرده و به سوءاستفاده از هم نپردازند. با توجه به این واقعیت‌ها می‌توان دورنمای قابل قبولی برای مطبوعات و رسانه‌ها در ایران تصور کرد، در غیر این صورت روال غیرمثبت این سال‌ها ادامه خواهد یافت.

رفاه اجتماعی در گرو رشد اقتصادی! - مهدی آزادواری

با توجه به تحولات اخیر در فضای اقتصادی ایران که ناشی از رفع برخی مشکلات سیستماتیک و ایجاد رویکرد مثبت در فضای تجارت بین‌المللی است، لزوم توجه به کاهش ریسک‌های غیر سیستماتیک در این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین معنا که اگر با عدم مدیریت جهادی توسط مدیران ارشد کشور در حوزه‌های اقتصادی و... روبه‌رو باشیم نمی‌توانیم گامی مثبت در راستای ارتقای سطح فعالیت‌های اقتصادی برداریم، به نحوی که در شرایط کنونی، بحران نسبی در اکثر بنگاه‌های اقتصادی را شاهدیم که اثرات آن می‌تواند به صورت منفی در بخش‌های دیگری نظیر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مشاهده شود.

در این راستا بایستی با توجه به اجرای مدیریت جهادی به صورت واقعی و همچنین دانش‌محور کردن حوزه‌های فعالیت مدیران و حتی در بخش‌های انتصاب آنها، دلسوزانه و تخصص‌محورانه به فکر نجات اقتصادی کشور باشیم. این در حالی است که پس از لغو تحریم‌ها بایستی ساختار مناسب برای یک جهش اقتصادی را داشته باشیم، در غیر این صورت صدمات اقتصادی متوجه بنگاه‌ها خواهد شد.

با گذری بر تاثیر لغو تحریم‌ها بر بخش‌های اقتصادی کشور، توجه به چهار بخش صادرات و حمل‌و‌نقل، بانکداری و خدمات مالی (دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بین‌المللی)، دسترسی به دارایی‌های مالی خارجی و فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخش‌های خودرو و حمل‌و‌نقل هوایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

ضمنا توجه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز حائز اهمیت است. با این تفاسیر، پس از لغو تحریم‌ها شاهد اثرات مثبت بر اقتصاد ایران نظیر شوک مثبت تقاضای خارجی برای صادرات نفتی و غیر آن، کاهش هزینه تجارت و مبادلات مالی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود به نحوی که این مهم می‌تواند اثرات نامطلوب کاهش شدید قیمت جهانی نفت طی چند سال گذشته را خنثی کند.

همچنین، فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات داخلی نیز به صورت انتظاری افزایش خواهد یافت که در نهایت رشد اقتصادی برای سال آتی را نیز فراهم می‌کند.

از جمله مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌توان بهبود فضای کسب‌و‌کار و همچنین صادرات نفتی را عنوان کرد.

همچنین کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی سبب تشویق سرمایه‌گذاران و رشد فعالیت‌ها در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز خواهد شد.

بانک جهانی نیز طی گزارشی، صادرات ایران در سال 2015 را 3‌/‌74 میلیارد دلار و واردات ایران را 2‌/‌75 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال آینده صادرات این کشور به 5‌/‌90 میلیارد دلار و واردات به 7‌/‌88 میلیارد دلار برسد. بر این اساس تراز تجاری ایران که در سال جاری منفی است، در سال آینده مثبت و حدود 2 میلیارد دلار خواهد بود. تراز حساب‌های جاری ایران نیز رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و از 6‌/‌1 میلیارد دلار در سال جاری به 5‌/5 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش همچنین ذخایر رسمی ارز و طلای ایران را در پایان سال 2015 بالغ بر 129 میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل 3‌/‌18 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. ذخایر ارزی ایران در پایان 2014 بالغ بر 6‌/‌111 میلیارد دلار اعلام شده بود. پیش‌بینی شده است ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2016 به 6‌/‌141 میلیارد دلار افزایش یابد.

امید است با مدیریتی دلسوزانه و همراه با تخصص و دانش بتوانیم زمینه رشد اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی را فراهم کنیم.