یکی از مسائلی که این روز‌ها مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن تاکید می‌شود رونق اقتصادی و خروج از رکودی است که کشور را فرا گرفته و آن را تحت تاثیر قرار داده است. رونق اقتصادی و خروج از وضعیت ناگوار کنونی وعده‌ای بود که بارها دولت داده و در روزهای گذشته نیز از سوی رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، به‌همین دلیل باید تلاش زیادی صورت بگیرد تا در سال 1395 رونق به اقتصاد بازگشته و مردم از نزدیک آثار مثبت برجام را لمس کنند.
این واقعیتی انکار‌ناپذیر است که دولت در سال‌هایی که قدرت را در دست داشته بنا به دلایل مختلف نتوانسته آنگونه که باید و شاید امور اقتصادی را سر‌و‌سامان داده و رونق را به جامعه بازگرداند. تحریم‌هایی که عمدتا نتیجه پرگویی‌‌های متوهم‌ها بود و سقوط قیمت نفت که لطمه‌ای اساسی به درآمدهای کشور وارد ساخت سبب شد دولت در تحقق بعضی شعار‌هایش ناتو‌ان باشد اما از این پس نه بهانه‌ای قابل قبول و پذیرفتنی است و نه اینکه با مسامحه‌کاری می‌توان کم‌کاری‌ها را توجیه کرد. زیرا دولت توانسته بر بزرگ‌ترین مانع که همانا تحریم‌ها بوده غلبه کرده و رابطه با جامعه جهانی را ترمیم کند لذا در این شرایط که همه دست دوستی به سوی ایران دراز کرده‌اند بهترین فرصت در اختیار دولت و بخش اقتصادی قرار گرفته تا به صورتی سیستماتیک بر مشکلات غلبه کرده و راه را برای حرکت در مسیر رونق اقتصادی هموار سازد.
اگرچه هر روزه عده‌ای که یا دلالا‌ن تحریم هستند و یا ورشکسته‌های سیاسی، سعی در دلسردکردن مردم داشته و با غیر‌واقعی جلوه دادن دستاورد‌های برجام در‌صددند آن را اقدام و حرکتی ناصواب جلوه دهند اما این‌گونه نیست که این دستاوردها خصوصا در زمینه‌های اقتصادی و اشتغال، یک‌شبه آشکار شده و تاثیراتش بی‌درنگ در جامعه مشاهده شود. زیرا عبور از وضعیت ناگوار پیشین با شعار و اتهام‌زنی به دیگران امکان‌پذیر نبوده و باید همه دست به دست هم داده و در راستا‌ی نوسازی اقتصاد تلاش کنند.
مهار تورم و سعی در تثبیت ارزش پول ملی که روزگاری عده‌ای در‌صدد حذف صفرهایش بودند از جمله اقدامات موفق در زمینه اقتصادی بوده که در سال جدید باید با برنامه‌های گسترده و حساب شده دولت و بخش خصوصی راستین با رونق اقتصادی همراه شود زیرا تا زمانی که رونق به اقتصاد با‌زنگردد و مشکلات اقتصادی همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه انداخته باشد دلواپس نمایان برای تضعیف دولت و ناامید کردن ملت، دست از سیاه‌نمایی نکشیده و به روند تخریب ادامه خواهند داد.
رونق اقتصادی که دولت قبلی وعده داده بود و در نهایت به تخریب اقتصاد و رشد رانت و رانت‌خواری منجر شد باید با اقدامات و تصمیمات سنجیده دولت و بهره‌گیری از بخش خصوص راستین در سر‌لوحه فعالیت‌های دولت و تیم اقتصادی آن قرار گرفته و با جدیت پیگیر‌ی شود زیرا اعتماد ملت به دولت زمانی ادامه یافته و استمرار می‌یابد که وعده‌ها تحقق یافته و خواسته‌ها برآورده شود.
بی‌تردید همراهی و همدلی مجلس دهم با دولت یازدهم می‌تواند اتفاق‌های مبارکی را در اقتصاد ایران رقم زند. اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های پیشین و تحریم‌های 12 ساله در انزوا قرار گرفت و پس از برجام زمینه‌ها برای خروج از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد ایران فراهم شده است. از این رو، نقش مجلس دهم برای رسیدن به رشد اقتصادی بسیار پر اهمیت است چراکه اقتصاد ایران برای رشد نیاز به منابع مالی دارد و منابع مالی داخلی نمی‌تواند ما را به رشد 6 تا8 درصدی برساند از این رو باید با برنامه‌ریزی و تصویب قوانین جدید در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و حذف برخی از قوانین دست و پاگیر از سوی مجلس، راه برای رشد اقتصاد ایران فراهم شود.
برای رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی همسویی و همدلی مجلس با دولت بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. انتخابات مجلس دهم و ورود نمایندگان موافق سیاست‌های اقتصادی دولت نشانه خوبی برای خروج از رکود اقتصادی است از این رو مجلس دهم باید تمام توان خود را برای هماهنگی و همدلی در جهت برداشتن موانع اقتصادی و گشودن راه‌های تازه برای رشد و توسعه فراهم کند.
ایران در آستانه یک تحول اقتصادی است. با لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، فصل تازه‌ای در اقتصاد ایران آغاز شده است و قرار است تا با همراهی ملت و دولت راه تازه‌ای برای خروج از رکود و ایجاد رونق فراهم شود. بی‌تردید مجلس با ترکیب فعلی می‌تواند در توسعه‌یافتگی اقتصاد نقش مهمی ایفا و راه را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم کند. در مجلس فعلی به دلیل ناهمگونی، بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت در نیمه راه متوقف شده است از این رو مجلس دهم می‌تواند با وضع قوانین جدید راه را برای رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد امنیت اقتصادی فراهم نماید.
سرمایه‌گذار خارجی با ایجاد امنیت و سودآوری وارد بازار ایران می‌شود. اجرای برجام راه را برای انجام معاملات و قراردادها فراهم کرده است اما برخی از قوانین هنوز به صورت شفاف از سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه او دفاع نمی‌کند. از این رو، مجلس دهم با وضع قوانین جدید می‌تواند گام مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی جهت رشد اقتصادی داشته باشد.
شکی نیست که سرمایه‌های خارجی می‌تواند یکی از منابع مهم ما برای ایجاد رونق باشد اما سرمایه‌گذار باید از نظر قانونی امنیت کامل داشته باشد تا در صورت تحولات سیاسی و یا اقتصادی، سرمایه او به خطر نیفتد از این رو نقش نمایندگان مجلس دهم در تصویب قوانینی که بتواند به دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی کمک کند بسیار پر رنگ است.
دولت برای رشد اقتصادی نیاز دارد تا از نقش و تصدی خود بکاهد و به بخش خصوصی بیشتر اهمیت دهد. دولت باید در برنامه‌های سال آینده، نگاه حاکمیتی خود را بر اقتصاد تسری دهد و از ورود مستقیم خودداری کند در تحقق این مهم نیز مجلس می‌تواند به دولت با وضع قوانین جدید یاری رساند.
مجلس دهم با همدلی و همزبانی با دولت تدبیر و امید می‌تواند گام‌های موثری در رشد اقتصاد ایران بردارد. برخی از قوانین اقتصادی در چندین دهه قبل مصوب شده است و با توجه به تغییر و تحول ساختاری نیاز اساسی به بازنگری و اصلاح دارد تا بتواند در جامعه امروز نقش فعالی داشته باشد.
قوانین اقتصادی نیاز به زبان ساده دارد. زبان برخی از قانون‌های موجود ساده نیست و ابهام و ایهام دارد و این ایهام‌گونگی زبان باعث تفاسیر چندگانه می‌شود. مجلس دهم می‌تواند در ساختار، زبان، شکل و محتوای قوانین اقتصادی بازنگری اساسی کند و با حذف و اضافات به دولت در توسعه اقتصاد ملی یاری رساند.
مجلس دهم می‌تواند با تمرکز بر تحقیقات و مطالعات گروه‌های تخصصی، به دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی یاری رساند و پیش‌نیاز‌ها و نیازهای اساسی تغییر و تحول را به او یادآوری کند. اقتصاد ایران برای جهش اقتصادی نیاز به تولید، اشتغال، صادرات، سرمایه‌گذاری و امنیت دارد. رسیدن به هر کدام از این شاخصه‌های اساسی نیاز به همراهی مجلس دارد. نمایندگان مجلس می‌توانند با بررسی اوضاع و احوال اقتصاد ایران دریابند که ایران آماده یک تحول اقتصادی بزرگ است اگر بتواند از فرصت‌های پس از برجام به خوبی استفاده کند.
مجلس دهم با دوراندیشی و تدبیر لازم، نباید درگیر پاره‌ای از مسائل حاشیه‌ای سیاسی شود و زمان را هدر دهد بلکه باید با شناسایی نیازهای واقعی اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بالاتر از 6 درصد زمینه را برای محقق‌شدن فراهم کند.
ایران امروز نیاز به جدل‌های سیاسی ندارد این جدل‌ها در عصر پساتحریم جز فرسودگی ره‌آورد دیگری برای ملت نخواهد داشت بلکه باید تمام تمرکز نمایندگان مجلس، همراهی با دولت در اصلاح ساختار اقتصاد ایران باشد تا همه مردم بتوانند از این فرصت طلایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران بهره‌مند شوند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بحث و جدل‌های سیاسی در مجلس، گاه سبب می‌شود هدف مشترک نمایندگان مجلس فراموش شود. همه نمایندگان ملت به رفاه، امنیت، آسایش و آرامش، بهبود وضعیت معیشتی، اشتغال‌زایی، پایین‌آمدن تورم، افزایش قدرت خرید مردم، رشد نقدینگی و خروج رکود از اقتصاد می‌اندیشند پس باید در گام نخست در سال آینده ابتدا با همدلی و همراهی اقتصاد ایران را که در آستانه یک تحول بزرگ ملی است یاری رسانند سپس می‌توانند از مجلس برای پرداختن به دیدگاه‌های سیاسی بهره گیرند. همدلی و همزبانی دولت و مجلس می‌تواند اتفاق‌های مبارکی را در اقتصاد ایران رقم زند.
بازار سرمایه تابعی از ثبات و متغیرهای اقتصاد ایران است از این رو تغییر و تحول در شاخصه‌های آن معطوف به سیاست‌های اقتصادی دولت است. به همین خاطر پس از توافق وین، بازار سرمایه جانی تازه گرفت و با رشد خوبی مواجه شد، اما از آنجایی که این رشد معطوف به جو روانی حاکم بوده دوباره به حالت قبل برگشته است. پس از لغو تحریم‌ها و اجرایی‌شدن برجام در بهمن‌ماه نماگرهای بازار سهام بی‌وقفه رشد کردند و نوسانات زیادی را به‌جا گذاشتند، اما رشد پایدار در این بازار نیازمند پایداری اقتصاد ملی است.
در دو هفته اخیر، بازار با رشد خوبی روبه‌رو نبود به این ترتیب شاخص بورس تهران به دلیل شناسایی سود از سوی سهامداران و نیز فعالیت نوسان‌گیران نتوانست در هفته دوم اسفندماه رشد چندانی را تجربه کند؛ به طوری که شاخص بورس تهران در هفته گذشته 142 واحد افت کرد و از کانال 77 هزار و 840 واحدی به 77 هزار و 697 واحدی رسید.
طبعا در روزهای پایانی سال نباید انتظار تغییر شگفتی را در نمودارهای بازار سهام داشته باشیم، چراکه هنوز در دوران گذار اولیه از رکود به سر می‌بریم و برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت جاری اجرایی نشده است. اما با این حال گرچه از هیجانات بازار سهام در ماه‌های پس از برجام کاسته شده است، اما میانگین ارزش و حجم معاملات و بازدهی سهامداران مثبت بوده و برخی از شرکت‌ها سودهای خوبی نصیب اعضای خود کردند.
بازار در زمستان 94 تحت تاثیر جریان‌های سیاسی داخلی و دیپلماسی خارجی قرار داشت بنابراین تا زمانی که این وضعیت با گذشت زمان تثبیت نشود بازار نیز با رشد منطقی روبه‌رو نمی‌شود و نباید انتظار بالا رفتن نمودارها را داشته باشیم.
بررسی وضعیت دو ماه گذشته بازار بورس نیز نشان می‌دهد انگیزه لازم برای ورود نقدینگی و سرمایه به بازار سهام وجود دارد، اما شرط اصلی برای حفظ و افزایش نقدینگی در بورس توجه دولت به صنایع و حمایت از بنگاه‌هاست و بی‌شک اجرای برنامه ششم توسعه می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و رونق در این بازار شود.
بی تردید پس از اجرایی‌شدن برجام فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است. از این رو، در دی‌ماه سال جاری بعد از اعلام لغو تحریم‌ها بازار شاهد جهش شد اما این جهش نتوانست تداوم پیدا کند، چراکه این جهش بیش از آن که بنیادین و پایدار باشد تحت تاثیر جو روانی حاکم بر فضای پساتحریم بوده است. اما طبعا اجرایی‌شدن برجام در سال آینده تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
بازار مسکن در دی و بهمن‌ماه شاهد رشد حجمی معاملات بالاتر از 29 درصد بوده است و در صورتی که این بازار از رکود کاملا خارج شود و به رونق برسد به دلیل گستردگی صنایع تولیدی مرتبط با ساختمان تاثیر مستقیم خود را بر بازارسرمایه خواهد گذاشت.
نشانه‌هایی که در این بازار وجود دارد حاکی از وضعیت مثبت در سال آینده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با عقد قرارداد رسمی در سال آینده فعالیت اقتصادی خود را با واریز حجم زیادی از نقدینگی به بازار ایران شروع خواهند کرد و بازار از رکودی که دامنگیر اوست، خارج می‌شود.
صنعت خودروسازی که نقش مهمی در بازار بورس دارد تاکنون با قراردادهای چندگانه با شرکت‌های بزرگ، زمینه را برای سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته در ایران فراهم کرده است و همین، اقدام مثبتی برای رشد نمودار شاخص‌های بورس در سال آینده خواهد بود.
طبیعی است با ورود حجم نقدینگی به بازار سرمایه می‌توان شاهد رونق در این بازار باشیم، اما انتظار کوتاه‌مدت از تاثیرات اجرایی‌شدن برجام بر بازار سرمایه چندان منطقی نیست، هنوز ما در مرحله بسترسازی و انجام مقدمات و تمهیدات هستیم. اجرایی‌شدن قراردادهای مالی با شرکت‌های بزرگ خارجی و ورود نقدینگی به بازار سرمایه نیازمند زمان است و ما باید با صبر و حوصله و با تدبیر و مدیریت این دوران را پشت سر بگذاریم.
در دو سال گذشته بازارسرمایه در رکود به سر می‌برد و حجم زیادی از نقدینگی در بازار پول و بانک‌ها تلنبار شده بود، اما با کاهش نرخ سود بانکی در اسفندماه، آرام آرام این نقدینگی وارد بازار سرمایه می‌شود و رونق را به این بازار بر می‌گرداند.
شواهد و قراین نشان می‌دهد بازار سرمایه در سال آینده از موقعیت مناسبی برخوردار است. اجرای برنامه ششم توسعه با همراهی مجلس دهم، رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در اسفندماه و ادامه این کاهش در سال آینده، خروج رکود از بازار مسکن با افزایش صد درصدی تسهیلات خرید و توجه دولت به بنگاه‌های تولیدی زودبازده از جمله شاخصه‌هایی است که می‌تواند روند صعودی نمودارهای بازار سرمایه را ترسیم کند.
سرانجام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار و نتایج نیز اعلام شد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی در شهرهای بزرگ ایران بیشتر از شهرهای کوچک بوده است.
اگر به این انتخابات بر اساس انتظارات و مطالبات اقتصادی نگاه کنیم می‌توانیم سه پارادایم اقتصادی برای آن ترسیم کنیم و به عبارت دیگر بر اساس سه پارادایم اقتصادی سیاسی می‌توان مطالبات اقتصادی مردم را از کاندیداهای مجلس دهم تبیین کرد. در پارادایم اول، مطالبات اقتصادی در سطح گذران معیشت عمومی و روزانه است. در پارادایم دوم، مردم به ارتقای سطح وضعیت اقتصادی شهر و روستا می‌اندیشند و در پارادایم سوم، رشد و توسعه اقتصاد ملی حداقل مطالبه اقتصادی مردم است.
اگر از این سه پاردایم اقتصادی برای تبیین و تحلیل نتایج انتخابات استفاده کنیم به‌طور طبیعی درمی‌یابیم که مطالبات و خواسته‌های اقتصادی دهک‌های مختلف اقتصادی از هم تفاوت دارد. مطالبات اقتصادی شهروندان کلانشهرها با مطالبات اقتصادی شهروندان شهرهای کوچک فرق دارد. در بسیاری از شهرهای کوچک از پارادایم اول و دوم تبعیت می‌شود و اگر خواسته و مطالبه اقتصادی وجود داشته باشد عموما متوجه معیشت روزانه و ارتقای سطح درآمد شهری است و این مطالبه نیز کاملا بحق و درست است اما در کلانشهری مانند تهران، شهروندی که پای صندوق رای می‌رود خواسته و مطالبه اقتصادی او ناظر به خود و فرد نیست، بلکه او به آینده ایران می‌اندیشد و خواسته‌های او فرافردی است و ناظر به رفتار درست اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد ملی است.
از این رو اغلب کسانی که در شهرهای بزرگی مانند تهران به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند جزو تصمیم‌گیران و یا تصمیم‌سازان اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند و می‌توانند با سیاست‌های درست اقتصادی به رشد و توسعه اقتصاد ایران یاری رسانند. در تهران رای اول برای نمایندگی مجلس دهم را کسی به دست آورد که کاندیدای ریاست جمهوری بوده است. همتراز دانستن او با نماینده شهری با جمعیتی متوسط چندان منطقی نیست. نماینده کلانشهری مانند تهران برای جهش اقتصاد ایران و ایجاد یک تحول اقتصادی به مجلس می‌رود اما تعداد زیادی از نمایندگان شهرهای کوچک باید به مطالبات و خواسته‌های شهری پاسخ دهند. از این رو می‌توان انتخاب مردم را بر اساس دهک‌های اقتصادی، تقسیم کرد و به این نتیجه رسید که با توجه به گستردگی و تنوع حوزه جغرافیایی و تکثر خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی همه مردم از نظر اقتصادی یک ایده مشترک ندارند. گاه یک شهروند حاشیه‌نشین برای تامین نیازهای مالی روزمره دچار مشکل است از این رو برای دست یافتن به حقوق اولیه شهروندی مانند کار و مسکن رای می‌دهد و در نقطه‌ای دیگر یک شهروند کلانشهرنشین برای بازشدن دروازه‌های تجارت بین‌المللی و برای رشد اقتصاد ملی پای صندوق رای می‌رود.
از این رو، شاید بتوان سیاست‌های اقتصادی مردم را بر اساس پارادایم‌های اقتصادی مختلف تهیه و تدوین کرد. در تهران حتی یک کاندیدای مخالف اصلاح‌طلب انتخاب نشد و این نکته نشان می‌دهد که مطالبات اقتصادی مردم تهران با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید همسو است. به عبارت دیگر، کسانی که در تهران به سی نفر به عنوان کاندیدای اصلح رای دادند موافق سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید هستند و با اجرای سیاست‌های اقتصادی برجام موافق‌اند. رای غالب گروه اتئلاف امید نشان‌دهنده مطالبات اقتصادی مردم در زمان پساتحریم است و می‌دانند که دولت تدبیر و امید با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کارآمد می‌تواند مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری مرتفع کند.
مطالبات مردم تهران از کاندیداهای انتخاب شده ، همراهی و همدلی آنها با تیم اقتصادی دولت برای رسیدن به رشد 8 درصدی است و اگر مجلس با سیاست‌های اقتصادی همخوانی و همراهی بیشتری داشته باشد طبعا دولت نیز در اجرای برنامه‌های خود موفق‌تر خواهد بود و می‌تواند پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد.
مردم ایران با حضور خود در پای صندوق‌های رای و انتخاب بهترین افراد در انتظار برآورده شدن مطالبات اقتصادی خود هستند. مردم به ائتلاف امید رای دادند تا بتوانند شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشند و این حداقل مطالبه یک شهروند ایرانی است که بی‌تردید با تدبیر و درایت تیم اقتصادی دولت و با همراهی مجلس دهم در سال آینده برآورده خواهد شد.
پارادایم‌های اقتصادی نشان‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات مردمی است. در هر سه نوع پارادایم نیاز و خواسته اقتصادی وجود دارد اما هر یک از این پارادایم‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نیاز بخشی از جامعه ایرانی باشد. بنابراین دولت تدبیر و امید باید بر اساس این پارادایم‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کند. هر کدام از این الگوهای رفتار اقتصادی جزو مطالبات بحق مردم است، بنابراین دولت باید برای تداوم حرکت رو‌به‌رشد اقتصادی در سال‌های آینده به مطالبات دهک‌های دیگر اقتصادی نیز پاسخ دهد، چراکه اگر برای یک شهروند کلانشهری برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته یک مطالبه اقتصادی است در برخی از شهرها، برآوردن نیازهای معیشتی و کار و اشتغال جزو مطالبات بحق مردم است. از این‌رو، دولت با همراهی مجلس در سال آینده و در برنامه ششم توسعه باید با توجه به انواع پارادایم اقتصادی در شهرهای ایران با برنامه‌ریزی‌های چندگانه به همه خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی پاسخ دهد تا بتواند در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری شکوه و شگفتی دیگری را بیافریند.
یکصد نفر از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، نسبت به رکود عمیق و بی‌سابقه در بخش‌های اقتصادی و تعطیلی این واحدها هشدار دادند. در تذکر این ۱۰۰ نماینده آمده است: رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده است و تنها راه‌حل عملی آن، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می‌شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به‌طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده‌ای است که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می‌شود. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر، اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. البته کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی عوامل بروز این پدیده در کشور را تشدید کرده است. در این شرایط، هم قیمت‌ها در حال افزایش هستند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است و چنانچه دولت بخواهد با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کند، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می‌شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، مشکل‌زا است. از طرف دیگر اگر بخواهد با اعمال سیاست‌های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد شد. یعنی در شرایطی که تولید‌کنندگان به دلیل کاهش تقاضا و مبادلات اقتصادی و رکود بازار دچار بحران هستند، عامل جدیدی به نام تورم گلوی آنها را محکم‌تر می‌فشارد تا باقی مانده توان آنها را نیز از بین ببرد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات بسیاری در کشور بوده و ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش داده و نرخ بیکاری و بزهکاری اجتماعی را بالا برده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است.
باید توجه داشت که رضایت مردم از سیاست‌های دولتمردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می‌شود. اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش‌ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین‌المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش‌های داخلی و عدم مشارکت مردم یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکمفرما نیست و جهت رسیدن به آن بایستی سیاست‌ها تغییر کنند که این امر منوط به تغییر نهادها است. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده‌ای در ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید. در این شرایط برخی از راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در جهت کاهش رکود تورمی موجود، چالش‌های مذکور را چگونه راهبری می‌کند. آیا در این راه موفق می‌شود یا به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد.