صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی کامل ، محمدرضا محمدی

رکود حاکم بر اقتصاد ایران طی سه سال اخیر بسیاری از صنایع را با شکست روبرو کرده است. یکی از صنایعی که در این زمینه شکست خورده صنعت ساختمان‌سازی است که نفس آن به نفس بازار مسکن گره خورده است. رکود بازار مسکن عاملی شد تا بسیاری از تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی یا ورشکسته شوند یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش زیادی از افراد، بالغ بر 300 هزار نفر در صنعت ساختمان در بخش‌های مختلف مشغول کارند و این ورشکستگی به منزله فروپاشی اقتصاد خانواده و آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد بود.

در وضعیت کنونی بسیاری از صنایع ساختمانی با حداقل ظرفیت، تولید می‌کنند. واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجرماشینی و شیرآلات یا صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی ،کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی ازجمله مشاغلی محسوب می‌شوند که از رکود بخش مسکن و کسادی فضای کسب‌وکار بیشترین لطمه را خورده و با کاهش شدید ظرفیت تولید یا تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. حدود یک‌سوم صنایع ساختمانی تعطیل شدند، یک‌سوم نیز به امید فردای بهتر و در انتظار گشایش بازار ماندند و تنها یک‌سوم صنایع داخلی با حداقل ظرفیت به تولید می‌پردازند.

این درحالی است که آینده روشنی برای صنعت ساختمان وجود ندارد همه ما منتظر خروج از رکود بازار مسکن هستیم اما فراموش نکنیم که اولا این خروج در صورت مهیا شدنِ همه شرایط آرام‌آرام و طی دو سال آینده صورت می‌گیرد و دیگر اینکه چه ضمانتی برای رونق ساختمان‌سازی است؟ آیا سرمایه‌گذاری که چند سال سرمایه خود را در بازار مسکن خوابانده بلافاصله پس از فروش، مجددا در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند؟

بی‌تردید دولت تدبیر و امید باید راهکارهایی برای فعال کردن صنعت ساختمان بیندیشد، چراکه در صورت خروج از رکود در ماه‌های آینده، باز هم صنعت ساختمان فعال نمی‌شود. این صنعت در وضعیت فعلی با فروش مسکن فعال نمی‌شود، بلکه صنعت ساختمان زمانی فعال می‌شود که بازار ساخت‌وساز فعال شود و ساختمان‌سازی در ایران زمانی به راه می‌افتد که اقتصاد دارای وضعیت باثباتی باشد. با پایین آمدن قیمت نفت و کاهش بودجه دولت در سال آینده و کاهش احتمالی بودجه بخش عمرانی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی ترسیم کرد.

با توجه به تولید مازاد و تقاضای اندک در ماه‌های اخیر و نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت مسکن در سال‌های آینده و پرخطر بودن و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت در سال آینده و پایین بودن قیمت نفت و پیش‌بینی احتمالی بالا نرفتن قیمت مسکن تا یک سال آینده، بسیار بعید است سرمایه‌گذاران داخلی با آرامش خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری مجدد کنند.

جز اینکه افق روشنی از بازار مسکن در کشور ترسیم شود و چشم‌اندازها نشان از رشد و توسعه این بازار داشته باشد. از این رو با خارج شدن بازار مسکن صنایع ساختمانی بلافاصله رونق نمی‌گیرند و طبعا باید برای این صنعت که در آستانه ورشکستگی کامل است چاره‌ای اندیشید. بسیاری از کارخانه‌های سنگ و سیمان و کاشی تعطیل شده است. بسیاری ازکارخانه‌ها تولید خود را به حداقل ممکن رساندند و برخی نیز تنها چراغ کارخانه را با لامپ روشن نگه داشته‌اند.

دولت در برابر همه صنایع داخلی مسئولیت دارد. اگر دیروز نگران ورشکستگی صنعت خودرو بود و با تزریق دوهزارو 700 میلیارد تومان این صنعت را از آستانه فروپاشی نجات داد، امروز باید به داد تولید‌کنندگان صنعت ساختمانی برسد. آیا جایگاه صنعت ساختمان فروتر و کمتر از صنعت خودروست؟ دولت می‌توانست با این مبلغ و ساخت آپارتمان‌های کم‌متراژ هم به تقاضای پنهان بازار مسکن پاسخ دهد و هم به افزایش عرضه کمک می‌کرد و هم تولید‌کنندگان صنایع داخلی را از ورشکستگی نجات می‌داد و مضاف بر اینکه بازار داد و ستد نیز با این روش گرم می‌شد. اما واقعا با پرداخت میلیارد‌ها تومان پول به صنعت خودرو‌سازی چه اتفاق مبارکی در اقتصاد ایران رقم خورد؟ جز آن که صنعتی که نتوانست از 50 سال قبل به این سو رشدی داشته باشد و توان برابری با صنایع خارجی را ندارد یک بار دیگر به تولید رانتی بپردازد؟

مسکن نیاز اولیه آدمی است و تنها کالای گرانبهایی است که هنوز از خارج وارد نمی‌شود. هنوز را برای این گفتم که با این شیوه مدیریت، چند صباح دیگر کشورهای پیشرفته خانه‌های پیش‌ساخته و آماده را وارد کشور می‌کنند و رقیب جدی تولید‌کنندگان ما در صنعت ساختمان می‌شوند.

دولت باید با ارائه طرح‌های ابتکاری و خلاقانه، تولید‌کنندگان صنایع ساختمانی را از این وضعیت هولناک نجات دهد  و راهی تازه برای ماندن و نفس کشیدن در این هوای نفس‌گیر برای آنها بگشاید.

فرصت طلایی برای خرید مسکن ، محمدرضا محمدی

بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و به رغم نشانه‌هایی که از آمار و اطلاعات ماه آبان و رشد 4‌/‌4 درصدی نسبت به ماه مشابه می‌بینیم ، ثبات در بازار مسکن حاکم است و طبعا با توجه به قراین موجود در چند ماه آینده به‌رغم رشد احتمالی حجمی، فروش مسکن در زمستان به طور کامل از رکود خارج نخواهد شد، بنابراین زمستان امسال یک فرصت طلایی برای خرید مسکن است.

عموما دو گروه برای خرید مسکن اقدام می‌کنند: گروه اول کسانی‌اند که مسکن به عنوان یک سرپناه برای آنها تلقی می‌شود و می‌خواهند آپارتمانی بخرند و در آن سکونت کنند و گروه دوم کسانی هستند که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود.

چرا خرید مسکن در زمستان 94 بهترین زمان خرید است و می‌توان از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرد؟ دلایل زیادی دارد که ما خرید مسکن در زمستان امسال را زمان مناسبی بدانیم و مردم را تشویق کنیم که از این فرصت برای خرید اقدام کنند:

اول: اولین مساله قیمت مسکن است. یکی از مشکلات خریداران مساله قیمت است. بالا بودن قیمت امکان خرید را از خریدار احتمالی سلب می‌کند. با توجه به رکودی که در بازار حاکم شد و همچنین عرضه زیاد مسکن در بخشی از مناطق ایران و تهران، قیمت مسکن به حداقل ممکن رسیده است، شاید بتوان گفت که قیمت مسکن بیش از این پایین نخواهد آمد. آمار نشان می‌دهد که قیمت مسکن از حباب خالی شده و به کف قیمت رسیده است و طبعا در رکود سه ساله اخیر قیمت به حداقل ممکن رسید، بنابراین انتظار کاهش قیمت خرید مسکن احتمال چندان درستی برای ماه‌های آینده و سال جدید نخواهد بود.

بنابراین کسانی که تاکنون منتظر پایین‌آمدن قیمت مسکن یا ثبات در بازار قیمتی مسکن بودند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و خانه مورد نظر خود را خرید کنند، چراکه قیمت واحد مسکونی از این مقدار پایین‌تر نخواهد آمد.

دوم: آمارشهرداری از کاهش صدور پروانه‌های ساخت در یک سال اخیر حکایت دارد. کاهش 50 درصدی صدور پروانه زنگ خطری برای آینده مسکن است. در دو سال اخیر به دلیل رکود بازار، رغبتی برای ساخت و ساز وجود نداشت. بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان در چنین وضعیتی ترجیح دادند که ساخت و ساز نکنند. با توجه به اینکه ما سالانه حدود 800 هزار ازدواج داریم، حداقل باید همین حدود واحد مسکونی جدید داشته باشیم اما آمارها نشان می‌دهد که ما نصف این رقم را هم نمی‌توانیم تولید کنیم، بنابراین عرضه کمتر از تقاضا است.

سوم: بازار عرضه و تقاضای مسکن در ایران متوازن نیست و هیچ آماری نمی‌تواند پیش‌بینی درستی از وضعیت تقاضای پنهان مسکن و عرضه آن به دست دهد، بنابراین چه بسا در آینده نزدیک افرادی که سال‌ها منتظر کاهش قیمت بودند به سمت خرید بروند و باعث تحریک بازار مسکن شوند و چون عرضه به اندازه تقاضا وجود ندارد، طبعا باید با افزایش قیمت در نیمه دوم سال آینده روبه‌رو شویم.

هرگاه توازن بین عرضه و تقاضا به‌هم ریزد، ما با تورم روبه‌رو می‌شویم و نرخ قیمت آپارتمان افزایش می‌یابد. اما این افزایش در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد. بنابراین امکان افزایش قیمت مسکن در زمستان 94 بسیار بعید است اما احتمال دارد در نیمه دوم سال 95 شاهد افزایش قیمت مسکن شویم. برای اینکه یخ بازار مسکن با تحولات اقتصادی و سیاسی روزهای اخیر آرام‌آرم در حال آب شدن است. طبعا زمانی که توازن عرضه و تقاضا به‌هم بریزد قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر ما با مازاد تولید مسکن در بخش‌هایی از ایران روبه‌رو هستیم تا زمانی که این مازاد فروخته نشود و یک توازن نسبی برقرار نگردد، طبعا ما شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، بنابراین مردم می‌توانند از مازاد تولید به نفع خود استفاده کنند و واحد مسکونی مورد نظر خود را خرید کنند.

چهارم: بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان واحدهای مسکونی به دلیل نداشتن نقدینگی بخشی از مازاد تولید را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کنند، به همین دلیل شاید فرصت مناسبی برای خرید آپارتمان باشد. طبعا وقتی حجم نقدینگی در بازار تامین شود، سازنده حاضر نمی‌شود زیر قیمت بفروشد. بنابراین کسانی که تمایل به خرید برای سکونت یا حتی سرمایه‌گذاری بلندمدت حداقل سه ساله را دارند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

پنجم: دولت برای خروج از رکود بازار برنامه‌های کوتاه‌مدتی ارائه می‌کند که در حکم مسکن‌های موقتی است. پرداخت وام مسکن تا سقف 60 میلیون و 10 میلیون وام جعاله در این بازار می‌تواند حداقل در شهرستان‌ها محرک‌های خوبی برای خروج از رکود به شمار آید. بنابراین مردم در این موقعیت می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، چراکه در وضعیت دیگر امکان لغو برنامه تسهیلات خرید مسکن وجود دارد.

ششم: تنوع و تکثری که در مازاد تولید مسکن در ایران طی سه اخیر به وجود آمد، امکان انتخاب بیشتری برای مردم فراهم کرد. تقریبا در همه مناطق تهران و حتی ایران آپارتمان‌هایی با متراژهای مختلف در موقعیت‌های مختلف وجود دارد. مردم باید از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. متراژ، طبقه، منطقه، قیمت و امکانات واحدهای مسکونی در شرایط فعلی بسیار متنوع است و خریدار می‌تواند از بین گزینه‌های مختلف یکی را انتخاب کند.

هفتم: همراهی فروشندگان با خریداران در رکود بازار مسکن نیز از جمله عوامل مثبتی است که می‌تواند شرایط را برای خرید فراهم کند. در شرایط فعلی برخی از فروشندگان حاضر به تهاتر نیز هستند. در شرایط عادی طبیعی است مالک به دنبال نقدینگی باشد، اما در زمان رکود مالک مایل است بخشی از ثمن معامله را با ملک و خانه کلنگی یا حتی اتومبیل تهاتر کند.

اگر شما قصد خرید مسکن دارید از این فرصت طلایی با توجه به عوامل یاد شده برای خانه‌دارشدن استفاده کنید.

اقتصاد ایران و سازمان تجارت جهانی ، افشین کرمی

دهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی با پذیرش افغانستان به‌عنوان عضو جدید این سازمان به کار خود پایان داد. تصمیم جدید این سازمان در حالی است که الحاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی که با سابقه 20 ساله فعالیت این سازمان مطابقت دارد، هنوز به نتیجه نرسیده است. اینکه چرا ایران بعد از گذشت این همه سال همچنان به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد، اما کشوری چون افغانستان توانسته است مراحل چندگانه عضویت را طی کند، از دو بعد قابل بررسی است. به اعتقاد صاحب‌نظران، یک بعد این قضیه به مسائل سیاسی و حمایت آمریکا به‌عنوان بانفوذترین عضو سازمان تجارت جهانی مربوط می‌شود. آمریکا قصد دارد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان را تسهیل کند و برای تحقق این هدف، پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را پیگیری کرده است. بعد دیگر این موضوع از جنبه اقتصادی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که افغانستان توانسته در تنظیم رژیم تجاری خود که نقش تعیین‌کننده‌ای برای الحاق هر کشور به سازمان مذکور را دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق این کشور را نسبت به همخوانی ضوابط تجاری‌اش با سازمان تجارت جهانی قانع کند.

برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح نامناسبی قرار دارد، نرخ تورم دورقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه کند. از طرف دیگر، تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باعث عدم حضور شرکت‌های صاحب تکنولوژی در ایران شده است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار شود.

به بیان دیگر، سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد نه برای تعادل طبقاتی، ابقا و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست. باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرآیند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند چند ساله‌ای را در پی خواهد گرفت. فرآیند طولانی‌مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و... در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به‌فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد. در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

بازار مسکن رونق می‌گیرد ، محمدرضا محمدی

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شود؟ این سوال بسیاری از مردم است. به هر حال هر رکودی یک پایانی دارد. آیا با آمدن فصل سرد زمستان، بازار مسکن گرم می‌شود؟ قراین و شواهد آماری سال‌های مشابه نشان می‌دهد که معاملات مسکن در زمستان رشد مناسبی نداشته است، اما شاید بتوان برای امسال پیش‌بینی‌های متفاوتی کرد. به همین خاطر چند نکته یادآوری می‌شود:

اولین نکته مربوط به ماه صفر است. به تازگی از ماه صفر خارج شدیم. مردم ایران بنا به اعتقادات و باورها عموما در ماه صفر کمتر تمایل به خرید، مخصوصا خرید مسکن دارند. بنابراین انتظار می‌رود با آمدن ربیع الاول و ماه شادی و سرور، فصل تازه‌ای در فروش رقم بخورد. طبعا برخی از افراد که به دلیل حرام بودن ماه صفر حاضر به خرید نبودند احتمالا آرام آرام تقاضا‌های خود را به بنگاه‌های املاک و مستغلات می‌برند و جانی تازه به این بازار می‌دهند. در بازار مسکن تقاضا وجود دارد اما به دلیل نابسامانی‌های موجود اقتصادی، تکلیف مردم برای خرید و فروش مشخص نیست. شاید پایان ماه صفر نشانه‌ای برای رفع بلاتکلیفی بازار مسکن باشد و بتواند تقاضا را به خرید تبدیل کند.

 دومین نکته که بسیار مهم است باز شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران است. شکی نیست که رکود بازار مسکن ناشی از نابسامانی‌های اقتصاد داخلی است. بنابراین با ورود به فضای جدید اقتصادی و رفع تحریم‌ها تا روزهای آینده، شاید بتوان ماه‌های خوشی را برای بازار مسکن پیش‌بینی کرد.

همانطور که اثرات منفی تحریم‌ها آرام آرام بر بدنه اقتصاد ایران نفوذ کرد و سبب رکود شد باید بدانیم حتی در صورت لغو تحریم‌ها در روزهای آینده، بازار به یکباره از رکود خارج نمی‌شود و نباید انتظار شوک خرید داشته باشیم. طبعا برای خروج از رکود ماه‌ها زمان لازم است. همانطور که اقتصاد ایران آرام آرام در تنگنا قرار گرفت، برای رهایی از این وضعیت نیز نیاز به زمان دارد. اما برداشته‌شدن تحریم می‌تواند به چند دلیل نوید‌بخش روزهای خوش برای مسکن ایران باشد:

الف) بازگشت سرمایه به اقتصاد ایران؛ اقتصاد ایران نقدینگی لازم را برای گردش اقتصادی ندارد و همواره برای تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی به خصوص در بازار مسکن با مشکل روبه‌روست. بنابراین بازگشت سرمایه به این بازار می‌تواند موتور مسکن را به حرکت در آورد.

ب) سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف صنعت مسکن در ایران؛ شرکت‌های خارجی مایلند در بخش‌های چندگانه صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری موجب رونق اقتصاد مسکن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌شود و می‌تواند اقتصاد مسکن را شکوفا کند.

ج) ورود موج چهارم فناوری در صنعت ساختمان؛ بی‌تردید پس از لغو تحریم‌ها، با موج جدیدی از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان؛ روبه‌رو می‌شویم. موج چهارم فناوری می‌تواند صنعت ساختمان را دستخوش تغییر کمی و کیفی کند و اتفاق بزرگی را در بازار مسکن رقم بزند. الان در برخی از کشورهای دنیا با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعت ساختمان دگرگون شده که نمونه بارز آن طراحی و ساخت خانه‌های پیش‌ساخته و نصب آنها در کمترین زمان ممکن است به گونه‌ای که گاه آپارتمان‌های چندین طبقه را چند روزه تحویل می‌دهند.

د) واردات و صادرات محصولات ساختمانی؛ با لغو تحریم‌ها دروازه‌ بازار‌های جهانی به روی صنعت ساختمان باز می‌شود. باز شدن این دروازه‌ها می‌تواند هم به صادرات محصولات صنایع ساختمانی ایران کمک کند و هم نیازهای ما را در صنعت ساختمان با واردات تولیدات ساختمانی مرتفع کند.

سومین نکته مربوط به انتخابات سیاسی اسفند‌ماه است که می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصادی را هم تعریف و تدوین کند. انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی می‌تواند راه تازه‌ای برای اقتصاد ایران باشد. بنابراین انتظار می‌رود در صورتی که دولت بتواند خود را به مجلس بفرستد، همدلی بیشتری میان دولت و مجلس برقرار ‌شود و درنتیجه این ثبات سیاسی، اقتصاد ایران به ثبات رسیده و طبعا رونق اقتصاد ایران سبب خارج شدن رکود از اقتصاد مسکن می‌شود.

اقتصاد مسکن در التهاب‌های سیاسی نمی‌تواند رشد و توسعه یابد، از این رو برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پس از نهایی شدن انتخابات پیش رو، تصمیم به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان می‌کنند.

چهارمین نکته اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در زمینه مسکن است که می‌تواند  اقتصاد مسکن را به شکل زیر‌بنایی متحول کند. تغییر کاربری بانک مسکن از فعالیت‌های تجاری به سمت فعالیت‌های توسعه‌ای، احیای بافت‌های فرسوده و تامین زیر‌ساخت‌های توسعه مسکن، می‌تواند راهکارهای خوبی برای آینده این بازار باشد. وزارت راه و شهر‌سازی تصمیم دارد با اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت مشکل مسکن را حل کند. بنابراین طبیعی است که در نیمه دوم سال 95 و نیمه اول سال 96 اتفاق‌های مبارکی در زمینه مسکن در ایران رقم بخورد.

بازار مسکن طی ماه‌های آینده شاهد اتفاق‌های مبارکی خواهد بود که هر کدام از اینها به سهم خود می‌تواند موجب خروج کامل رکود از بازار مسکن و رشد و شکوفایی آن شود.

فساد و رانت عوامل مزاحم فضای کسب‌وکار ، افشین کرمی

در همایشی که با هدف پالایش محیط کسب‌وکار از عناصر مزاحم برگزار شده بود، سخنرانان ارشد بر یک عنصر بیش از سایرین تاکید کردند. مطابق ارزیابی‌ها، «تامین مالی»، «فساد و رانت» و «ضعف زیرساخت‌ها» سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. اما موضوع فساد و رانت در سخنان دولتمردان حاضر در این همایش، با ادبیات ویژه‌ای نمود یافت و در توصیف آن گفته شد که شبح مزاحم آسمان کسب‌وکار ایران است. مسئولان در بخش فساد و رانت به بررسی سه وجه ساختار، رفتار و عملکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، بدون رفتار رقابتی، ساختار به تنهایی عملکرد مطلوبی ندارد و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد؛ اما ساختار شبه‌انحصاری در گذشته، موجبات ایجاد فضای رانت‌جویی شده است. بنابراین باید «میراث نامطلوب اقتصاد دولتی» را با تغییر نگرش در این سه ضلع به «اقتصاد پویا با مشارکت بخش خصوصی» تبدیل کرد.

در نظام‌های سیاسی بی‌ثبات، افرادی که قدرت را در مقطعی در دست می‌گیرند، فرصت را غنیمت شمرده، اقدام به دست‌اندازی به منابع اقتصادی می‌کنند و با توجه به نبود احساس ماندگاری و ثبات در میان این نوع از سیاستمداران، در فرصت اندکی که در اختیار دارند خواهان تصاحب منابعی هستند که بعدها دیگر در اختیار آنها نخواهد بود. از سوی دیگر، فساد اداری و اقتصادی خود موجب ایجاد نگرش منفی و اعتراض‌آمیز در جامعه شده و به نوعی این نظام‌ها را با فقدان مشروعیت و بی‌ثباتی رو به رو می‌سازد. به بیان دیگر، مهم‌ترین علل فساد اداری و اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی و کندی رشد اقتصادی شده و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. فساد اداری و اقتصادی فرآیند منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد و منجر خواهد شد که منابع مالی کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی نداشته باشد. به بیان دیگر، فساد اداری و اقتصادی باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. همچنین بر دلگرمی، صداقت و درستی مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل در اجرای قانون را برعهده دارند، تاثیر منفی می‌گذارد. فساد اداری و اقتصادی موجب ناکام ماندن تلاش‌های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع شده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد و در نهایت فساد موجب انحطاط شده و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش و بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی را افزایش می‌دهد. اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکز‌زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است. در اجرای این توصیه‌ها، اقدامات حاکمیتی بر عهده دولت و اعمال نظارت‌های لازم بر حسن جریان امور و قوانین بر دوش مراجع نظارتی است که در این راستا قوانین، نظام‌های هنجاری، نظام‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات باید واضح و شفاف باشد.