بودجه سال 1395 امروز در هیات دولت به رای گذارده میشود. این در حقیقت اولین بودجه دولت پس از توافق وین است که با توجه به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی تدوین شده و نشان از حرکت جدید دولت در زمینه تحول اقتصادی دارد.
در اظهارنظرهایی که این روزها درباره بودجه صورت گرفته بر افزایش نقش نفت در تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی تاکید شده و گفته میشود گامهایی نیز در این راستا برداشته شده است. یکی از اقدامات چشمگیر در این ارتباط مدل جدید قراردادهای نفتی است که رونمایی شده و به گفته وزیر نفت میتواند به جذب 25 میلیارد دلاری سرمایه خارجی منجر شود.
یکی از مشکلات دولت که همواره از سوی منتقدان مورد نقد و انتقاد قرار گرفته، رکودی است که در اقتصاد کشور دیده میشود و سبب گردیده بیکاری افزایش یافته و شاهد نوعی بیاعتمادی به تولید باشیم. در این رابطه میتوان به نامه 4 وزیر اشاره کرد که خواستار خروج از رکود شده بودند. به همین دلیل باید اعلام کرد که رکود و چگونگی خروج از آن در بودجه سال جدید از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگرچه دولت سعی کرده برای مهار تورم و تثبیت قیمتها سیاستی اتخاذ کند که با رکود همراه شده اما با لغو تحریمها که قریبالوقوع میباشد، اقتصاد و سیاست وارد دوران و مرحله جدیدی خواهد شد که نیاز است طی آن از مشکلات مردم کاسته شده و زمینه مساعدی برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
بودجه به منزله برنامه اقتصادی دولت در یک سالی است که این برنامه برای آن تدوین شده است لذا با توجه به دورنمای جدید اقتصادی، بودجه سال آتی باید مسائلی را شامل شود که ایران با آن مواجه و دست به گریبان است.
تحولات اقتصادی که در روزهای گذشته شاهد بودیم و آنچه باید در صحنههای بینالمللی صورت بگیرد میتواند تاثیرات خود را در سال آینده بر اقتصاد کشور برجای گذارده و علاوه بر خاتمه دادن به رکود، زمینه مساعدی برای فعالیتهای تولیدی برجای بگذارد ولی آنچه اهمیت دارد و باید در این راستا مورد توجه قرار بگیرد جذب و جلب سرمایههایی است که میتواند بهعنوان موتور محرکه عمل کرده و یار و یاور دولت در این زمینهها باشد.