نقدی بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران ، افشین کرمی

خصوصی‌‌سازی یکی از موضوعات مهم کشورهای در حال توسعه است و هیچ کشوری توسعه پیدا نمی‌کند مگر با خصوصی‌‌سازی، اما خصوصی‌‌سازی در کشور ما فرآیند موفقی نداشته است. به بیان دیگر با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، معضلاتی چون منفی‌شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد، تورم مزمن و بالا، عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت، رشد بالای پایه پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی‌ثباتی در بازار ارز، کارایی پایین بانک‌ها در تأمین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخگویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و نقش محدود بازار سرمایه در تأمین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها کاملا مشهود است. این شرایط ناشی از این است که دولت در اقتصاد و زیربناهای اقتصادی سهمی بیش از 75 درصد را دارد و تنها 25 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومی است. البته باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این 25 درصد نیز در دست نهاد‌های شبه‌دولتی است. بنابراین شاید بتوان سهم واقعی نهادهای مردمی در اقتصاد کشور را تنها 10 درصد دانست که این موضوع لزوم حرکت به سوی اقتصاد آزاد را در کشور جهت توسعه اقتصادی نشان می‌دهد. لذا از همین رو در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بر لزوم حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد تأکید شده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی‌ در ایران با چند مساله یا آسیب مواجه است؛ یکی اینکه انتقال مدیریت و مالکیت با هم صورت نمی‌گیرد و معمولا در دست دولت باقی می‌ماند که نمونه آشکار آن به نحوه واگذاری سهام عدالت برمی‌گردد. دومین مساله به نحوه آزاد‌سازی‌ فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد که طبق قانون به ازای مبالغی که قسط سهام پرداخت می‌شود، باید این سهام آزاد شود که این امر معمولا انجام نمی‌گیرد. مشکل و آسیب سوم خصوصی‌سازی‌، نگرشی است که درباره بخش خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی وجود ندارد. به‌طور مثال اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند و خانه صنعت و مجامع صنفی هم اعتقاد دارند خودشان نماینده بخش خصوصی هستند. حتی نهادهای نظامی از طریق صندوق‌های وابسته به خود منعی برای خرید سهام دولتی ندارند. از طرف دیگر، مشاهده می‌شود بسیاری از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است، نهادهای شبه‌دولتی خریدار آنها بوده‌اند و می‌توان گفت هنوز مدیریت دولتی برای آنها تعیین تکلیف می‌کند که با جوهره اصلی خصوصی‌سازی در تعارض می‌باشد. همچنین امروزه به موازات خصوصی‌سازی سیاست‌هایی دنبال می‌شود که حال هوای یک اقتصاد دستوری مخصوص را دارد که وجه بازار آن نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد است.

با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش نقش دولت تنها شیوه مطلوب حاکمیت اقتصادی است. در این راستا افزایش مشارکت‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب بالفعل شدن پتانسیل عظیم و بالقوه این بخش اعم از سرمایه‌های مادی، دانش فنی کاهش هزینه و افزایش بازدهی می‌شود که این موضوع در نهایت نوید دهنده آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود. البته در امر خصوصی‌سازی همان اندازه که کمیت آن مهم است کیفیت اجرای آن نیز اهمیت دارد و دولتمردان باید بستر مناسب برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی به این عرصه را فراهم سازند؛ در غیر اینصورت نه‌تنها موفقیتی از این مسیر نصیب کشور نخواهد شد، بلکه شاهد از دست رفتن بیشتر منابع و ثروت ملی نیز خواهیم بود.