خصوصیسازی یکی از موضوعات مهم کشورهای در حال توسعه است و هیچ کشوری توسعه پیدا نمی‌کند مگر با خصوصیسازی، اما خصوصیسازی در کشور ما فرآیند موفقی نداشته است. به بیان دیگر با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، معضلاتی چون منفی‌شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد، تورم مزمن و بالا، عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت، رشد بالای پایه پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی‌ثباتی در بازار ارز، کارایی پایین بانک‌ها در تأمین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخگویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و نقش محدود بازار سرمایه در تأمین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها کاملا مشهود است. این شرایط ناشی از این است که دولت در اقتصاد و زیربناهای اقتصادی سهمی بیش از 75 درصد را دارد و تنها 25 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومی است. البته باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این 25 درصد نیز در دست نهادهای شبه‌دولتی است. بنابراین شاید بتوان سهم واقعی نهادهای مردمی در اقتصاد کشور را تنها 10 درصد دانست که این موضوع لزوم حرکت به سوی اقتصاد آزاد را در کشور جهت توسعه اقتصادی نشان می‌دهد. لذا از همین رو در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بر لزوم حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد تأکید شده است. اما فرآیند خصوصیسازی در ایران با چند مساله یا آسیب مواجه است؛ یکی اینکه انتقال مدیریت و مالکیت با هم صورت نمی‌گیرد و معمولا در دست دولت باقی می‌ماند که نمونه آشکار آن به نحوه واگذاری سهام عدالت برمی‌گردد. دومین مساله به نحوه آزاد‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد که طبق قانون به ازای مبالغی که قسط سهام پرداخت می‌شود، باید این سهام آزاد شود که این امر معمولا انجام نمی‌گیرد. مشکل و آسیب سوم خصوصیسازی، نگرشی است که درباره بخش خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی وجود ندارد. به‌طور مثال اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند و خانه صنعت و مجامع صنفی هم اعتقاد دارند خودشان نماینده بخش خصوصی هستند. حتی نهادهای نظامی از طریق صندوق‌های وابسته به خود منعی برای خرید سهام دولتی ندارند. از طرف دیگر، مشاهده می‌شود بسیاری از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است، نهادهای شبه‌دولتی خریدار آنها بوده‌اند و می‌توان گفت هنوز مدیریت دولتی برای آنها تعیین تکلیف می‌کند که با جوهره اصلی خصوصیسازی در تعارض می‌باشد. همچنین امروزه به موازات خصوصیسازی سیاست‌هایی دنبال می‌شود که حال هوای یک اقتصاد دستوری مخصوص را دارد که وجه بازار آن نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد است.
با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش نقش دولت تنها شیوه مطلوب حاکمیت اقتصادی است. در این راستا افزایش مشارکت‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب بالفعل شدن پتانسیل عظیم و بالقوه این بخش اعم از سرمایه‌های مادی، دانش فنی کاهش هزینه و افزایش بازدهی می‌شود که این موضوع در نهایت نوید دهنده آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود. البته در امر خصوصیسازی همان اندازه که کمیت آن مهم است کیفیت اجرای آن نیز اهمیت دارد و دولتمردان باید بستر مناسب برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی به این عرصه را فراهم سازند؛ در غیر اینصورت نه‌تنها موفقیتی از این مسیر نصیب کشور نخواهد شد، بلکه شاهد از دست رفتن بیشتر منابع و ثروت ملی نیز خواهیم بود.
با نزدیک شدن به روز 24 آذرماه که روز بسته شدن پرونده پی.ام.دی در آژانس است، اقدامات طرفین متعهد در برجام برای حل و فصل مسائل برجای‌مانده شدت گرفته و طرفین در تلاش هستند در موعد مقرر مشکلی برای رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن توافق‌ها وجود نداشته باشد.
سخنان و مواضع اخیر مسئولان ایرانی و آژانس در کنار گزارشاتی که انتشار یافته، گویای این واقعیت است که همه دست به دست هم داده‌اند تا برجام از قوه به فعل درآمده و تعامل میان ایران با جامعه جهانی از شعار به عمل تبدیل شود.
با تکمیل امضاهای سند بازسازی اراک و انتشار گزارش اخیر آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این واقعیت آشکار شد که طرفین تمایلی به وقت‌کشی نداشته و خواستار حل و فصل نهایی پرونده‌ای هستند که بیش از یک دهه مورد کشمکش قرار داشته و بارها در آژانس و شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذارده شده است. ولی یک واقعیت که حائز اهمیت است، این مساله است که رفع تحریم‌ها که به نوشته بلومبرگ از اواسط ژانویه آغاز خواهد شد، به سرعت اقدامات ایران و راستی‌آزمایی آژانس و در نهایت شفاف‌سازی طرفین، ارتباط مستقیم دارد.
حل و فصل پرونده هسته‌ای و راستی آزمایی مساله‌ای یکطرفه نیست که فقط ایران یا طرف مقابل را شامل شود، بلکه ایران در این راستا باید دست به اقداماتی زده و تغییراتی را در برنامه و تاسیسات هسته‌ای خود ایجاد کند. در مقابل، کشورهای گروه 1+5 و آژانس نیز ناگزیر هستند تمهیداتی اندیشیده و موانع را برداشته و راه را برای ارتباط آزاد ایران با جامعه جهانی هموار سازند. به همین دلیل روزها و هفته‌های آتی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ناگزیر تحولات آن باید با جدیت رصد شود.
ایران امیدوار است در ژانویه سال جدید میلادی محدودیت‌های اعمال‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برچیده شده و این کشور بتواند راه تعامل با جهانیان را پیش گرفته و با آسودگی خاطر قدم در عصر جدید روابط با کشورهایی بگذارد که سال‌ها رویاروی هم قرار گرفته بودند.
این واقعیت را باید پذیرفت که اوضاع در منطقه استراتژیک خاورمیانه و خلیج‌فارس بسیار بحرانی بوده و تقابل کشورها و نفرت‌پراکنی برخی از آنها، بر وخامت اوضاع افزوده است. به همین دلیل می‌توان اعلام کرد دوستی و تعامل کشورها می‌تواند به همکاری و تنش‌زدایی منجر شده و زمینه مساعدی را برای قلع و قمع مشکل‌آفرینان فراهم سازد. لذا در این شرایط، ایران و جامعه جهانی با توجه به وضعیتی که به وجود آمده نیاز به همراهی و همفکری داشته و در سایه روابط حداکثری قادرند بر مشکلات و ناملایمات غلبه کرده و راه را به روی افراط‌گرایی و سوءاستفاده یا در حقیقت استفاده ابزاری از مذهب، مسدود سازند. این واقعیت زمانی تحقق خواهد یافت که در سایه رابطه حداکثری، کشورها قادر باشند در کنار هم به تعامل و همراهی اقدام کرده و دست در دست یکدیگر جبهه واحدی تشکیل دهند که همچون سدی در برابر دشمنان و آنهایی که درصدد لطمه‌زدن به کشورها و ملت‌ها هستند، قرار بگیرند.
گفته شده که از هفته آینده قرار است کارت اعتباری خرید کالا در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. آنچه در این راستا اجرایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با استقبال 10 میلیون نفری مواجه شود، از اقدامات دولت در ارتباط با بسته خروج از رکود است که چندی پیش ارائه شد و با انتقاد‌هایی نیز همراه بود.
یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار این است که دولت در راه مقابله با تورم و وضعیت نابسامان اقتصادی که به ارث رسیده از دولت پیشین است، روندی را پیش گرفت که با وجود اینکه با مهار تورم همراه بود اما جامعه را دچار رکودی کرد که حتی با اعتراض 4 تن از وزرا مواجه شد. در این راستا ارائه بسته خروج از رکود در قالب دو حرکت وارد فاز اجرایی شد که وام خرید خودرو و اعطای کارت اعتباری خرید کالا از آن جمله است.
اعطای وام خودرو که با استقبال شتابزده مردم مواجه شد با ضعف‌هایی همراه بود که هر روزی که می‌گذرد بیش از پیش آشکار می‌شود. مساله مالیات ارزش افزوده و برخی محدودیت‌ها و مقررات در نظر گرفته شده برای متقاضیان نشان از این مساله دارد که یا در مقوله مزبور تمامی زیر و بم‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود یا اینکه به دلیل شتابزدگی نقاط ضعیف دیده نشده بود.
مساله اعطای کارت اعتباری خرید کالا قابل توجه بوده و می‌تواند راهگشا باشد اما یک واقعیت را نباید فراموش کرد که اگر هدف، خارج کردن صنایع و بازار از رکود است این روند در صورت تصحیح ضعف‌ها می‌تواند قابل قبول باشد ولی در صورتی که اعطای کمک به مردم مورد توجه باشد، موارد مهم‌تر و تاثیرگذارتری وجود دارد که به مراتب از اعطای وام خرید خودرو یا کارت اعتباری خرید کالا حائز اهمیت بیشتری هستند که در این رابطه می‌توان به وام ازدواج اشاره کرد.
ایران از کشورهایی است که با معضل ازدواج مواجه است، به‌طوری که درصد قابل قبولی از ازدواج‌ها یا به طلاق منجر می‌شود یا اینکه شکل نمی‌گیرد. دلیل اصلی پیدایش این وضعیت نیز مشکلات اقتصادی و مالی است که گریبان جوانان و خانواده‌ها را گرفته و آنها را از ازدواج فراری داده است، به طوری که گفته می‌شود 5/1 میلیون نفر در انتظار وام ازدواج قرار دارند. به همین دلیل عده‌ای بر این باور هستند که ایجاد تسهیلات ازدواج بیش از وام خودرو یا خرید کالا تاثیرگذار بوده و می‌تواند راهگشا باشد، زیرا بالارفتن سن ازدواج یا افزایش بی‌رویه طلاق می‌تواند جامعه را با مشکلات و معضلاتی مواجه سازد که رشد اعتیاد و ولنگاری یکی از عوارض آن است.
این واقعیت را باید پذیرفت که در هر طرح و برنامه فراگیر اقتصادی باید جوانب مثبت و منفی به دقت مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار گرفته سپس اجرایی شود تا اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد، بدون ضایعات و عواقب نامساعد باشد. به همین دلیل انتظار می‌رود در مقوله اعطای کارت اعتباری خرید به گونه‌ای عمل شود که نقاط قوت آن بر نقاط ضعفش چربش داشته باشد. زیرا دولت برای اعتمادسازی نباید طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه دهد که علاوه بر اینکه نمی‌تواند باری از روی دوش ملت بردارد آنها را با مشکلات جدیدی مواجه سازد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد مسکن در رکود بیمارگونه‌ای به سر می‌برد که عارضه‌های آن از مدت‌ها قبل شناسایی شده بود.
برای درمان رکود و خروج از وضعیت موجود و رسیدن به یک وضعیت مطلوب در اقتصاد مسکن، کارشناسان، تیم‌های اقتصادی دولت و وزارتخانه‌ها راهکارهای فراوانی ارائه داده‌اند که یکی از آخرین پیشنهاد‌ها در بسته خروج از رکود دولت تدبیر و امید، ارائه تسهیلات برای خرید مسکن است.
بی‌تردید وام مسکن با توجه به تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرعلمی نمی‌تواند اقتصاد مسکن را از رکود خارج کند. آنچه که از سوی تیم اقتصادی دولت برای خروج از بحران و رکود اشاره شده است حتی نمی‌تواند یک مُسکن موقتی باشد.
تقاضا در بازار مسکن دارای لایه‌های پیدا و پنهان است که این تقاضا باید بر اساس جغرافیای محیطی، درآمد گروه‌های متقاضی، نرخ رشد قیمت و عوامل دیگر بررسی شود و براساس بررسی‌های کارشناسانه امکان ارائه تسهیلات بانکی فراهم شود.
بنابراین، پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر الگوبرداری از بسته تسهیلات وام خودرو کاملا غیرحرفه‌ای است. از این رو پرداخت وام مسکن 40 تا 80 میلیونی برای همه متقاضیان مسکن در ایران بدون کارشناسی است و طبعا نمی‌تواند اتفاق خوبی را برای خروج از رکود فراهم کند.
در کنار تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، سازمان‌ها، نهادها و اصناف نیز به سهم خود در بهبود وضعیت بیمارگونه اقتصاد مسکن نقش دارند و در این میان نقش اتحادیه صنف مشاوران املاک بسیار ممتاز و درخور توجه است.
یکی از اشکالاتی که همواره در تصمیم‌های اقتصادی دیده می‌شود، به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص و بدون تجربه در تصمیم‌گیری سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی است. طبیعی است هر گاه تصمیم‌گیرندگان از ماهیت و هویت نزدیک‌تری به موضوع برخوردار باشند و موضوع را از نزدیک لمس کنند بالطبع تصمیمات کاربردی‌تری را ارائه خواهند کرد.
اتحادیه مشاوران املاک تهران به عنوان یک نهاد سختکوش همواره بر آن است تا بتواند به سهم خود در ایجاد فضای مناسب خرید و فروش و سامان‌بخشی عرضه و تقاضا نقش داشته باشد.
از مجموع فعالیت‌های ثمربخش و دلسوزانه این نهاد می‌توان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی املاک و مستغلات اشاره کرد که گرچه از دید برخی از افراد یک رویداد صنفی است اما از آنجایی که این رویداد با شناسایی و تشخیص علت‌های تغییر وضعیت خرید و فروش املاک در سال‌های اخیر و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه اتفاق می‌افتد، می‌تواند بستر مناسبی برای تغییر وضعیت اقتصاد مسکن باشد. بنابراین همراهی و یاری‌رسانی در شکل‌گیری و اجرای این برنامه می‌تواند به سهم خود در خروج از رکود موثر باشد.
برخی از پیمانکاران با دانش نوین ساخت و ساز آشنا نیستند. نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات می‌تواند بستر مناسبی برای آشنایی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختمانی برای کاهش هزینه و زمان در ساخت و ساز باشد. طبعا اگر این رویکرد به صورت عمومی به جریان بیفتد می‌تواند بار مالی زیادی را از دوش اقتصاد بردارد.
همچنین رویکرد برخی از مشاوران املاک با مقوله خرید و فروش کاملا سنتی است. نمایشگاه املاک و مستغلات امکانی را فراهم می‌کند تا کسانی که علاقه‌مند به فراگیری اصول بازاریابی و فروش نوین باشند، از این طریق بتوانند گام‌های موثری را در خرید و فروش بردارند.
همچنین معرفی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند محمل خوبی برای تغییر وضعیت بیمارگونه مسکن ایران باشد. جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت آن به بخش مسکن داخلی می‌تواند راهگشای بسیاری از ناهمواری موجود در صنعت ساختمان و اقتصاد ضعیف آن باشد.
سومین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات با اهداف و رویکرد فرهنگی و اقتصادی در اسفند ماه 94 به همت اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برگزار خواهد شد.
نقش فعال و موثر مدیریت اتحادیه در ایجاد فضایی متوازن برای رشد، توسعه و معرفی ساختار و عملکرد صنعت ساختمان بسیار چشمگیر و ارزشمند است.
این نمایشگاه که دارای کارکردهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است، می‌تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصاد مسکن داشته باشد.
اتحادیه مشاوران املاک در سال 94 با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد مسکن، نقش و وظیفه مهم‌تری در بهبودبخشی و سامان‌دادن به وضعیت خرید و فروش دارد. بر همین مبنا اتحادیه با آسیب‌شناسی ادوار قبل و شناسایی نقاط ضعف و قوت و تشخیص راهکارهای عملی و موثر نمایشگاه در رشد و توسعه اقتصاد مسکن بر آن است تا اتفاق مبارکی را در اسفندماه رقم زند و راه را برای شکوفایی صنعت ساختمان در ایران فراهم کند.
حضور شرکت‌های ساختمانی، انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن، مشاوران مسکن، طراحان و مهندسان و شرکت‌های خارجی امکان مناسبی برای بهبودبخشی وضعیت فعلی و جذب و هدایت سرمایه‌ها در بخش مسکن ایران است.
بی‌شک این نمایشگاه با مدیریت خلاقانه و توانمند درصدد است تا زمینه‌های ایجاد توازن و پایداری را در قیمت‌‌ها فراهم کند و به شفاف‌سازی عملکرد بازار مسکن یاری رساند.
سومین نمایشگاه املاک و مستغلات امکانی است برای همه کسانی که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند و می‌توانند ضمن آشنایی با آخرین تحولات و توانمندی‌های صنعت ساختمان ایران برای رسیدن به اقتصادی پایدار در مسکن بکوشند.
سیاست اتحادیه املاک بر پایه رشد و شکوفایی اقتصاد مسکن شکل گرفته است، بنابراین کوشش اصلی ایجاد زمینه‌های لازم برای رسیدن به هدف غایی است که همانا خروج از رکود اما به شکل عملی و کاربردی است.
مدیریت اتحادیه بر آن است تا ضمن معرفی فرصت‌های ارائه تسهیلات ویژه فروش املاک و معرفی بازار تهاتر در زمان نبود نقدینگی و فروش ویژه بر پایه سازوکارهای مختلف، شرایط را برای خروج از رکود مسکن فراهم کند.
معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی ابزارهای نوین بازاریابی و فروش، معرفی روش‌های صنعتی‌سازی، ارتقای سطح کیفیت ساخت و ساز با تکنولوژی و فناوری‌های نوین، معرفی شرکت‌های انبوه‌ساز موفق، در کنار معرفی بازار تهاتر و فروش ویژه املاک از جمله دستاوردهای نمایشگاه املاک و مستغلات خواهد بود.
حوادث ناگوار پاریس و بیروت این واقعیت را آشکار کرد که تروریسم به یک معضل جهانی تبدیل شده و جهانیان در تلاش هستند تا به صورتی هماهنگ در راه مبارزه با این مشکل قدم بردارند. در نشست وین که درباره سوریه بود یا در اجلاس گروه بیست در ترکیه محور اصلی مذاکرات، تروریسمی بود که جهان را فراگرفته و بر تمامی کشورها سایه انداخته است.
چند روز قبل در یادداشتی نوشتم که امروزه هیچ کشور و منطقه‌ای جزیره امن نبوده و خطر تروریسم همه را تهدید می‌کند. تهدیدی که خطرناک بوده و رهایی از آن نیز پیچیده و خاص است.
در بیانیه گروه بیست بر این مساله تاکید شد که تروریسم وابسته به هیچ مذهب، ملیت یا قومیتی نیست و کشورها متعهد به حفظ وحدت علیه تروریسم هستند.
همچنین در کنار آن در «شام کاری» سران که «چالش‌های جهانی، تروریسم و مهاجرت» نام گرفته بود، مجددا کشورها به مقابله با تروریسم تاکید کردند.
امروزه تروریسم یک واقعیت انکارناپذیر است که بر هیچ کشور و ملتی پوشیده نیست و خطری است که تمامی ملت‌ها را تهدید می‌کند، لذا در این شرایط آنچه اهمیت دارد همبستگی و همفکری جهانی برای ایجاد اتحاد و ائتلاف است تا راه گریزی برای تروریست‌ها و حامیانشان وجود نداشته باشد.
تروریست‌ها فاقد وطن بوده و از اختلاف و تضاد میان ملت‌ها و دولت‌ها بهره می‌گیرند تا ضربات خود را وارد کنند. زمانی تروریست‌ها محدود به یک کشور یا منطقه بودند و به راحتی می‌شد آنها را کنترل کرد اما امروزه شرایط تغییر یافته، مرزها از بین رفته و تروریسم به یک مشکل و معضل بین‌المللی تبدیل شده است. لذا برای مهار آن یا مقابله با چنین مشکلی نیاز به هماهنگی جهانی و همکاری کشورها است.
اگرچه اقداماتی که در سوریه و عراق صورت می‌گیرد تاثیرگذار بوده و می‌تواند به تضعیف تروریسم و تروریست‌ها منجر شود، اما ناکافی است و نمی‌تواند سبب ریشه‌کنی یا مانع فرار آنها به دیگر کشورها یا مناطق شود؛ به‌طوری‌که آشکار شده تعدادی از عناصری که در حوادث پاریس دست داشتند از کسانی بودند که تحت عنوان مهاجر راهی اروپا شده و سر از پاریس درآورده بودند. این مساله هم شرایط را برای مهاجران واقعی سخت می‌کند و هم اینکه زنگ خطری برای کشورهایی است که مهاجرپذیر و یا مایل به همراهی با آنها هستند.
تروریسم کنونی مرز نمی‌شناسد و برای مطرح‌کردن خود و ضربه‌زدن به کشورها و ملت‌ها حاضر است در هر کشور و منطقه‌ای دست به عملیات بزند. در روزهای اخیر مسائلی درباره هدف‌بودن ایران و آمریکا و ایتالیا عنوان شده و نشان از همان مساله‌ای دارد که بارها اعلام شده تروریسم کنونی حد و مرز نشناخته و هیچ جزیره امنی در جهان وجود ندارد؛ به همین دلیل برخوردهای قبیله‌ای یا منافقانه نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه مخل اتحاد و همبستگی جهانی است و می‌تواند به عنوان مفری از سوی تروریست‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اگر کشور یا دولتی قدم به میدان مبارزه با تروریسم می‌گذارد باید صادقانه عمل کرده و از هر نظر با این معضل مقابله کند. در آن صورت است که می‌توان به مهار تروریسم امیدوار شد و آنها را در سراشیبی نابودی قرار داد.