فرار سرمایه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که برخی از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و ایران نیز از این مساله مستثنی نیست. فرار سرمایه بر شاخصه‌های مهمی مانند، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، نرخ بهره و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و اگر از حد مشخصی عبور کند می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور را تهدید کند.
سرمایه‌دار معمولا سرمایه خود را در جایی به کار می‌گیرد که امنیت، رشد اقتصادی، ثبات ارزش پول، تورم محدود و سودآوری بالا و ریسک پایین داشته باشد. در دوره‌های مختلف با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، فرار سرمایه از ایران صورت گرفته و ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است.
به‌نظر می‌رسد فرار سرمایه مالی از ایران در سالیان اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است و هنوز هم در جریان باشد. این در حالی است که دولت از سرمایه‌گذاران خارجی، برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت و همچنین ایرانیان خارج از کشور را فراخوانده تا سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که فرار سرمایه داخلی ادامه دارد. مقصد بخش قابل توجهی از سرمایه مالی ایران به کشورهای همجوار و از جمله به امارات متحده عربی است. اقتصاد امارات، امکانات فراوانی برای پول‌شویی و جذب سرمایه از ایران فراهم می‌کند و خود نیز دارای بخش گسترده اقتصاد غیررسمی است و مانع جدی را بر فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
امارات متحده عربی یکی از شرکای مهم تجارت خارجی ایران به شمار آمده و به طور رسمی تنها در سال ۱۳۹۲ دارای داد و ستدی حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال با ایران داشته است (مجموع صادرات و واردات). البته معاملات قاچاق در این مبلغ منظور نشده است. هزاران شرکت با مشارکت ایرانیان در امارات ثبت شده و نیروی تخصصی و انسانی ایران در ترکیب با سرمایه ایرانی یکی از شرایط رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی امارات است. اغلب معاملات ایران و امارات شامل صادرات و واردات مجدد از امارات یعنی ترانزیت کالا است. ارزش افزوده امارات از تجارت با ایران در واقع ناشی از خدماتی است که این کشور به اقتصاد ایران عرضه می‌کند. این ارزش افزوده‌ای که بابت ترانزیت کالا به امارات پرداخت می‌شود به یک معنا هزینه‌های ناشی از تفاوت روابط سیاسی، اقتصادی میان ایران و امارات است که به این شکل به امارات پرداخت می‌شود.
در حالی که بنادر اماراتی نقش چشمگیری در توسعه این کشور داشته‌اند، بنادر ایرانی طی سه دهه اخیر نتوانسته‌اند از رونقی هم اندازه بنادر امارات برخوردار شوند. بنادر امارات به‌واقع جایگزین بنادر ایرانی شده و بابت این امر عواید قابل توجهی را کسب می‌کنند. آنان محیطی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که به ازای مقدار معینی از سرمایه‌گذاری، سود مشخصی را تضمین می‌کنند. محیط اقتصادی این کشور دارای ریسک محدود اقتصادی و سیاسی است. هم‌زمان در امارات از کنترل‌های بی‌جا و هزینه‌زا خبری نیست. مالیات و عوارض و مطالبات گوناگون اگر هست در حد معقولی است و در مقایسه با هزینه‌های مشابه در ایران ارزان‌تر است.
هر چند فقدان چشم‌انداز روشن بلندمدت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران، به عنوان انگیزه اصلی خروج از سوی سرمایه‌داران عنوان می‌شود، اما انگیزه‌های دیگری که آنهم بی‌ارتباط با بالا بودن ریسک سیاسی در ایران نیست، در رفتار این گروه موثر است.
به هر صورت برای بهبود شرایط اقتصادی، ایران در درجه نخست باید فضای امن و باثبات را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم نماید. در مرحله دوم باید سرمایه سرگردان ایرانیان خارج از کشور را جذب کند و در مرحله آخر به دنبال جذب سرمایه خارجی کشورهای دیگر با ارائه مشوق‌های اقتصادی باشد.