یکی از شقوق سرکوب مالی از آنجا ناشی می‌شود که دولت سعی می‌کند نرخ‌های سود بانکی را تحت کنترل قرار دهد و با تعیین دستوری آنها مکانیزم‌های اقتصادی را در جهت اهداف خود متمایل گرداند. در این شرایط پس‌اندازهای بخش خصوصی به جای آنکه به سمت بازارهای مالی سوق داده شوند، بیشتر در دارایی‌های غیر مالی از جمله طلا و زمین سرمایه‌گذاری می‌شوند. اختلاف بین عرضه و تقاضای تسهیلات با در نظر گرفتن محدودیت‌های حضور بخش غیررسمی باعث می‌شود که مکانیزم دریافت تسهیلات بیش از آنکه مبتنی بر بازده نهایی سرمایه‌گذاری باشد، بیشتر براساس تقدم در صف یا براساس مکانیزم‌های رانتی انجام می‌شود. در این وضعیت هیچ تضمینی برای جهت‌دهی تسهیلات به پروژه‌های دارای بازده واقعی بالا در بلندمدت وجود ندارد و بنابراین با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در بخش‌های پر بازده، در بلندمدت رقابت‌پذیری این بخش‌ها تضعیف شده و توان تولیدی آنها کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات که تنها پایین بودن نرخ‌های سود بانکی عامل اصلی تقاضای آنها برای دریافت تسهیلات بوده است، چنانچه قادر به استفاده بهینه از این تسهیلات در فرآیند تولیدی خود نباشند، مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های غیر مالی یا کالاهای مصرفی پردوام خواهند شد که اینگونه تصمیم‌گیری نیز بدون شک تحریک‌کننده تورم خواهد بود. در سال‌های گذشته مجموعه‌ای از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد و در مجموع توزیع نامتوازنی از منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد حاکم شود و بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها پوشش دهند. در حال حاضر نیز ظرفیت شبکه بانکی قادر به ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌باشد. زیرا منابع بانکی نه‌تنها افزایش نیافته‌اند بلکه با توجه به کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، انگیزه برای سپرده‌گذاری کاهش یافته است که این امر تحریک کننده تورم در اقتصاد خواهد بود.
دولت یازدهم نیز تا کنون بارها از سرکوب مالی استفاده کرده است که نمونه آن به چند ماه قبل برمی‌گردد که بانک‌ها را مجبور کرد نرخ سپرده‌ها را کاهش دهند. در اینجا این سوال در ذهن جامعه ایجاد خواد شد که چرا مجموعه دولت یازدهم به سرکوب قیمت پول اعتقاد دارند؟ این در حالی است که تجربه تاریخی نشان می‌دهد نگاه دستوری به اقتصاد در بلندمدت نتیجه‌ای کاملا معکوس با خواسته‌های اولیه داشته است و مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر نیز اثبات می‌کند یکی از دلایل موثر بر کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت حرکت به سمت پدیده سرکوب مالی می‌باشد. بدون شک در اثر استمرار رویکردهای موجود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آنگاه رسیدن به اهداف چشم‌انداز اقتصادی غیرممکن به نظر خواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد جهت ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی در راستای اهداف چشم‌انداز، لازم است دولت محترم نسبت به پدیده‌های اقتصادی و بالاخص نسبت به تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی و نحوه ارائه تسهیلات دیدگاه جدیدی اتخاذ کند و تناقضات و تعارضات موجود در این خصوص را کاهش دهد.