با وجود گذشت بیش از 20 روز از مصوبه پرداخت تسهیلات مسکن و ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت این وام از طرف بانک مرکزی، بانک مسکن تاکنون پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن را آغاز نکرده است.
مدیرعامل بانک مسکن به‌تازگی اعلام کرد پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن پس از مشخص شدن الزامات اجرایی آن توسط بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن از محل اوراق، یکسری ملاحظات اجرایی دارد که به شکل کامل توسط بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفته است، از جمله اینکه، نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کند تا خوداتکایی در منابع تامین‌کننده وام‌های خرید 60 و 50 و 40 میلیون تومانی در تهران و سایر شهرها تضمین شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که بانک مسکن نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی موضع منفی دارد و تا رفع و تغییر این الزامات هیچ وامی پرداخت نمی‌شود.
در حالی که ثبت‌نام برای پرداخت تسهیلات خودرو از چند روز قبل آغاز شده است و طبق آمار هر دو ثانیه یک خودرو به فروش می‌رود، تسهیلات خرید مسکن با افت و خیز‌های اداری روبه‌روست.
سوال اینجاست که صنعت ساختمان در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی چه میزان سهم دارد و آیا خروج صنعت خودرو از رکود و بن‌بست می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ و آیا به‌راستی در صنعت خودرو ما با تقاضای پنهان یا آشکاری روبه‌رو بودیم که دولت محترم با مصوبات اخیر کوشید آن را سر و سامان دهد؟
در صورتی که صنعت ساختمان با بیش از 200 صنعت وابسته و غیروابسته ارتباط مستقیم دارد و طبعا خروج صنعت ساختمان از رکودی که چند ساله اخیر دامن او را گرفته می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد ایران را فراهم کند، اما هنوز پرداخت وام حداقلی مسکن در هاله‌ای از ابهام است.
گرچه بسته خروج از رکود دارای ابهامات و نواقص آشکاری است اما می‌تواند نویدبخش روزهای خوش در ماه‌ها و سال‌های آینده برای صنعت ساختمان باشد. بازار مسکن دارای خواسته پنهان است و این خواسته با تحریک تسهیلات، می‌تواند به تقاضای واقعی تبدیل شود. دولت می‌تواند با تمرکز بر خواسته‌های منطقی بازار مسکن زمینه را برای ایجاد یک بازار واقعی در مقیاس وسیع فراهم کند. اما گویا برخی بر این باورند که تخلیه انبارهای صنایع خودروسازی می‌تواند ما را از این بحران خارج کند.
آیا به‌راستی نقش و سهم صنعت خودرو در خروج از رکود اقتصاد ایران به اندازه سهم و نقش صنعت مسکن است؟ اگر چنین نیست چرا دولت یازدهم اولویت پرداخت تسهیلات را به وام خودرو داده است؟ در صورتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وام خودرو حتی نمی‌تواند مسکنی هم برای خروج از رکود اقتصادی محسوب شود.
تسهیلات 60 میلیون تومانی که تاثیر بسیار کمرنگی در رونق‌بخشی بازار مسکن شهر‌های کلان دارد، قرار است از محل سپرده ممتاز بانک مسکن پرداخت شود و هر کسی که سپرده‌گذاری کند، پس از مدتی می‌تواند با یک ضریب خاص اوراق مسکن را دریافت و از آن به عنوان تسهیلات استفاده کند. اما اگر فردی بخواهد بدون سپرده‌گذاری اقدام به دریافت تسهیلات مسکن کند، باید این اوراق را از طریق فرابورس بخرد و در قبال دریافت 70 میلیون تسهیلات حدود 5/9 تا10 میلیون تومان برای تهیه اوراق هزینه کند. این در صورتی است که بانک مسکن موافقت خود را بابت پرداخت اعلام کند و عملا بپردازد.
اولویت اول و مهم اقتصاد ایران رسیدگی به وضعیت بیمارگونه و در حال موت صنعت ساختمان است تا با تزریق مسکن حداقل این بیمار رو به موت را از مرگ نجات دهد. این روزها ده‌ها و صدها شرکت تولیدی در صنعت ساختمان یا تعطیل شده‌اند یا نفس‌های آخر را می‌کشند. توجه به این صنعت می‌تواند صنایع داخلی غیر مرتبط را نیز رونق دهد.
پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم سهم اقتصاد مسکن را در اقتصاد ملی مشخص کند تا بر اساس میزان سهم، امکانات و تسهیلات متناسب با این صنعت پرداخت شود. در حالی که کشورهای پیشرفته با پرداخت بیش از 80 تا 90 درصد کل مبلغ مسکن، امکان خانه دارشدن را فراهم می‌کنند، دولت محترم در بهترین شکل در کلانشهری مانند تهران تنها یک هفتم هزینه خرید را از طریق وام پرداخت می‌کند و این حداقلی نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست.
آیا دولت نمی‌تواند منابع مالی مشخصی را برای این بخش از تسهیلات تعیین کند تا بانک مسکن از کمبود منابع مالی سخن نگوید. گویا بانک مسکن آمادگی دارد پس از اصلاح دستورالعمل و تامین الزامات، در یک فرصت محدود سیکل لازم را برای هماهنگی با شعب خود طی کند و پرداخت وام‌های جدید خرید مسکن را آغاز کند و این خواسته‌های بانک مسکن باید توسط بانک مرکزی مصوب و لازم‌الاجرا شود.
بیاییم با خود صادق باشیم، آیا خروج صنعت خودروسازی از رکود می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند یا اینکه هست اندر پرده بازی‌های پنهان که قرار نیست کسی بداند؟ بسیاری از کارشناسان براین باورند که حتی تسهیلات وام خرید خودرو اثرات منفی بر بازار می‌گذارد اما گویا دولت نگران انبارهای خودروسازهاست. انبارهایی که پر از خودرو‌های نه چندان با کیفیت ایرانی است و دولت متعهد است تا با تزریق وام به تخیله این انبارها کمک کند و مردم نیز با دریافت وام و پرداخت سود به این صنعت ورشکسته یاری رسانند.
در حالی که یکی از اقدامات اساسی برای خروج از رکود در اقتصاد ایران، رسیدگی به صنعت ساختمان است و اقتصاد ایران مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد مسکن وابسته است، دولت محترم به فکر صنعت خودروسازی است که جزو اولویت‌های اساسی و اولیه نیست.
اگر دولت در بسته اقتصادی برای خروج از رکود به مسکن به عنوان پایه و رکن اساسی اقتصاد ایران توجه بیشتری کند، طبعا می‌تواند بسیاری از صنایع را از رکود خارج کند. تا زمانی که اقتصاد مسکن با تحریک تقاضا از رکود خارج نشود، نه‌تنها صنایع وابسته صنعت ساختمان در بن‌بست خواهند بود، بلکه صنایع غیروابسته نیز همچنان در این رکود باقی می‌مانند.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است. سرمایه‌گذاران مسکن با ساختاری علمی، میزان اشتغال و سطح کل تقاضا را در کشور تغییر می‌دهند و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصاد داخلی فراهم می‌کنند.
طبق گزارش بانک جهانی، حدود 40 درصد سرمایه‌گذاری کشور در هر سال به بازار مسکن اختصاص می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن 8 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود، بنابراین تردیدی نیست که رشد و توسعه بازار مسکن ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد.
بی‌شک مسکن که پویا‌ترین و فعال‌ترین بخش اقتصادی کشور است، موجب رشد تولید و اشتغال در کشور می‌شود. امروزه بیش از ده‌ها صنعت بزرگ کشور وابستگی مستقیم به صنعت ساختمان دارند و رشد و پویایی این بخش می‌تواند تاثیر مستقیمی بر آن بخش بگذارد؛ به شکلی که نوسانات اقتصاد کشور را سامان بخشد و تعامل مناسبی با متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کند، بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
طبق تحقیقات انجام‌شده، «سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به طور متوسط 19 درصد منبع تامین رشد اقتصادی بوده است و سرمایه‌گذاری غیرمسکونی به میزان 33 درصد از منبع ایجاد رشد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. نیروی کار و مخارج دولت به میزان 13 درصد و 14 درصد از منبع ایجاد رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند.» با این آمار و ارقام آیا به‌راستی باید به نقش ممتاز مسکن در رشد اقتصاد ایران شک کرد؟
در ایران با توجه به نوسانات بازار، رشد و توسعه مسکن و ایجاد فضای پر رونق در کسب‌وکار مسکن می‌تواند نویدبخش روزهای خوش برای اقتصاد کشور باشد. هرگاه بازار مسکن از پویایی و رونق بیشتری برخوردار شود، به همان میزان اقتصاد کشور نیز گام‌های اساسی برای پیشرفت برمی‌دارد. البته گاه نقش بازار مسکن در توسعه اقتصادی رنگ و آهنگی زیباتر و دلنشین‌تر دارد، به دلیل اینکه رونق بازار مسکن نشان‌دهنده رونق کسب‌وکار در مشاغل مرتبط و غیرمرتبط با مسکن نیز است.
اما زمانی ماه‌ها و سال‌ها بازار مسکن در یک رکود عظیم فرو می‌رود و نوعی آشفتگی را در اقتصاد کشور و صنایع وابسته به وجود می‌آورد. رکود بازار مسکن ایران معلول عوامل زیادی از جمله فقر مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش است.
اگرچه بازار مسکن می‌تواند تابعی از متغیرهای تورمی در سطح جهانی باشد و عوامل بیرونی به طور مستقیم و غیرمستقیم برآن تاثیر فزاینده‌ای داشته باشد، اما بخشی از این رکود می‌تواند به دلیل بی‌سروسامانی مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش باشد.
به‌رغم آن که درسالیان اخیر مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش در دانشگاه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی تدریس و مدارک مدیریت کسب‌وکار حرفه‌ای صادر می‌شود، اما همچنان مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش در صنعت ساختمان با اهمیت تلقی نمی‌شود.
این مساله زمانی غم‌انگیزتر است که بدانیم صنعت ساختمان به عنوان مهم‌ترین و بنیادی‌ترین صنعت کشور که تاثیر مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصاد ملی دارد گاه خود را بی‌نیاز از هر نوع مدیریت بازاریابی می‌داند. اگرچه در سالیان اخیر شرکت‌های بزرگ ساختمانی با تشکیل گروه‌های تحقیق و توسعه و مطالعات بازار و راه‌اندازی تیم بازاریابی و فروش سهم بیشتری در این ماجرا از خود به جا گذاشته‌اند؛ اما واقعیت آن است که بدنه میانی صنعت ساختمان که متشکل از شرکت‌های کوچک و افراد حقیقی است هیچ نسبتی با مدیریت بازاریابی ندارند و هنوز با تکیه بر شیوه‌های سنتی، مسکن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند.
در سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های ساختمانی پس از اتمام عملیات ساخت و ساز تیم فروشی تشکیل می‌دهند و یک نفر را به عنوان مدیر فروش معرفی می‌کنند. این تیم در ساختمان تازه احداث شده مستقر می‌شود و منتظر می‌ماند تا مشتری به سراغ آنها بیاید. تیم فروش برای این دسته از شرکت‌ها نقش مشاوران املاک خصوصی را بازی می‌کند. در صورتی که بازاریابی و فروش به عنوان یک علم، هنر و مهارت نیازمند استراتژی و برنامه‌ریز است. واقعیت آن است که سیستم مدیریت بازاریابی و فروش عموما نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن ایران ندارد و حتی کسانی که در زمینه بازاریابی و فروش تحقیق و پژوهش می‌کنند کمتر در این زمینه قلم زده‌اند.
فقر حضور مدیران حرفه‌ای بازاریابی و فروش سبب شده است نقش کمرنگی از آنها در ذهن شرکت‌های ساختمانی باقی بماند. در صورتی که اگر با برنامه‌ریزی اصولی و علمی سیستم بازاریابی و فروش مسکن مدیریت شود شاهد تحولی بزرگ در صنعت ساختمان خواهیم بود.
فرآیند فروش در صنعت ساختمان فرایند چندان پیچیده‌ای نیست؛ مشروط به آن که استراتژی‌ها و اهداف و ماموریت هر پروژه، تهیه و تدوین شود و مدیران بازاریابی براساس آن برنامه‌های اصولی و علمی برای تعیین بازار هدف و مشتری هدف تدوین کنند، بنابراین اگر بدون استراتژی و مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش، ساختمانی در ابعاد کوچک یا بزرگ بسازیم در فرایند فروش دچار بحران خواهیم شد، چراکه هندسه فروش برای کسانی که به صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند قبل از تولید ترسیم می‌شود.
یکی از مسائلی که این روزها مورد توجه قرار گرفته و بر رعایت آن تاکید می‌شود، حریم خصوصی افراد و حفظ آن است که به گفته وزیر ارتباطات، از سیاست‌های اصلی دولت است.
جامعه ایران به دلیل برخی سیاست‌های ناصحیح در دوران گذشته و روندی که در زمینه خدشه وارد آوردن به حریم خصوصی مردم پیش گرفته شده بود، با نوعی عدم اعتماد مواجه شده و به خودسانسوری روی آورده است. این روش از آنجا که سازنده و پویا نبود، تاثیرات منفی بر فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی برجای گذاشته و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را خدشه‌دار کرده است، ولی امروزه شرایط به گونه‌ای در حال تغییر است که شور و شوق آن را می‌توان در جامعه و در میان مردم به وضوح مشاهده کرد.
پویایی و بالندگی یک جامعه به چگونگی فعالیت رسانه‌ها و روابط مردم آن ارتباط پیدا کرده و به وضوح قابل مشاهده و استنباط است؛ لذا در جامعه‌ای که از آزادی رسانه و مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات خبری نباشد، نه‌تنها امید به زندگی اندک بوده و کاهش می‌یابد، بلکه دلمردگی و بی‌توجهی نیز زمینه‌ساز پیدایش و رشد انواع و اقسام نارسایی‌های اجتماعی و مشکلاتی می‌شود که در نهایت به عقب‌ماندگی جامعه و کشور منجر می‌شود.
رسانه در هر جامعه‌ای نقش واسطه میان مردم و حاکمیت را ایفا کرده و موظف به روشنگری و رعایت جریان آزاد اطلاعات است تا ضمن حفظ حریم خصوصی افراد شرایط تعامل و تساهل مهیا شود. اگر این روند حاکم نشود ایمنی و اعتماد از جامعه رخت بربسته و دخالت در امور دیگران به یک اصل تبدیل خواهد شد که می‌تواند نظام جامعه را از بین برده و ناامنی را ترویج کند.
یکی از وظایف دولت ضمن توجه به مسائل معیشتی و شغلی، ایجاد اطمینان در میان مردم در زمینه امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی است. زمانی که حقوق شهروندی رعایت شود و تعامل جای سرکشی یا به قولی فضولی در زندگی مردم را بگیرد، دوستی‌ها تقویت شده و چالش‌های بی‌حاصل جای خود را به همفکری خواهد داد.
زمانی که دولت مانیفست حقوق شهروندی را ارائه کرد، مشخص شد که از حریم خصوصی مردم پاسداری کرده و معتقد به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است. تبدیل شدن این مساله به یک اصل، به برابری اجتماعی منجر شده و راه را به روی سوءاستفاده‌ها مسدود کند؛ لذا آنچه این روزها از سوی رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته را باید جدی گرفت و از جوسازی‌ها و فشارهای کج‌اندیشان هراسی به خود راه نداد تا قانون و قانونمداری بر جامعه حاکم شده و رانت‌خواری اطلاعاتی از بین برود.
«بسته» یک اصطلاح اقتصادی است که به یک مجموعه از اقدامات پولی، مالی و... برای وصول به یک یا چند هدف مشترک در شرایط غیرعادی اقتصادی، مثل وجود تورم زیاد، بیکاری بیش از حد تحمل، کاهش شدید پول ملی و امثال آن می‌شود. این اقدامات می‌توانند هم‌زمان یا با رعایت فاصله زمانی از قبل تعیین‌شده، به عنوان مکمل و تقویت‌کننده اقدامات نخستین، به مرحله اجرا درآیند. آنچه در عمل حائز اهمیت است، هماهنگی، «کنسرته» و «هم‌اثر» بودن این ابزار‌ها و اقدامات است. به عبارت دیگر، سیاست پولی نمی‌تواند در بحث مبارزه با تورم متناقض با سیاست مالی عمل نماید و یا در جدال با بیکاری تعرفه‌های گمرکی را آن قدر کاهش دهد که کالاهای وارداتی به صنایع داخلی صدمه بزنند و حتی مشاغل موجود را نابود نمایند.
دولت محترم یازدهم پس از دو سال و اندی حکومت و پس از اجرای یک بسته اقتصادی، هنوز نتوانسته موفقیت درخورتوجهی در مبارزه با بیکاری و فقرزدائی و سایر مسائل ضروری، غیر از کاهش قیمت چندین قلم کالای اساسی، آن هم به قیمت سیاست اعتباری فوق‌العاده منقبض به دست بیاورد. از این‌رو اخیرا دولت بسته دوم اقتصادی را عرضه کرده است و امیدوار است که بدین طریق بر مشکلات اقتصادی غلبه کند.
بسته اقتصادی دولت هم از نظر تئوری و هم از دیدگاه اجرای آن دچار نواقص زیادی است. مثلا وزرای محترم اقتصادی دولت اعلام می‌دارند: «...در سال 1394 و تا زمان رفع تحریم‌ها دو مانع اساسی برسر راه رشد اقتصادی وجود دارد: الف- کمبود تقاضا (از طرف مردم)، ب- تنگنای مالی شرکت‌ها، (یعنی نداشتن تنخواه‌گردان)». بعد از ذکر این دو عامل اصلی که دولت آنها را موانع اساسی می‌شمارد و خودش را از تمام مشکلات و درگیری‌هایی که اقتصاد با آن مواجه است، فارغ می‌داند و به همین دلیل برای رفع این دو مشکل که بخشی از معضلات اقتصاد را تشکیل می‌دهند، راه‌کار‌های مواجهه با آنها را اعلام می‌دارد که البته نمی‌تواند مفید فایده باشند.
از نظرگاه تئوری بر خلاف عقیده اقتصاددانان محترم دولت، موانع اساسی فقدان رشد تا برطرف شدن تحریم، کمبود تقاضا و تنخواه‌گردان شرکت‌ها نیست، بلکه اقتصاد ایران که با افزایش قیمت نفت از اوایل دهه 1350، علاوه بر اینکه دچار بیماری هلندی، با تمام ابعاد تخریب‌کننده آن شده، در موقعیتی قرار گرفته که «ویروس» تورم که از اوایل دهه 1370 وارد ایران شده است و مرتبا از قدرت خرید مردم می‌کاهد و توانایی اینکه آنان بتوانند رشته‌ای از صنعتی را سر پا نگه دارند، از آنان گرفته است.
اگر امروزه مردم خریدشان کم و تقاضایشان دچار کمبود شده است از کمبود قدرت خرید آنان و نه از کمبود تقاضای موثر است.
در سال‌های منتهی به در آمریکا رکودی به وجود آمد که منشاء آن کمبود تقاضا بود. اقتصاددانان آمریکایی راه علاج را در «تحریک تقاضا» مردم می‌دیدند، چراکه تقاضای مردم حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به وجود می‌آورد. در آن زمان مردم بدین دلیل از خرید صرفنظر می‌کردند، که به آینده بدبین بودند. رئیس‌جمهور جدید به مردم امیدواری و به کارخانجات وام‌های ارزان‌قیمت داد و به‌زودی کمبود تقاضا از بین رفت و رونق اقتصادی جای آن را گرفت. در اینجا، نباید فراموش کرد اگر در آن زمان در آمریکا کمبود تقاضا بود، به خاطر کاهش قدرت خرید مردم نبود، بلکه مردم درآمدشان را پس‌انداز می‌کردند. به‌علاوه باید در نظر گرفت، وجود قشرهای کوچک سرمایه‌دار در برابر گروه‌های گسترده فاقد درآمد مناسب و به خصوص دولتی‌بودن اقتصاد و سهم کم 10 تا 15 درصدی بخش خصوصی زمینه تقاضا را به شرکت‌های دولتی، خیریه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها می‌سپارد.
از این‌رو، این شرایط کمبود تقاضا در سطح وسیع در ایران وجود ندارد. مردم واقعا فاقد قدرت خرید هستند و تحریک تقاضا برای خرید کالا در خانواری که درآمدی ندارد، کاری سخت و نامعقول و ضدتئوری است. اقتصاددانان محترم دولت برای رفع این مشکل هم راه‌حلی اندیشیده‌اند و آن اینکه به تعدادی کارت اعتباری می‌دهند تا آنان بتوانند کالاهای مخصوصی را خریداری کنند و بعد آنان هر ماه مبلغی از اصل پول با بهره 12 یا 14 درصد جمعا حدود 500 هزار تومان در ماه بازپرداخت نمایند. این کارت‌ها یک نوع «کوپن» است که عده زیادی را مقروض خواهد کرد و تاثیری در تحریک تقاضا در سطح وسیع و کمک به شرکت‌ها نخواهد کرد. به‌علاوه، افراد می‌توانند با این کارت‌های اعتباری که حدود 10 میلیون تومان خواهد بود، فقط آن اجناسی را بخرند که دولت تعیین می‌کند. مضافا برای فروش اتومبیل‌هایی که تولید شده و مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، قرار است که به خریداران این اتومبیل‌ها 25 میلیون تومان وام با بهره کم داده شود تا از یک طرف اتومبیل‌ها به فروش برسد و از طرف دیگر کمبود تقاضا رفع شده و تقاضا تحریک گردد.
در چند ماه آینده میزان جذب سرمایه‌های خارجی به داخل کشور، به اندازه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد، که حتی با دوره اصلاحات قابل قیاس نخواهد بود. این افزایش به چند دلیل رخ خواهد داد. اول آنکه اقتصاد کشور گسترده‌تر و پویاتر از گذشته است و فرصت‌های بیشتری در اختیار شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران قرار می‌دهد. دومین دلیل که این روزها عطش سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش داده این است که در بین تمامی کشورهای جهان کمتر کشوری مانند ایران وجود دارد که هم جمعیت بزرگی داشته باشد و هم به اندازه ایران بکر و دور از دسترس شرکت‌های خارجی باقی مانده باشد. پس دور از انتظار نیست که رقابت برای حضور در ایران در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش یابد. موضوع مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که ما با این میزان سرمایه‌گذاری که قرار است در آینده انجام شود چه کار خواهیم کرد و آیا برای آن نقشه‌ای داریم؟ آیا قصد داریم که سرمایه‌گذاران را به مراکزی مانند تهران یا اصفهان راهنمایی کنیم یا اینکه اولویت را به استان‌های کمتر توسعه‌یافته خواهیم داد؟ ما تجربه دو نمونه از سرمایه‌گذاری موفق کشورهای خارجی را در مناطق کمتر توسعه‌یافته خودمان در گذشته داریم که باعث رشد و رونق در آن مناطق شده است. اولین سرمایه‌گذاری مثبت و خوبی که در ایران انجام شد ذوب آهن اصفهان بود که دولت شوروی طی قراردادی متعهد به ساخت آن شد و در آن زمان رشد کم‌سابقه‌ای را در نواحی مرکزی کشور به‌وجود آورد. دومین نمونه مرکز عسلویه در جنوب کشور است که در 20 سال گذشته، باعث رونق در خطه جنوبی کشورمان شد و این مناطق را تا حدودی مستقل و بی‌نیاز از کمک‌های دولت مرکزی کرد و فرصت‌های شغلی بسیاری را برای اهالی آنجا به وجود آورد که باعث شد حتی بسیاری از جوانان از شهر‌های بزرگ نیز برای پیدا کردن کار به مناطق جنوبی کشور رهسپار شوند. خواسته اکثر مردم در سراسر کشور و به‌ویژه مناطق محروم، استفاده از فرصت‌ها و داشتن امکاناتی است که در کلانشهرها وجود دارد و این یعنی جاری‌شدن عدالت و اصل برابری برای تک تک مردم در هر نقطه‌ای از کشور و با هر شرایطی، فارغ از هرگونه تبعیض مذهبی و قومی. در این چند ماه بسیاری از هیات‌های اقتصادی که از کشورهای خارجی به ایران سفر کرده‌اند، بهترین فرصت را در اختیار ما قرار داده، تا از طریق جذب سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، این مناطق را آباد کنیم. اما برای جلب سرمایه‌گذاران به مناطق محروم ابتدا باید زمینه‌سازی‌های اولیه انجام بشود. اگر نیاز است قوانین را اصلاح کنیم برای مثال می‌توانیم معافیت‌های مالیاتی را برای مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش دهیم و تسهیلات بیشتری در نظر بگیریم. دومین مورد مهم، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حضور شرکت‌های خارجی در مناطق محروم است؛ برای مثال برخی از این مناطق دارای امکانات ضعیفی در حوزه‌هایی مانند آب و برق هستند که امکان احداث کارخانه‌ای را در آن مناطق نمی‌دهند. برای حل چنین مشکلاتی باید مسئولان هرچه سریع‌تر دست به کار شوند. نکته آخر که لازم می‌دانم بیان کنم این است که دیگر نباید مانند گذشته اجازه احداث کارخانه را در اطراف شهر‌هایی مانند تهران یا اصفهان بدهیم که هم مسبب افزایش آلودگی هستند و هم دلیل مهاجرت از دیگر نقاط به کلانشهرها. برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از مزایای برجام، باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت گیرد. نباید زمان را از دست داد. وظیفه مسئولین اعم از دولت و مجلس در این چند ماه این است که زمینه‌های لازم را فراهم کنند تا روزی که محدودیت‌های اقتصادی این چندساله برداشته می‌شود، به سرعت بتوانیم با قدم‌هایی سریع در پیشبرد رشد و توسعه کشور قدم برداریم.