بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف طی سال جاری میلادی، ایران وضعیت مناسبی نداشته و رتبه آن نسبت به سنوات گذشته سقوط کرده است.
مهم‌ترین علل فساد اداری و اقتصادی مربوط به تصدی‌های دولت در اقتصاد و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین و ذخایر منابع‌طبیعی مانند نفت است. فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی و کندی رشد اقتصادی شده و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. همچنین فساد اداری و اقتصادی فرآیند منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌کند و موجب می‌شود که منابع مالی کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی نکنند. به بیان دیگر، وقتی بخش‌های مهمی از ساختار اقتصاد در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باشد، هر از چند گاهی افرادی فرصت را غنیمت شمرده، اقدام به دست‌اندازی به منابع اقتصادی می‌کنند و در فرصت اندکی که در اختیار دارند خواهان تصاحب منابعی هستند که بعدها دیگر در اختیار آنها نخواهد بود. این شرایط موجب ایجاد نگرش منفی و اعتراض‌آمیز در جامعه شده، به نوعی نظام اقتصادی کشور را با بی‌ثباتی رو‌به‌رو می‌کند. همچنین باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمان‌ها می‌شود و بر دلگرمی، صداقت و درستی مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل به اجرای قانون را برعهده دارند، تاثیر منفی می‌گذارد. فساد اداری و اقتصادی موجب ناکام ماندن تلاش‌های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در اجتماع می‌ود و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد و در نهایت فساد موجب انحطاط شده و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. از طرف دیگر، به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش و بی‌تفاوتی و بی‌کفایتی را افزایش می‌دهد.
اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در اصلاحاتی مانند ایجاد نهادهایی مدرن در اقتصاد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه تبلور می‌یابد. در این راه نقش رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بسیار مهم است، زیرا بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات مورد نیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر و خطاکاری‌ها و سوءعملکردها را افشا می‌کنند. مشارکت اجتماعی و درگیر ساختن مردم در فرآیندهای اجتماعی نیز می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کاهش فساد نقش ایفا کند. آخرین راهکار و سازوکار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌دهی ارزش‌های موثر بر رفتار افراد دارد. در اجرای این توصیه‌ها، اقدامات حاکمیتی بر عهده دولت و اعمال نظارت‌های لازم بر حسن اجرای امور و قوانین بر دوش مراجع نظارتی است که در این راستا قوانین، نظام‌های هنجاری، نظام‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات باید واضح و شفاف باشد.