دهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی با پذیرش افغانستان به‌عنوان عضو جدید این سازمان به کار خود پایان داد. تصمیم جدید این سازمان در حالی است که الحاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی که با سابقه 20 ساله فعالیت این سازمان مطابقت دارد، هنوز به نتیجه نرسیده است. اینکه چرا ایران بعد از گذشت این همه سال همچنان به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد، اما کشوری چون افغانستان توانسته است مراحل چندگانه عضویت را طی کند، از دو بعد قابل بررسی است. به اعتقاد صاحب‌نظران، یک بعد این قضیه به مسائل سیاسی و حمایت آمریکا به‌عنوان بانفوذترین عضو سازمان تجارت جهانی مربوط می‌شود. آمریکا قصد دارد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به افغانستان را تسهیل کند و برای تحقق این هدف، پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را پیگیری کرده است. بعد دیگر این موضوع از جنبه اقتصادی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که افغانستان توانسته در تنظیم رژیم تجاری خود که نقش تعیین‌کننده‌ای برای الحاق هر کشور به سازمان مذکور را دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق این کشور را نسبت به همخوانی ضوابط تجاری‌اش با سازمان تجارت جهانی قانع کند.
برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح نامناسبی قرار دارد، نرخ تورم دورقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه کند. از طرف دیگر، تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باعث عدم حضور شرکت‌های صاحب تکنولوژی در ایران شده است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار شود.
به بیان دیگر، سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد نه برای تعادل طبقاتی، ابقا و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست. باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرآیند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند چند ساله‌ای را در پی خواهد گرفت. فرآیند طولانی‌مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و... در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به‌فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد. در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.