بهره‌وری شاخصی است که امروزه در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که آمارها نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌یافته حدود 50 درصد از رشد تولید خود را از ارتقای بهره‌وری به دست آورده‌اند. اما این شاخص هنوز در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد. این در حالی است که برای دستیابی به رشد 8 درصدی سالیانه به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز، دو محور در نظر گرفته شده است؛ به طوری که 5/5 درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی کار و 5/2 درصد باقیمانده از طریق بهره‌وری تامین شود.
اقتصاد کشور ما طی دهه‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشته و این عامل به نحوی موجب شده ضعف‌های مدیریتی، سیاست‌ها و تصمیمات و اقدامات اشتباه به واسطه درآمدهای نفتی جبران شود و هیچ گاه احساس نیازی به نسبت به بهره‌برداری از دیگر سرمایه‌های کشور به‌وجود نیاید. پس باید تلاش کرد با کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز و از طرف دیگر برنامه‌ریزی اصولی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود ضعف بهره‌وری را جبران کنیم. در این راستا عوامل برانگیزنده رشد بهره‌وری را باید در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار داد. عوامل کوتاه‌مدت که به صورت ضربتی عامل رشد بهره‌وری می‌شود و همیشه در سطح فردی و بنگاهی بروز می‌کند که در آن نوآوری، کاربرد دانش فنی و سرمایه‌گذاری برای اصلاح ساختار، نقش اساسی دارد که بلافاصله سطح بهره‌وری را با رشد دفعی به شدت افزایش می‌دهد. سطح دوم تابعی از عواملی مانند سیاست‌های رقابتی، اصلاح ساخت اقتصاد و ترتیبات بنیادی‌تر به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کشور است که اثری به نسبت درازمدت‌تر بر رشد بهره‌وری باقی می‌گذارد و پوشش دامنه آن نیز به مراتب گسترده‌تر از یک بنگاه است.
به بیان دیگر، در رشد بهره‌وری اتخاذ سیاست‌های درست و با ثبات اقتصادی بسیار مهم است و توجه جدی به مقوله برنامه‌ریزی و ایجاد بسترسازی در روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بسیار مهم خواهد بود. در بخش سرمایه، طولانی‌بودن زمان طرح‌های عمرانی، انحصاری بودن برخی از حوزه‌ها و حتی فرسودگی ماشین‌آلات در راه افزایش سطح بهره‌وری مشکل ایجاد می‌کند. همچنین بالابردن بهره‌وری نیروی کار نیز به دلیل متناسب نبودن تخصص‌ها و مشاغل ساختار سنتی اقتصاد و به‌روز نبودن آموزش‌ها با مشکل روبه‌روست. در این شرایط، بهبود فضای کسب‌و‌کار، مقابله با رکود تولید، کنترل تورم و نوسانات قیمتی، حذف قوانین تجاری محدودکننده در ثبات ارزی بایستی از سوی دولت پیگیری شود. در کنار آن ارتقای کارآمدی نظام اداری و کاهش بروکراسی‌های اضافی، کارآمدسازی نظام علمی و آموزشی، استفاده از نیروی انسانی ماهر و تاکید بر بهره‌برداری از سرمایه‌های انسانی از جایگاه مهمی برخوردار است.