یکصد نفر از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، نسبت به رکود عمیق و بی‌سابقه در بخش‌های اقتصادی و تعطیلی این واحدها هشدار دادند. در تذکر این ۱۰۰ نماینده آمده است: رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده است و تنها راه‌حل عملی آن، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می‌شود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به‌طور همزمان بروز کنند و این همان پدیده‌ای است که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می‌شود. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر، اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. البته کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی عوامل بروز این پدیده در کشور را تشدید کرده است. در این شرایط، هم قیمت‌ها در حال افزایش هستند و هم رکود و بیکاری اقتصادی را فرا گرفته است و چنانچه دولت بخواهد با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کند، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می‌شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، مشکل‌زا است. از طرف دیگر اگر بخواهد با اعمال سیاست‌های انبساطی باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه با تورم روبه‌رو خواهد شد. یعنی در شرایطی که تولید‌کنندگان به دلیل کاهش تقاضا و مبادلات اقتصادی و رکود بازار دچار بحران هستند، عامل جدیدی به نام تورم گلوی آنها را محکم‌تر می‌فشارد تا باقی مانده توان آنها را نیز از بین ببرد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات بسیاری در کشور بوده و ارزش پول ملی را به کمتر از نصف کاهش داده و نرخ بیکاری و بزهکاری اجتماعی را بالا برده و وضعیت معیشتی اقشار ضعیف را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است.
باید توجه داشت که رضایت مردم از سیاست‌های دولتمردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور می‌شود. اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش‌ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین‌المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش‌های داخلی و عدم مشارکت مردم یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکمفرما نیست و جهت رسیدن به آن بایستی سیاست‌ها تغییر کنند که این امر منوط به تغییر نهادها است. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده‌ای در ساختار نظام تصمیم‌گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید. در این شرایط برخی از راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در جهت کاهش رکود تورمی موجود، چالش‌های مذکور را چگونه راهبری می‌کند. آیا در این راه موفق می‌شود یا به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد.