نمایندگان مجلس با تصویب دستورالعمل ساماندهی صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، رسیدن به رتبه20 برای کسبوکار ایران تا 10 سال آینده را هدفگذاری کردند که این رتبه هم‌اکنون در میان 189 کشور بسیار پایین است. در این راستا کلیه مراجعی که مجوز کسبوکار صادر می‌کنند، موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها را ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات‌زدایی ارسال کنند. به موجب این مصوبه، صدور مجوزها در کشور باید با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری صورت گیرد.
بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسبوکار مناسب در آن کشور است. زیرا فضای کسبوکار می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. حال با توجه به آمارهای فوق‌الذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسبوکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد. از طرف دیگر، با نگاهی به شرایط اقتصادی ایران، می‌توان دریافت که دولت در اقتصاد و زیربناهای اقتصادی سهمی بیش از 75 درصد را دارد و تنها 25 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومی است. البته باید توجه داشت بخش قابل‌توجهی از این 25 درصد نیز در دست نهاد‌های شبه دولتی می‌باشد. همچنین اقتصاد ایران از مشکلاتی چون عدم دسترسی مناسب به اطلاعات، همراه نبودن منابع پولی و بانکی با صنعت و تولید، ثابت نبودن مقررات؛ روان نبودن مقررات گمرکی و مالیاتی؛ ثابت نبودن مقررات ارزی؛ عدم اجرای تعهدات از سوی دولت؛ رقابتی نبودن رفتار دولت در مقایسه با دولت‌های رقیب در بازارهای برون مرزی و در کل بلاتکلیف بودن سیاست اقتصادی و سیاسی شدن اقتصاد، عدم توجه به مباحث اقتصادی در رفتارها و گفتارهای سیاسی و عدم شناخت رقبا و بازار توسط بنگاه‌های اقتصادی رنج می‌برد. این شرایط باعث شده است تا از اول که یک فعال اقتصادی قصد دارد کار یک بنگاه را آغاز کند باید از دولت مجوز بگیرد، باید برای تامین مالی به بانک مراجعه کند، باید مراحل استخدام کارمندان خود را فراهم آورد، باید برای آنها ترتیب بیمه داده و اظهارنامه مالیاتی پر کند و.... ؛ همه این عوامل باعث دلسردی سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در این شرایط، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد. در اینجا آنچه مذموم می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود. در این بین، بایستی آئین‌نامه‌های اجرایی شفاف تعریف شود تا از رانت برخی افراد صاحب نفوذ و مسموم کردن فضای کسبوکار جلوگیری شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که هرچند تصویب دستورالعمل ساماندهی صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی قدم خوبی برای اقتصاد ایران می‌باشد اما باید مراقب باشیم که همچون شمشیر دولبه عمل نکند!