در سه ماهه اول سال، مالیات پرداخت شده صنف طلافروشان به رقمی رسید که شاید به ذهن هیچ‌کس خطور نمی‌کرد. میزان پرداخت مالیاتی که بیشتر به شوخی شبیه بود. طبق گفته مقام‌های آگاه، فقط رقم 900 هزار تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است. اگرچه با تصمیم دولت مبنی بر مبارزه با تورم لجام‌گسیخته و در پیش گرفتن سیاست کاهش هزینه‌ها، کشور دچار رکود شده است و این بر کسی پنهان نیست، اما این میزان مالیات پرداخت شده نشان از عمق رکودی دارد که با برخی تصمیم‌های اشتباه و قوانین مبهم عمیق‌تر نیز شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده، از همان ابتدای کار یکی از قوانین مناقشه‌برانگیز در برخی از اصناف مانند پارچه‌فروشان و طلافروشان بود، که تصویب آن اعتراض‌های گسترده‌ای نیز به همراه داشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر کشور‌های جهان اعمال می‌شود و میزان آن در بسیار‌ی از کشورها بیشتر از 9 درصدی است که در کشور ما اخذ می‌شود، با این حال شاید نگرانی‌هایی که طلافروشان از همان ابتدا مطرح می‌کردند چندان بی‌مورد نبود. کم و کاستی‌های این قانون که سال‌هاست در مجلس نیز بر سر آن صحبت می‌شود، هم‌اکنون گریبان طلافروشان را گرفته است. طبق گفته طلافروشان به علت رکود، بیشترین فعالیتی که در مغازه‌های طلافروشی انجام می‌شود، تعویض طلا است و به گفته خودشان به علت اینکه کاری صورت نگرفته و ارزشی خلق نشده، پس مالیات بر آن تعلق نمی‌گیرد. از طرفی اداره مالیات فقطساخت طلا را شامل ارزش افزوده نمی‌داند و خدماتی مانند تسهیل در دسترسی را هم به عنوان خلق ارزش در نظر گرفته و مالیات بر آن را بدون اشکال می‌داند. برای مثال طبق گفته اداره مالیات اگر یک بنکدار، طلایی را از تهران به شهر ری یا ملارد ارسال کند با اینکه هیچ‌گونه تغییری در آن روی نداده اما چون باعث شده طلا به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد پس این همان خلق ارزش است و مالیات به آن تعلق می‌گیرد؛ در واقع مشکل همینجا پیدا شده است. طلافروشان و اداره مالیات مدت‌ها در گیر این موضوع هستند و نتوانستند برای این مشکل راهکاری پیدا کنند. از سویی طلافروشان اعلام می‌کنند در هیچ کجای دنیا این کار را مصداق خلق ارزش نمی‌دانند و اخذ چنین مالیاتی را دلیل افزایش بی‌مورد قیمت‌ها ذکر می‌کنند. عده‌ای حتی عنوان می‌کنند به علت افزایش بی‌مورد قیمت طلای ساخته شده، مردم علاقه‌مند هستند برای خرید طلا به کشور‌های همسایه مانند دوبی و ترکیه سفر کنند و این امر خود رکود در بازار را تشدید کرده است. بدون شک هر کدام از طرفین دیدگاه‌های خود را دارند و به سادگی از مواضع کوتاه نخواهند آمد، اما در اینجا وظیفه مجلس خواهد بود که در اسرع وقت به این عدم تطابق در دیدگاه دو طرف که مدت‌هاست باعث سردرگمی شده است رسیدگی کرده و راه‌حل عاجلی برای آن بیابد.