طرح فروش قسطی مسکن یک شیوه از شیوه‌های فروش مسکن است که بدون دخالت دولت و تنها با همکاری انبوه‌سازان و بانک مسکن انجام می‌شود. سال گذشته کانون سراسری انبوه‌سازان کشور مواردی را برای خروج مسکن از رکود با عنوان بسته پیشنهادی تقدیم رئیس‌جمهور کرد که در پی دستور معاون اول رئیس‌جمهور جلسات متعددی درباره بررسی پیشنهادهای انبوه‌سازان تشکیل شد که یکی از موارد آن فروش اقساطی مسکن بود. این طرح هیچ ارتباطی به دولت و وزارت راه‌وشهرسازی ندارد و قرار نیست دولت مسکن را قسطی بفروشد. در این یادداشت سرفصل‌های مهم این تفاهم‌نامه برشمرده می‌شود:
اول: طرح فروش قسطی مسکن که این روزها خبر ساز شد، یک تفاهم‌نامه میان انبوه‌ساز و بانک مسکن است.
دوم: دولت و بانک مسکن تامین‌کننده منابع مالی فروش قسطی نیستند. بنابراین در فروش قسطی مسکن به کسی تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود.
سوم: این تفاهم‌نامه یک امکان برای عرضه تولید مازاد مسکن و راهکاری است برای خروج از رکود بازار مسکن.
چهارم: بانک مسکن نقش تضمین‌کننده بازپرداخت اقساط را برعهده دارد. چنانچه خریدار به هر دلیلی نتواند اقساط خود را بپردازد، بانک ضمانت پرداخت اقساط را برعهده می‌گیرد.
پنجم: سود تسهیلات اقساطی ۲ درصد بیش از تورم است.
ششم: متراژ برای انتخاب واحدها، ملاک و معیار نیست. هرکس می‌تواند هر آپارتمانی را با هر متراژی، به‌صورت قسطی بفروشد و بانک هم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی خریدار را ضمانت کند.
هفتم: فروش اقساطی مسکن در بخش‌های پیش‌فروش و واحدهای ساخته شده است.
هشتم: بانک مسکن بابت این ضمانت درخواست 5 درصد کارمزد کرد که هنوز تائید و تصویب نشده است.
نهم: مدت‌زمان اقساط پرداخت وام طبق توافق فروشنده و خریدار انجام می‌شود. البته انبوه‌سازان آمادگی واگذاری واحدهای مسکونی را با اقساط بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله ندارند و این می‌تواند با مدت کمتر و در شرایط زمانی کوتاه با توافق خریدار و فروشنده صورت گیرد تا مجدد وارد چرخه تولید شود.
دهم: قیمت ملک طبق توافق طرفین تعریف می‌شود. خریدار و فروشنده باید قبل از مراجعه به بانک مسکن در زمینه قیمت به توافق برسند.
یازدهم: درحال‌حاضر نهاد یا ارگانی مسئولیت معرفی مسکن قسطی را برعهده ندارد اما انجمن و کانون انبوه‌سازان می‌توانند معرف خوبی در این زمینه باشند.
دوازدهم: سند در رهن بانک باقی نمی‌ماند چون فروشنده پولی از بانک دریافت نمی‌کند بنابراین تا زمان بازپرداخت کامل اقساط، سند در رهن فروشنده خواهد بود و پس از آن هم به نام خریدار می‌شود.
دوازدهم: فروش قسطی مسکن با لیزینگ مسکن فرق دارد. در حال حاضر با پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی، فروش قسطی مسکن مورد قبول واقع شده است و در زمینه لیزینگ هنوز تصمیمی صادر نشده است.
سیزدهم: این طرح شاید برای کسانی که تمکن مالی خوبی دارند و می‌توانند فرضا 250 میلیون تومان را در دو سال بپردازند طرح خوبی باشد اما همه مردم نمی‌توانند به‌دلیل مبلغ بالای اقساط از آن استفاده کنند
چهاردهم: فروش قسطی مسکن چند فایده‌‌ای دارد:
اولا: اگر از این طرح استقبال شود که با توجه به کمبود نقدینگی کمی دشوار است؛ تحرکی به بازار مسکن وارد می‌شود.
ثانیا: سرمایه‌های راکد شده انبوه‌سازان آزاد می‌شود.
ثالثا: حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها که در ساخت‌وساز باقی مانده بود، آزاد می‌شود.
رابعا: سازنده با در دست داشتن نقدینگی می‌تواند دوباره در زمینه ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کند.
خامسا: کسانی که استطاعت پرداخت 50 درصد قیمت یک آپارتمان را به‌صورت اقساط 20 تا 30 ماهه دارند می‌توانند از این طریق صاحب خانه شوند.
طرح فروش قسطی مسکن تنها یک رویکرد ساده برای خرید و فروش است. طبعا این شیوه فروش سالیان سال در معاملات املاک رواج داشته است. حتی اخیرا اتحادیه صنف املاک اعلام کرد که در سومین نمایشگاه املاک و مستغلات که در اسفندماه 94 برگزار می‌شود، فروش ویژه‌ای ترتیب داده است که خریداران می‌توانند املاک خود را به‌صورت تهاتری، تخفیفی و یا تقسیطی بفروشند.
اینها شیوه‌های مختلف فروش در بازار راکد مسکن است. طبیعی است زمانی از این شیوه‌ها به خوبی استقبال می‌شود که در بازار، نقدینگی برای جریان داد و ستد وجود داشته باشد. اما اقتصاد بازار ایران این روزها از کمبود نقدینگی دچار این رکود شده است.
فروش قسطی مسکن می‌تواند یک مُسکن باشد اما نمی‌تواند در اقتصاد مسکن تاثیر راهگشایی داشته باشد. دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی باید با همدلی و همراهی یکدیگر راه‌های تازه‌تری برای خروج از رکود پیشنهاد کنند.
فروش قسطی مسکن یک امکان دیگر برای خروج از رکود بازار مسکن ایران است. به هر صورت فروش قسطی مسکن را باید به فال نیک گرفت تا شاید جانی تازه در کالبد بی‌جان بازار مسکن دمیده شود.
بعد از اعلام پرداخت وام 25 میلیونی به خریداران خودروهای داخلی، نظرات موافق و مخالف بسیاری در این مورد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خوشبختانه یا متاسفانه جملات طنزی که در مورد گیرندگان این نوع تسهیلات ساخته و منتشر شد، نتوانست باعث انصراف انبوه متقاضیان وام خودرو شود. اما آیا واقعا تصمیم به خرید خودرو با کمک گرفتن از وام 25 میلیونی کاملا اشتباه است؟ در این مورد کارشناسان نیز مانند مردم دارای نظرات متفاوتی هستند. عده‌ای به طرفداری از این دستور بانک مرکزی، سخن گفتند و آن را به نفع مردم و خودروسازان و کشور دانسته‌اند و عده‌ای با انتقاد از این تسهیلات، از آن با عنوان فریب مردم برای اقناع زیاده‌خواهی خودروسازان نام بردند. اما ابتدا باید این سوال را پرسید که آیا پرداخت وام برای دریافت‌کنندگان آن دارای اثرات مثبت است یا منفی؟ اقتصاددانان همواره یک نکته را متذکر می‌شوند و آن این است که گرفتن وام بدون داشتن هیچ‌گونه برنامه‌ای برای آن، کاری بسیار اشتباه است که باعث برهم‌خوردن تعادل مالی در زندگی افراد خواهد شد. در غیر اینصورت اگر فرد دریافت‌کننده وام بتواند با استفاده از آن، مشکلات و کمبود‌های خود را جبران کند، هم برای دریافت‌کننده و هم برای اقتصاد کشور بسیار مفید است و باعث رونق اقتصاد نیز می‌شود. بدون شک یکی از برندگان اصلی وام خودرو، دولت و خودروسازان بزرگ داخلی بودند. خودروسازان توانستند تمامی خودروهای خود که در انبار‌ها در حال خاک خوردن بودند را در یک هفته به فروش برسانند و مشکلات مالی خود را تا حدودی مرتفع سازند. اما در سوی دیگر خریداران خودرو هستند که بسیاری از صاحب‌نظران بازندگان واقعی را همین خریداران می‌دانند که خودروهای بی‌کیفیت داخلی را با قیمت گران‌تر از گذشته خریداری کرده‌اند. در جواب این افراد باید گفت که همه خریداران خودرو را نمی‌توان در صف بازنده‌ها دانست و عده بیشماری از همین خریداران از اخذ چنین وام‌هایی سود برده‌اند. تنها آن دسته از افرادی که این وام‌ها را فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری از طریق خرید خودرو دانسته بودند، بازندگان واقعی هستند. دلیل آن هم کم‌بازده‌بودن این سرمایه‌گذاری در مقابل دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. درست است که افرادی که از این وام‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کردند، اشتباه بزرگی انجام دادند، اما گروه دیگری که توانایی لازم برای تمکن خودرو را هیچ زمانی نداشته و ندارند، توانستند با استفاده از این تسهیلات یک خودرو برای خود تهیه کرده که از سویی در چند سال آینده از آن به عنوان یک سرمایه می‌توانند نام ببرند و از طرفی این خودرو می‌تواند در خدمت خانواده و افزایش رفاه آن قرار گیرد. در واقع هدف از پرداخت وام در تمام کشورها نیز همین است. آن دسته از مردمی که نمی‌توانند به راحتی از یک‌سری امکانات بهره‌مند شوند با استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند به طور اقساطی در درازمدت نیاز خود را مرتفع ساخته و حتی مالک آن امکانات نیز شوند. کمپین نخریدن خودروی داخلی که از چند ماه پیش شروع شد دولت را مجبور به پرداخت چنین وام‌هایی برای حفظ صنعت خودروسازی کرد، اما مقامات مسئول نباید بی‌کیفیت بودن و عدم رغبت مردم را که چندین ماه باعث رکود بی‌سابقه در این صنعت شده بود را با پرداخت این وام‌ها فراموش کنند. باید دانست چنین وام‌هایی برای یک برهه زمانی خاص می‌تواند باعث رونق کالاهای بی‌کیفیت شود و مسئولین خودروساز موظف هستند برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خودشان کاری کنند.
یکی از راهکارهای مناسب برای خروج از رکود مسکن، تحریک تقاضاست. دولت وظیفه دارد در برابر خمودگی بازار مسکن واکنش نشان دهد و با ایجاد محرک‌های لازم زمینه را برای ایجاد یک تقاضای واقعی فراهم کند. اما برای اینکه بازار مسکن برای خرید تحریک شود یا به عبارتی زمینه‌های تحریک مردم برای خرید مسکن فراهم شود، نیازمند داشتن اطلاعات درست است.
بر پایه اطلاعات دقیق و جزئی می‌توان برنامه‌ریزی کرد. فقدان اطلاعات بازار مسکن به شکل علمی و جزئی یکی از ضعف‌های اساسی ما در برنامه‌ریزی و آسیب‌شناسی خروج از رکود است.
تا زمانی که اطلاعات پایه درست و دقیق نباشد کارشناس نمی‌تواند برنامه‌ای اصولی و منطقی ارائه کند. در بازار مسکن انواع تقاضا وجود دارد. این تقاضا در یک نگاه کلی به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم می‌شود. تقاضای آشکار تقاضایی است که نشانه‌های آن در بازار مسکن معلوم است اما تقاضای پنهان، تقاضایی است که ما باید آن را شناسایی کنیم.
شکل تقاضای آشکار و پنهان با توجه به دهک‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. بنابراین یک دستورالعمل کلی نمی‌تواند باعث ایجاد تعادل و توازن در بازار مسکن شود. آمارهای موجود در بازار مسکن کلی است. این آمار نشان نمی‌دهد که تقاضای مسکن فرضا در جامعه کارگری چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه میزان از کارگران نیاز به سرپناه دارند. میزان درآمد سالانه آنها چقدر است. چقدر قدرت خرید دارند. به چه نوع خانه‌هایی نیاز دارند. کدام مناطق را بیشتر می‌پسندند. متراژ واقعی برای سکونت چقدر است؟ و ده‌ها سوال دیگر. همین مساله برای تقاضای مسکن جامعه پزشکان نیز وجود دارد یا دیگر اقشار جامعه با توجه به سطح درآمد و تحصیلات و نوع شغل و محیط زیست و... دارای تقاضاهای خاص خود هستند. اما کسی به این نوع اطلاعات و آمارهای پایه‌ای توجه ای ندارد.
تقاضا در بازار مسکن در شرایط فعلی یک مفهوم کلی است و ما باید به دنبال تقاضاهای عینی و مصداقی باشیم. ما می‌گوییم با توجه به نرخ رشد جمعیت و میزان ساخت و ساز فرضا در 12 سال آینده به یک توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌رسیم. در صورتی که همه آمارها کلی و غیر مصداقی است، طبعا نتیجه‌گیری نیز کلی است.
مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی باید آمار دقیقی اعلام کند که فرضا مهاجران به تهران به چه خانه‌هایی نیاز دارند تا براساس این آمارهای جزئی و مصداقی برنامه‌ریزی دقیق و علمی صورت گیرد. در حال حاضر به دلیل همین نقض آشکار با نوعی پارادوکس عرضه و تقاضا روبه‌رو هستیم.
از یک سو دولت محترم اعلام می‌کند که باید برای خانه‌های خالی از سکنه مالیات ببندیم و از سوی دیگر با تقاضا زیاد در بخش مسکن روبه‌رو هستیم. این یک پارادوکس است و علت به وجود آمدن این پارادوکس تصمیات دولتی است که متاسفانه کارشناسی شده نیست. چرا باید در تهران ما با انبوهی از خانه‌های خالی به خصوص در مناطق یک و دو و سه مواجه باشیم و در دیگر مناطق با تقاضای آشکار مسکن روبه‌رو باشیم. این واقعیت نشان می‌دهد که مدیریت بازار مسکن بسیار ضعیف است و ساختارهای موجود نمی‌تواند نیازهای این بازار را رفع کند.
دولت باید نقش حاکمیتی خود را دقیقا با برنامه‌ریزی اعمال کند. در سالیان اخیر بی‌برنامگی در همه زمینه‌ها به خصوص مسکن موج می‌زند ولی از دولت تدبیر و امید که با درایت و هوشمندی همه اوضاع و احوال اقتصاد را رصد می‌کند، انتظار می‌رود که برای بازار مسکن بر اساس اطلاعات و نیازسنجی واقعی برنامه‌ریزی کند. این شیوه از مدیریت در تولید گویا امری عمومی است و صنایع دیگر بدون نیازسنجی واقعی اقدام به تولید می‌کنند و بعد به دنبال مشتری می‌گردند و وقتی با رکود خرید روبه‌رو می‌شوند وااسفا راه می‌اندازند که کسی به داد ما نمی‌رسد. اما ای‌کاش قبل از تولید، با یک برنامه‌ریزی دقیق وضعیت فروش خود را پیش‌بینی می‌کردند.
کشورهای پیشرفته دنیا برای تولید به خیلی از آیتم‌های ریز توجه می‌کنند، مثلا کارشناسان آنها اعلام می‌کنند که چون در سال آینده میزان بارندگی زیاد خواهد بود و هوا شهرهای کلان عمدتا ابری خواهد بود نوع رنگی که باید برای خودرو استفاده شود مثلا رنگ مشکی است، اما ما در عمل در زمینه تولید اعتقادی به مطالعات و تحقیقات نداریم.
برخی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی در ایران که با سرمایه‌های هزاران میلیاردی وارد عرصه صنعت ساختمان و مال‌سازی شدند نیز چندان اعتقادی به مطالعات و تحقیقات ندارند و دنباله‌رو یک فعالیت همه‌گیر و جمعی‌اند. چون می‌بینند که همه به سمت ساخت و سازهای تجاری و مال‌سازی روی آوردند آنها نیز بدون مطالعه و درک ضرورت ساخت، هزینه‌های زیادی را انجام می‌دهند، اما در بهره‌برداری و حتی اتمام عملیات ساختمانی با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌شوند.
برای رسیدن به توازن، نیازمند مطالعه و تحقیق گروه‌های مختلف اجتماعی و شناسایی نیازها و خواسته‌ها و چگونگی تبدیل آنها به تقاضا هستیم. در حال حاضر همه تصمیمات آنی و لحظه‌ای است. ما برای اینکه به تعادل و توازن برسیم باید به امکان‌سنجی و نیاز سنجی واقعی اهمیت بدهیم و برای دهک‌های مختلف در مناطق مختلف برنامه‌ریزی کنیم. برای رسیدن به مدیریت سرمایه‌گذاری مسکن باید به تحقیقات و مطالعات درست اهمیت بیشتری بدهیم.
بعد از فروپاشی شوروی سابق، آسیای میانه یکی از مناطقی بود که در کانون توجه رقابت آمریکا و روسیه قرار گرفت. برخی از کشورهای منطقه روابط با آمریکا را به روابط به روسیه ترجیح دادند و پای آمریکا را به این حوزه نفوذ روس‌ها باز کردند. سفر اخیر جان کری به آسیای‌میانه نشان از اهمیت خاص این منقطه برای آمریکا دارد. در این سفر کری در پی اطمینان دادن به کشورهای این منطقه برای نشان دادن حمایت آمریکا در مقابل تهدید داعش و جلوگیری از قدرت گرفتن این گروه در این حوزه جغرافیایی می‌باشد. همچنین افزایش روابط دوجانبه با پنج کشور آسیای میانه و تقویت مناسبات اقتصادی با این کشورها، از دیگر اهداف سفر کری مطرح شده است.
اوضاع داخلی افغانستان که در همسایگی سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در آسیای میانه قرار دارد، نگرانی‌های زیادی را در منطقه ایجاد کرده است. ازبکستان مرز 140 کیلومتری با افغانستان دارد و تاجیکستان نیز به‌خاطر داشتن طولانی‌ترین مرز با افغانستان، با چالش‌های امنیتی بسیاری روبه‌رو است؛ لذا سفر این مقام آمریکایی گویای این پیام است که آمریکا به تقویت امنیت مرزهای این کشورها توجه دارد.
از دیگر اهداف این سفر مقابله با تلاش‌های مسکو برای گسترش نفوذ خود در آسیای میانه است. به باور آمریکا، پوتین به بهانه مبارزه با تروریسم سعی در افزایش هرچه بیشتر نفوذ خود در این کشورها دارد. اخیرا روسیه بعد از حملات طالبان به قندوز در افغانستان و تهدیدهای امنیتی که از طریق این کشور متوجه کشورهای آسیای میانه است به بهانه تهدید طالبان و داعش، حضور نظامی خود را در این کشورها به‌صورت محسوسی افزایش داده است.
در نشست اخیر سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، یکی از اسناد امضا شده برای همکاری تا سال ۲۰۲۰ به موضوع مبارزه با تروریسم بین‌المللی و گسترش همکاری‌های نظامی این کشورها اختصاص یافت؛ در چارچوب این همکاری، دولت روسیه تعداد نظامیان خود را در پایگاه ۲۰۱ در تاجیکستان از 5900 نفر فعلی به 9 هزار نفر افزایش می‌دهد. همچنین اعلام شده است که جنگنده‌های پیشرفته نیروی هوایی روسیه در پایگاه هوایی کانت در قرقیزستان، جایگزین تجهیزات هوایی قبلی شوند؛ برای این منظور، استقرار ده‌ها فروند جنگنده نسل جدید سوخوی ۲۵ در این پایگاه آغاز شده است. براساس برنامه وزارت دفاع روسیه، در دو پایگاه مهم نظامی این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان نیز استقرار تانک‌ها، خودروهای زرهی جدید و هواپیماهای بدون خلبان مدنظر قرار دارد.
آمریکا و روسیه در این منطقه از زمان فروپاشی شوروی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند بنابراین با توجه به اهمیت ویژه این منطقه برای هردو کشور، رقابتی جدی برای گسترش حوزه نفوذ وجود دارد. از یک‌سو، روسیه آسیای میانه را حیاط‌خلوت خود می‌داند و همواره سعی داشته است که این منطقه را تحت نفوذ خویش نگه دارد و از نفوذ و حضور دیگر کشورها در آن جلوگیری کند و از سوی دیگر، آمریکا راه یافتن و نفوذ در آسیای میانه را یکی از اهداف و اصول سیاست خارجی خود می‌داند و خواهان گسترش حضور نظامی و فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه است.
برخی کشورهای منطقه که با سیاست‌های گذشته روسیه در منطقه مخالف می‌باشند و از سیاست‌های آتی مسکو نیز واهمه دارند؛ به‌دنبال توسعه و گسترش مناسبات سیاسی-اقتصادی خود با آمریکا می‌باشند. در واقع برخی کشورهای مشترک‌المنافع که دارای اتباع روس‌تبار زیادی هستند از سیاست نزدیکی و نفوذ روسیه نگرانند. در این شرایط، آمریکا فرصت را مناسب می‌بیند که با حضور در منطقه از نزدیکی این کشورها به روسیه بکاهد، هرچند روس‌ها نیز بیکار نخواهند نشست و تمام تلاش خود را برای مقابله با گسترش نفوذ آمریکا در منطقه به‌کار خواهند گرفت.
بودجه سال 1395 امروز در هیا‌ت دولت به رای گذارده می‌شود. این در حقیقت اولین بودجه دولت پس از توافق وین است که با توجه به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی تدوین شده و نشان از حرکت جدید دولت در زمینه تحول اقتصادی دارد.
در اظهار‌نظر‌هایی که این روزها درباره بودجه صورت گرفته بر افزایش نقش نفت در تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید شده و گفته می‌شود گام‌هایی نیز در این راستا برداشته شده است. یکی از اقدامات چشمگیر در این ارتباط مدل جدید قراردادهای نفتی است که رونمایی شده و به گفته وزیر نفت می‌تواند به جذب 25 میلیارد دلاری سرمایه خارجی منجر شود.
یکی از مشکلات دولت که همواره از سوی منتقدان مورد نقد و انتقاد قرار گرفته، رکودی است که در اقتصاد کشور دیده می‌شود و سبب گردیده بیکاری افزایش یافته و شاهد نوعی بی‌اعتمادی به تولید باشیم. در این رابطه می‌توان به نامه 4 وزیر اشاره کرد که خواستار خروج از رکود شده بودند. به همین دلیل باید اعلام کرد که رکود و چگونگی خروج از آن در بودجه سال جدید از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگرچه دولت سعی کرده برای مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها سیاستی اتخاذ کند که با رکود همراه شده اما با لغو تحریم‌ها که قریب‌الوقوع می‌باشد، اقتصاد و سیاست وارد دوران و مرحله جدیدی خواهد شد که نیاز است طی آن از مشکلات مردم کاسته شده و زمینه مساعدی برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
بودجه به منزله برنامه اقتصادی دولت در یک سالی است که این برنامه برای آن تدوین شده است لذا با توجه به دورنمای جدید اقتصادی، بودجه سال آتی باید مسائلی را شامل شود که ایران با آن مواجه و دست به گریبان است.
تحولات اقتصادی که در روزهای گذشته شاهد بودیم و آنچه باید در صحنه‌های بین‌المللی صورت بگیرد می‌تواند تاثیرات خود را در سال آینده بر اقتصاد کشور برجای گذارده و علاوه بر خاتمه دادن به رکود، زمینه مساعدی برای فعالیت‌های تولیدی برجای بگذارد ولی آنچه اهمیت دارد و باید در این راستا مورد توجه قرار بگیرد جذب و جلب سرمایه‌هایی است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه عمل کرده و یار و یاور دولت در این زمینه‌ها باشد.